چه کسی از پيروزی دمکراسی در عراق می ترسد؟ بخش دوم: کارنامه آمريکا و نيروهای ائتلاف در عراق، جمشيد اسدي

اين مقاله، در سه قسمت، به بررسی جنگ در عراق، کارنامه نيروهای ائتلاف در اين کشور و ارايه راه حل برای برون رفت از بحران می پردازد. بخش نخست مربوط به حمله نظامی آمريکا به عراق و پيآمدهای آن بود و بخش دوم مربوط به کارنامه آمريکا و نيروهای ائتلاف در عراق است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Assadi3000@yahoo.com

کارنامه دوران پس از جنگ در عراق. همچنان كه در آغاز مقاله گفتيم، مديريت دوران پس از جنگ در عراق، پر اشتباه بود. از آمريكايی هاي برآمده از خاستگاه مديريت، اين همه ناشيگری و سوء مديريت بعيد بود. اين اشتباهات، زيان های غيرقابل جبراني بدنبال داشتند:

- به گمان من، انقلابی گري بزرگ ترين اشتباه ايالات متحده پس از پيروزي نظامی در عراق بود. راندن، حذف و طرد تقريبا تمامی بلندمرتبگان كشوري و لشكری، به اسم بعث زدايی، كار عاقلانه ای نبود. در خلاء نهادهای ديوانی، چگونه می نوان كشوری را اداره و از آشوب جلوگيری كرد؟ هر چند كه كنارگذاردن مسئولين بعثی.سنی پيشين عراق، خواست مبرم شعيان و اكراد بود، اما می شد بجای براندازی، به طريق رفرميستی، به تدريج دستگاه ديوانى را ترميم و آشتی ملی را برقرار كرد. نوعی سياست "بخشش آری، فراموشی نه" (دست كم در مورد بعضی از بلند پايگان رژيم پيشين)، همانند آن چه با موفقيت در آفريقاي جنوبی اتفاق افتاد.
- انقلابی گری جورج بوش و همکارانش، منحصر به فروپاشی دستگاه ديوانی رژيم گذشته عراق نبود. عقب انداختن مشارکت نمايندگان واقعی مردم از اداره کشور، حتی با وجود حضور چهره های مورد وثوق در آن، از اعتبار شورای دولتی بسيار کاست. برانداختن، ديکتاتور عراق توسط نيروی نظامی خارجی، کار مشکلی نبود. اما پيروزی نموکراسی در عراق، جز با مشارکت خود عراقی ها ممکن نتوان بود. از صرف کمک خارجی نمی بايد هراس داشت و می بايستی بجای طرد مذهب وار، آن را مورد بررسی قرار داد. کمک خارجی به دوران گذار به دموکراسی در اروپای شرقی کمک فراوان رساند. اما اين هست که هرگز نمی توان، بدون مشارکت و حتی روند "خطا و آزمايش" شهروندان، دموکراسی را در کشوری برپا ساخت. اين می بايستی درسی باشد برای وفای به عهد از سوی آمريکايی ها و واگذاری قدرت به عراقی ها در 30 ژوئن 2004.
- ابراز اتهامات نسنجيده و نادرست و اصرار در تكرار آن ها، ديگر اشتباه بزرگ آمريكايی ها بود. در عراق نه سلاح های كشتار جمعی و نه رابطه ای ميان رژيم گذشته و القاعده كشف شد . در اين مورد داوری ما روشن است: اگر زمامداران سياسی آمريكا در اين مورد اشتباه و بر مبنای اطلاعات نادرست تصميم گيری كرده اند، می بايستی بعلت بی كفايتی در انجام وظيفه توبيخ شوند و اى بسا به استعفا واداشته شوند. اما اگر ثابت شد كه ايشان در اين مورد آگاهانه دروغ گفته اند، آنگاه بايد خواستار محاكمه ايشان توسط كنگره آمريكا شد. براي پاسداشت ارزش های آزاديخواهی و دموكراسی، محاكمه رييس جمهور دروغزن، بسيار مشروع تر از محاكمه رييس جمهوري است كه ماجرايی با زنی جز همسر خود داشته است. اگر كنگره آمريكا، بيل كلينتون را به محاكمه كشيد، به توان اولي می بايستی جورج بوش را، به شرطی كه دروغ زنی او ثابت شود، به محاكمه كشاند.
- لجاجت در اجرای استراتژي نظامی بی ثمر نيز زيان های فراوانی به دنبال داشت. از همان آغاز كار، اختلاف نظرى آشكار ميان كولين پاول، وزير امور خارجه و رونالد رامسفلد، وزير دفاع وجود داشت. وزير امورخارجه براي تحكيم پيروزی نظامی و مديريت دوران پس از جنگ، بر سپاهی عظيم و گسترده تاكيد داشت. در مقابل، وزير دفاع سپاهي كوچك، اما مجهز به پيشرفته ترين تكنولوژي ها را كافی می دانست. در تمامی اين مدت، ديدگاه رامسفلد بر استراتژی آمريكا در عراق چيره بود. دليل اين چيرگی، نه بررسی و تحليل شرايط عراق، بلكه محاسبه شمار رای برای مبارزات آتي انتخابات رياست جمهوری در آمريكا بود. رامسفلد در ميان محافظه كاران، كه از مهم ترين دسته های رای دهنده به جورج بوش هستند، از اعتبار خاصی برخوردار است. به همين دليل استراتژی او برگزيده شد. اما اگر اين استراتژي برای پيروزی نظامی كافی می نمود، براي دوران پس از جنگ بغايت نامناسب و ناكافي بود. پافشارى و سماجت در اين استراتژى نادرست، هرروز بيش از پيش، امنيت در عراق را به مخاطره انداخت و آشوبگران را جسورتر كرد.
- شكنجه و تحقير زندانی های عراقی را نيز می بايستی بر اشتباهات ذكرشده در پيش افزود. بی احترامی به اسرای جنگی از سوی برخی از سربازان نيروهای متحد، اشتباهی بغايت ناپسند و غيرقابل دفاع است. به نظر من، رونالد رامسفلد، بعنوان وزير مسئول است و به همين لحاظ، می بايستی استعفا دهد و از كار كناره گيرد .(2) اين در مورد رونالد رامسفلد و خطاى نابخشودنی او. اما افشا و پخش خبر و عكس های مربوط به شكنجه زندانيان توسط برخی از سربازان آمريكايى، نبايد به غفلت پرده بر حقيقتی تلخ بيافكند : در اكثر كشورهای خاورميانه، زندانيان پرشمارتر، متحمل شكنجه های به مراتب وحشيانه ترمی شوند و اين زندگی هرروزه آنهاست. زندان و شكنجه، تنها بخاطر آن كه دردي در سينه و حرفی برلب دارند. شكنجه و بدرفتاری زندان ابوغريب در عراق را می بايستی به شديدترين وجهی افشا كرد و مجرمان آن را به محاكمه كشاند. اما در عين حال می بايستی شهامت اخلاقی داشت و دانست كه در مقام مقايسه (البته مقايسه ای كه به هيچ وجه توجيه گر هيچ چيز نتواند بود)، در عراق امروز، تعداد زنداني ها كمتر از ديروز است، شكنجه ها قابل تحمل ترند و عاملين آن مجازات می شوند. اين نكته را بهر آن نمی گويم تا به بهانه گستردگی استبداد در منطقه، آب تطهيری بر سر مسئوليت آمريكايی ها در مورد زندان ابوغريب بريزم. فكر می كنم در اين مورد دست كم برای گوش شنوا و نيت سليم، نظرم را به روشنی گفته ام. نكته ام اين است كه برای زندانيان انديشه و گفتار در منطقه بايستی چاره ای انديشيد. فاجعه عميق تر از آن است كه به بپاخيزی موعود خلق و آينده نامعلوم حواله اش دهيم. اگر نيروهای آزاديخواه توان رويارويی با استبداد حاكم را ندارند، نبايد بطور دگماتيستی از كمك نيروهای بين المللی " يك تابو و عمل حرام " ساخت، هرچند كه بحث در مورد ماهيت و شكل كمك های بين المللی باز است.
- پس از اين همه اشتباه پی در پی و سوء مديريت و ناآگاهی از اوضاع عراق، اعتبار آمريکا در نزد مردم منطقه، بسيار فروکاهيد .(3) تروريست ها از اين مسئله استفاده فراوان بردند و بدين ترتيب، منطقه بحران زده، بحرانی تر شد.

عيب كارنامه آمريكايی ها در عراق را بگفتم، بنابرانصاف، می بايستی بر هنرهای اين كارنامه نيز اشاره ای كنم :
- پس از سرنگونی صدام و رژيم سفاكش توسط نيروهای ائتلاف، دموكراسى و آزادی در عراق امكان حيات يافتند. آيا جز اين، نيروهای دمکرات و آزاديخواه عراق توان رويارويی با ماشين سرکوب و ترور صدام حسين را در كوتاه و ميان مدت داشتند؟ (بديهی است كه در بلند مدت همه چيز به نفع آزادي و عدالت و برابري تغيير خواهد كرد ... حالا اگر در بلند مدت زنده بوديم!) البته بهتر آن مي بود كه مردم عراق مستقيما با ديكتاتور حاكم در كشور خود تصفيه حساب می كردند. اما قادر بدين كار نبودند (البته كه سرانجام در دراز مدت موفق به سرنگونی او می شدند) آيا بدون دخالت خارجی، ميلوسويچ در صربستان، يا صدام حسين در عراق از ميان می رفتند؟ تا کی می بايستی شاهد کشتار اکراد و شيعيان و آزاديخواهان در عراق مى بوديم و بازهم سياست صبر و انتظار در پيش می گرفتيم. چنين رويکردی سياسی است؟ البته و صدالبته برای فرار از مسئوليت و عمل هدفمند، همچنان که رسم بسياری از روشنفکران ماست، می توان گناه را به گردن مردم انداخت که چون گويا مدرنيته را درک نکرده اند يا مذهب شان از خرد می گريزد يا به دام انفعال گرفتار آمده اند، پس فعلا نمی توانند از دموكراسی بهره مند شوند! در مقام مقايسه، جورج بوش به مراتب احترام بيشتری برای مردم مسلمان قايل است، وقتی ايشان را به همين شكل و شمايل و در همين شرايطى كه هستند، آماده بهره مندی و زندگی در دموكراسی می داند. به نظر خود من در بسياری از کشورهای گرفتار به استبداد، مشکل اصلی گذار به دموكراسی، سطح معرفتی مردم نيست. زمانی که آفريقای جنوبی و پرتغال و يونان به دموکراسى گذار کردند، فهميده تر از مردم ما نبودند مسئله اصلی توازن قواست. در شرايطی که آزاديخواهان در برابر زور عريان استبداد حاکم تاب مبارزه ندارند، بهره مندی از نيروهاى دموکراتيک ديگر كشورها چه اشکالی دارد؟ هرچند که اين همياری احتياج به تدارک و آمادگی و احتياط بسيار داشته باشد. امروز و براى نخستين بار پس از سال ها، عراقي ها می توانند عقيده خود را ابراز و در ملا عام تظاهرات كنند. براى مخالفت با آمريكايی ها؟ چه باك؟ آنها پس از سال ها می توانند عقيده خود را ابراز و در ملا عام تظاهرات كنند.
- پيروزی نظامي آمريكا در عين حال پيام مهمی برای كشورهاي چون ليبی، كره شمالی، سوريه و حتي ايران بدنبال داشت. ليبی قبول كرد بدون هيچ قيد و شرطی، برنامه اتمی خود را لغو كند. كره شمالی اصل از ميان بردن سلاح های اتمی اش را پذيرفت. ايران نيز در مورد همكاري با آژانس انرژي اتمی، قول همكاري مساعد داد.
- با وجود فعاليت های پر سر و صداي تروريست ها، به پشت جبهه ايشان در منتطقه شديدا لطمه خورده است و اين به سود روند صلح و ايجاد آرامش در منطقه است. به طور مثال، با محروميت از نظر مثبت بعضی از جناح هاى تندرو در پاكستان، ايران، سوريه و بويژه عراق و بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر مي رسد از قدرت القاعده در منتطقه بسيار كاسته شده است .(4)
- نيروگاه های برق، جاده ها و پل هاى ارتباطى، بنادر آب لوله کشى، تلفن بازسازى شده اند و بيکارى از حدود 50 تا 60 درصد پيش از جنگ، با افزايش حقوق به حدود 28 درصد کاهش يافته است .(5) هرچند که اين دست آوردها همه قابل بخث اند. پس در بحث نبايد ناديده شان گرفت و تنها در مورد شورش مقتدا صدر و آن هم بعنوان گويا بپاخيزی مردمی، سخن گفت.

جمشيد اسدی
پاريس، ماه ژوئن 2003
-----------------------------------

1- آيا با توجه به اين که خود بازرسان آمريکايی (Iraq Survey Group) هم موفق به يافتن سلاح های قابل ملاحظه ای در عراق نشدند، می توان گفت مسئله سلاح های کشتار جمعی تنها بهانه ای ساختگی برای توجيه حمله به عراق و توجيه آن در افکار عمومی جهانيان بوده است؟ نه، نمی توان به جرأت چنين چيزی گفت. دست کم جمع بندی استدلال هايی که برخی از کارشناسان جهانی سلاح های کشتار جمعی در فصل نامه معتبر سياست خارجی Politique Etrangère (شماره 1، بهار 2004،پاريس) به عمل آورده اند، مخالف فرضيه فوق است. اين کارشناسان معتقدند که رژيم صدام حسين از سال 1991 تا سال 2003 به طور مرتب به بازرسان سازمان ملل دروغ گفت و بسياری از سئوال های بازرسان اعزامی به عراق (UNSCOM از 1991 تا 1998 وUNMOVIC از 1998 تا نوانبر 2002) را بی پاسخ گذاشت. به چند نقل اشاره می کنيم :
Tim TREVAN، مشاور پيشين مدير اجرايی و سخنگوی کميسيون ويژه سازمان متحد در عراق: فرار حسين کمال حسن به اردن به افشای برنامه های بيولوژيک و شيميائی (عراق) انجاميد. اما عراقی ها، پس از ارائه خبرهايی (در اين مورد) در اواخر سال 1995 و اوايل 1996، از تسليم هرگونه اطلاع جديدی خودداری کردند و به تاکتيک قديمی توسل به دروغ تا کشف آن توسط بازرسان دست يازيدند.
Thérès DELPECH، پژوهشگر در مرکز مطالعات پژوهش های بين المللی و کميسر سازمان ملل (UNMOVIC)، به ذکرچند نکته در گزارش 6 مارس 2003 سازمان ملل که درآن ابهامات غير قابل انکار توضيحات رژيم صحبت به ميان رفته است، اشاره می کند: بازرسان هرگز نتوانستند ردی از 9\3 تنVX (...) بيابند که خود رژيم به توليدش در بين سال های 1988 تا 1990 اشاره کرده بود. بغداد ادعا می کرد که همه آن ها در سال 1990 نابود کرده است، اما دليل برای اين کار ارائه نمی داد. در فوريه 2003 (...)، بغداد در سندی که به UNMOVIC ارائه داد، کوشيد تا مسئله 63 درصد ازVX های مفقود شده را توضيح دهد. تا پيش از آن، عراقی ها ادعا می کردند که سندی در اين مورد در اختيار ندارند (...) در مارس 2003، UNMOVIC نتيجه گرفته بود که احتمالا در حدود 10000 ليتر منهدم نشده ANTHRAX در عراق وجود دارند (...) عراق، همچنان که در مورد VX عمل کرده بود، در فوريه 2003 سندی به سازمان ملل ارائه داده بود که هيچ اطلاعی در مورد کميت ANTHRAX منهدم شده بدست نمی داد.
Leonard S. SPECTOR، معاون مدير مرکز مطالعات منع گسترش تسليحات وابسته به (Monetary institute of International Studies)، نتيجه می گيرد که جستجوی سلاح های کشتار جمعی در عراق برای اعتبار سرويس های اطلاعاتی امريکا و انگلستان، کارآيی بازرسان بين المللی، نظارت بر کنترل حدود سلاح های کشتار جمعی توسط کشورهای منطقه و مراقبت از برنامه های توليد اين نوع سلاح ها اهميت فراوان دارد. بنا بر همين نشريه هنوز هم سئوالات بسياری در مورد موشک های AL-SAMOUD-2، 6256 بمب هوايی که عراق سرانجام پذيرفت، در جنگ با ايران بکار نرفته اند، 550 کلاهک (Obus d’artillerie) و حدود 30 بمب بيولوژيک، بی پاسخ مانده اند.

2- از قرار رونالد رامسفلد و ديگر بلندپايگان وزارت دفاع، روش هاى غير متعارف در بازجويى زندانيان عراقى را اجازه داده بودند تا مگر هر چه بيشتر در مورد شبكه القاعده و عاملين شورش در عراق اطلاعات جمع آورى كنند. باوجود اين معلوم نيست كه آيا وزير دفاع و همكاران او از شكل مشخص اين شكنجه ها اطلاع داشته امد يا خير. اين مطالب را از مقاله جنجالى زير برگرفتيم :
Seymour M. MERSH (2004), The Gray Zone, The New Yorker May 15th.
باوجود اين، يكى از مشاورين جورج بوش، طى مقاله اى تصريح كرده است كه بنابر اظهارات صريح از فوريه 2002 يه بعد، از آن جا كه القاعده و گروه طالبان دولت و حكومت نيستند، سربازانشان شامل كنوانسيون ژنو نخواهند بود. با وجود اين آمريكا كماكان حامي و پشتيبان كنوانسيون مذكور است. از آن گذشته اين كنوانسيون بر سربازان جنگ دلالت دارد و اين در حالي است اكثر طالبان و اعضاى القاعده هويت سربازى ندارد و بعلاوه خود را جزو مردم عادي جاى مي زنند. سرانجام آن كه آمريكا، بر رعايت كنوانسيون در مورد جنگ عراق اصرار دارد و خود را متعهد مي داند.
Alberto R. Gonzales (2004), The rule of law and the rules of war, International Herald Tribune, May 18th.
3- Zangeneh Hamid (2004), A way out of the mess, Opportunities and pitfalls ahead in Iraq, The Iranian, April 15
4- Alexandre Adler (2004), La chute de l’action Pentagon, Le Figaro, 12 mars
5- به نقل از مصاحبه روزنامه فرانسوی لوموند Le Monde با مهدى حافظ وزير برنامه کنونی شورای دولتی، 5 ماه مه 2004

[بازگشت به بخش نخست مقاله]