گفت‌وگوي ايسنا با محسن آرمين

هدف اصلاح‌طلبان اصلاح روندها و مناسبات خطاي گذشته و دموكراتيزه كردن مجموعه‌هاي موجود در چارچوب قانون اساسي با روش‌هاي مسالمت جويانه، آرام، تدريجي و قانوني بوده است، حال اگر اين پروژه شكست بخورد، به معناي آن است كه ساختارهاي حقوقي و قانوني و نيز ساختار قدرت ظرفيتي براي اصلاح ندارد و اگر چنين باوري در جامعه بوجود آيد، براي مجموعه نظام خطرناك خواهد بود كه متاسفانه روند طي شده در اين سال‌ها، به اين سمت بوده است.

در صورتي كه زمينه‌هاي برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد با رعايت قواعد رقابت سياسي و بستر حضور واقعي مردم در انتخابات فراهم نشود، حضور احزاب نمي‌تواند مشكل را حل كند.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: نحوه حضور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات مجلس هفتم به تامين شرايط مناسب براي حضور مردم، بستگي دارد.
وي با اظهار تاسف از اين كه واقعيات موجود از فراهم نشدن بستر مناسب برگزاري انتخابات سالم و آزاد حكايت دارد، ابراز عقيده كرد: متاسفانه علائم و نشانه‌هايي در سطح جامعه مبني بر آمادگي مردم براي يك حضور گسترده در انتخابات مشاهده نمي‌شود و انتخابات شوراها هم اين واقعيت را بخصوص در شهرهاي بزرگ كه ميزان مشاركت در سطح بسيار پاييني بود، نشان داد و بنابراين پيش از هر چيز ما بايد به فكر فراهم آوردن زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم باشيم، زمينه حضور مردم در انتخابات را فراهم كنيم و ياس و سرخوردگي را در جامعه از بين ببريم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مادام كه جامعه احساس كند حضور و مشاركتش در پاي صندوق‌هاي راي و انتخابات، تاثيري در تعيين و تغيير سرنوشتش ندارد، طبيعتا نمي‌توان انتظار برگزاري يك انتخابات پرشور و گسترده را داشت.
نماينده مردم تهران در ادامه، حضور احزاب را تابعي از اين عامل دانست و درباره برنامه‌هاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي براي انتخابات مجلس هفتم، گفت: نحوه و چگونگي حضور سازمان در انتخابات، بستگي به تامين شرايط مناسب براي حضور مردم دارد و طبيعتا اگر چنين شرايط و زمينه‌هايي فراهم شد، حضور سازمان هم در انتخابات يك حضور كاملا فعال خواهد بود. به ميزاني كه اين شرايط فراهم نباشد، متناسب با آن سازمان در مورد انتخابات تصميم مي‌گيرد.
وي گفت: وجود زمينه مناسب براي انتخابات نيازمند عوامل كاملا عيني و مشخص است، كه تامين اين عوامل در اختيار احزاب و گروهها نيست. از آغاز به كار مجلس ششم تاكنون، از جمله مسائلي كه همواره مورد تاكيد و پافشاري مجلس و احزاب اصلاح طلب بوده، مساله اصلاح قانون انتخابات است، قانوني كه بتواند شرايط برابر و مساوي را براي يك رقابت انتخاباتي فراهم كند و به تبع آن انتخاباتي سالم و آزاد برگزار شود. متاسفانه تمام تلاش‌ها در اين زمينه با بن‌بست و مقاومت بخش‌هايي از حاكميت مواجه بوده است.
آرمين ادامه داد: اگر قرار باشد كه بر اساس نظارت استصوابي بخش مهمي از كانديداها رد صلاحيت شوند، در اين صورت نه جامعه كانديداهاي مناسب خود را در ميان داوطلبان پيدا مي‌كند و نه اينكه احزاب امكان حضور واقعي و كامل را در انتخابات پيدا خواهند كرد. مقاومت شوراي نگهبان در برابر اصلاح قانون انتخابات و تاكيد آن براي اعمال نظارت استصوابي، همچنين فعال كردن دفاتر و شعب نظارت در شهرستان‌هاي مختلف و تركيب هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان، نشاندهنده اين است كه خيلي نمي‌توان به برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم اميدوار بود.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است: حتي اگر لايحه رييس جمهوري در مورد اصلاح قانون انتخابات هم به تصويب برسد، فضاي ياس و سرخوردگي موجود در جامعه از بين نمي‌رود. مقاومتي كه در طول اين سال‌ها در برابر خواست‌ها و مطالبات مردم صورت گرفته و محدوديت‌هايي كه در عرصه حقوق شهروندي و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي ايجاد شده، نوعي بدبيني و نااميدي را در جامعه گسترش داده است و تغيير چنين حالتي و اميدوار كردن جامعه، نيازمند يك تغيير اساسي در نحوه تعامل مسوولان با جامعه و نوع رويكردي است كه متاسفانه در اين زمينه‌ها وجود داشته است.
عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد كاري كرد كه مجددا اعتماد جامعه جلب شود، افزود: بايد اين اطمينان در جامعه بوجود آيد كه با انتخاب نمايندگان خود در مجلس آينده، مي‌توانند به مطالبات و خواسته‌هايشان دست يابند و بنابراين براي فراهم كردن چنين بستر و زمينه‌اي بايد روندهاي خطايي كه در اين چند ساله وجود داشته، متوقف و معكوس شود.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: بايد روند برخورد با مطبوعات و توقيف گسترده آن‌ها و فشارها و اعمال محدوديت‌هاي مختلفي كه در مطبوعات وجود دارد، متوقف شود، نوع برخورد با فعالان سياسي - كه تاكنون براي مجموعه كشور هزينه‌هاي زياد و تاثير تعيين كننده‌اي بر ياس، سرخوردگي و نااميدي جامعه داشته است، تغيير كند و فعالان سياسي زنداني آزاد شوند. اين اطمينان بايد به جامعه داده شود كه بنا نيست يك جريان سياسي با تيغ نظارت استصوابي از صحنه رقابت‌ها حذف شود و يا عرصه رقابت بين جريان‌هاي مختلف سياسي به نفع يك جناح و عليه جناح‌هاي ديگر سامان داده شود. فقط در صورت چنين اقداماتي است كه مي‌توان جامعه را به اينكه بنا بر اين است كه يك انتخابات سالم و آزاد در شرايط برابر برگزار شود و به مطالبات و خواسته‌هاي مردم در چارچوب‌هاي قانوني ترتيب اثر داده شود، مطمئن كرد.
وي افزود: طبيعتا در صورتي كه چنين زمينه‌هايي از پيش فراهم نشود، نمي‌توان انتظار داشت مردم در انتخاباتي كه قرار است حضور مردم در آن صرفا نمايشي باشد و راي مردم صرفا يك زينت محسوب مي‌شود، شركت كنند.
آرمين با تاكيد بر اينكه شرط حضور سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات، حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي است، گفت: در حال حاضر ما در شرايطي قرار داريم كه با توصيه‌هاي اخلاقي و تشويق‌ها و اظهاراتي كه فقط از سطح لفظ فراتر نمي‌رود، نمي‌توان به جامعه اطمينان داد و مجددا اميدوار كرد.
وي ادامه داد: وضعيت به گونه‌اي است كه در مرحله دوم خرداد و انتخابات پس از آن، جامعه از جناح راست يا محافظه‌كار و مخالف اصلاحات، سلب اطمينان كرده و از آنها عبور كرد و با شرايطي كه در طول شش سال اخير بوجود آمده، موانعي كه بر سر راه اصلاحات ايجاد شده و ناتواني اصلاح‌طلبان در تحقق شعارها و اهداف اصلاحات، كار به جايي رسيده كه جامعه از اين امكان كه اصلاح طلبان بتوانند خواسته‌هاي آن‌ها را برآورده كنند نيز نااميد مي‌شود. اميدي وجود ندارد كه اصلاح طلبان در صورت موفقيت در انتخابات بعد بتوانند يا اين امكان و توان و قدرت را داشته باشند كه خواسته‌هاي جامعه را برآورده كنند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت قضاوت عمومي اين است كه اصلاح طلبان مي‌خواهند، اما نمي‌توانند، مي‌خواهند، اما نمي‌گذارند و تحليل‌ها و قضاوت‌هاي حاشيه‌اي و پيراموني بدبينانه‌تري هم در جامعه نسبت به اصلاح طلبان وجود دارد.
وي به ايسنا گفت: در چنين شرايطي نمي‌توان صرفا با يك دعوت و صدور اطلاعيه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كرد، زيرا در مقابل چنين دعوت يا اطلاعيه‌اي، اولين سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه شركت كنيم تا چه بشود. يكبار اين كار را در مجلس ششم انجام داديم، واقعا چه اتفاقي افتاد و طبيعي است كه احزاب اصلاح‌طلب براي اين سوال پاسخ قانع كننده‌اي از نظر مردم ندارند.
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه فقط پافشاري اصلاح طلبانه و مسالمت جويانه مردم و استمرار و تاكيد جامعه بر خواسته‌هاي خود، نتيجه بخش است، افزود: مبارزه سياسي اصلاح طلبانه و مسالمت جويانه بايد مبارزه‌اي كاملا پيگير باشد و مادام كه جامعه، خواسته‌هاي خود را تحقق يافته نديده، همچنان بايد بر خواسته‌هاي خود تاكيد كند و در صحنه حضور داشته باشد اما منطق احزاب و فعالان سياسي يك چيز است و تصميم و وضعيت رواني جامعه چيز ديگر.
وي با ابراز اين ادعا كه: حوادث و تحولات، جامعه ما را به نقطه سرخوردگي، ياس و نااميدي كشانده است؛ افزود: اين وضعيت ديگر با حرف و سخن و وعده دادن تغيير پيدا نمي‌كند، بلكه تغيير چنين وضعيتي نيازمند يك سري اقدامات عملي، روشن اطمينان بخش و اميد بخش است.
محسن آرمين نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره برخي اتهامات جناح مقابل مبني بر دامن زدن به فضاي ياس و سرخوردگي و عدم مشاركت جامعه در انتخابات از سوي برخي جريانات اصلاح طلب، با اشاره به انتخابات شوراها اظهار داشت: در آن زمان كه اتفاقا مجلس متولي انتخابات بود و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت و احزاب اصلاحات هم در انتخابات شوراها شركت كرده و مردم را به حضور پر رنگ تشويق كردند، پس عدم مشاركت مردم به چه دليل بود؟ در آن شرايط چه كسي مردم را مايوس كرده بود.
وي اين نوع اتهامات را بدور از واقعيت و غير منصفانه دانست و گفت: تصور مي‌كنم فارغ از اين تبليغات سياسي بايد نگاه آسيب‌شناسانه و واقع بينانه‌اي به وضعيت سياسي - اجتماعي جامعه خود داشته باشيم.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: آنچه ما مي‌خواهيم واقعا برگزاري يك انتخابات پرشور است.
شعار برگزاري انتخابات با مشاركت 35 ميليون نفر، شعار بسيار خوبي است و بايد از آن استقبال كرد و همه احزاب اصلاح طلب هم از اين شعار استقبال مي‌كنند، اما برگزاري چنين انتخاباتي با حضور گسترده مردم الزامات و لوازمي دارد؛ ما به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه ديگر با وعده و تشويق و دعوت نمي‌توانيم شاهد برگزاري يك انتخابات با مشاركت بالاي مردم باشيم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تاكيد مجدد بر اينكه در شرايط سرخوردگي، نااميدي و ركود سياسي شاهد رويگرداني جامعه مخصوصا نسل جوان نسبت به مسائل سياسي و روي آوردن آن‌ها به ساير عرصه‌ها هستيم، ابراز عقيده كرد: روند موجود را در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي روند بسيار نامطلوب و خطرناكي مي‌بينم و ادامه اين روند را كاملا مغاير با منافع و مصالح ملي و يك جامعه موفق مي‌دانم.
وي معتقد است: در صورت ادامه چنين روندي، مجموعه نظام و جامعه و همه آن‌ها كه دل در گرو اعتلاي اين كشور دارند، لطمه و صدمه مي‌بينند. مساله برد يا باخت جناح خاصي نيست، من به اين مساله از منظر ملي نگاه مي‌كنم نه از منظر حزب يا جناح خاص، چون مهم اين است كه مردم به آينده خود اميدوار باشند و احساس كنند مطالبات و خواسته‌هايشان در چارچوب نظام و نظم مستقر سياسي تامين مي‌شود، مهم نيست كدام حزب راي مي‌آورد و كدام راي نمي‌آورد.
آرمين با تاكيد بر حركت اصلاحي به عنوان مناسب‌ترين و مطلوب‌ترين آلترناتيو در درون نظام در اين شرايط، گفت: هدف اصلاح‌طلبان اصلاح روندها و مناسبات خطاي گذشته و دموكراتيزه كردن مجموعه‌هاي موجود در چارچوب قانون اساسي با روش‌هاي مسالمت جويانه، آرام، تدريجي و قانوني بوده است، حال اگر اين پروژه شكست بخورد، به معناي آن است كه ساختارهاي حقوقي و قانوني و نيز ساختار قدرت ظرفيتي براي اصلاح ندارد و اگر چنين باوري در جامعه بوجود آيد، براي مجموعه نظام خطرناك خواهد بود كه متاسفانه روند طي شده در اين سال‌ها، به اين سمت بوده است.
عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انتقادات و اشكالات را متوجه دستگاههاي مختلف دانست و گفت: ما از يك طرف مي‌خواهيم مزاياي دموكراسي را داشته باشيم و از طرف ديگر مي‌خواهيم كه نتيجه اين روند دموكراتيك چيزي باشد كه ما به آن معتقديم و توقع داريم. در واقع ما (برخي مسوولان) مي‌خواهيم مزاياي دموكراسي و جذابيت‌هاي استبداد را در كنار هم داشته باشيم، مردم براي راي دادن آزاد و هميشه هم در صحنه باشند، اما به آنچه ما مي‌خواهيم و معتقديم، راي دهند و حداكثر صافي‌ها و محدوديت‌ها را هم براي تضمين اين نتيجه ايجاد مي‌كنيم. بخشي از حاكميت كه اينگونه فكر مي‌كنند، از قدرت قابل توجهي هم برخوردارند و طبعا نوع عملكرد و خواسته‌هايشان بر عملكرد كل نظام اثر مي‌گذارد.
آرمين با اشاره به اينكه شرايط داوطلبي و كانديداتوري در آغاز انقلاب اسلامي 5 - 6 شرط بود و در حال حاضر اين شرايط به 45 شرط رسيده است، به ايسنا گفت: علي‌رغم اينكه در اوايل انقلاب ما با خطرات متعدد حركت‌هاي تجزيه‌طلبانه و تروريستي و جنگ روبرو بوديم، شرايط كانديداتوري در انتخابات بسيار اندك بود، اما در حال حاضر كه ما با اين موارد روبرو نيستيم، به جاي اينكه اين شرايط بازتر شود، تنگ‌تر و بسته‌تر شده است، زيرا ما مي‌خواهيم مردم آنچه را كه ما (بخش‌هايي از حاكميت) مي‌خواهيم، انتخاب كنند. اگر اين محدوديت‌ها و اعمال شرايط عجيب و غريب براي همسو كردن راي مردم با توقعات و خواسته‌هاي ما كافي نبود بحث نظارت را مطرح مي‌كنيم و در اين مسير تا آنجا پيش مي‌رويم كه مدعي مي‌شويم نظارت استصوابي قانون بردار و ضابطه بردار نيست، مطلق است و نمي‌شود آن را محدود كرد.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: شوراي نگهبان معتقد است نمي‌توان اين نهاد را محدود كرد كه بر اساس استعلام و نظر رسمي چهار مرجع مشخص قانوني، راجع به صلاحيت افراد اظهار نظر كند، شوراي نگهبان آزاد است كه با استناد به نظر هر مرجعي و هر جايي ولو غيررسمي و غيرقانوني، اعمال نظارت كرده و صلاحيت‌ها را بررسي كند و در مورد آن نظر دهد. هيچ ضابطه و محدوديت قانوني را هم نمي‌پذيرد.
وي ادامه داد: در صورتي هم كه تمام تمهيدات انديشيده شده براي حضور مردم در صحنه و انتخاب آنچه كه عده‌اي توقع دارند، نتيجه بخش نبود، و بطور مثال، مجلس ششمي تشكيل شد كه تجلي اراده مردم بود و نه آنچه كه آن عده مي‌خواهند، موازنه بين مجلس، شوراي نگهبان و دستگاه قضايي به نفع شوراي نگهبان و دستگاه قضايي تغيير داده مي‌شود. دفاتر نظارت بر انتخابات را در سراسر كشور ايجاد شده و سعي مي‌شود كه صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس كه منتخب مردم است، محدودتر گردد و تشكيلات مجمع تشخيص مصلحت گسترش مي‌يابد.
آرمين يادآور شد: به عنوان مثال مجلس تا دوره سوم و چهارم، حق تحقيق و تفحص در كليه امور كشور را داشت، فرق نمي‌كرد كه نهادي زير نظر رهبري باشد يا نباشد، قوه قضاييه باشد يا نباشد، مجلس اين كار را انجام مي‌داد.
در دوره‌هاي قبل از مجلس ششم، امكان تحقيق و تفحص از قوه قضاييه وجود داشت، اما مجلس ششم نمي‌تواند و نبايد كه در اين موارد تحقيق و تفحص كند.
آرمين در مثال ديگري آورد: در حالي كه طبق صريح قانون اساسي تنها مرجع قانونگذاري مجلس است، اما مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوره مجلس ششم، قانون، بلكه فراتر از قانون مي‌شود و مصوبات مجلس ششم به دليل مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رد مي‌شود.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي در ادامه تصريح كرد: فراتر از اين، آنقدر دايره‌ صلاحيت‌هاي مجلس ششم محدود مي‌شود كه مصوبات مجلس به دليل مغايرت با آيين نامه فروش وسايل نقليه اسقاطي نيروي انتظامي هم رد مي‌شود و حتي آيين نامه فروش اين وسايل بر مصوبات مجلس اولويت پيدا مي‌كند. در صورتي كه با محدودسازي صلاحيت‌هاي مجلس يا نهادهاي منتخب مردم، باز هم آنچه مورد نظر بخش‌هايي از حاكميت بود، محقق نشد، نهادهاي موازي ايجاد مي‌كنيم. اگر دستگاه امنيتي و اطلاعاتي رسمي كشور يعني وزارت اطلاعات مانند گذشته عمل نكرد، نهاد و دستگاه اطلاعاتي موازي در كنار وزارت اطلاعات براي محدودسازي آن تشكيل مي‌شود و اين اقدامات به دليل آن است كه آنچه مردم انتخاب كرده‌اند مورد تاييد ما (بخش‌هايي از نظام و حاكميت) نيست.
آرمين خاطرنشان كرد: مادام كه تكليف خود را روشن نكنيم، كه آيا مي‌خواهيم به راي مردم تن دهيم يا خير، وضع همين گونه است. نتيجه محدود سازي صلاحيت‌ها و اختيارات نهادهاي منتخب مردم و نتيجه ايجاد نهادهاي موازي در كنار اين نهادها، چيزي جز شكل‌گير حاكميت دوگانه نيست. نتيجه اين مي‌شود كه بطور مثال از يك طرف وزارت ارشاد ضوابطي را تعيين مي‌كند و ناشر بر اساس آن ضوابط و نظارت وزارت ارشاد كتاب را چاپ مي‌كند، از طرف ديگر با ناشر برخورد مي‌شود و جلو انتشار آن كتاب را مي‌گيرند. از يك طرف وزارت ارشاد و معاونت سينمايي، شوراي بازبيني فيلم و ساز و كار نظارتي وجود دارد كه به فيلم مجوز مي‌دهد و از طرف ديگر كارگردان را تحت پيگرد قرار مي‌دهند و فيلم را توقيف مي‌كنند. در واقع تصميمات متناقض است و تا زماني كه تكليف در اين زمينه‌ها مشخص نشود، وضعيت كشور سامان نمي‌يابد.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه در شرايط تشتت تصميم‌گيري و برنامه و تداخل قدرت و چند پارگي، طبيعتا مديران قوي حاضر به فعاليت نيستند و در صورت پذيرش مسووليت، كار چندان قوي انجام نمي‌دهند، افزود: وقتي سرنوشت مدير قدرتمندي نظير كرباسچي، اين چنين مي‌شود، ديگر كدام مدير قوي حاضر است كه كار كند؛ در صورت پذيرش مسووليت هم چندان انگيزه‌اي براي كار جدي و قوي ندارد.