نظام پيشنهادى براى آينده ايران‏، طرح پيشنهادى مجامع اسلامى ايرانيان‏

مصوبه 12 ارديبهشت سال 1382

برابر با 2 مه 2003

نظام پيشنهادى براى آينده ايران‏

پيشگفتار

در آغاز به يك بررسى تاريخى مى‏پردازيم و علل شكست استقرار مردمسالارى در تجارب گذشته تاريخ ايران را اجمالاً بررسى مى‏نمائيم. اين مقدمه از آنجا لازم است كه ما ايرانيها بارها بهاى اين امر را پرداخته‏ايم كه بجاى نقد و بررسى تجربه‏ها و در نتيجه تصحيح اشتباهات و ادامه تجربه، يا به تكرار آنها پرداخته و يا تجربه را نيمه كاره گذاشته و تجربه‏اى ديگر را آغاز كرده‏ايم و در نتيجه گذشته به مثابه چراغ راه آينده نگشته و در مدار بسته به پايان نرساندن تجربه‏ها وامانده‏ايم. بعد از اين مقدمه، اصول و فكر راهنمايى كه نظام مورد نظر ما بر آنها استوار است را تشريح ميكنيم .تعاريف اين اصول از ديدگاههاى مختلف همواره در ابهام مانده‏اند و اغلب بدون وارد شدن به اين بحث اساسى به ارائه نظر در باره شكل دولت پرداخته شده است. در نتيجه بحثها بيشتر به روى اشكال بوده‏اند و نه درباره محتواى نظامها. پس از روشن كردن اين اصول، مشخصات و شكل نظام مورد نظر و بيان حقوق شهروندان را بعنوان پيشنهادى براى بحث و نقد در اختيار مردم ايران مى‏نهيم.

مقدمه‏

تجارب گذشته در هر جامعه‏اى براى تشكيل نظام مردمسالار بايد فكر راهنمايى متناسب با آن نظام وجود داشته باشد. در ايران در صد سال اخير تحولاتى روى داد كه بنيادهاى ذهنى و عينى استبداد را ضعيف كرد. از سه عامل اصلى يعنى دولت شاهنشاهى-بزرگ مالكى و بالاخره استبداد دينى، اولى از بين رفت، دومى ضعيف شد و سومى هنوز مقاومت ميكند. فرد فرد ما ايرانيان بايد بدانيم كه در فرهنگ ملى ما نقاط قوت زيادى وجود دارند، نقاط ضعف نيز وجود دارند و از جمله يكى از كارهاى نيروهاى مردمسالار امروز شناختن اين نقاط ضعف و پيدا كردن راه حلهايى براى از بين بردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت است. در هر جامعه نيروهايى هستند كه در تاسيس نظام دمكراتيك نقش عمده‏اى پيدا ميكنند. در نهضتهاى گذشته متاسفانه فكر راهنماى اين نيروها با فكر راهنماى نهضتها تطابق نداشت و از علتهاى اصلى انحراف نهضتها و پاى نگرفتن مردمسالارى اين اختلاف در فكر راهنما بوده است. پيش از وارد شدن در طرح عملى بحث نظام مورد نظر ما ابتدا لازم است به تجربه‏هايى كه در تاريخ معاصر ما مردم ايران انجام داده‏ايم، نظرى افكنده و ببينيم چگونه شد كه انقلاب مشروطه و بدنبال آن ملى كردن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامى بهمن 57 به برقرارى مردمسالارى نيانجاميدند. ايراد كار كجا بود؟ در جنبش مشروطه ابتدا برخى از روشنفكران، اعم از غير روحانى و روحانى كه با نظريه‏هاى غرب در مورد دولت مشروطه آشنايى پيدا كرده بودند، پرچمدار جنبش شدند. در همين دوران مخالفين اين نظر، نظريه مشروعه را به ميان آوردند و دو دسته با يكديگر به مبارزه پرداختند. نظريه مشروطه خواهى در توده مردم چنان مينمود كه هدف از اين جنبش برقرارى عدالتخانه و استقرار حكومتى عادل و پايان دادن به ظلم و استبداد است. پس تقريباً حمايت عمومى جانب مشروطه را گرفت و با حمايت بخشى از روحانيت، مشروطه‏خواهان غلبه كردند. اما چرا با اينكه در جنبش مشروطه اين پيروزى بزرگ كسب شد و در ذهنيت جامعه اسطوره ايدئولوژى شاهنشاهى شديداً تضعيف گشت، نظام مورد نظر تحقق نيافت؟ شايد عوامل بسيارى را بشود براى انحراف از آرمان اصلى جنبش مشروطه كه همان استقرار مردمسالارى بود، برشمرد ولى عواملى كه تجربه‏پذير و ملموس‏ترند عبارتند از :

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

1 - در درون خود نظام پيشنهادى تناقض وجود داشت. بهمين خاطر قابل پياده كردن و اجرا در جامعه نبود. طبق نظام پيشنهادى، شاه داراى حق نصب وزرا و فرماندهى كل قوا بود، در عين حال مسئوليت نداشت. از آنجا كه شاه اختيارات قبلى خود را خواستار بود، از هر زمينه‏اى در جهت اعمال قدرت استفاده ميكرد. مثلاً محمد عليشاه، نه تنها اين اختيارات و بيشتر از آن را بكار مى‏برد، بلكه توقع بيشتر از آن داشت و ميگفت مجلس باشد ولى در سياست دخالت نكند!! قدرت بين شاه و مجلس و روحانيت به ترتيبى تقسيم شده بود كه بجاى يك مجموعه هماهنگ، مراكز در حال نزاع بوجود مى‏آورد.

2 - دستگاه روحانيت خواهان اجراى فقه بعنوان قانون بود. همانطور كه ميدانيم فكر راهنماى فقه سنتى با چهارچوبى كه دارد، استبدادى و بر اطاعت بنا نهاده شده است، بنابراين با مشروطه در تعارض واقع ميشد. روحانيون مشروطه‏خواه نيز در رفع اين نقيصه يا كوششى نكردند و يا اگر كردند ناچيز بود. ميدانيم هر طرحى بايد در جامعه، طرز فكر متناسب با خود را پيدا كند تا اجراى آن ممكن شود. و چون فقه كه در طول تاريخ با قدرت استبدادى سازگارى جسته بود، نتوانست نو شود، بنياد روحانيت با مشروطه همخوانى پيدا نكرد و چون ذهنيت و رفتار دينى جامعه نيز تغيير نكرد، تأسيس مشروطيت جا نيفتاد.

3 - مجلس نتوانست حاصل جريان آزاد انديشه‏ها و اطلاع‏ها در جامعه باشد و محل بحث و تحصيل انديشه جمعى بگردد. مجلس انتخاب آزاد مردم نشد، بلكه انتخاب ساخت قدرت شد. مجلس محلى شد در بيرون مردم كه فعل و انفعالهاى سياسى در آن، ميان گروه بنديهاى قدرتمدار بعمل مى‏آمدند، مجلس از اين نقش نيز بتدريج محروم شد تا اينكه مجلس ششم بكلى نقش خود را از دست داد.

4 - از نظر سياسى، سازمانها و احزاب منسجمى جوشيده از درون جامعه كه با اصول مشروطه و بطور كلى با مردمسالارى سازگار باشند و بتوانند نظام باثباتى را تشكيل و نگاهدارند نبودند. آنها هم كه در مجلس بودند بيشتر بصورت فرد و هر از چندى در دسته‏بازى جديدى وارد شده و از امروز به فردا تغيير راى ميدادند و ثبات راى بسيار كم در آنها ديده ميشد.

5 - چنانچه نقش نيروهاى خارجى مشخصاً سفارتخانه‏هاى روس و انگليس را در اين دوره بنگريم ،بيشتر روشن ميشود كه در آن دوره در رابطه با خارج سه نظريه حاكم بود. الف - طرفداران روس، قبل از انقلاب اكتبر و بر سر كار آمدن كمونيسم در روسيه جانبدار تزار و بعد از آن جانبدار حكومت جديد شدند. نظريه آنها اين بود: اگر ما خود با روسها كنار نيائيم آنها از بالاى سر ما با انگليسها ساخته و ايران را بين خود تقسيم ميكنند. فقدان يك حكومت باثبات سبب شد كه آنچه از آن مى‏ترساندند بر سر ايران آيد، آمد: قرارداد 1907 را روس و انگليس بستند و ايران را ميان خود تقسيم كردند. ب - طرفداران سياست انگليس معتقد بودند بايد به انگليس تكيه كرد و جلو روس را گرفت. چون انگليس با ما هم مرز نيست، بنابراين تماميت ارضى ايران را تهديد نميكند، در حاليكه روس در همسايگى ما قرار دارد و به خاك كشور ما چشم دوخته است. اين نظر انعقاد قرارداد1919 را ببار آورد. هر دو دسته از اين واقعيت تظاهر به غفلت ميكردند كه وجود خود آنها بود كه مانع استقرار يك حكومت ملى با ثبات ميشد. ج - سومين دسته، طرفداران استقلال، كه شاخص آنها مدرس و مصدق بودند اعتقاد داشتند كه نه تنها به ايندو، بلكه به هيچ قدرت خارجى نبايد امتيازى داده شود تا بهانه دخالت آنها از بين برود. بدينقرار، مشروطيت كادرهاى لازم را براى برپايى و حفظ خود نداشت.

6 - آنچه از نهضت مشروطيت به اجرا آمد با اصل موازنه عدمى كه استقلال ايران بر آن از ديرباز حفظ شده بود سازگار نبود. نهادهاى جامعه بخصوص نهادهاى دينى و تربيتى نوسازى نشدند. در نتيجه استقلال و آزادى در اين معنى كه در داخل كشور كسى، بنيادى و قدرتى شريك حاكميت مردم نيست (آزادى) و در خارج نيز هيچ قدرتى شريك حاكميت مردم نيست (استقلال) به عمل درنيامد و تأسيس مشروطيت بنيادهاى مردمسالارانه را نتوانست بوجود آورد. نه تنها روسها در شمال حضور نظامى-سياسى داشتند و انگليسها در جنوب، بلكه حكومت مركزى نيز بازيچه دست آنها بود، دولت بودجه نداشت و با پولى كه همه ماهه قدرتهاى خارجى ميدادند، اداره ميشد. پس نظام از حداقلهاى لازم جهت اجرا نيز برخوردار نبود. در نتيجه كودتاى رضاخانى توانست با حداقل شعار حكومت باثبات و امنيت عمومى و با همكارى و هميارى استعمار انگليس خود را به جامعه تحميل نمايد.

آيا در جنبش ملى كردن صنعت نفت همان عوامل از نو دست اندركار شدند؟ جنبش ملى كردن صنعت نفت، بار ديگر ملت را به حركت آورد و به آنها نقش داد. البته اين حركت و جنبش در مجلس توسط عده‏اى از نمايندگان آزاديخواه و استقلال‏طلب به رهبرى دكتر محمد مصدق براه افتاد و جنبه پارلمانى داشت ولى همانطور كه قبلاً يادآورى شد در مجلس فرهنگ مردمسالارى غالب نبود و عده‏اى از نمايندگان وابسته بودند، دكتر مصدق ناچار جنبش و شورا را بدرون مردم برد.

1 - در به اجرا درآوردن اهداف جنبش ملى كردن نفت علت العلل سلطه بيگانه شمرده شد و اين نظر پيش آمد كه با ملى كردن صنعت نفت استقلال پيدا ميكنيم. پس به اصل استقلال تقدم داده شد. ولى در روابط خارجى بطور كامل اجرا نشد، ملى كردن صنعت نفت به از ميان بردن سلطه انگليس و از ميان بردن بقاياى سلطه روس (ملى كردن شيلات، بانك ايران و روس) انجاميد، اما در داخل خلع يد از عمال اين دو سياست به عمل نيامد.

2 - رهبرى نهضت ملى به اين امر كه شاه بايد يك مقام تشريفاتى شود توجه كرد. اما ايران اينبار با شكل جديدى از خطر روبرو شد. كمونيسم بين‏المللى و سقوط ايران از درون توسط حزب توده و عوامل آن و از سوى ديگر وابستگى دربار به غرب. بدينسان نهضت همانند گذشته ميان دو جبر و سنگ آسياب گير افتاد.

3 - روحانيت اينبار در شكلى سياسى، از اسباب اعتلا و انحطاط نهضت ملى شد. كاشانى با همان فكر ولايت‏مابى در نهضت ملى شركت جست. اين شد كه تا پايان تجربه نتوانست در نهضت ملى كردن نفت بماند.

4 - كادرهاى سياسى، اينبار بنابر ايدئولوژى، وابستگى را پذيرفته بودند: فراماسونها از قبل وابسته بودند، حزب توده مسكو را مركز انقلاب سوسياليستى جهانى ميپنداشت و غرب گرايان معتقد به ايدئولوژى چهار جنگ (جنگ سرد، جنگ كلاسيك، جنگ چريكى و جنگ عقيدتى) بودند و هر سه به استمرار در موازنه مثبت عمل ميكردند. كادرهاى طرفدار و مدافع آزادى دچار گسست درونى بودند و هيچگونه انسجامى نداشتند. مصدق يكبار گريسته و گفته بود ببينيد با چه كسانى دارم با امپراطورى انگليس ميجنگم. در همان زمان، استبداد با همكارى آمريكا و با كودتاى 28 مرداد به بازسازى خود پرداخت. اين كودتا نشان داد كه تلاش براى اصلاح نظام شاهنشاهى بى‏فايده است و اين نظام از موانع بزرگ استقرار مردمسالارى مى‏باشد. در اصل با اين كودتانطفه انقلاب 57 بسته شد.

5 - فرقى كه اين دوره با مشروطيت داشت، اين بود كه اينبار كادرها اكثراً استقلال را بر آزادى مقدم شمردند. فكر دستگاه دينى همان بود كه در مشروطه بود، جز اينكه در بيرون حوزه كوششهايى براى بازيابى دين كه توسط قدرت از خود بيگانه شده بود، بعمل مى‏آمد. (فعاليتهاى مرحومان آقايان سيد محمو طالقانى، مهندس مهدى بازرگان، محمد تقى شريعتى و...) بعد از كودتا، مليون كه در جبهه ملى گردآمده بودند، خلاف انديشه نهضت ملى كه رهبريش با مصدق بود، اينبار به آزادى تقدم دادند. در خرداد 42 آقاى خمينى با "اسلام مقدم است" وارد صحنه مبارزه شد. از اين زمان تا سالهاى پيش از انقلاب، جنگ تقدم‏ها بود. آزادى مقدم است، ترقى مقدم است، انقلاب اجتماعى مقدم است، اسلام مقدم است، استقلال مقدم است و...اما آيا در آن دو تجربه مطالعه‏اى بعمل آمد و عواملى كه سبب ناكامى آن دو تجربه شدند، يافته شدند و كوشش براى بى‏اثر كردن آن عوامل بعمل آمد؟ پاسخ را در انقلاب اسلامى 57 بجوئيم.

1 - انقلاب در استقلال كامل از دو قدرت و عوامل آنها بعمل آمد و سبب رها شدن از جبر "يا غرب و يا شرق" شد.

2 - اسلام در خلوص خويش، بر اصل موازنه عدمى، بيان استقلال و آزادى و رشد گشت و مانع ذهنى را از سر راه برداشت، بدين ترتيب تقدم‏ها از بين رفتند.

3 - با اينكه از طرف برخى، طرح نظام مردمسالار بر اساس موازنه عدمى تهيه شده و به بحث گذاشته شده بود، اما بيشترين كمبود بر سر توافق بر سر نظام مردمسالار بود. از طرفى نظام مشروطيت با كودتاى 28 مرداد بكلى بى‏اعتبار شده بود، اكثريت ماركسيستها بشدت مردمسالارى را رد ميكردند و بخشى از مذهبيون نيز تحت نفوذ و تأثيرپذير از آنها بودند و بخشى ديگر معتقد به فقه سنتى و مستبد بودند. در نتيجه توافق عمومى بين نيروهاى مختلف بر سر طرح جديد بوجود نيامد. بدينسان طرح مردمسالارى براى مردم به تجربه درنيامد و كادرهاى لازم را نيز پيدا نكرد. طرفداران مردمسالارى در سطح كادرها، اقليت كوچكى بودند. در نتيجه قانون اساسى مدون اولين مجلس خبرگان حتى با اينكه در آن فقيه حق اجرائى مهمى نداشت، با اصول مردمسالارى يكسانى نمى‏جست. تشكيل نهادهاى انقلاب بجاى تغيير ساخت ادارى-نظامى موجود نشان ديگرى بود از عملكرد متصديان امر بر خلاف اصول انقلاب و در مضقيه بودن مردمسالارى از لحاظ كادر.

4 - گرچه مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه‏حل شكست خورده بود، اما با پيروزى انقلاب، قهرستايى از نودركار آمد و مانع از آن شد كه موافقتها و مخالفتها از طريق سياسى بعمل آيند.

5 - با اينكه انقلاب با فكر دينى كه بيان استقلال و آزادى و رشد بود بعمل آمد، اما بگاه ساختن نظام جديد بنياد دينى در ابعاد سياسى و فقهى خود مانع از استقرار مردمسالارى شد. اگر در مشروطيت از بعد فقهى مانع تحول ميشد و در نهضت ملى از بعد سياسى، اينبار با تمام قوا و از هر دو بعد عرض وجود كرد.

6 - برخى از روشنفكران و روحانيت با توجه به اينكه در تعارض با جامعه قرار گرفته بودند به سراغ خارجى رفتند و با گروگانگيرى اصل استقلال را زير پا گذاشتند و به قدرت خارجى در ايران نقش دادند.

7 - اينبار نقص دو تجربه قبلى رفع شده بود و برخورد بين حاكميت روحانى و مردم انجام گرفت. تا جايى كه در مقابل پيشنهاد همه پرسى از سوى رئيس جمهورى وقت آقاى بنى‏صدر، آقاى خمينى در خرداد 60 اعلام كرد اگر 35 ميليون نفر بگويند بله من ميگويم نه!

8 - سازمانهاى سياسى كه بتوانند يك دولت پايدار را اداره كنند، وجود نداشتند. اين خلأ بود كه ملاتاريا را به اين فكر انداخت تا آن را با "ولايت فقيه" پر كند. روشنفكران و جانبداران مردمسالارى نيز نتوانستند يك جبهه سياسى تشكيل دهند. برغم آنكه جامعه به اصول راهنماى انقلاب شعور نسبى داشت اما فكر جمعى براى نظام مردمسالار پديد نيامده بود. اصول راهنماى مردمسالارى بدرستى شناخته نشده و مشكلهاى زير نيز هنوز برجايند:

الف - آزادى، شعار و اصلى كه ظاهراً، اعم از نخبه و توده با آن موافق بودند، بعد از پيروزى به ابزارى براى كسب قدرت تبديل گشت. اكثر ماركسيستها خواهان ديكتاتورى پرولتاريا و انقلاب دوم بودند و خود اين امر با آزادى تناقض داشت. نيروهاى ملى‏گرا، مذهبى و غيرمذهبى آزادى را بر استقلال مقدم ميدانستند. همان تز قبلى كه در نهضت ملى مضار آن ثابت شده بود را رها نكرده بودند. مستبدين مذهبى با استفاده از خلأ سياسى در پى‏بازسازى نظريه قديمى خود شدند و اينبار حاكميت فقه و ولايت، هر دو را با هم ميخواستند و در تدارك آن گشتند. نيروهاى معتقد به اصول راهنماى انقلاب و جانبداران مردمسالارى نيز با كم اهميت شمردن موضوع و خالى كردن تدريجى صحنه، فرصتها را از دست دادند. حتى در مواردى از اصلى كه بدان اعتقاد داشتند عدول كردند. هنوز اصول راهنماى انقلاب معانى روشن خود را كه جامعه آزموده و در زندگى فردى و جمعى خود بكار برده باشد، نزد مردم، پيدا نكرده‏اند. و هنوز مشكل تقدم و تأخر اصول نزد همه حل نشده است.

ب - اينبار نيز عدم حزب و سازمان سياسى منسجم و كادرهاى لازم كه واقعاً و صادقانه مدافع مردمسالارى باشند بسيار تعيين كننده بود. نقش چنين سازمانى را تجربه مردمسالارى هند بخوبى عيان ميكند. حزب كنگره هند يكى از عوامل ثبات دولت و تشكيل حكومت در هند بود.

ج - عامل ديگرى كه در عدم تحول فكرى جامعه به مردمسالارى و فرهنگ آن مؤثر بوده است اين است كه در نزد اغلب ايرانيان اين عادت غلط مرسوم است كه هر بار و بدنبال هر شكست در تجربه بجاى اينكه علتها را بجويند، بدنبال مقصر گشته‏اند. بنابراين بجاى نقد فكر و انديشه و استدلال، اين افراد بودند كه مورد قضاوت قرار مى‏گرفتند و نهايتاً مقصر شناخته ميشدند. در جنبش مشروطه تقصير بگردن افراد بود، بدون اينكه به اصل و انديشه راهنماى آنها توجه شود. در نهضت ملى كردن نفت، عده‏اى كاشانى و عده‏اى مصدق را مقصر شناختند و اينبار نيز بجاى نقد و اصلاح عمل و اصل و انديشه راهنما، اشخاص مورد قضاوت قرار گرفتند. با انقلاب 57 انتظار مى‏رفت كه روشنفكران و حتى جامعه اين غلط را اصلاح كرده باشند. ولى متاسفانه، رفتارها خلاف اين را نشان داد. در نظام ولايت فقيه نيز معيار اصل راهنماى نظام نيست بلكه شخص است. اين قانون نيست كه رفتار رهبر را تعيين ميكند، اين رهبر است كه قول و فعلش قانون است. هنوز كه هنوز است بر خلاف قول على عليه السلام، حق را به شخص مى‏سنجند و نه شخص را به حق. اينست كه نظام قانونى نمى‏تواند برپا شود. هنوز فرهنگ بحث آزاد عموميت پيدا نكرده است. و در بحث‏هائى كه مى‏شوند اين خود شخص است كه معيار است و مورد ارزيابى قرار ميگيرد و نه فكر و انديشه او. به اين جهت است كه سازمانها و گروههايى كه به مردمسالارى اظهار پايبندى ميكنند، بايد در ايجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد انديشه و جدا كردن حساب عقيده از افراد كوشش كنند. اما نقصهاى ديگرى وجود دارند كه بايد برطرف شوند تا راه براى استقرار مردمسالارى و دوام آن هموار گردد. از جمله:

1 - اهميت بايسته به اصول و فكر راهنما داده نمى‏شود. جريان انديشه قوت نگرفته است و زورمدارى هنوز جاى خود را آنطور كه بايد به بحث و استدلال و نقد نداده است.

2 - طرح عمومى مردمسالارى بر اساس اصول راهنماى انقلاب ايران و بيان و زبانى كه عموم مردم بتوانند تجربه كنند وجود ندارد. ما مجامع اسلامى ايرانيان تلاش ميكنيم كه طرح خود رابا شما مردم ايران در ميان بگذاريم، طرحى قابل تجربه و مبتنى بر مشاركت مردمى.

3 - نبود احزاب و كادرهاى لازم و موافق مردمسالارى كه ثبات حكومت را تضمين كنند و هدفشان حفظ مردمسالارى، گسترش و تعميق آن و نه در دست گرفتن قدرت باشد. از اين جهت كوشش براى گسترش مجامع اسلامى ايرانيان اهميت پيدا ميكند. براى استقرار مردمسالارى نيز با سازمانهايى كه بر اصول استقلال و آزادى عمل ميكنند بايد همكارى كرد و حق اختلاف را كه از حقوق حقه انسانهاست رعايت كرد.

4 - بايد با اين تصور كه ناچاراً قدرتهاى خارجى در ذهنيتها و در روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى نقش تعيين كننده دارند و عمل ميكنند مبارزه كرد و باطل بودن آن را ثابت نمود و جلوى دخالت قدرتهاى خارجى را در آنچه مربوط به سرنوشت ماست گرفت.

5 - فكر مذهبى حاكم بر جامعه، دين از خود بيگانه و فقه سنتى بود. نوسازى مذهبى و بازگشت به اصول كوششى است كه در بيرون حوزه‏ها بعمل آمده و ميايد. اما هنوز حوزه‏ها را فرا نگرفته و آنها را از فلسفه ثنويت و توتاليتر يونانى و يونانزدگى خلاص نكرده است. با وجود اين حوزه‏ها نيز دارند متوجه اين امر مى‏شوند كه دين خالى از حقوق بشر و آزادى و رشد، همان اسلام كه پيامبر ابلاغ فرموده نيست. جامعه نيز بايد ديدگاه خود را نسبت به دين عوض كند. هر شخصى براى درك دين و بدست آوردن باور دينى زحمت بكشد تا دين از حالت ارثى بودن بيرون آيد. در اينصورت ديگر نميتوان بنام دين كسى را فريب داد و افراد را كارپذير نمود.

6 - كارى كه در دو انقلاب پيشين بخاطر "افراط گرائى" ممكن نگشت و موجب تعطيل مشروطيت و شكست نهضت ملى شد، در انقلاب اسلامى ايران تا حدودى انجام گرفت: بحث آزاد به قصد خالى كردن صحنه سياسى از قهر و برقرارى جريان انديشه. اما همچنان بحث آزاد بر سر انديشه و اصول راهنما صورت نميگيرد. نه تنها طرز فكرهاى استبدادى كه جانبداران مردمسالارى نيز به بحث در اين موارد حاضر نيستند.

7 - با رعايت نشدن امر عدم سازش با مثلث زورپرست. در هر نوبت، آنها توانستند مشروعيت بستانند و با همدستى با قدرت خارجى، تجربه را متوقف كنند. هنوز ضرورت دورى جستن از مثلث زورپرست عموميت پيدا نكرده است.

8 - توجه عمومى به نقش ويرانگر زورمدارى پيدا شده است. افكار استبدادى كه در تجربه‏هاى پيشين مسلط بودند اينك دارند صحنه را ترك ميگويند: ولايت فقيه، ديكتاتورى پرولتاريا، ناسيوناليسم پرخاشگر و... در نتيجه بيطرف بودن بنياد دولت دارد مقبوليت پيدا ميكند. با وجود اين بايد رابطه دولت و حكومت و رابطه دولت با جامعه را هر چه دقيقتر بيان كرد و با ابهام زدائى پيدايش فرهنگ مردمسالارى را ممكن گرداند.

9 - اما مردمسالارى، اقتصاد، نيروهاى انتظامى، سياست فرهنگى و نظام آموزش و پرورش متناسب با خود را ميخواهد. اگر بزرگ مالكى زمانى از موانع استقرار مردمسالارى بود، اقتصاد تك محصولى، ساختار حاكم بر بازار و تجارت و سوداگرى و سازمان بدون در و پيكر و مصرف كننده دولتى اكنون از موانع جدى هستند. تركيب اقتصاد ايران بايد عوض شود و اين امر در مردمسالارى و با مشاركت مردم ممكن است. اگر اين تغيير صورت نگيرد دوباره استبداد بازخواهد گشت. همچنان سياست فرهنگى و نظام آموزش و پرورش بايد تغيير جدى كند تا بجاى فرهنگ اطاعت، فرهنگ رشد و مشاركت جايگزين گردد. همچنين نيروهاى انتظامى كشور بايد نقش خود را تغيير دهند و متناسب با مقتضيات مردمسالارى عمل نمايند. سياست كنترل و سركوب بايد جاى خود را به امنيت همگانى بدهد.

10 - و بالاخره اينكه مردمسالارى به حضور مردم در صحنه نياز دارد و اين حضور زمانى ممكن ميشود كه عدالت اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى بعنوان ميزان در تدابير مختلف در نظر گرفته شود تا بتوان به كمك آن مردمسالارى را هر چه عميقتر كرد.

دولت مردمسالار از ديدگاه ما

با توجه به آنچه در بالا به عنوان نقد تجربه آمد، اصولى را كه از ديدگاه ما بر دولت مردمسالار حاكم است بيان ميكنيم. اما از آنجا كه در باره مباحث نظام، دولت و حكومت ابهامات وجود دارند، قبل از آن لازم است تعريف كوتاهى از اين مباحث ارائه دهيم.

توضيحى در باره مباحث نظام، دولت و حكومت

در فرهنگ سياسى ايران جمعى رژيم را، عده‏اى حكومت را و برخى دولت را نظام قلمداد ميكنند و تعريف روشنى از نظام ارائه نمى‏دهند. در اصطلاح سياسى، تعريف كلى از نظام اين است كه آن را شيوه سازماندهى اداره يك كشور ميگويند. اما اين شيوه سازماندهى دو وجه دارد. يكى در وجه دولت و ديگرى در وجه حكومت. با اينكه عنوان اين مطلب را نوع نظام گذاشته‏ايم براى اينكه اختلاف برداشت بوجود نيايد، ترجيح بر اين است كه تعريف دولت و حكومت را از ديدگاه خود بدهيم و از اين به بعد از اين دو اصطلاح استفاده خواهيم كرد.

دولت شكل سازمان يافته حاكميت ملى و مردمى و ضامن رشد جامعه بر ميزان عدالت است. بر اين اساس دولت بايد همواره امكان ابراز حاكميت را از طريق جمهور مردم فراهم بياورد. بنابراين دولت نمى‏تواند صاحب مرام خاصى از خود باشد. دولت بايد نسبت به افكار و اديان مختلف بيطرف باشد و قانون اساسى كه تنظيم كننده حقوق مردم و روابط ارگانهاى مختلف دولتى است بايد حقوق مردم و خصوصاً برابرى كليه افراد، از هر جنس، قوم و با هر تفكر و دينى را تامين كند. لذا اين برابرى بايد براى كليه نامزدان مسئوليتهاى مختلف تصريح گردد. طرح دولت در هر جامعه بايد چنان ريخته شود كه طول عمرش هر چه ممكن است دراز باشد تا جامعه ثبات گيرد. اما حكومت راس قوه مجريه را ميگويند كه به مدت محدود در چارچوب اصول بنيادين دولت و قانون اساسى به تدبير امور ميپردازد و مصوبات مجلس و برنامه‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خود را به اجرا ميگذارد و در مقابل اجراى آنها مسئول است. مسلم است كه هر حكومت اصول عقيدتى و روش عمل خاص خود را خواهد داشت. پس كسانى كه مشروعيت خود را از مردم ميگيرند تا به عنوان حكومت زمام امور را در دست گيرند ميتوانند هر عقيده‏اى داشته باشند. البته عقايد آنان نمى‏تواند خلاف اصول بنيادين دولت مردمسالار باشد. به عنوان مثال نمى‏تواند آزاديها را محدود كند و يا اصل استقلال را زير پا بگذارد.

اصول حاكم بر دولت از ديدگاه ما

اصول بنيادين دولت از ديدگاه ما استقلال، آزادى و رشد بر ميزان عدالت هستند. اين اصول از هم جدايى‏ناپذير و با يكديگر رابطه‏اى تنگاتنگ دارند.

الف - استقلال : استقلال فضايى است كه در آن حاكميت مردم و بطريق اولى ولايت جمهور مردم انجام ميگيرد. استقلال تضمين كننده حقوق جمعى انسانهاست. بدين قسم استقلال به معنى حفظ تماميت ارضى، در يايى و فضايى كشور است. به معناى عدم دخالت دولتها و قدرتهاى خارجى چه مستقيم و يا غير مستقيم در حاكميت مردم است. به اين معنى است كه سرنوشت ميهن را حاكميت ملى تعيين ميكند و در اين حاكميت قدرتهاى خارجى شريك نيستند. استقلال به معناى رشد در عدم وابستگى است. استقلال به معناى اجراى سياست عدم سلطه است. نه بايد سلطه را پذيرفت و نه بايد سلطه‏گر شد.

ب - آزادى: آزادى از لحاظ مردمسالارى به معناى حاكميت مردمى (ولايت جمهور مردم) است. به اين معنى كه هيچكس در حاكميت با مردم شريك نيست. نه رهبر، نه حزب پيشاهنگ، نه ارتش و نه نهاد مذهبى و يا ايدئولوژيك. هيچكدام بر حاكميت مردم حقى ندارند. تمامى افراد جامعه، از هر جنس، قوم و با هر عقيده‏اى حقوق برابر دارند. افراد جامعه بايد در بيان عقايد خود آزاد باشند. بدين قسم آزادى اديان، احزاب، سنديكاها، مطبوعات و رسانه‏هاى عمومى، انجمن‏ها و... لازمه هر جامعه مردمسالار است. جمهور مردم در شركت در امور جامعه آزاد هستند و از كسى نميتوان اين حق را گرفت. نميتوان بنام دفاع از استقلال كشور آزاديها را محدود كرد و يا بنام دفاع از آزاديها ،استقلال كشور را به خطر انداخت. اين دو، در اصل بيانگر يك معنا هستند. آزادى در فطرت انسان است و همه از حق حيات برخوردارند و هر انسان بخاطر انسانيتش منزلت دارد و حقوق او بايد حفظ شود.

ج - رشد بر ميزان عدالت: برنامه و عملكردها در جامعه بايد رشد را در زمينه‏هاى مختلف در نظر بگيرد. حق هر انسان است كه از امكانات رشد استفاده كند. دولت بايد امكانات لازم و برابر جهت شركت عمومى در رشد و استفاده برابر از آن را فراهم سازد. تأمين حداقل نيازمنديهاى اوليه، خوراك، بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش و امنيت تمامى افراد جامعه از وظايف دولت است.

سه اصل بنيادين بالا جز لاينفك حقوق انسان نيز هستند و از نظر ما دولت مردمسالار حقوقمند است و اصول حقوق انسان بايد در مقدمه قانون اساسى درج گردد. اهم حقوق انسان و مسئوليتهاى وى و جامعه در قبال وى ،از ديدگاه ما موارد زير هستند.

حقوق و مسئوليتهاى انسان و جامعه

1 - آزادى فطرى انسان است بنابراين از حيات انسان جدائى‏ناپذير است، همانطور كه تمامى حقوق ديگر ذاتى حيات انسانند. قانون اساسى و قوانين عادى، نه بر پايه دادنى و ستادنى بودن حقوق، كه بر اساس ذاتى بودن آنها بايد انشا شوند.

2 - همه انسانها از حق حيات برخوردارند و هر انسان بخاطر انسان بودن منزلت دارد و داراى حقوق فطرى، خدشه و تباهى‏ناپذير است.

3 - آزادى عقيده، وجدان و آزادى تعلق مذهبى غير قابل خدشه‏اند و اعمال و اجراى بدون مزاحمت مراسم هر دين و مذهب و عقيده‏اى تامين ميگردد و حدود آن را قانون تعيين ميكند. همه انسانها در عقيده و دين آزاد هستند و كسى را بابت داشتن عقيده‏اى نمى‏توان تعقيب نمود و هركس حق دارد عقيده يا دين خود را انتخاب، عرضه، تبليغ و يا تغيير دهد.

4 - كليه اشخاص اعم از زن و مرد در مقابل قانون متساوى هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت يكسان از قانون را دارند. از اين لحاظ بايد هرگونه تبعيض را منع و براى كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوى عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد ،رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسى ومذهبى و عقايد ديگر، اصل و منشأملى و اجتماعى، مكنت، نسب و يا هر وضعيت ديگر را تضمين كرد.

5 - تمامى شهروندان حق زندگى، حق آزادى، حق امنيت، حق رشد، حق سلامت و حق ايفاى نقش در امور رهبرى كشور، چه مستقيم و چه از طريق نمايندگان خود را دارند و امكانات عملى شدن آن را بطور مساوى براى كليه شهروندان بايد فراهم كرد.

6 - حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

7 - بازرسى و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى و رايانه‏اى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون در موارد معين بنا به تصميم دادگاه.

8 - تشكيل احزاب، جمعيتها و انجمنهاى دينى، سياسى و صنفى و فرهنگى آزاد است. شركت افراد در اينگونه گروهها آزاد است و هيچكس را نميتوان از شركت در گروه دينى، سياسى و اجتماعى دلخواه خود منع كرد يا به شركت در يكى از اين گروهها مجبور ساخت.

9 - مطبوعات و ديگر رسانه‏ها مانند راديو و تلويزيون و تارنامه‏هاى رايانه‏اى در نشر مطالب، افكار و نقد و بيان عقايد آزادند و هيچ گونه محدوديت در بيان و نقد افكار و باورها ندارند، مگر در نشر اتهام، افترا و تعرض به حيثيت و باور اشخاص حقيقى و حقوقى كه مغاير حقوق بشر هستند.

10 - امكان برخوردارى از آموزش و پرورش براى همه مردم كشور بطور يكسان و حداقل تا پايان دوره متوسطه (راهنمايى) و بطور رايگان حق همه است. آموزش تا اين مرحله اجبارى است تا هر كس بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شكوفائى برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.

11 - تعليم و تربيت بايد تشويق به احترام حقوق انسانها و آزاديهاى اساسى، بردبارى، دوستى بين انسانها و ملتها و جمعيتهاى نژادى و مذاهب و كشورها را افزايش دهد.

12 - هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است برگزيند، و شرايط كارى مناسب و عادلانه را دارا باشد. شغل افراد نبايستى تخريبى و مغاير حقوق بشر باشد. امكان اشتغال بكار و تامين رشد استعدادها و توانائيها با شرايط مساوى حق هر انسانى است.

13 - برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كار افتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى بصورت بيمه و غيره حقى است همگانى.

14 - هر كس حق دارد بدون هر نوع تبعيض، حقوق مساوى در مقابل كار مساوى، دريافت دارد .

15 - انواع برده دارى و كار اجبارى قدغن است.

16 - هر كس كه كار مى‏كند، حق دارد حقوق عادلانه دريافت دارد تا بتواند با آن براى خود و خانواده خود زندگى متعارف وشرافتمندانه و درخورانسان را داشته باشد.

17 - هر كس حق دارد اوقات استراحت، تفريح و تفنن داشته باشد و بدين منظور بايد ساعات كار و تعطيلات با حقوق در خور داشته باشد.

18 - هر كس حق اعتصاب و حفاظت ازبيكار شدن بدون دليل و برهان را دارا مى‏باشد.

19 - سعى و كار و حاصل آن، حق هركس مى‏باشد. هيچكس نمى‏تواند بعنوان مالكيت بر سعى و كار خود، امكان سعى و كار را از ديگرى سلب كند. امكان سعى و كار براى همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهره‏كشى و استثمار ديگرى قرار نگيرد. هيچ ملكى را نمى‏توان بعنوان نياز عمومى از صاحبش گرفت يا مصادره كرد مگر با پرداخت قيمت عادلانه آن .

20 - هركس حق دارد در حدود قانون از حمايت معنوى و مادى آثار علمى، ادبى، هنرى، و صنعتى و كشاورزى و تجارى خود، برخوردار باشد.

21 - هركس حق دارد بدون هرگونه تبعيض به استخدام مقامهاى دولتى درآيد.

22 - حقوق انسان بعنوان توليد كننده و مصرف كننده بايد رعايت شود و مورد حمايت قرار گيرد.

23 - خانواده واحد بنيادى جامعه است وبدين جهت وظيفه حمايت از او برعهده جامعه است.

24 - قوانين بايستى براى مادر و پدر امكانات مادى و معنوى درنظر بگيرد تا بتوانند وظيفه پرارج مادرى و پدرى را عهده دار گردند. مادران و فرزندان حق كمك مجزا دارند.

25 - نگاهدارى و تربيت فرزندان حق طبيعى والدين آنها و در وهله اول تكليف آنهاست ولى بايستى در صورت ناتوانى پدر و مادر در تامين امكانات مادى و معنوى، با وضع قوانين به آنان يارى رساند. مادران در زمان باردارى و مادران يا پدران تا حداقل مدت زمانى معين بعد از تولد كودك (زمان بيشتر به تعداد بچه ها) بايد مورد حمايت خاص قرار گيرند. امكان كار نيمه وقت براى مادران يا پدران را بايد بوجود آورد.

26 - هر زنى حق دارد بعد از دوره باردارى به كار خود بازگردد. بيكار نمودن زنان بابت ازدواج يا باردارى ممنوع است.

27 - هر زن و مردى، با رسيدن به سن قانونى، حق دارد بدون هيچ محدوديت نژادى و عقيده‏اى ازدواج نمايد. ازدواج را زمانى مى‏توان برقرار كرد و رسميت داد كه زن و مرد در كمال آزادى خواهان آن باشند.

28 - زن و مرد بطور مساوى و يكسان از حق طلاق برخوردارند.

29 - حقوق و منزلت كودكان، مستقل از وجود والدين و يا نوع رابطه والدين بايكديگر بايد مورد حمايت قرار گيرد و مطابق قانون تمامى كودكان از شرايط مساوى براى رشد مادى و معنوى برخوردار شوند.

30 - كودكان داراى حق زيست درخور انسان و مراقبت و محافظت ويژه‏اند. كودكان نيز حق ابراز آزاد نظرات خود را دارند و در مسائلى كه مربوط به آنهااست بايستى به نظرات آنها با توجه به سن و مراحل رشدشان ترتيب اثر داده شود.

31 - كار كودكان تا پايان دوره اجبارى آموزشى ممنوع است. و در مسائل مربوط به آنها منافع والاى كودكان بايستى در مرحله اول مورد نظر قرار بگيرد. هركودكى حق دارد روابط شخصى و مستقيم با والدينش داشته باشد مگر اينكه منافع كودك را در معرض خطر قرار دهد .

32 - سالخوردگان حق استفاده از شرايط يك زندگى مناسب دارند تا آنان در سالخوردگى نيز بتوانند از يك زندگى درخور و مستقل برخوردار باشند و در سالخوردگى نيز شركت فعال در حيات اجتماعى - فرهنگى جامعه داشته باشند.

33 - بهينه كردن شرايط زندگى معلولين، امكانات مناسب و در خور را از هر نظر فراهم كردن حق معلولين است.

34 - دادخواهى حق مسلم هر فرد است. در صورت پايمالى اين حقوق و حقوق بشر، هر كس حق دارد به منظور دادخواهى به دادگاه صالح، مستقل و بى طرف رجوع كند وبه دعوايش منصفانه و در صورت خواست طرفين ،علناً رسيدگى شود.

35 - اجراى قانون و ايجاد قسط در دادن حكم، رفع خصومت و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه، خشونت زدايى به معنى تبديل كينه و خصومت به بخشش و بردبارى، تخفيف شقاوتها و رنجها و تبديل نشدن به ابزار خشونت، استقلال از قوه مجريه و نيروهاى فشار، رعايت اصل جبران و ترميم مجرم و جامعه، دفاع از اصول مسئوليت و اختيار انسان و اصل را بر برائت قرار دادن از اصول حاكم بر قضاوت در جامعه قرار گيرند.

36 - هيچكس را نمى‏توان از رجوع به دادگاهى كه به موجب قانون، بايد در مورد او قضاوت نمايد، منع كرد و به دادگاه ديگرى فرستاد. در همه دادگاه‏ها طرفين دعوا حق دارند وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد امكانات آنرا تأمين كرد .

37 - هر شهروندى حق دارد كه دولت و دستگاه ادارى به امور وى بطور عادلانه و بدون تبعيض و در اسرع وقت و بدون فوت وقت رسيدگى كند. هر زمان بتواند به آن رجوع نمايد. و قبل از صدور حكم يا دستورى كه به ضرر او صادر ميگردد، حق‏اظهار نظر و دفاع از حقوق خود و دسترسى به پرونده خود را داشته باشد.

38 - اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود. مگر اينكه در دادگاه صالح جرم ثابت گردد. حكم به مجازات و اجراى آن بايد به موجب قانون باشد و هيچكس را نمى‏توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباًبه متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بسيار محدود پرونده مقدماتى به مراجع قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.

39 - از آنجا كه حق حيات به مثابه پايه‏اى‏ترين حق هر انسان محسوب ميگردد از اينرو مجازات اعدام لغو مى‏شود.

40 - هيچكس را بابت يك جرم نمى‏توان دو بار محكوم كرد .

41 - شكنجه بدنى ويا روانى جهت اقرار گرفتن و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت و يا اقرار و يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و يا اقرار و يا سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.

42 - هيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نميشود، مگر به استناد قانونى كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.

43 - لطمه به حرمت و حيثيت انسانى، در زندگى خصوصى، خانوادگى، در محل اقامت، در ارتباطات شخصى، به هر صورت كه باشد، ممنوع است. هر كس حق دارد قانون از او، در مقابل هر نوع لطمه به حرمت و حيثيت، حفاظت نمايد.

44 - هر گونه تبعيض برپايه قوانين كشورى كه فرد تبعه آنست مجاز نيست.

45 - هيچكس نمى‏تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به حقوق عمومى قرار دهد.

46 - از هيچ ايرانى نمى‏توان سلب تابعيت كرد مگر به در خواست خود او. در حق تابعيت افراد نسب مادرى و پدرى حق يكسان دارند.

47 - هيچكس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعيد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع و يا به اقامت در محلى مجبور ساخت. مگر در مواردى معين به حكم دادگاه صالحه.

48 - جامعه موظف است وسائل اقامت را براى اشخاصى كه در كشورهاى خود بابت دفاع از آزادى مورد تعقيب قرار گرفته‏اند را برقرار كند و حق پناهنده شدن را براى آنها لحاظ كند. از اعاده افراد به كشورى كه در آن خطر اعدام و يا شكنجه آنها را تهديد ميكند و يا رفتارهاى غير انسانى منزلت انسانى اين افراد را سلب ميكند اجتناب ورزد.

49 - حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى آينده بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى‏شود. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

50 - سعادت انسان در كل جامعه بشرى آرمان است و رسيدن به استقلال و آزادى و رعايت حقوق، حق كل جامعه بشرى است. اعلام و اقدام بجنگ خلاف حقوق بشر است. در صورت تجاوز به ميهن، جامعه حق و وظيفه دفاع از خود را دارد و بايد سعى كند خسارات مالى و جانى محدود شوند و عمده تلاش در راه برقرارى صلح صرف شود.

51 - هر انسانى مسئول است و وظيفه تك تك افراد جامعه است كه ناظر بر اين حقوق باشند. هر انسانى حق و وظيفه دارد در صورت عدم رعايت حقوق بتواند اعتراض كند و يا به مراجع قانونى نظر و يا اعتراض و يا شكايت خود را ابراز نمايد.

با اينكه اصول بالا واضح و مشخص هستند. اما با توجه به آنچه در دوران مختلف بر جامعه ايران گذشت، رسيدگى جداگانه به دو موضوع اهميت خاص خود را دارد. يكى جايگاه دين در جامعه و رابطه‏اش با دولت و حكومت و ديگرى مسئله مشاركت عمومى و عدم تمركز و وجود اقوام و گروه‏هاى جمعيتى مختلف در درون ملت ايران است. به اين دو مسئله در زير مى‏پردازيم.

جايگاه دين در دولت و حكومت‏

با توجه به تعاريف بالا در باره دولت از ديدگاه ما، از آنجا كه انقلاب ايران با اصول راهنماى مبتنى بر توحيد انجام يافت و از آنجا كه ما بعنوان يك نيروى سياسى با باورهاى مذهبى هستيم لازم است كه جاى دين و رابطه‏اش با دولت و حكومت را مشخص كنيم. اين مسئله از ابهامهاى بزرگ است كه هنوز جامعه ايران و روشنفكرانش با آن دست بگريبانند. از ديدگاه ما اصل راهنماى اسلام، توحيد، بر اساس عدم زور است و روش عدم زور را براى كليه وجوه عملى انسان پيشنهاد ميكند. با عمل به اين روش، رشد و آزادى ممكن ميگردد و انسان رستگار ميشود. بنابراين دين روش زندگى و رشد براى انسان است. دين باورى است درونى كه هيچ دولت، حكومت و يا قدرتى نميتواند آن را به انسان تحميل كند. دين توسط هر فرد آزادانه بعنوان روش زيست انتخاب ميشود و هر انسان در اين انتخاب بايد آزاد باشد. دين روش رهايى از روابط زور و قدرت است و نميتواند در مقام دولت قرار گيرد. اما از آنجا كه باور را از عمل نميتوان جدا كرد، جدايى دين از سياست، ممكن نيست. سياست يعنى تدبير امور و دين نيز روش تدبير امور را در اختيار انسانها قرار داده است. پس، از ديدگاه ما شعار جدايى دين از سياست تحديد و در واقع مغاير مردمسالارى است. در واقع دو برداشت تاريخى از دين شده است دين روش آزادى و دين بيان قدرت. از آنجا كه ما به بيان دين آزادى باور داريم دين را نه تنها از دولت و بلكه از سياست بمثابه روش قدرتمدارى نيز جدا ميدانيم و با هر گونه استفاده ابزارى از دين مخالفيم.

باورمندان به دين و مرام حق دارند روش خود را به جامعه پيشنهاد كنند و خود را در مقابل مردم نامزد قبول مسئوليتهاى سياسى و اجتماعى نمايند. در چارچوب فعاليتهاى حكومتى برداشتهاى مبتنى بر دين يا مرام تنها پس از گذراندن مراحل قانونى ضمانت اجرائى مى‏يابند. هيچ برداشتى به صرف دينى بودن رسميت پيدا نميكند و هيچ اعتقادى موقعيت ويژه‏اى ندارد، و كسى مشروعيت خود را در مقام دولت وحكومت از عقيده و يا دينش نميگيرد. بلكه مردم هستند كه منشأ مشروعيت هستند و حاكميت از طريق راى مردم و قانون انجام مى‏پذيرد. بدينقرار دولت نسبت به هر دين و عقيده‏اى بيطرف است و بيانگر هيچگونه برداشت رسمى از دين و يا عقيده خاصى نمى‏باشد.

مشاركت عمومى و عدم تمركز

ملت ايران از سويى متشكل از گروه‏هاى جمعيتى، با مذاهب، قوم‏ها و طوايف و ايلهاى مختلف مى‏باشد كه به ايران غناى تاريخى-فرهنگى بخشيده‏اند، و از سوى ديگر ايران، در مجاورت با كشورهائى متشكل از قوم‏هاى يگانه با قومهاى ايران مانند تركهاى آذربايجان، كردهاى عراق و تركيه، تاجيك‏هاى افغانستان، تاجيكستان و ازبكستان، بلوچهاى افغانستان و پاكستان، اعراب عراق و يا مذهب مشترك قرار گرفته است. در طول تاريخ، ايران قلب يك حوزه فرهنگى بزرگ بوده است، با اينحال در نبود يك دولت مردمسالار و مدافع حقوق كليه شهروندان، استبداد همواره مانع توحيد ملى از طريق مشاركت برابر شهروندان در اداره امور كشور بوده است و مانع از ايجاد شرايط مسالمت‏آميز براى همزيستى با همسايه‏هاى هم فرهنگ ايران بوده است. با اينكه در جنبش‏ها وجدان ملى عمل كرده است، تجارب تاريخى نشان داده‏اند كه توحيد ملى، ميهن زمانى تامين ميگردد كه تك تك افراد كشور بتوانند در رهبرى جامعه شركت كنند.

اصول سياستى كه هم زيستى مسالمت‏آميز بين قوم‏ها و مذاهب مختلف در داخل و خارج مرزها را امكان‏پذير كند، در ذيل پيشنهاد مى‏كنيم :

1- تعريف هويت فرهنگى، مذهبى، ملى... نبايستى بر اصل تضاد باشد. يعنى هويت برمبناى منافع يكى، يا تحقير نمودن ديگرى و يا برترى جستن بر ديگرى قرار نگيرد. در تعريف بر مبناى توحيد، صفاتى كه ارزش پيدا مى‏كنند، تنها صفاتى هستند كه خداوند به خليفه خود، انسان داده است و از همه انسانها دعوت مى‏كند تا اين صفات را در خود رشد بدهند: درستى، انسانيت، محبت، عدالت، رشد، كسب علم ...

و از ويژگى‏هايى مانند جنسيت، نژاد، قوم، و يا مذهب به هيچ وجه براى ايجاد روابط قوا نبايد استفاده كرد كه ارتجاع و مغاير مردمسالارى است.

2- دولت بايد بى طرف باشد. لائيسيته (عرفى بودن) بمعنى بى طرفى دولت است. در نتيجه، همانطور كه دولت نمى‏تواند عقيدتى يا مذهبى باشد، نژادى و قومى هم نمى‏تواند باشد. بنابراين، دولت نبايد نماينده قومى با يك زبان، يك مذهب و يا ... باشد. بلكه دولت بايد دربرگيرنده قومهاى مختلف، مذاهب مختلف و... باشد. نهادهاى دولتى در خدمت يك قوم، يك مذهب... نمى‏توانند باشند و تنها ميزان استخدام براى شهروندان در دولت، صلاحيت افراد است. بهمان ترتيب، هر نوع تقسيم بندى نهادهاى دولتى بر مبناى قوميت (براى مثال فدراليسم بر مبناى قوميت)، مذهب، نژاد... مغاير با اصول دمكراسى و آزادى و رشد است. تنها سازماندهى بر اساس عدم تمركز بمثابه گسترش آزاديها، در جهت تحقق مردمسالارى مشاركتى مقبول است.

3- هر شهروند حق دارد هويت خود را حفظ كند، زبان خود را صحبت كند و بيآموزد، به مذهب خود عمل كند، مذهب خود را تبليغ كند و... اين حقوق اصول حقوق انسان هستند و هيچ قدرتى حق سلب آنها را ندارد.

4- نقش دولت در امكان برخوردارى از اين حقوق و رشد فرهنگى تعيين كننده است. بنابراين، دولت بايستى امكاناتى را براى گروههاى اجتماعى، قوم‏ها، مذاهب... مختلف فراهم بياورد تا همه هويت‏هاى فرهنگى زنده بمانند و رشد كنند. از جمله حق استفاده از زبان محلى و احترام به اديان و مذاهب مختلف و ايجاد وسائل لازم براى رشد فرهنگهاى مختلف از لوازم تحكيم توحيد ملى است. از اينرو دولت ايران حافظ حقوق كليه اقوام و گروه‏هاى مختلف مردمى مى‏باشد.

5 - زبان مشترك وسيله جريان انديشه و تبادل فرهنگى بين شهروندان مختلف ايران است و نبايد عامل سلطه بگردد. زبان فارسى زبان مشترك مردم ايران است. اما استفاده از زبان و گويش‏هاى ديگر در هر جاى ايران و در همه مراحل مختلف آموزش و پرورش و در رسانه‏هاى عمومى نه تنها مجاز است بلكه دولت موظف است امكانات مادى و معنوى رشد و شكوفايى زبانها و گويشهاى ديگر را تامين كند.

6 - گسترش آزاديها ملزم به تحول مردمسالارى انتخابى به مردمسالارى مشاركتى است تا مشاركت تمامى شهروندان در امور خود را امكان‏پذير نمايد. دولت ايران بايد براساس عدم تمركز قدرت و واگذارى صلاحيتها حكومت ملى به نهادهاى محلى منتخب مردم سازماندهى شود:

7 - نهادهاى منطقه‏اى و محلى بايد بتوانند در تعيين سياستها، برنامه گذارى و نظارت در امور مربوط به فرهنگ و آموزش و پرورش، بهداشت، شهرسازى و مسكن، اقتصاد محلى، سرزمين‏آرايى، كشاورزى، راه و ترابرى، ارتباطات محلى، محيط زيست و امنيت محلى و تعيين مسئولين اجرائى اين امور.

شركت مستقيم داشته باشند.

نوع دولت پيشنهادى

با توجه به اصول دولت از ديدگاه ما، و با توجه به جنبه‏هاى تاريخى تحول فكرى و اجتماعى در ايران مناسب‏ترين نوع نظام دولتى، جمهورى است. جمهورى دستاورد انقلاب بزرگ ايران بود. جمهورى بيانگر حاكميت ملى و مردمى است و مشاركت هر چه بيشتر مردم در امور خود را بايد ميسر سازد.