شريعتمدارى : شکايت از روزنامه کيهان، به لحاظ ماهوى و شکلي قانوني نيست، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۲۱ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳
مدير مسوول روزنامه کيهان ، شکايت دادستان تهران ، از اين روزنامه را به لحاظ شکلي و ماهوى غيرقانوني دانست و گفت : طنز چاپ شده در روزنامه کيهان ، به هيچوجه مصداق "اهانت " نبوده است .

"حسين شريعتمدارى " روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : بديهي است که قضات دادگاه و اعضاى هيات منصفه راى و نظرى منطبق با قانون ، اعلام خواهند کرد.
مديرمسوول روزنامه کيهان به دليل چاپ مطلبي طنز در روزنامه با عنوان "گاو" مورد انتقاد شديد تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامي قرار گرفت و با شکايت مدعي العموم به دادگاه احضار شد.
وى به استدلال دادستان تهران ، مبني بر اينکه " مجلس يک شخصيت حقوقي است و نياز به شاکي خصوصي ندارد"، اشاره و تاکيد کرد : اين استدلال و توجيه دادستان ، غيرمنطقي و غيرقابل قبول است .
مديرمسوول روزنامه کيهان ، در توضيح اينکه چرا درج اين طنز را اهانت تلقي نمي کند، گفت : اين بخش از ستون گفت و شنود، يک جمله "شرطيه " است ، که با "اگر" آغاز شده و دو عنصر شرط و جزاى شرط را در خود دارد، يعني احتمال
ورود به پارلمان مشروط به آن است که نظارت استصوابي نباشد.
شريعتمدارى خاطرنشان کرد : از آنجايي که نظارت استصوابي يکي از قوانين لازم الاجراء در جمهورى اسلامي ايران است ، خطاب طنز ياد شده نمي تواند مجلس شوراى اسلامي باشد.
مديرمسوول روزنامه کيهان ، افزود : از سوى ديگر به دليل آنکه نمايندگان مجلس با عبور از نظارت استصوابي به مجلس راه يافته اند، آنهانيز بطور طبيعي و منطقي نبايد، مخاطب جمله مزبور تلقي شوند.
وى گفت : مطابق نص صريح ماده ۳۰ قانون مطبوعات نيز، تعقيب قضايي مدير مسوول، تنها با شکايت شاکي خصوصي امکان پذير بوده و از آنجا که در اين پرونده شاکي خصوصي وجود ندارد، شکايت دادستان تهران ، غيرقانوني و در تضاد آشکار با نص صريح اين ماده است .
شريعتمدارى اضافه کرد : تبصره ماده ۳۰ اين ابهام احتمالي را بطور کلي برطرف مي سازد، چرا که در اين تبصره آمده است ، در موارد فوق ، شاکي اعم از حقيقي و حقوقي ، مي تواند براى مطالبه خسارتي که از نشر مطالب مزبور بر او
وارد آمده به دادگاه صالحه شکايت کند.
جلسه رسيدگي به اين پرونده ، امروز در دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي صارمي و دو مستشار برگزار شد و هيات منصفه مطبوعات ، در پايان جلسه مدير مسوول روزنامه کيهان را مجرم نشناخت.
دادگاه با توجه به نظر اعضاى هيات منصفه ، در مهلت قانوني راى خود را صادر واعلام خواهد کرد.