نصب چند تابلوي ممنوعه، عكس‌برداري از مقابل زندان را عمل مجرمانه نمي‌كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان و قاضي سابق دادگستري با اشاره به گزارش كميسيون اصل 90 راجع به پرونده‌ي زهرا كاظمي پاسخگويي و رسيدگي قوه‌ي قضاييه به تخلفات اشخاصي را خواستار شد كه با كميسيون مذكور براي بررسي اين پرونده همكاري نكرده‌اند.

سيد محمد سيف‌زاده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: كساني كه از سوي كميسيون اصل 90 مورد سوال قرار مي‌گيرند، موظفند با اين نمايندگان همكاري كنند و اطلاعات لازم را در اختيار مجلس قرار دهند و اگر ارگان‌ها يا اشخاص همكاري لازم را انجام ندهند، طبق قانون نحوه‌ي اجراي اصل 90 قانون اساسي براي آنها انفصال و تعليق و زندان پيش‌بيني شده است.
وي تصريح كرد: قوه‌ي قضاييه موظف است به تخلفات كساني كه از همكاري با كميسيون اصل 90 سر باز زدند رسيدگي كند و دادستان تهران نيز مكلف بوده در مجلس حاضر شود. آن‌چه اكنون مورد چالش است، قانون نيست بلكه استنباطهاي شخصي افراد است كه اين مشكل را ايجاد كرده و معلوم نيست اين آقايان بي‌اطلاعند يا بي‌اعتنا؟! كه البته قوه‌ي قضاييه بايد درباره‌ي حاضر نشدن آنها پاسخگو باشد.
اين وكيل دادگستري راجع به گزارش كميسيون اصل 90 مبني بر دستكاري شدن برخي اسناد و اوراق داخل زندان راجع به زهرا كاظمي گفت: چنين عملي در صورت ارتكاب، جرم و از مصاديق بارز جعل محسوب مي‌شود كه اگر توسط هر شخصي انجام شده باشد، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. هم‌چنين اگر «سربازاني كه درباره‌ي ضرب و شتم كاظمي شهادت داده‌اند بعدا مجبور به پس گرفتن آن شده‌اند» كساني كه آنها را به چنين كاري مجبور كرده‌اند مرتكب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند كه اميدواريم از سوي قاضي بي‌طرفي اين ابهامات مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي راجع به تعيين داور از سوي دفتر مقام رهبري براي رفع چالش وزارت اطلاعات و قوه‌ي قضاييه در اين پرونده گفت: اين موضوع جنبه‌ي كدخدامنشانه دارد. البته از حيث قضايي مساله روشن است؛ زهرا كاظمي كه با مجوز وزارت ارشاد اقدام به عكس‌برداري كرده در مقابل زندان اوين دستگير شده است و وقتي مسوولان قضايي نمي‌خواسته‌اند او را بگيرند بلكه طبق گزارششان فقط مي‌خواستند ابزارآلات تصويري او را ضبط كنند و در قبال مقاومت او و ترك نكردن صحنه مجبور به دستگيري او مي‌شوند، اين مساله نشان مي‌دهد كه نظر خود آنها اين بوده كه جرمي اتفاق نيفتاده است بلكه او را رها مي‌كنند و كاظمي صحنه را ترك نمي‌كند و همان‌جا مي‌ماند. بنابراين بايد پاسخ داده شود اگر جرمي اتفاق نيفتاده، با چه مجوزي او را دستگير و ابزارش را ضبط مي‌كنند و در ادامه نيز چنين مشكلاتي به وجود مي‌آورند؟
اين عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر درباره‌ي وجاهت قانوني دستگيري خبرنگاران در حين عكاسي از زندان گفت: عكس‌برداري از اماكن و مراكز امنيتي و نظامي طبق قانون داراي محدوديت‌هايي است اما اين‌كه بر ديوار زندان اوين تابلوهايي نصب شده باشد كه عكس‌برداري را ممنوع اعلام كنند، با قانون تطابق ندارد؛ چرا كه نمي‌توان مكاني را كه مردم در آن‌جا عبور و مرور و تردد دارند و مدام در حال مراجعه به آن‌جا هستند مركز امنيتي يا نظامي محسوب كرد. بنابراين نمي‌توان برخلاف موازين قانوني براي مردم در اماكن عمومي مورد تردد، ممنوعيت عكس‌برداري ايجاد كرد؛ به‌ويژه آن‌كه اين عكاس در مقابل زندان اوين از جمع مردم تصوير مي‌گرفته است لذا صرفا با نصب تابلو نمي‌توان عمل عكس‌برداري از مكاني را جرم محسوب كرد.
وي اضافه كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صلاحيت صدور مجوز براي كاظمي را داشته و نمي‌توان او را متخلف دانست بلكه عده‌اي با اعمال خود قصد داشتند نشان دهند اين وزارتخانه مرتكب تخلف شده است. حال آن‌كه اگر اين فرد مجرم بود، خود او را مي‌گرفتند نه دوربينش را. ضمنا طبق قانون تشكيل وزارت اطلاعات، وظيفه‌ي پي‌گيري جرايم امنيتي و جاسوسي بر عهده‌ي وزارت اطلاعات است.
سيف‌زاده با ابراز تاسف از اين‌كه دستگاه قضايي به اصل برائت توجه ندارد، يادآور شد: گزارش اعلام شده نشان مي‌دهد مقامات قضايي اصرار داشتند كه اين عكاس جاسوس است.
اين حقوقدان با اشاره به حوادث مشابه رخ داده در دادگستري و ارگان‌هاي ديگر در اين زمينه ابراز عقيده كرد: وابستگي برخي از قضات به جناح‌هاي حكومتي و همچنين وجود افرادي بر مسند شغل‌هايي كه با خيال‌پردازي، اصل را بر مجرميت مردم مي‌گذارند، مشكل ايجاد مي‌كند.
سيف‌زاده در پايان ابراز اميدواري كرد كه تمام جناح‌ها با عبرت از اين پرونده، به اين نتيجه برسند كه صرف‌نظر از رقابت‌هاي خود به خاطر رضايت خدا و حفظ اعتقادات خود، براي اصلاح وضعيت دستگاه قضايي اقدام كنند.