جايزه صلح نوبل به يك زن حقوقدان آغاز راهي براي تدوين حقوق دمكراتيك، گشايشي بر اعاده حقوق زنان، استقلال وكلا و قضات، افسانه خاكپور

لزوم يك رفرم همه جانبه در فرم(زبان) و محتواي قوانين و سيستم حقوقي ايران به عنوان راهگشاي توسعه فرهنگي در اين كشور بي برو برگرد است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

قوانين و متعاقب آن سيستم قضايي يك كشور منعكس كننده درجه فرهنگ، دمكراسي، مدنيت، و نمايانگر احترام به حقوق فردي و جمعي مردم يك كشور است.

در مورد ايران بايد گفت كه قوانين و سيستم حقوقي آن چند دهه (اگر نگويم چند سده) از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران بازمانده تر بوده و علم حقوق حتي در مقايسه با ساير بخشهاي علمي اعم از اقتصاد، صنعت، تكنولوژي، علوم پايه و غيرو از كليه زمينه هاي ديگر عقب مانده تر و واپس مانده تر ميباشد.

اما آنچه مايه نگراني بيشتر است اينست كه اگر ساير علوم فقط بخش يا بخش هايي از جامعه را در بر ميگيرند، قوانين و سيستم حقوقي مدرن يا عقب مانده همه آحاد يك ملت را تحت الشعاع خود قرار داده و كسي را از لطمات يا امتيازات آن گريزي نيست.
چرا كه حقوق جمع حق مقوله ايست جمعي، اجتماعي وهمه گير. واپس ماندگي يا عدول از آن نيز خسراني است به همان اندازه جمع شمول.

اصل برابري همه در برابر قانون و يكساني قانون براي همه ميبايست بنحوي اجرا گردد كه كسي از آن متضرر نگشته و تبعيضي ميان شهروندان نيافتد.

قانون تآمين كننده امنيت ، آزادي هاي فردي و جمعي و آسايش شهروندان است و چنانچه قانوني خود مخل اين آزاديها گردد در آنصورت قانون نماينده حاكميت مردم نبوده و بعنوان دستگاه سركوبگري عده اي از حاكمان عليه اكثريت مردم بكار ميرود. در نظامهاي دمكراتيك قوانين حامي منافع مردم و تبلور حاكميت مردم است.

ضرورت و منافع مردم است كه قانوني را توسط پارلمان بر اثر ضرورت زمان لغو يا به تصويب ميرساند. پس در اين كشورها قانون امري است زميني، اجتماعي و قابل تغيير.

در نظام هاي ديكتاتوري قانون مشيت الهي و از طرف قدرت حاكم به جامعه تحميل گرديده و ضرورت آن حفظ منافع يا ارزشهاي طبقه حاكم است.

قانونگذار در كشورهاي دمكراتيك حافظ منافع و آزادي و دمكراسي در جامعه است و هم او زنگ خطريست براي خدشه وارد شدن به اين آزاديها.

در كشورهاي پيشرفته دولتها ي منتخب در خدمت منافع جمع و جامعه گام برميدارند و در كشورهايي كه از يك سيستم سنتي حقوقي برخوردارند دولت و قانون ابزار سركوب و محدود كننده دمكراسي است.

قانون مندي و قانون شكني نيز دو روي سكه دو نظام دمكراتيك و غير دمكراتيك ميباشند.

ركود و جمود سيستم حقوقي ايران و عدم تحول آن نه تنها به ضايع شدن حقوق تك تك افراد جامعه مي انجامد بلكه حقوق حرفه اي خود قضات ، وكلا و حقوقدانان را نيز زير ضرب قرار ميدهد.

ضعف نظام قانوني، قانونگذاري و نهايتا عدم اجراي بي طرفانه آن منجر به بي اعتمادي به قانون و حتي انزجار از آن ميگردد. ضعفا چوب و شلاق قانون را ميخورند و قدرتمندان اجراي عادلانه آنرا زير پا ميگذارند.

در طول تاريخ استبدادي ايران و در دوران قاجار بيشترين ظلم و قساوتها توسط حكام خودكامه محلي و دژخيمان و فراشان درباري به ملت تحت ستم ايران وارد شد و تنبيهات بدني و قطع سر و قطع عضو به اجرا گذاشته شد و عده اي از مردم ايران از فرط بي عدالتي به ولات و بلاد ديگر ازجمله قفقاز و روسيه و عراق پناه بردند.

جنبش مشروطه كه پاسخي به همين اعمال بود بعنوان جنبش قانون خواهي در صدد تنظيم قوانيني براي تظلم خواهي، محدود كردن قدرت پادشاه و اعاده حقوق ملت بر آمد.

رضا شاه با تشكيل دولت مركزي تا حدودي دست حكام محلي را درخودسرانگي و بي قانوني كوتاه نمود، گرچه در دوران او اعدام و شكنجه و تنبيه بدني رايچ بود.

با وجود ادعاي مدرن بودن و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، اعدام و شكنجه فيزيكي و رواني زندانيان در دوران شاه نيز ادامه يافت.

جامعه پس از انقلاب ايران دستخوش تحولات كيفي و كمي در همه زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و صنعتي شده و سيستم حقوقي حاكم بر آن توان پاسخگويي به اين تحولات را نداشته بلكه مانعي براي توسعه صنعتي و فرهنگي كشور است.

در جهان مبادلات صنعتي، ارتباطات و شبكه الكترونيكي اطلاعات، ايران نميتواند از اصلاح قوانين و سيستم حقوقي خود باز بماند حال آنكه ميليونها ايراني از طريق ارتباط با جهان مدرن خود را در مقايسه با حقوق ملتهاي پيشرفته، در موضعي فرودست يا فرو انسان مي يابند.

استقلال قضات و وكلا تضميني براي عدالت

قانون مربوط به حرفه وكالت نخستين بار در ايران در سال 1315 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و وكلاي دادگستري سازماندهي شدند در دوران دكتر مصدق لايحه استقلال كانون وكلا تصويب گرديد.

در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر ضرورت وكلا تاكيد شد:
"در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنان امكانات تعيين وكيل فراهم گردد."

اما در اوايل انقلاب در ميان آشوبهاي فكري گوناگون، كانون وكلا منحل گرديد، عده اي از وكلا تحت تعقيب قرار گرفته و و اداره امور وكلا بدست قوه قضاييه افتاد.

در سالهاي اوليه انقلاب كه صدور حكم اعدام به سادگي آب خوردن بود، شغل وكالت نيز مخالف اصول اسلام تلقي گرديده وسرنوشت متهمان باگناه يا بيگناه بدست و اراده كساني افتاد كه نقشي جز پايمال كردن حقوق انسانها و بازي با سرنوشت و جان آنها نداشتند.

سالها بعد و بنا به ضرورت دادخواهي متهمان، بدستور شوراي عالي قضايي شغل وكالت مشروع تشخيص داده شد و كانون وكلا به سازماندهي محدد خود باز گشت. گرچه تاييد صلاحيت وكلا به دادگاه انتظامي قضات سپرده شد.

لازم به ياد آوري است كه تاييد صلاحيت وكلا هر سه سال يكبار انجام گرفته و امكان لغو آن از طرف دادگاه نظلمي قضات و جود دارد.

در سيستم قضايي ايران هيچگونه استقلالي براي صاحبان حرفه هاي حقوقي درنظر گرفته نشده و آنها كه ميبايست به اجراي عدالت و قانون و اعاده حقوق از دست رفته محكومان و مظلومان بپردازند ، خود در چنگ فشار، تهديد، ارعاب و گاه زندان صاحبان قدرت يا قدر قدرتان بيرون از قوه قضاييه اند.

سرنوشت دو زن حقوق دان سرشناس خانمها شيرين عبادي و مهرانگيز كار وپايمال شدن حقوق صدها زن تحصيلكرده رشته حقوق خود گواهي است بر فشاري كه بر اين حرفه انساني در ايران وارد گرديده است.

از اوايل انقلاب زنان حقوقدان بيشتر از زنان در هر حرفه ديگري تحت فشار قرار گرفته و بسياري از آنها مجبور به ترك شغل يا ترك وطن شدند. چرا كه براي حفظ و ادامه چنين مشاغلي ديگر حتي رعايت پوشش اسلامي نيز بسنده نميكرد ، حضور خود اين زنان در اين حرفه خاري در چشم كساني بود كه ميخواستند جاي آنها را پر كنند.

به عوض جمعي فاقد مدرك و بدون تحصيلات دانشگاهي و دانش و فرهنگ حقوقي جاي آنها را در دستگاه قضايي اشغال كرده و بر مسند قضاوت آنهم در بالاترين درجات تكيه زدند.

امر خطير قضاوت و تعدادي وكلاي سفارشي در كشور ما بخشآ به كساني داده شد كه كوچكترين بويي از معناي علمي حقوق و عدالت نبرده و اقتدار مرام و منافع طبقه خويش را بر هر انصاف و عدالتي ارجحيت دادند.

تخصص حقوقي در زمينه هاي مختلف اين رشته اهميت خود را از دست داد و قضات هم نقش قاضي را به عهده گرفتند هم نقش دادستان و مدعي العموم را.

و از همين جا بود كه سيستم قضايي ايران به سوي فروپاشي حق، عدالت، دمكراسي فردي و جمعي پيش رفته و چه بسا محكمه ها كه به محلي براي لاپوشاني، ارتشا، تطميع، تهديد، فشار،باجگيري، و بي عدالتي تبديل شد.

اين سيستم كه امروز يكي از انفجاري ترين سيستم هاي تاريخ حقوقي ايران است نه تنها مدافع مظلومان نبوده بلكه آخرين ناجي و مدافع آنان يعني وكلا را نيز به جرم دفاع مشروع و قانوني از موكل خود به زندان انداخته است.

آقاي مهدي هادوي اولين دادستان انقلاب و عضو سابق شوراي نگهبان معتقد است كه جز انحلال دادگاه هاي عام و ويژه و بازگشت به نظام قديم دادگستري چاره اي نيست.

او ميگويد: در رژيم سابق قاضي را تربيت ميكردند و او ياد ميگرفت و ميفهميد كه مستقل است و خودش بايد تضميم بگيرد و وزير عدليه نبايد برايش تصميم بگيرد. آنوقت قضات حتي جلوي دستگاه مي ايستادند. شاه از دادگستري راضي نبود چون بعضي از قضات او را هم محكوم ميكردند. البته شعبه هاي مخصوصي هم بودند كه كارها و سفارشات شاه و دربار را انجام ميدادند. چون قضات عموما مستقل عمل مي نمودند، اين شعبه ها را بوجود آورده بودند و همه اينها را ميشناختند كه چه كساني هستند". "1"

در كشورهاي پيشرفته و قانون مدار، قضات و وكلا از احترام، استقلال و آزادي كامل در عقيده و حرفه خود برخوردار بوده و هيچ مقام و قدرت دولتي يا مذهبي حق تهديد و، تطميع و بازخواست آنها را ندارد و آنها فقط و فقط در مواردي كه مربوط به تعهدات قانوني حرفه خود ميباشد مسوول بوده و تنها در برابر كانون وكلاي دمكراتيك و محكمه اي دمكراتيك و بي طرف پاسخگو هستند.

در كشور ما قدرت سياسي است كه بر قوه قضايي و استقلال آن ميچربد.

اگر در كشورهاي پيشرفته هر روزه تعدادي از وزرا و نمايندگان مجلس و حتي رييس جمهور بدليل سوء استفاده از قدرت همچون هر شخص ديگري در دادگاه ها محاكمه گرديده و قانون در موردشان اجرا ميگردد، در ايران اين قضات (در صورت سرپيچي از قدرت حاكم) و و كلا يعني خدمتگزاران حق و عدالت هستند كه بي هيچ دليل و به صرف دفاع از موكليني كه به دليل مخالفت با جناحي، خود مورد بازخواست قدرت سياسي قرار ميگيرند.

تحت چنين شرايطي استقلال وكلا كه جزء لاينفك اين حرفه مي باشد بكلي پايمال شده و انجام آزادانه اين شغل پر دغدغه براي بعضي از وكلا ناممكن گشته است.

بنابراين، وضع مقرراتي كه صاحبان اين حرف را مورد حمايت قرار دهد امريست غير قابل اجتناب.

ضعف و آشفتگي سيستم حقوقي

سيستم حقوقي ايران پيش از انقلاب و در چند دهه قبل وقتي كه ايران ميخواست چهره اي نسبتا مدرن از خود ارايه دهد در بعضي زمينه ها از سيستم حقوقي فرانسه و بلژيك اقتباس شده بود و ميرفت تا به دمكراتيزه كردن نسبي حقوق و قوانين ايران بپردازد.
اما با پياده كردن روايتي عقب گرا از قانون در ايران پس از انقلاب، كه سنخيتي با فرهنگ و منش و ارزشهاي اجتماعي ملت ما نداشت، سيستم حقوقي تحميل شده به مردم در تضاد با هنجار ها و نيازهاي آنان قرار گرفت.

قوانيني كه با معاني و اصطلاحات عربي و غير قابل فهم براي عموم مقرر گرديدند، همچون چنبره اي ناهنجار روح و جان مردم ايران را در هم تنيده و امكان عدالت خواهي را تضعيف نمودند.

تفسير اين گونه اصطلاحات و قوانين تنها از عهده جمعي از مدرسين و متخصصين بر ميآمد و بس.

حال آنكه هر قانوني ميباست بدوا به بحث و گفتگو براي عموم گذاشته شده و و ضرورت و منافع آن به مردم تفهيم گشته و در صورت تصويب، منافع فردي يا جمعي را تضمين نموده و قابل درك و استناد و ضرور براي يك ملت باشد.

حاصل چنين قوانيني، قطع دست و پا و انگشت آفتابه دزدان، خارج كردن چشم انسانها از حدقه ، قصاص و سنگسار (بيشتر زنان)، زندان و شكنجه، تهديد و ارعاب و عدم حق دفاع عادلانه بود.

در ماده 29 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري آمده :" قضات دادگاه ها بايد به اتهامات و شكايات رسيدگي كنند و طبق قوانين مدون حكم آنذا صادر كنند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي و يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند. " 2

در نتيجه، در صورت نبود نص صريح قانوني، چنانچه احكام دادگاه ها بنا به نظر و تفسير هر قاضي از منابع فقهي يا فتاوي انجام گيرد ميتوان در يك مورد مشابه صدها حكم ضدو نقيض و متفاوت يافت كه متضرر اصلي آن نيز شاكي يا متهمي است كه در چنگ تفسير قاضي گيرافتاده است.

حال آنكه براي مردم قانون در قانونگدار و قاضي تبلور يافته و حكم و قانون دو اصل جدايي ناپذيرند، و حكم دادگاه ميبايست برانصاف و عدالت و بيطرفي استوار بوده و نه خود ضايع كننده حق و قانون باشد.

قانون است كه ميبايست مبناي حكم دادگاه قرار گيرد و نه اعتقادات شخصي قاضي، اخلاق يا عرف و سنت. و در اين صورت است كه حاكميت قانون معني ميابد.

در مورد قتل عمد نيز كه در كشورهاي قانونمند بالاترين جرم محسوب ميگردد و قاتل به اشد مجازات ميرسد، در قانون كيفري ايران چنين آمده است:
" هركس با اعتقاد به قصاص يا مهدور الدم بودن كسي او را به قتل رساند، قتل عمد محسوب نميشود و فقط بايد ديه بپردازد و اگر مهدورالدم بودن او را به اثبات برساند حتي از پرداخت ديه هم معاف است."

طبق اين قانون براي قتل عمد كافي است كه قاتل ادعا نمايد كه به زعم او مقتول مهدورالدم بوده و حق او قصاص بوده، در اينصورت جرم او نه تنها قتل عمد محسوب نميگردد بلكه ميتواند با پرداخت ديه قضيه را فيصله دهد و در صورتيكه مهدور الدم بودن او را نيز به اثبات رساند از هرگونه مجازات معاف است.

خوشبختانه ارزشهاي معنوي و تمدن و فرهنگ انسان دوست ايراني از يكطرف و عدم آشنايي بسياري از مردم به چنين قوانيني مانع از آن شده كه مردم ايران به قتل نفس فك و فاميل، در و همسايه و همكار و رقيب خود به صرف ادعاي لزوم قصاص كمر ببندند، والا در پناه چنين قانوني تا كنون خونها براه افتاده بود و زندگي ها تباه گشته بود.

از طرفي اين ماده قانوني نه تنها بازدارنده جرم و قتل و تنبيه كننده آن نيست بلكه قتل عمد را مشروع و مجاز دانسته و قاتل را از مجازات و ندامت مبرا ميسازد.

در ماده 297 قانون كيفري اسلامي ايران : " ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آن جايز نيست.
1_يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
2_دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
3_يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
4_دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.
6_يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6_ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 12،6 نخود نقره ميباشد.

در تفسير اين ماده قانوني بايد گفت كه اولا با بند 14 ماده 3 قانون اساسي مبني بر اينكه:
تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تاكيد دارد،
و اصل 20 :" همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند." كه طبق آنها زن و مرد را در مقابل قانون مساوي ميباشند، در تعارض قرار ميگيرد چرا كه تنها بر ديه قتل مرد مسلمان تاكيد ميكند و نه ديه زن و مرد بطور كلي.

ثانيا ، امروزه به جاي اينكه ايران در صدد وارد شدن در بازار بورس جهاني باشد ديه قتل مرد مسلمان را با شتر ( كه يكي از نادرترين حيوانات در ايران است) و با گاو و گوسفند تعيين ميكند.

بي شك چنين قوانيني در دوران ماقبل صنعتي و دوران فيودالي كه ايران چند دهه از آن عبور كرده ميتوانست محلي از اعراب داشته باشد اما در جامعه صنعتي امروز ايران ، وجود شان نشانگر عدم درك قانونگذار از واقعيتها و پرت بودن او از شرايط اجتماعي، ارزشها و مبادلات و شيوه هاي مدرن كيفري در جهان امروزيست.

در ايران امروز كه جوانان آن شيفته انواع و اقسام ماركهاي خارجي اند وجود قانوني در باب لباس با حله ناياب يمن نوعي گريز از واقعيت و پناه به معيارهاي چند قرن پيش است. چه حتي خود يمني ها هم امروز نميدانند حله يمن مصداق چيست تا چه رسد به آنكه بعنوان ديه قتل فردي در ايران تلقي گردد.

بايد پرسيد چرا قانونگذار در ايران تا اين حد به صحراي كربلا زده و قوانين كمترين امكان اجرايي حتي براي خود وي باقي نمي گذارند.

درقانون كيفري كشورهاي پيشرفته از جمله فرانسه علم جرم شناسي از آخرين تحولات علمي در شناسايي مجرم ( در موارد قتل و تجاوز) از جمله ثبت پروندههاي الكترونيك محكومان كيفري و نگهداري و ضبظ مشخصات بيولوژيكي آنها، آزمايش خون، سلولهاي مو و بزاق دهان و ساير آزمايشات افراد مشكوك ومتهمان در اثبات جرم و جنايت استفاده ميگردد.

علم حقوق و قضات در تصميم گيري خود از علوم ديگري چون روانشناسي، جامعه شناسي و علوم تربيتي برخوردار ميگردند.
دمكراسي دفاع و حق برخورداري متهم از دفاع عادلانه و دادگاهي بيطرفانه جزوي از اصول اساسي قانون كيفري است.
در اولين ساعت دستگيري متهم يا مجرم از حق سكوت در بازرسي و از حق تقاضاي وكيل برخوردار ميباشد.
و در صورت محكوميت نيز، دستگاه قضايي در تربيت، آموزش و تطبيق محدد او براي ورود به جامعه ميكوشد.

اروپاي قرون وسطي و تدوين حقوق مدرن

در اروپاي قرون وسطي پادشاهان قدرت خود را تفويض شده از سوي خداوند دانسته و قضات برگزيده آنان از اختيارات نامحدودي برخوردار بودند و پروسه دادگاه كيفري مخفي، مكتوب، و يكجانبه بود. كتك و اقسام شكنجه براي اعتراف، علامت آهن گداخته بر بدن و حكم اعدام يا گيوتين مرسوم بود.

در كشور فرانسه، مكتوبات واعتراضات فيلسوفان و متفكرين عدالتخواهي چون ولتر، مونتين، روسو و مونتسكيو منجر به جدايي كليسا و بركناري قدرت مونارشي از سيستم حقوقي و تدوين حقوق مدرن گرديد.

حقوق قديمي فرانسه يعني حقوق پيش از 1789، كاملا متاثر از قانون كليسا ، قانون رومن و عرف و سنت بود و حافظ منافع كليسا، مونارشي كاتوليك و فيودالها بود.

پس از انقلاب فرانسه و تصويب اصول حقوق بشر در سال 1789، در حقوق كيفري فرانسه، تنها قانون منبع اين حقوق تلقي گشت و نه عرف و سنت. تقاص شخصي و تلافي از مجرم حذف گرديدند.

اولين مقرارات كيفري در سال 1791 تنظيم گرديد.

اعلاميه حقوق بشر مبتني بر آزادي، برابري و خواست انسان روند احترام به آزاديها وحقوق انساني را تحكيم بخشيد.
با به قدرت رسيدن ناپليون در سال 1804 حقوق سنتي و عرفي لغو گرديد و مقرراتي جديد در زمينه كيفري و تجاري و مدني وضع گرديد.

با تدوين حقوق مدني در سال 1804 معروف به كد ناپليون و بدستور بناپارت و سكوت ضمني آن درباره مذهبي بودن قوانين و جدايي كليسا از حقوق مدني ( تغيير قوانين ازدواج و برسميت شناختن تساوي زن و مرد) به معني آغاز لايسيته در قانون كشور فرانسه بود.

در قانون 1905 صريحا لايسيته قانوني با جدايي قانون از هر مذهبي اعم از مسيحيت،يهوديت يا اسلام اعلام شد.

گرچه قانون مدني امروز فرانسه در موارد بسياري از اصول مسيحيت تاثير پذيرفته و موادي از آن تا كنون بارها مورد اصلاحات قرار گرفته است، اما كدهاي ناپليوني در مورد ارث هنوز به اعتبار خود باقي است.

و در زمينه ازدواج تلفيقي از قانون مدرن و قانون قديمي است : بعنوان مثال ازدواج طبق ميل طرفين ميتواند با مراسم مذهبي در كليسا، مسجد يا كنيسه يا با مراسم مدني در شهرداري ثبت گردد.

در حقوق كيفري فرانسه در سال 1832 مجازاتهاي فيزيكي لغوشد و در سال 1848 مجازات اعدام براي جرايم سياسي لغو گرديد.

و در سال 1981 مجازات اعدام براي جرايم كيفري بطور كلي از بين رفت.

پيشنهاد لغو مجازات اعدام بطور كلي توسط يك وكيل و وزير دادگستري دولت سوسياليست فرانسه بنام "روبر. بدنتر" و در زمان دولت ميتران انجام گرفت و بدين ترتيب حقوق كيفري فرانسه وارد مرحله كاملا دمكراتيك خود گرديد.

در فرانسه مقرارت كيفري بارها و بارها دستخوش تغييرگرديده و خود را با شرايط و تحولات فرهنگي و صنعتي و پسا صنعتي جامعه انطباق داده است. از جمله مهمترين رفرمها ميتوان ازرفرم سال 1810 و رفرمهاي 1952، 1994 و2000 ياد كرد.

همچنين در سالهاي اخير با رفرم در بخشهايي از قوانين، حقوق كيفري در مرحله اي بسيار پيشرفته تراز حقوق مدني در اين كشور قرار دارد.

بسياري از كشورها از جمله ژاپن در برنامه ريزي مدرنيزه كردن كشور خود، از مدرنيزه كردن سيستم حقوقي شروع كرده و حقوق مدني فرانسه را ترجمه و در سيستم خود گنجاندند.

در سال 1868 ژاپن فاقد حقوق مدني تدوين شده بود، با برقراري حكومت ميجي و جهت پايان دادن به فيوداليسم در سال 1898 است كه با كپي برداري از قانون مدني فرانسه، حقوق مدني در ژاپن تدوين و به تصويب رسيد . سپس حقوق كيفري فرانسه به ژاپن وارد گرديد.

بخلاف آنچه درباره پيشرفت صنعتي ژاپن و كپي برداري از صنايع غرب گفته ميشود بايد خاطر نشان كرد كه پيشرفت صنعتي ژاپن در چارچوب يك كادر قانوني و توام با آن انجام گرفت.

چرا كه پايه ريزي فرهنگ و قانوني مدرن و توسعه و صنعت و تكنولوژي به موازات يكديگر باعث تحولات سريع در ژاپن گرديدند.

حقوق فرانسه در كشورهاي مستعمره سابق مغرب و افريقا نيز كپي برداري شد گرچه در الجزاير و افريقا بعلت عدم هماهنگي قوانين با تفكر و روش زندگي مردم دستاوردي ناچيز داشت.

بديهي است كه تاثير گرفتن از قوانين پيشرفته تر و از نظر تكنيكي پيچيده تر كمك بزرگي به قانونگداران يك كشور است اما كپي و پياده كردن دربست قوانيني كه براي جامعه اي با فرهنگي متفاوت وضع شده نتايج منفي ببار خواهد آورد.
وضع قوانين جديد ميبايست پاسخي به ضرورتهاي زمان و مكان ، شرايط و فرهنگ جامعه باشد و قانونگذار نميتواند قانوني را به جامعه تحميل كند كه با فرهنگ او در تضاد باشد.

امروز حقوق كيفري فرانسه و بسياري از كشورهاي پيشرفته در هماهنگي و انطباق با اصول حقوق بشر و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ميباشند و در صورت عدم رعايت حقوق مربوطه ، متهمان حق ارجاع و استناد به اين حقوق را در دادگاه هاي داخلي و خارجي دارا ميباشند.

و در صورت پايمال شدن حقوق افراد، توسط دادگاه هاي داخلي، قوانين اتحاديه اروپا بر حقوق ملي ارجحيت دارند.

در حقوق كيفري امروز فرانسه بر پايه اين اصول ميباشد:
پرنسيپ روشني و وضوح و ضرورت حقوق جزا.
پرنسيپ تناسب ميان اهميت جرم و مجازات اعمال شده.
پرنسيپ مسووليت شخصي.

در ماده 6 كنوانسيون اروپايي نگهباني از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي چنين آمده است:
" هرشخص از حق دفاع عادلانه و در دادگاه عمومي و در مهلتي معقول، ، توسط دادگاهي مستقل و بيطرف، مقرر شده طبق قانون، كه يا به مخالفت با حقوق مدني و ادعاي او راي داده يا يا به حقانيت اتهامات كيفري عليه او برخوردار است....
" هر متهم حق دارد كه يا شخصا دفاع خود را بعهده بگيرد يا يا از وكيل مدافع منتخب خود برخوردار گردد و چنانچه امكان پرداخت آنرا ندارد ار معاضدت حقوقي برخوردار گردد."

لزوم رفرم سيستم قضايي ايران

در قانون اساسي ايران در شيوه حكومت در اسلامي چنين آمده است:
" با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند".

و در اصل سوم دولت جمهوري اسلامي خود را موظف ميداند كه همه امكانات خود را در امور زير بكار برد:
محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي.
تآمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه هاي مادي و معنوي.

متاسفانه قانون شكني و پايمال كردن حقوق افراد حتي بدون رعايت قانون اساسي در همين حد و حدود نيز سيستم قضايي ايران را به قهقرا سوق داده و مواردي از اصول قانون اساسي سالهاست به كنار نهاده شده است. حاصل چنين شرايطي هرج و مرج قانوني، تضاد آرا و بي عدالتي ميباشد.

در قرن بيست و يكم و در حاليكه در پاره اي از كشورهاي پيشرفته سه قرن از رفرم سيستم قضايي ميگذرد، در ايران، ما هنوز با قوانيني سر و كار داريم كه نه بيانگر تحولات اقتصادي-اجتماعي ايران، نه انعكاس تمدن و فرهنگ امروز مردم ايران و نه پيش برنده، رهنمون و تعالي بخش جامعه اي در حال توسعه اند.
در شرايط فعلي در ايران، از طرفي هم محتواي بسياري از قوانين كيفري، مدني، قوانين مربوط به حقوق زنان و كودكان، به عاملي باز دارنده براي تحول و پيشرفت جامعه تبديل شده و هم زبان آنها كه براي عموم مردم ايران غير قابل درك است مانعي در آگاهي مردم به قوانين است.

وبه همين دليل، لزوم يك رفرم همه جانبه در فرم( زبان) و محتواي قوانين و سيستم حقوقي ايران بعنوان راهگشاي توسعه فرهنگي در اين كشور بي برو برگرد است.

در اواخر قرن شانزذهم و در دوره رنسانس فيلسوف و متفكر بزرگ فرانسوي "ميشل مونتين" در باره بيگانگي زبان حقوقي در فرانسه چنين نوشت:
"چرا زبان مشترك و روان ما كه در همه موارد ديگر قابل استفاده است در زمينه قراردادها و وصيت نامه اينهمه نامفهوم و غير قابل فهم ميشود؟"

گرچه در قوانين فرانسه امروز هم اصطلاحات حقوق رومن و زبان لاتين كه منشا زبان فرانسه است، بخصوص در زمينه حقوق مدني هنوز و جود دارد اما در قوانين كيفري، حقوق كار و بسياري زمينه هاي ديگر زبان حقوقي به زبان امروزي نزديك گرديده است.
در ايران زبان مسلط حقوقي زبان عربي است و اين بعهده حقوقدانان اين كشور است كه قانون را به زبان رسمي كشور و قابل فهم براي تمامي مليتهاي ايراني يعني زبان فارسي تدوين نمايند.

دكتر افسانه خاكپور
حقوقدان

منابع:
قانون اساسي
مجموعه قوانين كيفري تدوين احمد ترابي
ماهنامه اطلاعات سياسي_اقتصادي شماره 141_142 قانون اساسي و حقوق شهروندان، محسن خليلي
شماره 156_166 همان ماهنامه:
جاي قانون در جنبش مدني ايران دكتر علي برزگز
نگرشي بر بر مسايل و مشكلات قانون در جامعه صادق صالحي
آيا دادستان بايد تابع قوه قضاييه باشد؟ دكتر فريدون مجلسي

به فرانسه:

1-La révolution de la justice .1989 .Philippe Boucher. Pierre Arpaillange
2- Droit Civil’ introduction. Jean Carbonnier.PUF. 1988
3-Droit Civil. Introduction générale. Alex Weill. François Terré.Dalloz.1979
4-Droit pénal général.Patrick Canin.Hachette.2000
5-Les règles de la profession d’avocat.André Damien.Dalloz.2000

"1"( نقل از ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 165-166 ص 31. مقاله آقاي دكتر علي برزگر تحت عنوان جاي قانون در جنبش مدني ايران).

"2" (نقل از اطلاعات سياسي اقتصادي شماره همان شماره ص 38 مقاله آقاي صادق صالحي نگرشي بر مسايل و ومشكلات قانون در جامعه)