گفتگوي ايسنا با پرستو فروهر، صفا پوينده، سياوش مختاري و ... در سالگرد قتل هاي زنجيره اي پيرامون حركت‌هاي خودسرانه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با عنايت به قرار گرفتن در ايام سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌يي درباره‌ي ريشه برخي از حركت‌هاي خودسرانه و راه‌هاي برخورد با آنها و خلاهاي احتمالي قانوني موجود در اين زمينه گفت‌وگوهايي را با برخي صاحب‌نظران انجام داده است كه پيشتر به صورت جداگانه ارسال شده است و به منظور استفاده‌ي مشتركان و مراجعه‌كنندگان محترم، مجموع اين گفت‌وگوها در پي مي‌آيد:

*** رييس جبهه‌ي مشاركت منطقه‌ي قم اعمالي مانند قتل‌هاي زنجيره‌يي را حركاتي غير معقول غير انساني و غير شرعي خواند و ريشه‌هاي آن را در تفكراتي دانست كه در جامعه از سوي برخي در جهت تئوريزه كردن خشونت انجام مي‌شود.
حجت‌الاسلام هادي قابل در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از بيان اين مطلب درباره‌ي ريشه‌ي اعمال خودسرانه‌اي همچون قتل‌هاي زنجيره‌يي تصريح كرد: ريشه‌ي اين اعمال توسط جاهلان متنسك به تقسيم جامعه بر مبناي خودي و غير خودي برمي‌گردد.
وي معتقد است كه اين تفكر هنوز در كشور وجود دارد و از بين نرفته است.
قابل با تاكيد بر اين كه از نظر قانوني مانعي براي برخورد با اين اعمال غير شرعي و غير منطقي وجود ندارد، گفت: قانون راه برخورد با افراد خودسر را باز گذاشته است ولي به نظر مي‌رسد در جامعه اراده جدي براي جلوگيري و برخورد با اين حركات وجود ندارد، و حتي برخي پشتيبان تفكر مجموعه اين جاهلان متنسك هستند.
وي با بيان اين مطلب كه رييس‌جمهور بر تلاش جهت ريشه‌ كن كردن اين مجموعه تاكيد كرده است، گفت: رييس‌جمهور اخيرا بر موضع‌ باز توليد اين مجموعه اشاره كرده است؛ يعني ممكن است اين مجموعه تضعيف شده و قدرت انجام كاري را در درون وزارت اطلاعات نداشته باشد، ‌اما در گوشه‌اي ديگري باز توليد شوند.
وي ابراز عقيده كرد: كساني كه خشونت را تئوريزه مي‌كنند، اجازه برخورد با اين مجموعه را نمي‌دهند.
قابل با بيان اينكه مردم و نهادهاي مردمي خواهان برخورد با اين گونه خشونت‌ها هستند، بر ضرورت ايجاد اراده‌اي درون حاكميت جهت برخورد با اين خشونت‌ها تاكيد كرد.
قابل ترور حجاريان و قتل‌هاي كرمان را در راستاي ترويج همين تفكر خشونت‌زا دانست و با تاكيد بر اين كه پيش نياز جلوگيري از تكرار چنين اعمال خشونت آميزي كار فكري و فرهنگي است، ادامه داد.
بايد فرهنگ اسلام اصيل و تفكر علي(ع) كه براي مخالف و حتي معاند خود نيز حق انساني و شهروندي قائل است، ترويج شود.

*** يك عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم گفت: ريشه خودسري‌ها مربوط به جريانات پشت پرده‌اي است كه براي عمل خود هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد، بنابراين كساني كه فكر مي‌كنند براي حركاتي مانند قتل‌هاي زنجيره‌يي توجيه دارند بايد آن را به طور آشكار براي مردم بازگو كنند تا درستي و نادرستي آن براي مردم به اثبات برسد.
حجت الاسلام محمد‌تقي فاضل ميبدي، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از بيان اين مطلب با تاكيد بر اين كه بايد دقيقا و صريحا قضيه نيروهاي خودسر ريشه‌يابي شود، گفت: به دليل وجود موانع اجراي قانون، اين مساله تا به امروز بررسي نشده و به پايان نرسيده است و گاهي نيز به دليل مقدم قرار دادن آبروي طيف، گروه و فردي بر آبروي انقلاب، اسلام و ايران اين مساله پيگري نشده است.
به اعتقاد وي: رسيدگي به اعمال عوامل خودسر و به خصوص پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي در كشور در دادگاه‌هاي غيرعلني و مخفي مساله را شبه‌ناك مي‌كند.
وي تصريح كرد: در كشور خلا قانوني براي رسيدگي به قضيه نيروهاي خودسر را نداريم بلكه خلا اجراي قانون وجود دارد.
وي با بيان اين كه در اسلام خون، عرض و مال انسان محترم است و بنا بر سفارش پيغمبر هر كس به اين سه تجاوز كند، بايد تحت تعقيب قرار گيرد و به كيفر اعمالش برسد گفت: اگر خوني در جامعه ريخته شود كسي كه قاتل است بايد تحت تعقيب قرار گيرد و مجازات شود.
ميبدي با ابراز تاسف، از قتل‌هاي زنجيره‌يي به عنوان لكه ننگي در تاريخ كشور، اسلام و انقلاب ياد كرد و گفت: در قتل‌هاي سياسي علاوه بر شناسايي قاتل بايد جرياناتي كه پشت پرده هستند، فرد را به عنوان ابزار قتل قرار مي‌دهند، پيگيري شود، بنابراين قتل‌هاي سياسي با قتل‌هاي ديگر متفاوت است.
وي با اشاره به موضع‌گيري و نظر قاطعانه رييس جمهور در مورد قتل‌هاي زنجيره‌يي گفت: اين مساله بحث فردي نبود كه با گذشت اولياي مقتول پرونده‌اش بسته شود بلكه يك پروژه ملي بود كه پس از مدتي با جديت و قاطعيت دنبال نشد و طبيعتا در مجامع حقوقي بين المللي آثار مناسبي براي ايران نداشت.
عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ترور را از نظر اسلام محكوم دانست و گفت: اگر اين مسايل ريشه‌يابي شود، از تكرار اين مسايل جلوگيري خواهد شد، ولي اگر ريشه‌يابي نشود و عوامل پشت پرده در دادگاه علني و به طور قانوني مشخص نشوند اين اعمال كه هيچ وجهه قانوني، شرعي و انساني ندارد، تكرار خواهد شد.

*** مدير مسوول روزنامه انتخاب گفت: در مورد برخورد با نيروهاي خودسر خلاء قانوني داريم و بعضي جاها قانون براي چنين تخلفات سنگيني ساكت است.
حجت الاسلام سيد طه هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌يي، افزود: جمهوري اسلامي بايد بماند اما ضمانت بقا و حفظ آن برخورد قاطع با خلافكاران و تشويق خدمتگذاران صديق است.
وي خاطرنشان كرد: براي اين كه چهره‌ يك نظام سياسي - اجتماعي در منظر افكار عمومي خدشه‌دار و به حيثيت و اعتبار آن لطمه وارد شود و مشروعيت خود را از دست بدهد، لازم نيست مرتبا و هر روز دست خوش تلاطم بوده و با عملكردهاي نابخردانه، چنين زمينه‌اي را فراهم كند، كافي است در يك فاصله‌ي زماني چند نقطه‌ي سياه و چند اقدام مخرب در پرونده آن نظام سياسي ثبت و ضبط شود. علي‌الخصوص اگر نظام قادر نباشد بحران را به درستي مديريت كرده و ريشه‌هاي بيداري انحرافات را شناسايي و با آنها برخورد اصولي كند.
مدير مسوول انتخاب با بيان اين‌كه بروز حوادث و اتفاقاتي كه چهره‌ي نظام سياسي را مخدوش كنند مختص نظام‌هاي استبدادي نيست، افزود: نظام‌هاي سياسي دموكراتيك و مردم‌سالار نيز در معرض آسيب‌هاي فراواني هستند و تنها تفاوت در اين است كه در نظام‌هاي مردم‌سالار، چون چرخه‌ي قدرت بر مدار ثابتي نمي‌چرخد احزاب و دسته‌جاتي كه نتيجه‌ي عملكردشان بحران‌سازي بوده طبق قانون با آن‌ها برخورد مي‌شود، البته در اين نظام‌ها همواره فرصت براي كساني كه كارآمد نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به هر دليلي اعتماد عمومي را جلب كنند وجود دارد و راه بازگشت به صورت بازسازي، عبرت گرفتگي از گذشته و احترام گذاشتن و تسليم شدن به راي اكثريت مردم باز است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي نظامي است كه هر چند بيش از دو دهه از عمر آن مي‌گذرد ولي در مقايسه با نظام‌هاي مردمي دنيا - كه ده‌ها سال سابقه آزمون و خطا داشته و تا رسيدن به يك ثبات سياسي راه طولاني طي كرده‌اند - هنوز جوان است و بديهي است فرصت دارد اما پاره‌اي از خطاها و انحرافات و نتيجه‌ي فاجعه‌بار آنها نيازمند زمان نيست، اعمالي كه پاره‌اي از گروه‌هاي خودسر در دهه‌ي اخير در جمهوري اسلامي ما انجام داده‌اند به قدري براي نظام ما شكننده و تخريب كننده بوده كه حرف از فرصت دادن و تسامح در برابر اين گونه اعمال، نابخردانه است.
هاشمي تصريح كرد: اگر گروهي خودسر به عرض و ناموس و خون مردم تجاوز كردند وظيفه حكومت است كه نه تنها متجاوزان را به اشد مجازات برساند بلكه با ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي درست زمينه‌ي وقوع چنين اعمالي را از بين ببرد و آنچنان قاطعنه عمل كند كه ديگر هيچ فرد و گروهي تحت هيچ عنواني به خود جرات ندهد كه نظير آن اعمال را مرتكب شود.
وي افزود: در جمهوري اسلامي متاسفانه در مقطعي با پاره‌اي از خودسري‌ها مواجه شديم كه در كمال ناباوري و بهت، بعضي درصدد توجيه برآمدند و بعضي هم آرام از كنار قضيه گذشتند و مجازات‌ها معادل عمق جنايتي كه اتفاق افتاده بود اعمال نشد.
مدير مسوول انتخاب افزود: بسياري از اتفاقات مانند قتل‌هاي زنجيره‌يي و بعضي از محاكمات نمايشي كه به اسم مبارزه با مفاسد اقتصادي، انجام شده نتيجه‌اي جز بازي سياسي و بي‌حيثيت كردن عده‌اي بي‌گناه عائد نكرد و هم‌چنان فساد اقتصادي مانند خوره بر پيكره‌ي اقتصاد چنگ انداخته و مشكلات را اضافه مي‌كند.
هاشمي با بيان اينكه دست‌هاي پنهان و آشكاري وجود دارد كه با شعار دلسوزي نسبت به نظام دست به اعمالي مي‌زند كه جز خفت و بي‌آبرويي براي نظام در خارج و جز دلسردي در داخل نتيجه‌ي ديگري ندارد، دليل اين مساله را عدم برخورد با اين دست‌ها دانست و گفت: چرا هر جناح سياسي اول در ميان نيروهاي خود دنبال عوامل نفوذي دشمن نمي‌گردد و همه سعي مي‌كنند توپ را در زمين حريف بيندازند و طرف مقابل را متهم كنند.
وي تاكيد كرد: براي پيداري جمهوري اسلامي بايد با هر فردي كه قانون را زير پا مي‌گذارد، متناسب با جرمي كه مرتكب مي‌شود برخورد قاطع و سخت صورت بگيرد.
وي ريشه‌ي بسياري از خودسر‌ي‌ها در جمهوري اسلامي را عدم شناخت از دين و حكومت ديني دانست و تصريح كرد: كساني كه نمي‌فهمند اصل دين آمده تا آسايش و راحتي را در دنيا و آخرت به مردم بدهد، تا مردم در پرتو آن احساس امنيت كنند و با خيال آسوده به كار و زندگي خود بپردازند، اصل دين منادي محبت و مهر و عطوفت و لطف است، مخالف تجاوز به حقوق ديگران و بيزار از بروز زمينه‌هاي بدبيني، دشمني، كينه و عداوت است، مخالف دروغ و تهمت و جوسازي و شانتاژ است؛ چگونه به خود اجازه مي‌دهند به اسم دفاع از اين دين يا حفظ حكومت چنين ديني همه‌ي موازين را زير پا گذاشته و خلاف آن عمل كنند.
هاشمي معتقد است: اين ندانم‌كاري‌ها و جهالت‌هاست كه باعث شده عده‌اي از روي دلسوزي عده‌اي هم بدون ترديد با ماموريت از سوي ديگران به پيكره‌ي چنين حكومتي و ديني، چنين لطمات جبران ناپديري را وارد كنند.
وي با تاكيد بر اين كه بايد اول به مسوولان و مجريان مسوول حفظ نظم و امنيت و نيز مسوول حفظ عدالت و رعايت قانون و مقررات دين و سپس حكومت ديني را آموزش داد، تصريح كرد: دلسوزي‌هاي از روي جهالت همان ضرباتي را به دين و حكومت ديني خواهد زد كه جهال در ايام خلافت اميرالمومنين(ع) به اساس و پيكره‌ي دين زدند.
مدير مسوول انتخاب با بيان اينكه در مورد برخورد با نيروهاي خودسر خلاء قانوني داريم و بعضي جاها قانون براي چنين تخلفات سنگيني ساكت است، تصريح كرد: بايد دستگاه‌هاي ذيربط ضمن آموزش، خلاهاي قانوني را هم پر كنند.
وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي بايد بماند اما ضمانت بقا و حفظ آن برخورد قاطع با خلافكاران و تشويق خدمتگذاران صديق است.
وي معتقد است: برخي ذره‌اي به جمهوري اسلامي و مردم و حتي دين و آيين اسلام معتقد نيستند ولي از بيشترين مواهب برخوردارند و تخلفات آنها هم ناديده گرفته مي‌شود و هستند انسان‌هاي دلسوزي كه به جرم گفتن و نقد كردن و فرياد زدن براي جلوگيري از انحرافات محكوم، مطرود و بعضا از حقوق اجتماعي هم محروم مي‌شوند.
هاشمي در پايان با تاكيد بر اين كه اين آسيب‌ها بايد اصلاح شود و اصلي‌ترين پيام اصلاحات در جمهوري اسلامي همين است و بس، افزود: آنچه كه مردم را نگران مي‌كند، تبعيض و تحقيرات و تجاوز به حقوق ديگران است.

*** رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: عاملان بر هم زننده‌ي تجمعات قانوني و برخوردهاي خشن و برهم زنندگان نظم و امنيت مستحق پيگرد و تعزير هستند و نيازي به قوانين جديد براي برخورد با آنها نيست.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين حسين انصاري‌راد، نماينده‌ي مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه قوانين لازم براي برخورد با چنين افرادي وجود دارد، اظهار داشت: گردهمايي كه با اجازه‌ي مقامات مسوول انجام مي‌شود، قانوني است و برخورد و جلوگيري از آن نيز تضييع حق مردم و خلاف از آن نيز تضييع حق مردم و خلاف قانون است و عاملان اين موارد مستحق پيگرد هستند و نيازي به قوانين جديد نيست.
وي افزود: در هر كشوري و در هر شكل از سيستم حكومتي؛ مهم‌ترين مساله و مصلحت براي گردش امور و كار مملكت، داشتن امنيت براي فعاليت‌هاي تمام اصناف و جناح‌ها اعم از فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره است.
رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت وجود امنيت براي فعالان بخش فرهنگي و سياسي خاطرنشان كرد: اقداماتي كه برخلاف قانون انجام مي‌شود، تجمعات قانوني را بر هم مي‌زنند، به فعالان سياسي اجازه‌ي كار و فعاليت نمي‌دهند، خودسرانه است. بر اساس برخي اخبار كه از سراسر كشور مي‌رسد، چنين اقداماتي انجام مي‌شود، طي‌سال‌هاي گذشته نيز در بسياري سطوح در شهرهاي بزرگ و كوچك كشور شاهد اين برخوردها از ناحيه‌ي افراد غير مسوول بوده‌ايم.
انصاري‌راد با اشاره به مواردي از جمله حمله به مساجد، جلسات مذهبي، افراد معقول و مورد اعتماد مردم، تصريح كرد: حتي در موردي معالجه‌ي يكي از فضلا و معتمدين يكي از شهرستان‌ها كه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بو ماه‌ها به طول انجاميد.
رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، به قتل‌هاي زنجيره‌اي، ترور حجاريان و مسايل دانشگاه‌ها اشاره كرد و ادامه داد: اين موارد در يك دايره قرار دارند و ناشي از نوعي تفكر است كه متاسفانه در كشور تبليغ مي‌شود. افرادي كه اين تفكر را تبليغ مي‌كنند، گاه شخصيت‌ýهاي معروف رسمي و گاه روحاني هستند و عواملي هم كه اين كارها را انجام مي‌دهند، شاخص‌هاي روشني دارند كه با شعارهايي به نام دفاع از اسلام، جمهوري اسلامي، انقلاب و ارزش‌هاي ديني و اسلامي اين كارها را انجام مي‌دهند. اين پديده‌اي بسيار مخرب، مضر و خطرناك است كه بايد دولت‌مردان و مسوولان جلوي اين پديده شوم را بگيرند و اجازه‌ي چنين اقدامي را ندهند.
انصاري‌راد، اقدامات خودسرانه را موجب صدمه به ديانت دانست و تصريح كرد: وقتي كاري به نام دين انجام مي‌گيرد، بيشترين صدمه را به ديانت ما مي‌زند و بدترين نوع تبليغ عليه ديانت، اسلام و جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود.
نماينده‌ي مردم نيشابور در مجلس اضافه كرد: چنين اقداماتي شايسته‌ي نظام ما و مجموعه‌ي روحانيوني كه جزو مقامات رسمي نظام محسوب مي‌شوند و جنبه‌ي هدايت معنوي و روحاني كشور را دارند، نيست.
رييس كميسيون اصل نود مجلس تاكيد كرد: مقامات روحاني و به خصوص ائمه‌ي جمعه‌ي مركز كشور، اگر اين كار را برخلاف نظم، مصلحت، قانون و اخلاق مي‌دانند، كه قطعا چنين است، مي‌بايست اعلام كنند و كساني را كه مرتكب اين اعمال مي‌شوند، به عنوان متخلف معرفي كرده و خواستار برخورد قانوني و قضايي با آنها شوند.
به اعتقاد انصاري راد، اگر ائمه‌ي جمعه مركز كشور چنين اقداماتي را خلاف مصلحت بدانند و از مسوولان قضايي و امنيت بخواهند عاملان اين اقدامات را تحت پيگيرد قرار گيرند، اين اقدامات پايان مي‌يابد.

*** رييس كانون وكلاي مركز نيز بر برخورد قاطع دستگاه قضايي با گروه‌هاي خودسر در هر لباس و مقامي تاكيد كرد.
بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با محكوميت هرگونه اقدام خودسرانه از سوي هر نهاد و شخصي، بر حاكميت قانون تاكيد كرد و گفت: هر نوع عمل تروريستي و قتل‌هايي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي و اقداماتي از اين دست از ناحيه‌ي هركس كه باشد از منظر كانون وكلا محكوم است.
كشاورز با تاكيد بر اينكه قوانين موجود در كشور هيچ حركت خودسرانه‌اي را برنمي‌تابد، اظهار داشت: اين قبيل حركات از جانب هيچ‌كس و هيچ مقامي و تحت هيچ عنوان و به هيچ بهانه‌اي پذيرفته نيست. اگر به هر شكل و هر ترتيبي قرار باشد كه بررسي‌ها و استنتاجات و قضاوت‌هاي شخصي افراد، فارغ از قانون و خارج از حيطه‌ي قضا و دادگاه، مبناي اقدامات اجرايي و عملي قرار گيرد، آنگاه به زودي با جنگلي مواجه خواهيم شد كه به هيچ‌وجه، هيچ‌كس در آن امنيت نخواهد داشت.
وي ادامه داد: طبيعي است در اين حالت هر گروهي صرفا به اعتبار اينكه امكانات، تسهيلات و اطلاعاتي داشته مي‌تواند بر مبناي عقيده و خواست خود نسبت به اجراي آنچه كه خود صحيح مي‌پندارد، اقدام كند كه چنين امري صرفا در يك جامعه‌ي بي‌حكومت قابل قبول است و در جامعه‌اي كه داراي قوانين مدون و قانون اساسي و برخوردار از تشكيلات اداري و قضايي است، نبايد اين قبيل حركات به هيچ‌وجه تحمل شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اظهار اميدواري نسبت به اينكه با گروه‌هاي خودسر برخوردهاي قاطع قضايي صورت گيرد، گفت: ممكن است از ديدگاه تفسيري برخي افراد بعضي از ضوابط قانوني موجود چنين اجازه‌اي را در حالاتي خاص به افرادي داده باشد ولي در تحليل نهايي تمام مواردي كه لازم است به اجراي حكمي منتهي شود بايد قبلا از مراجع قضايي صادر شود و در مقام اجرا هم به وسيله‌ي مقامات قضايي به اجرا درآيد.
كشاورز در ادامه متذكر شد: در مرحله‌ي قانون‌گذاري با خلأهايي مواجه هستيم به عبارت ديگر ممكن است قانونگذار مواردي را در متون قانوني آورده باشد كه به زعم برخي اجازه‌ي حركات خودسرانه را به افرادي در شرايط خاص داده باشد اما در مرحله اجرا به هيچ‌وجه اين ضوابط قابل اعتنا نيست. به عبارتي مواردي كه در اين خلأهاي قانوني مطرح است مسائلي است كه بدون مسبوق بودن به حكم دادگاه و رسيدگي قضايي به هيچ‌وجه قابل قبول نيست.
اين حقوقدان جدي گرفتن حاكميت قانون را مهمترين عامل براي جلوگيري از بروز حوادثي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي عنوان كرد و گفت: اگر حاكميت قانون را جدي بگيريم و اين مطلب را كه همه چيز بايد از مجراي قانون و از طريق نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌هاي تعريف‌شده و شناخته‌شده‌ي حكومتي و دولتي باشد، قبول كنيم بقيه قضايا قابل حل خواهد بود.
وي يادآور شد: مجموعه قوانين سير رسيدگي به جرائم را مشخص كرده است؛ بر همين اساس اگر قرار است شخصي دستگير شود مجراي آن را آيين دادرسي كيفري و نظامات موجود تعيين كرده است؛ اگر قرار است كسي به جهتي محاكمه شود، مجراي آن نيز مشخص شده است و اگر بناست فردي در مقام اجراي حكم، مجازاتي را تحمل كند مجراي قانوني آن نيز مشخص شده است؛ اگر همين ضوابط را همگان جدي بگيرند با مشكلاتي از اين قبيل مواجه نخواهيم بود.
كشاورز با تاكيد بر اينكه بايد با نيروهاي خودسر برخورد جدي صورت گيرد، ‌گفت: جدي گرفتن قانون مستلزم اين است كه دستگاه‌هاي قضايي و اداري كشور با كساني كه اين موارد را جدي نمي‌گيرند، برخورد شايسته و قاطع داشته باشند كه اين برخورد قاطع ضامن نظم جامعه خواهد بود؛ در غير اين صورت ناچار به جايي خواهيم رسيد كه هر شخصي ترجيح خواهد داد كه شخصا مسلح بوده و احقاق حق كنند كه چنين امري در يك جامعه منظم و قانونمند امروزي پذيرفتني نيست و وجود چنين حالتي باعث خواهد شد كه حاكميت دولت و تماميت قدرت‌هاي قانوني كشور زير سوال برود.
رييس كانون وكلاي مركز درباره‌ي اقدامات صورت گرفته از سوي كانون درخصوص ناصر زرافشان، يكي از وكلاي خانواده‌هاي قربانيان پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي كه در جريان اين پرونده بازداشت شد، اظهار داشت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه راه‌هاي قضايي كه در اين پرونده طي شده و يا در حال طي شدن است تا اين لحظه تقريبا مسدود و اقدامات بدون نتيجه بوده و اقدامات ديگري كه كانون وكلا سعي داشته در اين زمينه انجام دهد با توجه به همين انسداد بوده و حق اين است كه بگوييم تا اين لحظه به نتيجه‌ي مطلوبي نرسيده‌ايم با اين حال كانون وكلا سعي خواهد كرد كه به اقدامات خود ادامه دهد.

*** همچنين بشيري اظهار داشت كه برطرف كردن نواقص پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي و تجديددادرسي در يك شرايط كاملا متعارف و بي‌طرف مي‌تواند از آثار سوء اين حادثه بكاهد.
احمد بشيري، حقوقدان و وكيل اولياي دم برخي از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: بنده از اولين كساني بودم كه پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي را مطالعه كردم كه اين پرونده از همان اول نقايص شكلي و ماهوي فراواني داشت و مكررا از طرف وكلاي اين پرونده به صورت لوايح و شفاهي براي رفع آنها به دادگاه تذكر داده شد اما هيچ نتيجه‌اي حاصل نشد و پرونده به همان حال باقي ماند. اولياي دم قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي نسبت به اعدام متهمان اعتراض كردند اما دادگاه آن را به معناي رضايت گرفت.
وي افزود: پس از اين‌كه اين تذكرات به نتيجه نرسيد اولياي دم و وكلا از حضور در دادگاه خودداري كردند و دادگاه بدون حضور اولياي دم چند نفر از متهمان را به اعدام و چند نفر ديگر را به حبس‌هاي متعدد محكوم كرد ولي اولياي دم ضمن رد راي دادگاه اعلام كردند كه متهمان ياد شده راي دادگاه را به عنوان مسوولان واقعي قتل عزيزان خود قبول ندارند و آنها كساني بودند كه دستور مسببان را اجرا كرده‌اند و از آن‌جا كه هرگونه قتل نفس را مخالف سيره‌ي عزيزان از دست رفته مي‌دانستند، با اعدام آنها مخالفت كردند.
وي تصريح كرد: دادگاه اين اعلام مخالفت كلي با قتل نفس را به منزله‌ي رضايتنامه‌ي اولياي دم فرض كرد و ديوان هم راي آنها را پذيرفت.
بشيري تاكيد كرد: اقدامات خودسرانه ناشي از نقص قوانين نيست؛ چرا كه قانون بالاترين كيفر يعني اعدام را براي اين امر در نظر گرفته است؛ قانون در اين مورد نقص ندارد بلكه بايد علت چنين مواردي را در جاي ديگر جست‌وجو كنيم.
وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران تاوان زيادي را در قبال اين حركات خودسر پرداخت كرده است؛ زيرا اين قتل‌ها موضوع كوچكي نبودند و بازتاب‌هاي بين‌المللي فراواني داشتند و قضاوت‌هاي زيادي عليه نظام شكل گرفت؛ البته اين قضاوت‌ها باز هم ادامه خواهد داشت.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بازبيني پرونده‌ها و برطرف كردن مجدد نواقص آنها و تجديد دادرسي در يك شرايط كاملا متعارف و بي‌طرف مي‌تواند از آثار سوء اين حوادث بكاهد.

*** فرزند داريوش و پروانه فروهر گفت: تمام خواست و هدف ما دادرسي عادلانه به پرونده‌ي قتل‌هاي آذر 77 و افشاي تمام حقايق در اين مورد بود.
پرستو فروهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در ابتداي امر اگرچه افكار عمومي خيلي واضح داوري خود را در مورد اين جنايت اعلام و انگشت اتهام به سوي اهرم‌هاي قدرت دراز كرد اما در آن مرحله‌ي اول به صورت مشخص اين قضيه عنوان نمي‌شد تا 15 دي‌ماه 77 كه از سوي وزارت اطلاعات، اطلاعيه‌اي صادر و عنوان شد كه عناصري از درون اين وزارتخانه در قتل‌ها شريك بودند؛ اين مساله اميد زيادي در جامعه پديد آورد كه با مساله‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي آذر 77 برخوردي ريشه‌اي خواهد شد.
وي ادامه داد: قول‌هايي كه از سوي مسوولان در اين رابطه داده شد، ما را اميدوار مي‌كرد كه شايد اين قضيه به آن سرانجامي كه انتظارش مي‌رفت، برسد.
فروهر گفت: برخورد دستگاه قضايي نيروهاي انتظامي با اين پرونده به مرور باعث شد كه شك و ترديد ما در اين مورد افزايش پيدا كند؛ طي سال‌هاي اوليه، مراجعه‌هاي مكرر من و ديگر خانواده‌هاي قربانيان و وكلاي ما با سد سكوت مواجه ‌شد و هر بار گفته شد كه مساله، مساله‌ي امنيت ملي است و تا زماني كه پرونده تكميل نشود، نمي‌توان پاسخگو بود. حتي مدتي گفته شد كه اين پرونده گم شده كه با مراجعه‌ي مكرر من به نهادهاي قضايي مختلف مشخص شد كه پرونده به تيم ديگري واگذار شده است.
فروهر ادامه داد: تيم جديد عينا همان گفته‌هاي تيم قبلي را تكرار كرد و مسوولان ما را بي‌پاسخ گذاشتند و پاسخ به سوالات را به پايان تحقيقات موكول كردند؛ البته در اين فاصله آن‌چه كه از سوي دستگاه قضايي به صورت رسمي اعلام شد با ضد و نقيض‌گويي‌ها همراه بود؛ در همين فاصله بود كه عنوان كردند متهم رديف اول اين پرونده كه آنها او را سعيد امامي معرفي مي‌كردند در زندان از بين رفته ولي در هر صورت هيچ اطلاع مشخص و دقيقي در مورد مراحل پي‌گيري به ما داده نشد تا زماني‌كه اعلام شد پرونده تكميل شده كه من خود به ايران آمدم و به همراه وكلاي خانواده‌هاي قربانيان از مهلت 10 روزه‌اي كه براي خواندن اين پرونده به ما داده بودند، استفاده كرديم.
وي با بيان اينكه پرونده از نقايص اساسي برخوردار بود، خاطرنشان كرد: بسياري از بخش‌هاي آن را حذف كرده بودند؛‌ از جمله اعترافات سعيد امامي كه خود دستگاه قضايي روزي او را متهم رديف اول معرفي كرده بود؛ هم‌چنين اعترافات ساير متهمان به‌ويژه كاظمي و عالي‌خاني از سال 79 در اين پرونده موجود بود. متهمان ادعا داشتند به صورت سازماني عمل كرده و دستور قتل‌ها را از وزير اطلاعات گرفته‌اند؛ در اين مورد تحقيقات به هيچ وجه كافي انجام نشده بود و موارد نقض اساسي يعني دستوردهندگان و بسترسازان اين جنايت‌ها به صورت كامل مبهم گذاشته شد.
فروهر يادآور شد: وكلاي ما ليست طولاني از نقايص اين پرونده را اعلام كردند خود قاضي نيز مواردي را نقص پرونده اعلام كرد؛ در همان زمان من به رييس قوه‌ي قضاييه نامه نوشتم؛ در هر صورت گفتند پرونده مي‌رود براي تكميل شدن ولي بعد از اين‌كه اعلام تكميل كردند، پرونده تفاوت اساسي با قبل نكرده بود حتي اعترافات سعيد امامي كه قاضي نيز آن را نقص اعلام كرده بود، به پرونده اضافه نشد. من شخصا دليل اين مساله را پرسيدم كه گفتند اين اعترافات هيچ ربطي به پرونده نداشت و نيازي ندارد شما و وكلا آن را بخوانيد.
فروهر متذكر شد: در هر صورت اين پرونده با كيفرخواستي كه محدوده‌ي اين جرايم را كاملا بسته بود به دادگاه رفت. در آستانه‌ي برگزاري ما اعلام كرديم صلاحيتي براي دادگاه نمي‌شناسيم و در آن شركت نخواهيم كرد. همزمان به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرده و تقاضاي پي‌گيري از آنها كرديم. دادگاه پشت درهاي بسته تشكيل و راي قصاص صادر شد؛ آن‌هم در مورد پرونده‌اي كه اصلا مساله شخصي مطرح نيست بلكه يك مساله‌ي اجتماعي مطرح است.
پرستو فروهر اظهار داشت: ما اعلام كرديم كه با احترام به عقايد عزيزان از دست رفته‌مان نمي‌توانيم تقاضاي مجازات اعدام داشته باشيم؛ بعد از اين‌كه اين آرا به ديوان عالي كشور براي تجديدنظر فرستاده شد، چندين بار مراجعه‌ي وكلا و خود من هيچ اثري در پاسخگويي نداشت و از آن به بعد ما را به صورت كامل از روند رسيدگي اين پرونده جدا كرده و پرونده را پشت درهاي بسته و در ميان خودشان بررسي كردند و خود را پاسخگوي ما ندانستند.
وي افزود: به دنبال همين شيوه بود كه ناصر زرافشان وكيل اين پروند كه بر مواضع به‌حق ما پافشاري و افشاي حقايق مي‌كرد را به اتهامات واهي دستگير كردند كه هم‌چنان نيز در زندان به سر مي‌برد. ما پي‌گيري خود را از طريق كميسيون اصل 90 ادامه داديم؛ چندين بار با حضور در اين كميسيون هم‌چنين نوشتن نامه‌هايي شكايت خود را مستدل كرديم ولي در آستانه‌ي چهارمين سالگرد قتل‌ها از سوي سه خانواده‌ي فروهرها، مختاري و پوينده، من اعلام كردم كه با توجه به روند كار دستگاه قضايي - كه بر اين اعتقاد هستيم كه قصد دادرسي عادلانه‌ي اين پرونده را نداشته و در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته - به مراجع فراملي شكايت خواهيم كرد و در زمستان گذشته از سه ارگان مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد تقاضاي بررسي اين پرونده را كرديم كه تابستان از كميسارياي عالي حقوق بشر براي ما نامه‌اي آمد كه آنها كليه‌ي اسناد و مداركي را كه برايشان فرستاده بوديم براي مسوولان ايران فرستادند و تقاضاي جواب كردند و به محض اين‌كه پاسخ مسوولان را دريافت كنند، كميته‌اي تشكيل خواهند داد كه تحقيق و بررسي را شروع كند.
او تاكيد كرد كه «سعي مي‌كنيم از اين طريق، پي‌گيري‌هاي خود را ادامه دهيم».
فروهر هم‌چنين يادآور شد: حدود دو هفته پيش كه براي آخرين بار به كميسيون اصل 90 مراجعه كردم، به من گفته شد كه رسيدگي به اين پرونده در كميسيون هم‌چنان ناتمام باقي مانده؛ به دليل اين‌كه به مراحلي رسيده‌اند كه ديگر نمي‌توانستند بيش از آن پيش بروند؛ بعدا هم انصاري‌راد با وضوح بيشتري به رسانه‌ها گفته بود كه در اين پرونده به كساني برخورده‌اند كه نمي‌توانستند آنها را براي پاسخگويي بخواهند و اين دقيقا همان مساله‌اي است كه ما از ابتدا بر آن پافشاري داشتيم كه هنوز به مساله‌ي آمران و بسترسازان در اين جنايت‌ها رسيدگي عادلانه نشده است.
او گفت: در آستانه‌ي تشكيل دادگاهي كه ما آن را صالح نمي‌دانستيم و در آن شركت نكرديم وكلاي خود را عزل كرديم تا مسووليت قانوني نداشته باشند كه در دادگاه شركت كنند؛ چون وكيل وقتي پرونده را خوانده باشد وظيفه‌ي قانوني دارد كه در دادگاه شركت كند؛ براي اين‌كه چنين اتفاقي نيفتد با مشورت خود وكلا آنها را عزل كرديم تا آنها بار مسووليت قضايي در قبال عدم شركت در دادگاه نداشته باشند ولي اين وكلا هم‌چنان وكلاي پرونده هستند؛ زيرا در تمام اين مدت با پافشاري روي اين موضوع كار كرده‌اند.
پرستو فروهر درخصوص نحوه‌ي اطلاع خود از قتل پدر و مادرش گفت: ابتدا خبرنگاري با من تماس گرفت و پرسيد بار آخر كي با پدر و مادرم تماس داشته‌ام؟ من نگران شدم و بلافاصله با منزل تماس گرفتم كه هيچ‌كس جوابي نمي‌داد. آن خبرنگار نتوانست به من بگويد چه اتفاقي افتاد. فقط گفت به آنها حمله شده است. بعد از تلاش براي پيدا كردن پدر و مادرم كه ناموفق ماند، به يكي از دوستان نزديكشان در پاريس تماس گرفتم و از او شنيدم پدر و مادرم كشته شدند. دوستان نزديك سياسي پدر و مادرم براي شركت در يك نشست به منزل مراجعه كرده بودند، مدتي زنگ زده بودند ولي كسي جواب نداده بود؛ نگران شده و يكي از همان ميهمانان به داخل منزل رفته و پيكرهاي بي‌جان پدر و مادرم را پيدا كرده بودند كه از طريق همين افراد به بقيه‌ي دوستان در خبرگزاري‌ها، رسانه‌ها و نيروي انتظامي خبر داده شد.
پرستو فروهر در مورد عاملان اصلي اين جنايت‌ها گفت: تمام پي‌گيري ما دقيقا به همين دليل است كه مي‌خواهيم اين عاملان اصلي را پيدا كنيم؛ ولي مي‌توان گفت پدر و مادرم قرباني خشونت بر ضد دگرانديشان و تفكري شدند كه تاب شنيدن صدايي جز صداي خود را نداشتند و افرادي را براي اين‌كه اين انديشه را عملي كنند، سازماندهي كرده بودند.
او گفت: روند دادرسي به پرونده و احكامي كه بر پايه‌ي چنين دادرسي ناعادلانه‌اي صادر شده را به هيچ وجه قبول ندارم و تنها جنبه‌اي كه اعلام كرديم اين بود كه ما نه فقط براي اين محكومان كه صرفا عاملان قتل بودند، تقاضاي مجازات اعدام نداريم بلكه براي هيچ‌كس در دادرسي قتل پدر و مادرم تقاضاي اعدام نداريم ولي مساله‌ي ما دادرسي عادلانه اين پرونده و افشاي تمام حقايق و اجراي عدالت است.
فروهر يادآور شد: پدر و مادرم ايجاد تغييرات اصلاحي در دستگاه حاكم را خواستار بودند و معتقد بودند بايد مردم براي پديد آوردن اين تغييرات سازماندهي شوند؛ همين تغييرات اصلاحي و باز شدن جامعه مي‌توانست به بالا بردن سطح رشد فكري مردم كمك كند؛ آنها اميد داشتند كه اين مقدمه‌اي باشد براي رسيدن به اهداف نهايي كه همان برقراري مردم‌سالاري بود.

*** خواهر پوينده شناسايي آمران اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي را خواستار شد.
صفا پوينده، خواهر محمدجعفر پوينده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: رسيدگي به پرونده‌ي قتل‌هاي آذرماه 77 با برگزاري يك دادگاه فرمايشي مختومه و هيچ پاسخ روشني به خانواده‌ي قربانيان و افكار عمومي داده نشد در حالي كه اين پرونده مانند خيلي از پرونده‌ها در تاريخ مفتوح باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به عدم حضور خود در دادگاه به دليل ناصالح دانستن آن، خاطرنشان كرد: آخرين اقدامي كه براي روشن شدن اين پرونده در داخل كشور انجام داديم اين بود كه در چهارمين سالگرد فروهرها (سال گذشته) همراه با خانواده‌ي مختاري شكايتي را تدوين و به امضاي مردم رسانيديم و آن را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه كرديم زيرا با وجود مراجعه‌ي مكرر به مراجع داخلي از جمله كميسيون اصل 90 مجلس هيچ پاسخ روشني دريافت نكرده بوديم.
پوينده افزود: بعد از ارسال اين شكايت به سازمان ملل، كميسارياي عالي حقوق بشر طي نامه‌اي به ما اعلام كرد كه شكايت‌هاي ما را به ايران فرستاده و تقاضاي جواب كرده‌اند و بعد از دريافت جواب از مسوولان ايران پرونده را پيگيري مي‌كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: برادرم هميشه قانون قصاص را يكي از ارتجاعي‌ترين و ضدانساني‌ترين قوانين مي‌دانست و معتقد بود همه‌ي مسائل بايد به صورت ريشه‌اي حل شود و اگر كسي ديگري را كشت بايد ديد تحت چه شرايط روحي، اجتماعي دست به اين كار زده، با توجه به اين ديدگاه برادرم، ما چگونه مي‌توانستيم خواهان قصاص عاملان قتل او باشيم.
خواهر پوينده خاطرنشان كرد: متاسفانه رسيدگي به اين پرونده از سطح سعيد امامي فراتر نرفت، حتي اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد، ولي در هر صورت اين‌ها عاملان قتل بودند؛ آمرين و دستوردهندگان قتل براي ما مهم بودند و خواست اصلي ما در پيگيري مصرانه‌ي پرونده اين بود كه با ادامه‌ي چنين حوادثي، حقوق شهروندي هر انساني در اين كشور به خطر مي‌افتد.
وي افزود: ما معتقديم اگر امروز مساله وجود نهادهاي موازي اطلاعاتي در كشور مطرح است، به دليل عدم پيگيري اساسي و ريشه‌اي حادثه‌ي آذر 77 بود.
خواهر محمدجعفر پوينده در اين گفت‌وگو به متن آخرين مصاحبه برادرش درباره‌ي آزادي بيان و انديشه اشاره كرد و گفت كه اين قرباني قتل‌هاي زنجيره‌اي اعتقاد داشت: «در جمهوري ادبيات نويسنده بايد بار دو مسووليت بزرگ را كه به تعبير رساي آلبرت كامو مايه عظمت كار اوست، بر دوش گيرد؛ خدمتگزاري حقيقت و خدمتگزاري آزادي. نويسنده بايد شرف هنر را پاس بدارد كه همانا مخالفت با اين جهان و رد آن است، ادبيات وسيله‌اي نيست كه در خدمت هدف‌هاي سياست قرار گيرد، نويسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاري ادب و هنر مي‌داند كه شرط لازم آن آزادي كامل راه‌ها و شكل‌هاي آفرينش است.
تحقق همه‌ي موارد پيش گفته در گرو آن است كه آزادي انديشه و بيان بي‌قيد و شرط و مطلق باشد و هيچ محدوديتي بر آن تحميل نشود؛ هرگونه محدوديتي كه در قانون براي آزادي بيان تعيين شود به وسيله‌اي براي سركوب انديشه‌ها و آثار مخالف بدل مي‌شود و به همين سبب است كه آزادي قلم بايد از دسترس حكومت‌ها بيرون باشد؛ اگر در قانون به دولت اجازه داده شود كه محدوديتي براي آزادي بيان قائل شود، در واقع دولت مي‌تواند هر وقت كه لازم ديد به بهانه‌ همين محدوديت‌ها هرگونه منعي را براي بيان انديشه‌ها و آثاري كه به گمان خود نامطلوب و زيانبار هستند به صورت قانوني تحميل كند بنابراين آزادي انديشه و بيان و نشر نبايد به هيچ‌وجه محدود، مقيد و مشروط شود. آزادي انتقاد، ابراز عقايد مخالف هر قدر هم در نظر عده‌اي ناپسند و انحرافي باشد در جامعه مدني دموكراتيك بايد به طول مطلق باقي بماند.
نامحدودي آزادي بيان از الزامات عملي مشاركت مردم در امور اجتماعي و از ضرورت‌هاي آفرينش و اعتلاي فرهنگي سرچشمه مي‌گيرد. از مهمترين محدوديت‌هايي كه معمولا براي آزادي بيان قائل مي‌شوند مواردي مانند امنيت عمومي، مصالح كشور و عفت و اخلاق عمومي است ولي تمام اينها مفاهيمي كلي، نامشخص و بسيار تاثيرپذير است كه به آساني به ابزار قانوني سركوب مخالفان و دگرانديشان بدل مي‌شود.»

*** فرزند محمد مختاري اظهار داشت: از آنجايي مسوولان هيچ پاسخ قانع‌كننده و روشني در خصوص پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي ارائه نشد، كل اين پرونده نزد افكار مفتوح ماند.
سياوش مختاري فرزند محمد مختاري از ديگر قربانيان پرونده‌ي قتل‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: متاسفانه از وقتي كه پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد از طرف مسوولان قوه‌ي قضاييه هيچ خبري به ما داده نشده جز اينكه از طريق اخبار مطلع شديم بخشي از پرونده مربوط به خانواده‌ي فروهر با سوءاستفاده از حسن نيت آنها در قبال مجازات اعدام مختومه اعلام و احكامش صادر شده است؛ اما در خصوص مباشران قتل مختاري و پوينده هنوز پرونده مفتوح است.
فرزند مختاري خاطرنشان كرد: از آذرماه سال گذشته همه‌ي پيگيري‌هاي خود را در داخل كشور پايان داديم زيرا مطمئن بوديم قوه‌ي قضاييه و ساير نهادها براي افشاي چهره‌هاي اصلي آمران قتل‌ها اقدامي انجام نمي‌دهند؛ به همين دليل شكايت خود را از طريق سازمان ملل پيگيري كرديم.
سياوش مختاري خاطرنشان كرد: از زماني كه دادگاه را به رسميت نشناختيم و در آن حاضر نشديم، طبق قانون وكلاي خود را نيز عزل كرديم اما همچنان با وكلا و كميته‌ي دفاع از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي مشورت داريم؛ البته ما در اروپا نيز وكيل داريم كه موضوع را در سازمان ملل پيگيري مي‌كنند اما هر لحظه ضرورت ايجاب كند، ما مجددا وكيل انتخاب مي‌كنيم براي اينكه موضوع را در ابعاد بين‌المللي پيگيري كنند.