انقلاب يا اصلاح؟ با جمهوري اسلامي ايران چگونه بايد برخورد کرد؟ ف. م. سخن

نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي مبتني بر اسلام و اصل ولايت مطلقه فقيه است که در طول بيست و پنج سال حيات خود، با تغيير در مفاد قانون اساسي و تدوين مجازات هاي اسلامي، نقش اين اصول را در عرصهء سياست مملکت بيش از پيش تقويت کرده است. نيروهاي اپوزيسيون ِ خارج از نظام، علي رغم اختلافات نظري موجود، به نمايندگي از طرف بخش کثيري از مردم ايران، خواهان تغيير نظام فعلي و لغو اصل ولايت فقيه و جدائي دين از حکومت و برقراري حکومتي مردمسالار و قانونگرا هستند. براي چنين تغييري معمولا دو راه پيشنهاد مي شود: اصلاح مسالمت آميز يا انقلاب قهرآميز.

اگر مقصود از اصلاح، تغيير داوطلبانه و مسالمت آميز بنيادهاي نظام، توسط حاکمان وگردانندگان جمهوري اسلامي است بايد اذعان کرد که نظام جمهوري اسلامي، نظامي اصلاح ناپذير است. به بيان ديگر نمي توان انتظار داشت که سران حکومت داوطلبانه تن به لغو اصل ولايت فقيه و جدا کردن دين از حکومت و مراجعه به آراء عمومي مردم براي تعيين نظام جديد بدهند.

اما اکثريت مردم ايران با اعمال روش هاي قهرآميز مخالفند و ترجيح مي دهند تغييرات مورد نظرشان، با کمترين هزينهء ممکن انجام شود. وحشت مردم و نيروهاي اپوزيسيون از اعمال روش هاي خشن و انقلابي، بيشتر از آن روست که تحولات سال 57 و پيامدهاي آن را منفي ارزيابي مي کنند و لذا ترجيح مي دهند براي تغيير نظام فعلي از راه هاي منطقي تري اقدام کنند. متاسفانه واکنش حکومت در قبال حرکت هاي منطقي و مسالمت آميز مردم، غير مسالمت آميز و در بسياري از موارد قهرآميز است.

مردم با حضور در انتخابات دوم خرداد، با نهايت درايت و هوشياري و بدون کمترين هزينه و درگيري، به بخش اقتدارگرا و واپس ماندهء نظام نه محکمي گفتند و با گزينش خاتمي به عنوان رئيس جمهور و بعد از آن، انتخاب ِ نمايندگان اصلاح طلب مجلس بر اين اميد بودند که دستگاه قانونگزار و اجرائي مملکت، بتوانند در کنار هم، اصلاحات محدود سياسي و اجتماعي را عملي سازند. متاسفانه بخش اقتدارگراي حکومت، بدون درک شرايط داخلي و تغيير و تحولات جهاني با استفاده از قدرت نامحدود رهبري و شوراي نگهبان و قوه قضائيه و نيروهاي سرکوبگر نظامي و انتظامي و گروه هاي فشار در مقابل هرگونه تغييري ايستادگي کرد و جلوي تصويب و اجراي ابتدائي ترين خواسته هاي مردم را نيز گرفت. نتيجه قهري چنين برخوردي، سرخوردگي و نااميدي از اصلاح در درون نظام بود.

اکنون بعد از شکست سنگين نيروهاي اصلاح طلب و دوم خردادي، شخصيت ها و سازمان هاي مخالف نظام، راه هاي ديگري را براي برون رفت از وضعيت فعلي پيشنهاد مي کنند. آقاي دکتر ملکي با طرح اين مسئله که از شکم يک نظام استبدادي نمي توان دمکراسي بيرون کشيد و با وجود قانون اساسي نظام ولائي نمي توان انتظار تولد مردمسالاري و قانونمداري را داشت، مراجعه به آراء عمومي مردم را پيشنهاد مي کنند و از آن به عنوان يکي از روش هاي مسالمت آميز تغيير نظام نام مي برند.

آقاي کشتگر بر اين اعتقادند که استقرار دمکراسي از راه بسيج مردم ايران به ويژه نسل جوان کشور امکان پذير است و اين کار مي تواند از طريق راه هاي مسالمت آميز صورت پذيرد. از ديدگاه ايشان، مبارزه مسالمت آميز با فعاليت هاي قانوني فرق دارد و بايد در ايران عمده انرژي ها را متوجه مبارزات فراقانوني و يا غير قانوني مانند نافرماني مدني و اعتصاب و تظاهرات خياباني کرد.

ديدگاه هاي مشابه ديگري نيز وجود دارد که ما فعلا به همين دو نظر اکتفا مي کنيم. واقعيت اينست که روش هاي مسالمت آميز پيشنهادي آقايان، به برخوردهاي قهرآميز طرف مقابل منجر خواهد شد. تظاهرات هجده تير که در آن خواسته هاي به مراتب ساده تري مطرح بود، مورد هجوم وحشيانه نيروهاي انتظامي و گروه هاي سازمان يافتهء فشار قرار گرفت، و آن گونه به خاک و خون کشيده شد. در اصل، پيشنهاد رفراندوم و مراجعه به آراء عمومي مردم براي تغيير نظام و تظاهرات خياباني، از ديدگاه حاکمان فعلي طرحي براندازانه و نوعي انقلاب است که بايد با آن به شدت برخورد شود. نمي توان انتظار داشت که بخش اقتدارگراي حاکميت به اجراي چنين خواستي داوطلبانه پاسخ مثبت دهد.

از طرف ديگر اجراي طرح هائي اين چنين نياز به زمينه هاي مساعدي دارد که فعلا مهيا نيست. اگر دوستان لنينيست اجازه بدهند تا از نظر تخصصي لنين در مورد وقوع انقلاب ها استفاده کنيم بايد بگوئيم که از سه جزء لازم براي وقوع يک انقلاب و دگرگوني سياسي، جامعه ايران متاسفانه فاقد دو جزء مهم آن است که يکي رهبري مورد قبول عامهء مردم، و ديگري بي ميلي حاکمان به حکومت کردن است.

البته موضوع اول و فقدان رهبري تمرکزگرا، نبايد باعث نگراني نيروهاي مخالف شود چرا که اين از خصائل تفکرمدرن است و جنبش هاي اجتماعي معاصر، در مجموع، جنبش هاي بي سازمان و بدون رهبري و حتي گاه بدون هدف مشخص و نقطهء آرماني هستند. در صورت جذب و هضم چنين تفکري، از نظر فردي هم، تنها مسئلهء سلب مطرح خواهد بود و به دليل تعدد وجوه و چندگانگي مناسبات سياسي و اجتماعي، احتمالا هدف خاص و مشخصي به عنوان جايگزين وجود نخواهد داشت. در اين ديدگاه نظر فرد بر نظر جمع تقدم خواهد داشت و فردگرائي، در تضاد با کار جمعي و خرد جمعي و پذيرش تقدم جمع بر فرد عمل خواهد کرد. اينکه اين تفکر تا چه حد عقلاني و از ديدگاه پراگماتيستي به نفع اجتماع است، بحثي است که خارج از ارادهء ماست و پذيرش يا نفي آن تغييري در ماهيت تفکر حاکم بر نسل جوان و تحصيلکرده نخواهد داد. البته در اينجا مايل نيستم وارد جزئيات اين بحث و بررسي مباني نظري آن شوم که جاي چنين بحثي اصولا اينجا نيست و بعد از راه اندازي "گوياي انديشه" انشاءالله به اين مسائل دقيق تر پرداخته خواهد شد.

در ارتباط با مسئلهء رهبري بايد به اين نکتهء مهم نيز اشاره شود که اين روزها شاهد وقوع رخدادي پر اهميت در عرصهء سياست کشور هستيم و آن اجلاس اتحاد جمهوري خواهان است. اتحاد فرخندهء جمهوري خواهان، به عنوان نيروئي موثر در جنبش آتي مردم ايران، مي تواند خلاء رهبري را تا حد زيادي پر کند و يکي از لوازم انقلاب را فراهم آورد، مشروط بر اينکه درک درستي از عصر حاضر و خصائل نسل جوان کشور داشته باشد و بر مبناي مرکزيت گريزي و بينش سيستمي غير متمرکز برنامه هاي خود را پايه ريزي کند. صحبت در اين زمينه نيز بسيار است که در مقالات جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

اما در مورد شرط دوم انقلاب، کار را بايد به دست زمان سپرد. رهبران فعلي نظام ميل مفرط به حکومت و حفظ قدرت دارند و براي از دست ندادن موقعيت خود دست به هر کاري مي زنند. به همين لحاظ طرح ايده هاي انقلابي مانند رفراندوم و يا اعتصاب و تظاهرات خياباني مي تواند درگيري هاي خشني در پي داشته باشد. نظام تا بن دندان مسلح و بهيمي خوي اسلامي، با افرادي که حاضرند به راحتي بکشند و کشته شوند، به سادگي تن به خواسته هاي بر حق مردم نخواهد داد. اگر فشارهاي داخلي و پشتيباني هاي خارجي به حدي نباشد که نظاميان تشنه به خون ِ حکومت را در زنجير نگه دارد، به رغم ميل مردم به تحول مسالمت آميز، ما شاهد برخورد هاي خونين و درگيري هاي شديد خواهيم بود.

با در نظر گرفتن اين واقعيت ها، به نظر اينجانب دو راه پيش روي مردم ايران و نيروهاي اپوزيسيون قرار دارد: اول اينکه بدون فراهم آمدن شرايط مناسب براي تحولات اساسي، با مکانيسم هائي که عملکرد و نتيجه بخشي آنها معلوم نيست وارد عمل شويم و نظام مردمسالار را با روش هاي قهري و جراحي از دل استبداد بيرون بکشيم. اين کار دردناک خواهد بود و خون و خونريزي در پي خواهد داشت و کمتر کسي مايل به انجام آن خواهد بود. به ثمر بخشي آن نيز نمي توان دلخوش بود و در صورت شکست، عواقبي همانند عواقب حمله نظامي مجاهدين در سال 60 در انتظار مردم خواهد بود.

روش دوم، صبر و ترصد براي فراهم آمدن فرصت و موقعيت و افتادن سنگ اول دومينوئي است که سلسله رويدادهاي پي در پي را موجب خواهد شد. در اين فاصله مي توان بدون حمله و يا عقب نشيني، به طور فعال در عرصهء سياست و اجتماع حضور داشت و به رغم بي فايده يا کم فايده بودن تلاش هاي سياسي و اجتماعي، در زمينه هائي مانند حضور در انتخابات يا تحريم آن به طور منسجم فعاليت کرد و ضمن گرفتن امتيازهاي کوچک از حکومت و مطلوب تر کردن زندگي عادي، منتظر رسيدن زمان مناسب ماند. اين کاري است که مردم عادي خواه نا خواه به طور طبيعي انجام مي دهند و کم هزينه ترين گزينه از ميان گزينه هاي موجود است. انتخاب آگاهانهء اين راه موجب از ميان رفتن احساس پوچي و بي ثمري ناشي از طولاني شدن زمان انتظار خواهد شد.

حال بر ماست که از ميان اين دو راه يکي را برگزينيم. شخصيت هاي سياسي و گروه هاي اپوزيسيون بايد با نگاه واقع بينانه و نقادانه، فراز و نشيب ِ هر يک از اين دو راه را نشان دهند و اگر راه يا راه هاي عملي ديگري وجود دارد آنها را نيز مشخص کنند. تنها با نقد ِ آگاهانه است که مي توان مسير صحيح را مشخص کرد و نيروهاي پراکندهء مردمي را گرد هم آورد.

[وب لاگ ف. م. سخن]