مديران ديتاي مخابرات در گفت‌و‌گو با ايسنا: مخابرات، تنها مجري فيلترينگ است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
مديران ديتاي شركت مخابرات تاكيد كردند كه “وقتي به ما مي‌گويند سايتي بايد بسته شود مي‌بنديم و زماني كه مي‌گويند باز كنيد، باز مي‌كنيم.“

مهندس رضا رشيدي، معاون توسعه مهندسي شركت مخابرات ايران و سرپرست امور ديتاي مخابرات، در بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، با بيان اين مطلب در خصوص فيلترينگ و نقش مخابرات در اين عرصه، اظهار داشت: كميته‌ي 3 نفره متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صداوسيما پس از بررسي، ليستي از سايت‌هايي كه بايد فيلتر شود را به شركت مخابرات اعلام مي‌كند كه در پي آن ما تنها به عنوان مجري عمل مي‌كنيم؛ در واقع به ما به عنوان مجري، وقتي مي‌گويند سايتي بايد بسته شود، مي‌بنديم و زماني كه مي‌گويند باز كنيد، باز مي‌كنيم.
وي، افزود: البته بحث ديگري نيز وجود دارد و آن وجود يك سري از سايت‌هاي مستهجن است كه جلوي آنها بايد گرفته شود. اين كار به صورت فني و از طريق نرم افزاري كه وجود دارد اعمال مي‌شود، لذا اين سايت‌ها كه تعداد صفحات آنها بيش از 100 ميليارد صفحه است، بايد از دسترس همگان به دور باشد.
وي، تصريح كرد: فيلترينگ بايد روال مناسبي پيدا كند كه مطالب تخصصي و گروه‌هاي سني از يكديگر تفكيك شوند، چرا كه يك پزشك بايد به بسياري از سايت‌ها دسترسي پيدا كند. حال اينكه چه سايت‌هايي بايد براي گروه خاصي در اختيار باشد، اموري است كه بايد در رابطه با آن كميته‌اي در كشور مامور انجام شود.
وي در ادامه در خصوص فيلتر شدن يك‌سري از سايت‌ها‌ي خارج از ليست، بيان داشت: هيچ سايتي خارج از ليست فيلتر نمي‌شود و در صورت فيلتر شدن سايتي در مقاطع خاصي و باز شدن مجدد آن پس از مقطع زماني، قطعا اين مورد بايد از كميته‌ي 3 نفره سوال شود و به هيچ عنوان ارتباطي به مخابرات ندارد.
وي، در خصوص نظارت شركت مخابرات در صورت فيلتر شدن سايتي خارج از ليست، گفت: شركت مخابرات در اين رابطه ناظر نيز محسوب نمي‌شود و تنها مجري است.در اين موارد شركت مخابرات مظلوم واقع شده چرا كه اگر در مواردي اشتباهي رخ مي‌دهد، كميته‌ي 3 نفره بايد پاسخگو باشند.
وي، در ادامه گفت: قطعا نظارت بر ICPها در حيطه‌ي وظايف‌ شركت مخابرات است، منتهي با توجه به يك‌سري از مسايل، هنوز قراردادهايمان با اين شركت‌ها، نهايي نشده‌است، لذا بحث نظارت به شدتي كه بايد باشد، فعلا وجود ندارد و اميدواريم ظرف چند هفته‌ي آينده قرارداد نهايي ‌شود.
وي، ادامه داد: با توجه به موارد ذكر شده اكنون يك سري از شركت‌هايي وجود دارند كه به صورت غيرقانوني اقدام به گذاشتن آنتن كرده‌اند و ضمن ارائه‌ي خدمات، مكالمات بين المللي را نيز به صورت غير مجاز وارد كشور مي‌كنند. بدين ترتيب مكالمه‌اي كه بايد از خارج از كشور و از مسير اصلي خود بيايد و بابت آن حداقل 20 سنت تا 50 سنت به ازاي هر دقيقه (حدود يك دلار به ازاي 3 دقيقه) به ايران پرداخت شود،با قرار دادن تجهيزات به عنوان مشترك شهري وارد شبكه شده و بابت هر سه دقيقه حدود 44 ريال به مخابرات پرداخت مي‌كنند.
وي تصريح كرد: تعداد زيادي از اين افراد در حال شناسايي هستند، منتهي اگر مردم نيز در مكالمات بين‌الملل خود با شماره‌هاي شهري بر روي نمايشگر تلفن مواجه شدند، با اطلاع دادن به روابط عمومي شركت مخابرات مي‌توانند جلوگيري از فعاليت غيرمجاز اين افراد كمك كنند.
وي گفت: عمده‌ي اين مبالغ به جيب شركت‌هاي خارجي كه نمايندگاني در كشورمان دارند، مي‌رود. چرا كه بابت ترافيك بين‌الملل وارده به كشورمان، فقط هزينه‌ي پالس شهري را پرداخت مي‌كنند. در اينجا دو بحث وجود دارد يكي اينكه جلوي فعاليت غير مجاز مذكور گرفته شود و همچنين باافرادي كه داراي مجوز گذاشتن آنتن نيستند هم برخورد شود كه در صورت تحقق موارد ياد شده، در آن زمان مي‌توان كنترل و نظارت بيشتري بر روي افرادي كه مجوز دارند، داشته باشيم.
وي در خصوص علت به تاخير افتادن قراردادها ICP با شركت مخابرات ايران گفت: قرارداد تنظيم شده مورد توافق ICPها نبود و بسياري از بندهاي آن را قبول نداشتند كه منجر به امضا نشدن قراردادها شد. البته طي حدود يك ماه گذشته، نشست‌هايي با برخي از ICP و انجمن صنفي آنها داشتيم و قرارداد را به بنا به نظرات طرفين تنظيم كرديم كه اكنون اين مورد مراحل نهايي خود را مي‌گذراند تا به امضا برسد.
مهندس مهديون، مديركل توسعه و مهندسي امور ديتاي شركت مخابرات ايران كه در اين جلسه حضور داشت، در رابطه با نظارت فيلترينگ، به خبرنگار ايسنا گفت:آنچه كه از طريق شركت مخابرات ايران بايد عمل شود طبق بند ب ماده 124 فقط شامل حال ICPها مي‌شود و برخي سازمان ها كه به صورت مستقل و طبق بند الف ضوابط شوراي انقلاب فرهنگي‌، عمل مي‌كنند، تحت نظارت ما به عنوان شركت مخابرات ايران نيستند و ارگاني موازي ما محسوب مي‌شود كه فيلترينگ را به اختيار خود انجام مي دهند. به عبارتي ليستي كه از كميته سه نفره به دست ما مي‌رسد، به صورت مستقل براي آنها نيز مي‌رود، لذا نظارت آنها بر عهده‌ي شركت مخابرات نيست.
وي، افزود: اما كساني كه خط خود را از مخابرات دريافت كرده باشند، مشتريان ما محسوب مي‌شوند و سرويس آنها همراه با فيلتر خواهد بود، اما نحوه‌ي عملكرد و چگونگي استفاده مربوط به ما و در حوزه كاري ما نيست.به عبارتي اگر يك ISP خطي از شركت مخابرات دريافت مي‌كند، مشتريان ما محسوب مي‌شوند اما عملكرد داخلي آنها، حوزه‌ي اختيار خودشان است و ولي جاهايي مانند ICP كه پيمانكار ما محسوب مي‌شوند، نظارت آنها بر عهده‌ي ماست.
وي در خصوص اشتباهات صورت گرفته نرم‌افزاري در فيلتر شدن يكسري سايت‌ها، گفت: اتفاقي كه در ابتدا رخ داد، عملا خطاي نرم‌افزار موجود نبود و مربوط به جابجايي برخي اسامي در ليست مي‌شد كه مدارك آن به صورت محرمانه موجود است. چراكه اين نرم افزار جزء 10 نرم افزار برتر فيلترينگ دنيا است.
مهندس مهديون، در ادامه گفت: عملكرد اين نرم افزار بدين شكل است كه تمامي سايت‌هاي‌هاي موجود در دنيا را به زبان‌هاي مختلف جستجو مي‌كند و بر اساس يكسري قاعده آنها را در يك سري گروه طبقه‌بندي مي‌كند كه اين گروهها را مي‌توان در بانك اطلاعاتي قرار داد و به صورت مستقل فيلتر كرده كه هر روز يا هفته‌اي دوبار Data base مذكور به ‌روز مي‌شود.
وي در خصوص نهاد رسيدگي به اعتراض برخي مديران سايت، مبني بر اشتباه فيلتر شدن سايت خود گفت: با انعكاس مورد به امورارتباطات ديتا و حتي روابط عمومي شركت مخابرات ايران كه بخشي شناخته شده است،موضوع پيگيري خواهد شد.
در ادامه مهندس رشيدي در خصوص كاهش مقطعي نرخ مكالمات بين الملل و در پي آن متحمل شدن پرداخت يك سري هزينه‌ها از شركت مخابرات به كشور كوبا به خاطر بالا رفتن حجم ترافيك وارده از ايران به كوبا گفت: اكنون، با وجود بحث فيبرنوري و voip در دنيا هزينه‌هاي مكالمات بين المللي كاهش يافته است.حال برخي كشورها مانند ويتنام و كوبا نرخ هاي خود را كاهش ندادند و دقيقه اي 1 دلار بابت تلفن هايي كه وارد كشور مي‌شود از كشور مبدا دريافت مي‌كنند.
وي افزود: شركت مخابرات در مقطعي با هدف كمك به مردم يكسري از مبالغ در مكالمات بين‌الملل را كاهش داد كه در پي آن يك سري از سود جويان ترافيك كشور خود را با توجه به نرخ مكالمات پايين به ايران منتقل كرده و از ايران به سمت كوبا هدايت كردند. بابت اين قضيه بطور مثال ترافيك 500 دقيقه‌اي ايران به كوبا در ماه، به‌يكباره به 5 هزار دقيقه رسيده است كه سوبسيد آن توسط ايران بايد پرداخت شود.
وي در خصوص اجازه دان ايران براي وقوع چنين سوء استفاده‌اي توسط ساير كشورها، گفت: كاهش قيمت‌ها بحثي بود كه تمامي دستگاه‌ها در جهت رفاه حال مردم انجام دادند، اما چنين سوء استفاده‌اي پيش بيني نمي‌شد كه در صورت اطلاع داشتن از آن قيمت ها كاهش پيدا نمي‌كرد، اما پس از دچار شدن به چنين قضيه‌اي و ضرر و زيان آن به كشور در نرخ مكالمات‌ اين كشورها تجديد نظر شده و ميزان آن به حدي رسيد كه مورد سوء استفاده قرار نگيرد.
وي درباره‌ي پرداخت هزينه به كوبا، گفت: مي‌توان با اين كشور به توافق رسيد كه تعرفه‌ي خود را كاهش دهد و يا در طي يك الي دو سال ديگر با بالانس مبالغ، ديگر مبلغي پرداخت نشود.
معاون توسعه مهندسي شركت مخابرات ايران، در خصوص استفاده شركت مخابرات از خطوط اينترنتي براي مكالمات بين المللي خود گفت: مخابرات طبق توافق با ساير كشورها نمي تواند از طريق خطوط اينترنت مكالمات را هدايت كند، اما بر روي برخي كانالها مي‌توان دستگاهي گذاشت كه بجاي يك كانال، 4 و يا 8 كانال را انتقال دهد كه اين تجهيزات مربوط به VOIP نيست و اصطلاحا DCME گفته مي‌شود؛ هر چند در اينترنت نيز چنين كاري صورت مي‌گيرد اما روش آن متفاوت است و voice بر روي پروتكل اينترنتي مي‌رود كه اين در مخابرات صورت نمي‌گيرد.
مهندس رشيدي در ادامه در خصوص ورود شركت هاي خصوصي در قالب PAP و عملكرد بخش ديتا در مواجه به تغييرات در شركت مخابرات گفت: ايران در زمينه‌ي مخابرات در آسيا خوب و حد رده‌هاي بالا است اما در اينترنت و فناوري اطلاعات به دلايل مختلفي عقب است، اين در حالي است كه فناوري اطلاعات در كشور بايد به طريقي توسعه يابد.
وي افزود: بخش خصوصي خوشبختانه در اينترنت سريعا وارد شده و 4 الي 5 سال فعاليت خود را آغاز كرده است اما در بحث مخابرات، بخش خصوصي پس از 30 الي 40 سال در حال ورود به اين عرصه است كه با وجود اين تاخير باز بايد اين ورود به فال نيك گرفته شود، چرا كه اگر بخش خصوصي وارد شود و IT را در كشور توسعه دهد، خير و بركت آن شامل حال همه از جمله مخابرات خواهد شد.
رشيدي تصريح كرد: در مخابرات و يا ارتباطات ديتا فعاليت كمي وجود ندارد، لذا با همكاران خود در حال گفت و گو هستيم كه بخش خصوصي را به عنوان رقيب خود نبينيم، بلكه به آن به عنوان همكاري كه به كمك ما آمده تا بتوانيم با محول كردن بخشي از وظايف به آنها، به وظايف اصلي از جمله زير ساخت كه تك تك شركت‌ها نمي‌توانند وارد شوند، نگاه كنيم.
وي افزود: در بخش زير ساخت، 26 هزار كيلومتر فيبر نوري بين شهرها كشيده شده كه هيچ شركت ديگري قادر به سرمايه‌گذاري و ايجاد آن با نصب تجهيزات بر روي فيبرنوري كه ميليون‌ها كانال صحبت مي‌تواند بر روي 2 تار آن انتقال يابد،نيست. لذا با تكميل تجهيزات و نصب بر روي آن معضلي به نام پهناي باند در شبكه زير ساخت نخواهيم داشت و با سامان يافتن دهي اين بخش، اگر بخش خصوصي نيز پهناي باند را دريافت كند و به USERها ارائه دهد، در واقع توسعه IT در كشور سريعا اتفاق مي‌افتد.
وي تصريح كرد: ارائه زير ساخت شركت‌ها و ارائه خدمات به مشتريان ابتداي كار محسوب مي‌شود و كار اصلي در application ، سخت افزارها و نرم افزارها و كاربرهاي آن از جمله e-government و e-commerce و غيره محسوب مي‌شود كه با توسعه آن اشتغال خوبي ايجاد مي‌شود و از مهاجرت نسل جوان تحصيل كرده به خارج نيز جلوگيري مي‌شود.
وي يادآور شد: اگر عزم ملي و فراخوان ملي براي توسعه‌ي IT در تمام دستگاهها ايجاد شود، خير و بركت آن شامل حال همه خواهد بود. لذا وظيفه داريم با ديد همكار به بخش خصوصي نگاه كرده از آنها حمايت كنيم تا رشد كرده و رشد آنها باعث رشد كشور شود.
وي گفت: قولي كه در اين زمينه مي توانيم بدهيم اين است كه حداكثر در 6 ماه آينده و نصب تجهيزات بر روي شبكه‌ي فيبر نوري كه اكنون تكميل شده، به لحاظ پهناي باند در داخل كشور مشكلي نخواهيم داشت، در بحث ارتباطات بين المللي نيز اكنون فيبرنوري از يك مسير به شبكه‌ي جهاني متصل است كه قرار است از دو طرف ارتباط داير شود كه مشكل قطعي پيش نيايد.
وي ياد آور شد: البته قوانيني در مملكت براي كمك به توليد داخل وضع شده كه متاسفانه برخي مسايل آن نه تنها كمك نمي كند، بلكه درآمد سرانه كشور را كاهش مي‌دهد. نمونه آن فيبر نوري ايران - كويت است كه بايد قانون 51 درصد در آن اعمال شود. در حاليكه در ايران شركتي كه در زمينه كشيدن فيبر نوري دريايي تخصص داشته باشد نداريم و كويت نيز مي‌خواهد از شركتي كه حداقل تجربه 10 كشور را داشته باشد استفاده كند. لذا بيش از يك ماه است اين مساله در شوراي اقتصاد موجب به تاخير افتادن اين پروژه شده است. لذا با حل شدن آن، مشكلات هم به لحاظ داخلي و هم به لحاظ بين المللي، انشاء الله ظرف مدت 6 ماه آينده قابل حل است.