نامه نمايندگان معترض مجلس ششم به مقام رهبري

(بيانيه شماره بيست و يك)

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي
رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای حضرتعالی،
ما انشاءالله پيرو آن امام همامي هستيم كه فرمود: «فَلاتَكُفّوا عَن مَقالَه ب‍ِحَقٍّ اَوْ مَشْوِرَه ب‍ِعَدْلٍ، فَإنّي لَسْتُ في نَفْسي بِفَوْقِ أنْ اُخْطِيءُ وَ لا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلي الاّ أنْ يَكْفِي اللهُ مِنْ نَفْسي ما هُوَ اَمْلِكُ بِه مِنّي» [نهج‌ البلاغه، خطبه 216]
« پس، از گفتن حق، يا راي زدن در عدالت بازمايستيد، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم. مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند، كه از من بر آن تواناتر است.»
ما نمايندگان معترض كساني هستيم كه سهم و نقشي در انقلاب داشته و براي پيروزي و تثبيت آن در صحنه‌هاي مختلف تلاش كرده‌ايم، از مكتب امام خميني (ره) درس عزت و سربلندي و حق‌گويي و دين‌مداري و آزادگي آموخته‌ايم و راه و سنت او را، راه نجات و سرافرازي جمهوري اسلامي ايران مي‌دانيم.
و اينك وظيفه خود مي‌دانيم، با پيروي از آن پيشواي مؤمنان و اين رهبر آزادگان، از گفتن حق و يا راي‌زدن به عدل باز نايستيم؛ بر همين اساس با صراحت مطالبي را با حضرتعالي در ميان مي‌گذاريم:
حضرتعالي رهبر نظامي هستيد كه با پيروزي مردمي‌ترين انقلاب جهان و به نام اسلام، آزادي و استقلال را براي كشور به ارمغان آورد ولي امروز عده‌اي به نام همان اسلام، آزادي‌هاي مشروع و قانوني مردم را پايمال مي‌كنند. حضرتعالي در جاي امامي نشسته‌ايد كه همواره و همه جا مدافع حقوق مردم بود و هيچگاه اجازه نداد با هيچ بهانه‌اي رأي مردم كوچك شمرده شود و اينك نهادهاي تحت نظر حضرتعالي، پس از قريب چهار سال تحقیر و وهن مجلس ششم و نمايندگان آن و نيز انسداد مسير قانونگذاري و محدود كردن شأن نظارتي مجلس در آستانة انتخابات مجلس هفتم، آشكارا بديهي‌ترين حق مردم، يعني حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را سلب مي‌كنند و تفكرات متحجر و سليقه‌هاي متصلب آنان تصويري از نظام به نمايش گذاشته‌است كه با آنچه امام از نظام ترسيم كرده‌ بود، فاصله‌اي بسيار دارد.
اجازه بدهيد با اين مقدمه به يكي از مهمترين چالش‌هاي تاريخ حيات جمهوري اسلامي و بحث روز ايران و جهان، يعني نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، بپردازيم.
همة ما، حداقل در شرايط كنوني، در اين فرض مشترك هستيم كه، فارغ از نتيجة آن، هر چه مشاركت مردم در انتخابات بيشتر باشد، براي نظام و كشور مبارك و مصونيت بخش خواهد بود. اين وجه مشترك مي‌تواند باعث همدلي و همراهي نيروهاي وفادار به انقلاب و معتقد به مردمسالاري باشد. اگر اساس قدرت كشور و اقتدار ملي مردمند، بي‌شك تداوم اين حضور نيازمند تدابير خاصي است، كه مهمترين آن اعتمادسازي ميان حكومت و مردم و ادارة حكومت بر اساس خواست و نظر مردم است.
مشاركت مردم در عرصه‌هايي مانند راهپيمايي‌ها و مناسبت‌هاي مذهبي و ملي، نشانة عمق دلبستگي آنها به آرمان‌هاي ديني و انقلابي است و اين حضور به معناي رأي به جناح و تفكر خاصي نيست. نظر مردم در ادارة حكومت از صندوق‌هاي رأي بيرون مي‌آيد. هر چه تعداد آرا بيشتر باشد، نظام مستحكم‌تر خواهد شد. اما چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم و بحران رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني و گسترده، مي‌رود كه به يكي از عوامل كاهش مشاركت مردم در اين عرصه منجر شود.
به عقيده ما ريشه همه مشكلات موجود، يعني رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني و گسترده، نظرية «احراز صلاحيت» است. اين نظريه هم بر خلاف نص صريح قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هم برخلاف رويه معمول و عرف نظام‌هاي انتخاباتي. بر اساس نظر اكثر حقوقدانان نيز در منع برخورداری از حقوق عمومی تنها مي‌توان عدم صلاحيت افراد را احراز نمود؛ بعلاوه توافق شوراي نگهبان و وزارت كشور در انتخابات مجلس ششم نيز متضمن همين امر بوده است.
همگان مي‌دانند كه احراز صلاحيت، جز در مورد ملاك‌هاي متقن و معدود، مانند تابعیت و سن، امري غير ممكن است، زيرا همواره عوامل و دلايلي براي شك و شبهه وجود خواهد داشت و اصولاً با اين منطق، «عدم شناخت» مساوي «عدم احراز صلاحيت» خواهد بود.

همان‌گونه كه حضرتعالي شخصاً مستحضر به تمام این امور هستيد، شوراي نگهبان در اقدامي بي‌سابقه در بررسي صلاحيت‌ داوطلبان انتخاباتي، حسب رهنمود حضرتعالي در ديدارهاي خصوصي و سخنراني مورخ 26/9/1382، در جمع مردم قزوين، بنا را بر احراز صلاحيت نامزدها گذاشت؛ به اين ترتيب نزديك به دو پنجم نامزدها را محكوم به رد صلاحيت كرد. شگفت آن كه علاوه بر بيش از دو هزار نامزدي كه هيچ نوع سابقه‌اي در مراجع چهارگانه استعلام نداشتند، كساني از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند كه در طول 25 سال حاكميت جمهوري اسلامي، در زمرة خوشنام‌ترين شخصيت‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اجرايي كشور و حوزه‌هاي انتخابيه خود بوده و در مواضع مختلف مصدر انواع خدمات مؤثر و مهم براي كشور، ملت و نظام بوده‌اند. اين مسأله آنجا پيچيده‌تر و بغرنج‌تر مي‌شود كه همة عوامل نظارتي از يك جناح خاص آن هم از تندروترين عوامل مخالف اصلاحات گزينش شده باشند. با اين اوضاع به راحتي مي‌توان از احراز صلاحيت هر كس كه ديدگاه او مورد پسند نباشد، سر باز زد، به ويژه آن كه ناظران و شوراي نگهبان خود را مدعي حق مطلق و اسلام ناب بدانند.
واقعيت اين است كه آقايان از قبل فهرست كساني را كه حتماً بايد رد صلاحيت شوند در اختيار داشته‌اند و از دو سال پيش به این سو با كار اطلاعاتي و امنيتي توسط نهادهاي غير رسمي و موازي، تحت پوشش دفاتر نظارتي و با سرپرستي ستاد ضداصلاحات، دقيقاً بر اساس مواضع سياسي مورد نظر، مجلس آينده را «مهره‌چيني» كرده‌اند. مستندات موجود نشان مي‌دهد كه توجيه شوراي نگهبان براي ردصلاحيت افراد (نه احراز صلاحيت)، در مواردي كه كار سازمان يافته در قالب مراجع چهارگانه كفايت نمي‌كرده، استناد به گزارش‌ها و تحقيقات محلي بوده، كه توسط عوامل جناحیِ دست‌چين شده تهيه شده است. به علاوه معيار رد صلاحيت اكثريت نمايندگان فعلي مجلس، نطق‌‌ها، نامه‌ها و اظهار نظرهايي است كه آنان، بنا به وظايف نمايندگي مصرح در اصل 84 قانون اساسي، در آنها به كاستي‌ها، بي عدالتي‌ها، قانون شكني‌ها از یک سو و از سوی دیگر به دفاع از حقوق و آزادي‌هاي ملت، مصرح در قانون اساسي، پرداخته‌اند.
گستردگي اقدام غيرقانوني شوراي نگهبان به اندازه‌اي بود كه اعتراض رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزراء، معاونين رئيس جمهور، معاونين وزراء، استانداران و فرمانداران را برانگيخت؛ تا جايي كه رئيس جمهور اين شيوه را غير عادلانه، غير رقابتي و ناقض حقوق و آزادي‌هاي‌ مردم دانست و به همراه رئيس قوه مقنّنه، مجلس شكل گرفته از چنين انتخاباتي را فرمايشي و با نتايج از پيش تعيين شده اعلام كرد. حضرتعالي نيز شخصاً دوبار با صراحت به شوراي نگهبان براي تجديد نظر تذكر داديد. اما شوراي نگهبان به هيچيك از آن اعتراضات و اين تذكرات وقعي ننهاد.
سؤال اينجاست كه آيا اعضاي شوراي نگهبان جسارت آن را يافته‌اند كه حتي در مقابل دستورات حضرتعالي، كه به زعم ايشان «حكم حكومتي» بوده، ايستادگي كنند؟! و يا آن گونه كه شايع شده با وجود ابلاغ نظرات علني، به گونه‌اي ديگر از سوي شما مأذون به اصرار و ابرام بر ردّ غيرقانوني و گسترده صلاحيت‌ها بوده‌اند؟
با تكيه بر موارد سابق‌ الذكر، رؤساي جمهور و مجلس به منظور برگزاري انتخاباتي درخور شأن نظام انقلابي و اسلامي ما، طي نامه‌اي از حضرتعالي درخواست تعويق تاريخ انتخابات را كردند، با اين وجود حضرتعالي در سخنراني مورخ 15/11/82 ، علاوه بر رد اين درخواست به نكاتي اشاره فرموديد كه جاي بحث و گفت و گوي فراوان دارد:
1- به باور ما تعویق انتخابات و عدم برگزاري آن در روز اول اسفند نه اشكال شرعي داشت و نه قانوني؛ درخواست كنندگان تعويق زمان برگزاري نيز شخص رئيس جمهور، رئيس مجلس، نمايندگان مجلس، وزراء، معاونين رئيس جمهور، استانداران، فرمانداران و اقشار مختلف جامعه بودند، نه آمريكا و «دشمن». دليل اصلي آنها هم اين بود كه انتخابات اول اسفند، نه آزاد است و نه عادلانه؛ لذا شأن جمهوري اسلامي نبايد با برگزاري اين انتخابات مخدوش شود. اما آيا اصرار بر انجام چنين انتخاباتي در موعد مقرر و بدون اينكه هيچيك از موانع به طور جدي رفع شده باشد، جز صحه نهادن بر اقدام غيرقانوني شوراي نگهبان، تعبير و تفسير ديگري دارد؟
2- حضرتعالي بارها و در همين سخنراني به موضوع «نفوذي‌ها» اشاره كرده‌ايد، اما هنوز يك مدرك مستند دربارة آنها ارائه نشده است. اين چه نفوذي‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي عريض و طويل امنيتي و اطلاعاتي نمي‌توانند آنها را كشف كنند و به رغم هشدارهاي فراوان باز هم حضور دارند و روز به روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود؟
3- حضرتعالي در بخشي از بيانات خود استعفاي مسؤولان اجرايي را غير شرعي و غير قانوني دانستيد. بديهي است كه هر كس بخواهد با هر اقدامي به امنيت ملي و تماميت ارضي كشور ضربه بزند، عمل او ناپسند و مستوجب مجازات است. اما براستي در برابر اعمال بنيان براندازي كه انتخابات را به سخره و رأي مردم را به بازي گرفته و مجلسي فرمايشي را تدارك ديده است، چه بايد كرد؟ وقتي اعتراض، فرياد و همه اقدامات ديگر به نتيجه نمي‌رسد، آيا براي نيروهاي مؤمن به انقلاب و نظام چاره‌اي جز كناره‌گيري از اين روند غيرقابل قبول باقي مي‌ماند؟ در اين وضعيت آيا ماندن و عمل كردن بر خلاف اعتقاد و باور قلبي، غير شرعي و غيرقانوني است يا كنار رفتن از مسؤوليت و سپردن آن به طالبان قدرت كه بحمدالله آمادة يكدست كردن حاكميت شده‌اند؟
4- حضرتعالي در سخنراني ياد شده اشاره به «گردن كلفت‌ها» كرديد. براستي اين گردن‌ كلفت‌ها چه كساني هستند؟ شوراي نگهبان كه از قانون تخلف مي‌كند يا كساني كه بر اجراي قانون اصرار دارند؟ آيا گردن كلفت كساني هستند كه چون ظلم را بر نمي‌تابند، از ابزارهاي قانوني براي مقابله و دفع آن بهره مي‌گيرند يا كساني كه عملاً عدم التزام خود را به قانون، با ارائه تفاسير عجيب و غريب از نظارت، اعلام مي‌كنند وحتي حاضر به رعايت مصلحت و پاسخگويي به هيچ مرجعي هم نيستند؟ آيا كساني كه آشكارا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را كه از اصول مصرح قانون اساسي است، نقض مي‌كنند، گردن كلفت هستند يا كساني كه در برابر قانون شكني مي‌ايستند و به حكم آيه شريفة « لا يحبّ اللهُ الجَهر بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الاّ مَن ظُلِم » فرياد دادخواهي سر مي‌دهند و به درست يا غلط تصور مي‌كنند حاكميت ملت، آزادي مردم و مردم سالاري به مذبح رفته است؟
در چنين شرايطي متأسفانه شاهد هستيم حضرتعالي حكم رد صلاحيت «گردن كلفت‌ها» را به شوراي نگهبان صادر مي‌كنيد، كه شائبه تأييد قانون شكنان و بحران آفرينان رد صلاحيت كننده را در اذهان ايجاد مي‌كند، هر چند دستوري كه صادر فرموده‌ايد خود منشأ جــدلي دامنه‌دار است و ماده و قانوني یافت نمی شود كه حكم به رد صلاحيت «گردن كلفت‌ها» داده باشد.
در هر حال، اينك قرار است انتخاباتي برگزار گردد كه استناد برخي از تأييد صلاحيت‌ها در آن، «حكم حكومتي» است، حكمي كه مبناي قانوني نداشته و در اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز احصاء نشده است، ولي حتي با فرض قانوني بودن اين حكم، مگر فلسفه حكم حكومتي براي جلوگيري از تخلف و يا وسيله‌اي براي راه يافتن عده‌اي «نامسلمان» و غير ملتزم به اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي، به مجلس است؟
مقام معظم رهبري
ما نمايندگان معترض، از آغاز حركت غير قانوني شواري نگهبان، بارها تلاش كرديم تا از سرخيرخواهي و بنا به وظيفه نمايندگي، آنچه را در جهت حذف ارادة ملت از ادارة حكومت و در نتيجه جدائي مردم از نظام روي مي‌دهد، هشدار دهيم، اما روندي كه با انتخابات مجلس هفتم شروع مي‌شود، به نظر ما نه در چارچوب آرمان‌هاي امام و انقلاب قابل توجيه است، نه با اصول مردم سالاري سازگاري دارد و نه كمكي به حركت كشور در مسير توسعه و پيشرفت خواهد كرد.
مجلسي كه با هدف خالي شدن از نمايندگاني شجاع در سخن گفتن و موضع‌گيري، از پيش آرايش شده باشد، مجلسي كه با حذف حدود 2000 نفر از واجدان شرايط تشكيل شود، مجلسي كه اكثريت آن توسط ستاد ضد اصلاحات تعيين شده باشد، مجلسي كه نه با رأي ملت بلكه با رأي اعضاي شوراي نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون برسركار آيد، نه تنها قادر به دفاع از منافع ملي و كيان كشور و حقوق ملت نخواهد بود، بلكه احتمالاً به تهديدي براي امنيت ملي و استقلال كشور مبدل خواهد شد.
ما سخت‌ نگران آينده‌اي هستيم كه نظام ما در حسرت پشتوانة عظيم مردمي از دست رفته، ناچار شود در برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانه سر تسليم فرود آورد.
ما در محضر خداوند، در پیشگاه ملت و در برابر وجدان خود آسوده‌‌ايم كه در بي‌قانوني‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق ملت، شريك نبوده‌ايم و به وظيفه قانوني خود در اعتراض به اين اقدامات عمل كرده‌ايم.
اميد آن داريم كه خداوند بزرگ بر ما رحمت آورد و تلاش عظيم و فداكاري اين ملت را در راه استقرار حاكميت حق به دست مردم، پاداشي عظيم دهد و مشكلات خود ساختة ما را به واسطه تدبير بندگان خالص خود بر طرف فرمايد.

و ما توفيقنا الا بالله العلي العظيم عليه نتوكل واليه نتوب
نمايندگان معترض در مجلس شوراي اسلامي
28/11/1382