 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
جمهوری اسلامی نه تنها در بیست و پنج سال اخیر در تمام زمینه های سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی در صف نخست رژیم های دیکتاتوری بوده است بلکه در چند سال گذشته موفق شده است رتبه -های نخست اعدام ، شکنجه ، مجازاتهای وحشیانه ، فقدان آزادی های فردی ، اجتماعی ،اقلیت ها ، رسانه ها و آزادی های سیاسی را نیز از آن خود سازد!
یکی از آخرین ارزیابی های منتشره شده توسط موسسه بررسی جهانی( World Audit) و مقایسه تطبیقی آن با ارزیابی های سالهای گذشته سایر موسسه های ارزیابی های سیاسی و اجتماعی نشانگر آن است که برخلاف ادعاهای شبه رفرمیستهای جناح خاتمی و حامیان اروپایی آنها ، وضعیت آزادی بیان و آزادیهای بنیادین در ایران حتی از سالهای قبل نیز وخیم تر شده است.
در این جا ابتدا نگاهی به نقشه جهانی جغرافیای آزادی در کشورهای جهان می اندازیم:
نقشه جغرافیای جهانی آزادی( خانه آزادی 2003)
آن چنان که این نقشه ارزیابی جهانی آزادی نشان می دهد ، ایران درمیان زمره چند کشور آسیایی و اغلب کشورهای آفریقایی دیکتاتور زده قرار گرفته است.این در حالی ست که برخی از همسایگان ایران از جمله ارمنستان ،ترکیه ، پاکستان در گروه کشورهای تقریبا آزاد قرار دارند.
توجه به این نقشه گویای این واقعیت است که آزادی در کشورهای مختلف الزاما با الگوهای توسعه اقتصادی کاپیتالیستی همسو نیست. به عنوان نمونه چند کشور آسیایی ، آمریکای لاتین و آفریقایی آزاد ارزیابی شده در این نقشه از نظر رشد اقتصادی با کشورهای اروپایی ، آمریکا ، کانادا و استرالیا هم سطح نیستند.
اکنون به جدول ارزیابی کشورهای مختلف جهان در سال 2003 از نظر میزان دمکراسی به معنای عام و با در نظر گرفتن آزادی های سیاسی و آزادی مطبوعات نگاه کنیم که رتبه جمهوری اسلامی در میان 145 کشور مورد بررسی در قعر آن است.
جدول ارزیابی دمکراسی در جهان WorldAudit2004
با توجه به جدول بالا در می یابیم که جمهوری اسلامی در انتهای گروه چهارم یعنی حکومتها و کشورهایی قرار دارد که وضع دمکراسی در آن بسیار وخیم تلقی می شود.
در این جدول جمهوری اسلامی ایران از بین 149 کشور جهان در زمینه دمکراسی در رده 127 قرار دارد و در مقیاس آزادیهای سیاسی کمترین رتبه یعنی یک را به دست آورده است. همچنین در مقیاس هفت درجه ای حقوق شهروندان نیز همین رتبه را کسب کرده است، نکته قابل توجه آن که میزان سرکوب آزادی رسانه های خبری از صد برای جمهوری اسلامی بالای میزان ارزیابی و 124 بوده است.
در زمینه آزادیهای سیاسی معیارهای ارزیابی در این بررسی چنین بوده است:
- انتخابی بودن روسای قوای مجریه
- انتخابی بودن نمایندگان قوه مقننه از طریق انتخابات آزاد
- شرایط برابر برای تمام نیروهای سیاسی در انتخابات
- آزادی انتخاب برای رای دهندگان
- آزادی برای فعالیت تمام نیروهای سیاسی و ایجاد تغییرات در نظام سیاسی
- آزادی فعالیتهای اپوزیسیون برای دستیابی به آرای مردم
- تحت فشار نبودن مردم توسط ارتش ، قدرتهای خارجی ، سلطه مذهبی ، اقتصادی و نیروهای سیاسی و حکومتی
- آزادی فعالیت و خودمختاری برای اقلیت های مختلف
در زمینه حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نیز متغییرهای اصلی بررسی چنین بوده است:
-وجود رسانه های آزاد ، گروههای فرهنگی و هنری مستقل و خارج از سانسور دولت
-آزادی عقیده و مذهب و فعالیتهای مذهبی یا عقیدتی برای تمام پیروان آن ها
-آزادی گردهم آیی و تظاهرات
-آزادی کامل برای فعالیتهای احزاب و نیروهای سیاسی
-آزادی تشکیل و فعالیت اتحادیه های صنفی و تخصصی
-قوه قضائیه مستقل از حکومت
-برابری شهروندان در برابر قانون ، کنترل مردم بر پلیس و مشروعیت قوانین
-ممنوعیت شکنجه ، بازداشتهای خودسرانه ،ترور و برقراری حکومت نظامی
-آزادی انتقاد و بازرسی سیستم حکومتی
-مشارکت مردم در مباحث و تصمیمات همگانی
-آزادیهای فردی و عدم کنترل دولت در مناسبات فردی
- آزادی فعالیتهای اقتصادی
- آزادی فعالیت موسسات مذهبی یا فرقه ای
- برابری جنسی ، آزادی ازدواج و انتخاب همسر و میزان خانواده
- برابری در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
برای آزادی رسانه ها نیز سه متغییر اساسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( و مواد مرتبط نظیر ماده نوزده) در نظر گرفته شده است که عبارتند از :
-قوانین کنترل رسانه ها
-فشار سیاسی و سانسور
-فشار اقتصادی
این متغییرها با توجه به گزارشات بین المللی و نیز ارزیابی های مستقل توسط کارشناسان ارتباطات و گزارشهای منتشر شده از وضعیت رسانه ها تنظیم و مورد بررسی قرار می گیرد.
ششمین گزارش سالانه موسسه بررسی جهان که در برگیرنده گزارشات موسسات دیگر نظیر عفوبین الملل ، خانه آزادی ،دیده بانان حقوق بشر ،سازمان ملل و کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل است با مقایسه وضعیت آزادی و دمکراسی در سال 2003 نسبت به سال قبل نتیجه گرفته است که وضع دمکراسی چندان بهبودی نیافته است و در مواردی از جمله ایران بدتر نیز شده است.
به این ترتیب با توجه به انحصاری که در کشورهای سرمایه داری متاخر در زمینه رسانه ها وجود دارد و کنترلی که در کشورهای عقب نگه داشته شده در مورد رسانه ها رخ می نماید، به نظر می رسد رکن چهارم دمکراسی در شرایط فعلی با وجود پیکارهایی که برای ایجاد رسانه های آلترناتیو صورت گرفته است هنوز با موانع مختلفی در کشورهای گوناگون در برخورد با موضوعات سیاسی و اجتماعی روبرو ست.
این موانع در حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی به شکلی هار و عریان و با بر آویختن شمشیر دموکلوس سانسور ، آدم ربایی ، شکنجه ، به اعتراف واداشتن ،جاسوس پروری ، تواب سازی و سرانجام ترور در بالای سر روزنامه نگاران و روشنفکران سبب می شود که شکاف اطلاعاتی در برخورد با واقعیات عینی جامعه به بحرانهای دامنه داری منجر شود که توزان قوا را در نهایت به سوی جنبش آزادیخواهی می کشاند.
امید حبیبی نیا
دانشجوی دکترای ارتباطات
OmidHabibinia@hotmail.com
سایت آزادی بیان http://www.freebatebi.com
