بدعت گذار یا قانون گذار، فرناز قاضي زاده

مجلس ششم را به لحاظ بدعت گذاری می‌توان مهم ترین دوره پارلمانی در ایران دانست اما به لحاظ قانون گذاری این مجلس موفق عمل نکرد و عوامل مختلف بر تصمیمات آن اثر گذاشت تا در پایان آنچه از این دوره به یادگار می‌ماند قوانین مهم و تاثیر گذاری نباشد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

این موضوع بویژه در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر مشهود است.
بدعت گذاری ها از روزهای نخست آغاز شد و بانوان اصلاح طلب مجلس ششم که تعدادشان نسبت به زنان مجلس پنجم کاهش قابل ملاحظه ای داشت، نقش بارزی در ایجاد این بدعت ها داشتند. از حضور برخی از چهره های شاخص آنان، بدون حجاب سنتی (چادر) در مجلس تا استعفای پرسروصدای جوانترینشان در روزهای پایانی.
از سوی دیگر طرح های تحقیق تفحص در مجلس ششم که دایره گسترده ای از نهادهای وابسته به رهبری تا دلایل شکست تیم ملی در بازی های مقدماتی جام جهانی را در بر می گرفت، اتفاقات بی سابقه ای بودند. این طرح ها که در صحن علنی مجلس قرائت ومستقیما از رادیو مجلس پخش می شدند واقعیاتی را عنوان می کردند که پیش از آن کسی را یارای بیان آن نبود. این واقعیات بویژه در پرونده قتل خانم زهرا کاظمی و پرونده متهمان قتل های زنجیره ای بسیاری از مرزها را درنوردید.
تحصن طولانی مدت نمایندگان مجلس و استعفا و اظهارنظرهای تند و صریح نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت ها چندان دور نیست که از نظرها رفته باشد.
اما با این همه مجلس ششم به لحاظ تصویب قوانین دست و پا بسته ترین مجلس در شش دوره پیشین بود.
آنچه این مجلس به عنوان طرح یا لایحه های پیشرو به تصویب رساند با اعمال نظرهای شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت کن لم یکن شد. این دور باطل هنوز هم در روزهای پایانی عمر این مجلس ادامه دارد.
مخالفت های شورای نگهبان و نهادهای بالاتر نظیر بیت رهبری تنها طرح های سیاسی را نا کام نگذاشت، بدیهی بود که مجلس نخواهد توانست با اعمال قدرت صریح رهبری، قانون مطبوعات یا انتخابات را تغییر دهد ؛ چرا که نامه رهبری بدون توجه به افکار عمومی هر طرحی را مکتوم می گذاشت.
این بی توجهی چنان بی پرده بود که شورای نگهبان حتی طرح مصوب مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع انواع شکنجه را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
قوانین اجتماعی هم سرنوشت بهتری نداشتند. از میان طرح های اجتماعی مطروحه، دو طرح بسیار پرحاشیه، بی آنکه به قانون قابل توجه و تاثیر گذاری بدل شوند، ابتر ماندند. طرح پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان وطرح قانون حمایت از حقوق کودک که حتی در بین طیف سنتی تر اصلاح طلبان نیز مخالفانی داشتند؛ بارها وبارها از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شدند.
در نهایت قانون حمایت از حقوق کودکان در دو بخش عمده یعنی افزایش سن ازدواج و منع خشونت والدین علیه کودک ناتوان باقی ماند و محافظه کاران رادیکال شورای نگهبان بار دیگر چشم بر واقعیات اجتماعی ایران بستند.
در این قانون سن ازدواج علیرغم خواسته اولیه طرح به ۱۸ سال ارتقا نیافت و با فشار شورای نگهبان حق پدر بر جان و مال فرزند بار دیگر تصویب شد تا جامعه باز هم شاهد خشونت هایی باشد که در خانواده بر کودکان می‌رود.
قانون منع تبعیض علیه زنان نیز حتی با پذیرش حق تحفظ مقبول نظر شورا نبود .شورای نگهبان آنرا مخالف شرع و قانون اساسی دانست اما هیچگاه رسما مصادیق آن را اعلان نکرد.
از سوی دیگر بسیاری از طرح های معطل مانده از سال های گذشته در کشاکش دعواها و فشارهای جناح های رقیب بر یکدیگر کمرنگ شدند و در نهایت با جدیت بررسی نشدند. از آن جمله طرح رفاه اجتماعی که در راستای اصلاح قوانین مربوط به کار و بیمه در ایران، نقطه عطفی به شمار می رفت و طرح اصلاح قانون نظام وظیفه که در واپسین ماه های پیش از انتخابات به مجلس ارایه شد. طرح اصلاح قانون نظام وظیفه گرچه در کمسیون امنیت ملی مطرح شد اما به لحاظ اهمیت اجتماعی در سال های اخیر بی نظیر بود. این طرح که سیاستمداران جناح اصلاحات مدعی بودند آنرا از سالها قبل در سر داشته اند، چنان دیر به مجلس رسید که در هیاهوی ماه های پیش از انتخابات گم شد.
در نهایت عمر چهارساله مجلس که آرزوهای بسیاری به آن بسته بود؛ در جدال برای تثبیت حق قانونگذاری مجلس طی شد بی آنکه نمایندگان ملت بتوانند قانونی را به تصویب برسانند که بتوان بر تاثیرات اجتماعی آن امیدوار بود.
از امروز روشن است که طرح های مجلس بعدی در راستای نظرات شورای نگهبان است وهیچ تعارضی در بین نخواهد بود، اما امیدی نیست که مجلس هفتم قدمی برای تصویب طرح های پیشروی اجتماعی بردارد و بیشتر باید منتظر طرح هایی نظیر تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی باشیم .
ماه های باقی مانده از عمر مجلس زمانی کوتاه برای تصویب قوانینی هستند که خواست های ملت بویژه جوانان و زنان را در خود دارند؛ گرچه حتی پس از تصویب هم امیدی نیست که از تیغ تیز شورای نگهبان به سلامت عبور کنند. از این روست که مجلس ششم وارث و نماد خواست های فروخورده ای است که کتمان می شوند.