متن کامل استعفانامه بهزاد نبوي، خانه ملت

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ملت آگاه و شريف ايران، همكاران محترم
در روزهای پايانی دوره ششم و برای آخرين بار از تريبون مجلس شورای اسلامی با شما سخن می‌گويم:
عرايضم همان طور كه همكار محترم به اطلاعتان رساند، پيرامون استعفا از نمايندگی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نمايش انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه، غيررقابتی و تشكيل مجلس فرمايشی است.

در اين اعتراض روسای جمهور و مجلس،‌ اعضای فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس،‌ تعدادی از معاونان رييس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و روسای دانشگاه‌های كشور، كليه گروه‌های اصلاح‌طلب و مردم آزاده و آزاديخواه ايران با بنده شريك و سهيم بوده و هستند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيری‌های گوناگون، صدای اعتراض خود را بلند كرده‌اند.
در اين ميان عده كثيری از مسئولين اجرايی و ١٣٠ نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعت‌آميز انتخابات دور هفتم، استعفای خود را نيز تقديم رييس جمهور، رييس مجلس و يا مسئولين مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشكار رهبری با استعفای مسئولين اجرايی، آن استعفاها به مرحله عمل درنيامد و مسئولين مزبور ناچار به پذيرش مسئوليت انتخابات نمايشی شدند. در مورد نمايندگان مستعفی نيز به دليل تعطيلی گريزناپذير مجلس پيش از برگزاری انتخابات و طرح لايحه بودجه ١٣٨٣ و ساير طرح‌ها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و همچنين عدم امكان قانونی استعفای ١٣٠ نماينده، تنها طرح استعفای ٥ نفر از آنان تاكنون ميسر شده است و در واقع می‌توان گفت كه اينان به شكل نمادين سخنگوی تمامی نمايندگان و حتی مسئولين و مديران اجرايی مستعفی هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفای اين عده تاكنون با تاييد و تصويب اكثريت نمايندگان مستعفی و معترض، صورت گرفته است.
مطالب مطروحه در استعفانامه‌های قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفادهندگان دولت و مجلس، بلكه فرياد كليه معترضين به روند انتخابات دور هفتم است.
حقير نيز ضمن تاييد تقريبا تمامی آن مطالب با اغتنام فرصت به چند نكته مهم كه شايد برخی از آنها تاكنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نكات مزبور، من نيز نظير ساير دوستان، خصوصا با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوی شورای نگهبان، ناگزير از معرفی خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترم‌شان هستم.
شايد معرفی بهزاد نبوی برای دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفكران اصلاح‌طلب، كه طی ساليان متمادی مبارزه و همكاری نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالی وی را به خوبی می‌شناسند و طرح مطالب برايشان كسالت‌آور است. گروه دوم نيز اعضای ستاد ضد اصلاحاتند كه طی سال‌های اخير با استفاده از تمام امكانات، تلاش كرده‌اند نبوی را به نيروهای تحت امر و مردم، بی‌دين، ماركسيست، منافق، عامل امريكا و «بی‌غيرت» بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش می‌طلبم.
البته برای شناساندن بيشتر خود، نامه سرگشاده ٢٤ صفحه‌ای مورخ ٥/٢/١٣٧١ را كه به دنبال يكی از رد صلاحيت‌های ادواری شورای نگهبان، برای رييس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ارسال داشته‌ام، پيوست اين استعفانامه را به وسايل ارتباط جمعی تقديم خواهم كرد. در عين حال بی‌مناسبت نمی‌دانم در پاسخ به كسانی كه من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فكری متهم می‌كنند چند جمله پايانی آن سند تاريخی را قرائت كنم تا دغدغه‌های ١٢ سال قبل خود را بازگو و معلوم كنم آيا مواضع اصولی ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما. بخش‌هايی از صفحات ٢٠ و ٢١ نامه سرگشاده مزبور را ذيلا قرائت می‌كنم:
«جناب آقای هاشمی»:
«... جنابعالی به خوبی مستحضر هستيد كه بنده همواره مخالف شيوه‌های ناپسند انحصارطلبی و حذف بوده و به آزادی سياسی و ضرورت وجود جوی سالم و تضارب افكار معتقد بوده‌ام».
«پس از پيروزی انقلاب اسلامی و حاكميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علی‌رغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بوده است. اگر هم به آزادی مخالفين نظام اعتراض داشتيم از اين جهت بوده كه معتقد بوديم آنها بايد تكليف خود را با نظام روشن كنند. اگر می‌خواهند از آزادی‌های قانونی بهره بگيرند می‌بايست اسلحه... را كنار بگذارند. اكنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاكميت قانون، رقابت سياسی سالم، احترام به آرای ملت می‌توان قوام و دوام و ستبری انقلاب و نظام را در برابر هر توطئه‌ای تضمين كرد...»
علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی كنم. همان نبوی كه امام انقلاب در حضور رييس قوه قضاييه و دادستان كل وقت و مرحوم حاج‌سيداحمد، ضمن مختومه اعلام كردن پرونده انفجار نخست‌وزيری، گفت: «... من از همان اول می‌دانستم كه يك دستی در كار است كه می‌خواهد اين افراد را بدنام كند و كنار بزند».
و امروز توسط كسانی رد صلاحيت، بدنام و كنار زده می‌شود كه قطعا خدمات صدر تا ذيلشان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان خدمت گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداكاری‌های بهزاد نبوی نيست.
درباره بهزاد نبوی سخن بگويم كه وی را پيش از پيروزی انقلاب حزب توده ماركسيست امريكايی، ساواك ماركسيست اسلامی و مسعود رجوی راست ارتجاعی پيچيده و پس از پيروزی انقلاب بنی‌صدر او را توده‌ای نمازخوان، حزب توده او را عامل سيا و بالاخره پرونده‌سازان راست انفجار نخست‌وزيری، بيانيه الجزاير، پتروپارس و ستاد ضداصلاحات او را قاتل رجايی، خائن، حيف و ميل كننده بيت‌المال و منافق جديد ناميده‌اند.
٦٢ ساله، مسلمان و ايرانی هستم. از وقتی مكلف شده‌ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه‌ام اگر بيش از تكاليف نبوده باشد، كمتر از آن نبوده است.
٣٢ سال قبل، به هنگام دستگيری، به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم كه ممكن بود منجر به دستگيری و يا نابودی همرزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانور كردم كه به دليل فساد عمل نكرد و به اين دليل ٣٢ سال از خداوند عمر اضافی گرفته‌ام و هر لحظه آماده فدا كردن آن در راه دين، كشور و ملتم هستم. تنها وابستگی اين جهانيم به همسر فداكار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسر و پدرشان را شناخته و قطعا حبس و حتی شهادت بنده برايشان قابل انتظار و تحمل است.
خوشبختانه از نظر مادی حتی يك ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ٢٦ سال پس از پيروزی انقلاب، و نه فقط ٤ سال حضور در مجلس، نه يك متر مربع زمين، نه يك اتومبيل، نه يك تلفن و نه كوچك‌ترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نكرده‌ام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نكرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متكی باشند.
طی ٤ سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداش‌های ثابت دريافتی از طريق فيش‌های بانكی، از هيچ يك از مزايای مستمر و غيرمستمر قانونی و متداول در تمام ادوار مجلس نظير اجاره مسكن، هزينه دفتر نمايندگی، كارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرض‌الحسنه و غيره حتی يك بار هم استفاده نكرده‌ام. در طول اين مدت تنها به درخواست رييس جمهور برای رساندن پيام‌شان به رييس جمهور تركيه و مذاكره با مقامات آن كشور، به يك سفر ٤٨ ساعته رفتم، كه تلاش‌هايم در جهت تشويق مقامات ترك به جلوگيری از حضور نيروهای امريكايی در كشورشان برای حمله به عراق و خستگی راه، با طرح اتهام مذاكره با امريكاييان و جاسوسی برای آنان از سوی «خداترسان و تقوی‌پيشگان» ستاد ضد اصلاحات جبران شد.
مطالب فوق را در يك سند رسمی اعلام می‌كنم و هر كس حتی در يك مورد خلاف آن را توانست به شكل مستند، علنا و رسما در معرض افكار عمومی قرار دهد، تمام ادعاهای غيرمستند را نيز خواهم پذيرفت.
بايد اضافه كنم كه طی ٢٦ سال خدمت صادقانه‌ام، از سوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون كردنم از صحنه، پرونده‌های متعددی برايم تشكيل شده است.
پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنی‌صدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی، ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس كه در عين حال رسواترين آنها نيز هست و قاضی محترم پرونده پس از چندين بار بازجويی هنوز امكان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های عظيم پارس جنوبی در عسلويه و مشاهده تحول بزرگی كه از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايی‌های توليدی و پيمانكاری و اشتغال كشور ايجاد شده، موافقان و حتی منصف سياسی حقير دريافته‌اند كه چگونه يك افتخار بزرگ ملی و بزرگ‌ترين افتخار زندگی اجرايی بنده كه حاصل تلاش شبانه‌روزی مسئولين، مديران و كاركنان پرتلاش، فداكار و شجاع اين كشور بود و بنده نيز سهم كوچكی در آن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح می‌شود.
گرچه ماهيت اين پرونده‌سازان برملا و رسوايی پرونده‌های مزبور بر همگان روشن شده است و همه می‌دانند اگر اين از خدا بی‌خبران حتی يك مورد از حقير نقطه‌ضعف‌های اين چنينی داشتند، تا به حال شديدترين برخوردها را كرده بودند، ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هر يك از پرونده‌های ذكر شده نبش قبر شده و يا پرونده جديدی در دستور كار قرار گيرد، كه پيشاپيش رسوايی و محكوميت اين نوع پرونده‌سازی‌ها برای افكار عمومی روشن است.
به راستی بايد تاسف خورد به حال نظامی كه تخريب و ترور شخصيت فرزندان و خدمتگزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنياپرست و حتی وابسته چنين سخاوتمندانه با سكوت و رضايت به نظاره می‌نشيند.
اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به اين سوال مرور سريع و اجمالی روند حركت اصلاحی و تلاش‌های اصلاح‌طلبان طی چند ساله اخير را ضروری می‌دانم. پس از مجموعه تحركات و اقداماتی كه به انصراف آقای مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد، آقای خاتمی مناسب‌ترين گزينه گروه‌های خط امام به شمار می‌رفت. رايزنی‌ها به نتيجه رسيد، هر چند نگرانی از تكرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت، در سوم بهمن ١٣٧٥ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم. در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرضه ديدگاه‌های خود در مورد نظام و قانون اساسی به ايشان و عدم مخالفت رهبری با نامزدی‌شان اشاره كرد. همه ما مشتاقانه ستادهای انتخاباتی ايشان را برپا داشتيم، بدون اينكه اميدی به پيروزی داشته باشيم.
هر چه به انتخابات نزديك‌تر می‌شديم و قرائن و شواهد و نظرسنجی‌ها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان می‌داد، شايعات نگران‌كننده‌ای در مورد مخالفت بيت رهبری با نامزدی وی مطرح می‌شد، تا آنجا كه آقايان كروبی و خوئينی‌ها چند روز پيش از برگزاری انتخابات به ديدار رهبری رفتند. رهبری در آن ديدار شايعات مزبور را تكذيب كردند و متنی توسط آقايان موسوی خوئينی‌ها و حجازی به عنوان خلاصه مذاكرات تهيه و از سوی ملاقات كنندگان صرفا برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختيار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرين روز تبليغات انتخابات بيت رهبری با صدور اطلاعيه‌ای اعلام كرد چون در مورد ديدار آقايان كروبی و خوئينی‌ها با رهبری مطالب ضد و نقيض فراوانی نقل شده، بدين‌ وسيله كليه مطالب مذكور تكذيب می‌شود. اين در حالی بود كه صبح همان روز تيتر اول يكی از روزنامه‌ها به نقل از آقای مهدوی كنی حمايت رهبری از نامزد رقيب آقای خاتمی را اعلام و مورد تكذيب هم قرار گرفته بود.
به هر تقدير انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی گرديد و رهبری پس از اين پيروزی دوم خرداد را حماسه و بيمه كننده انقلاب ناميد. اين موضع‌گيری، اصلاح‌طلبان را به پشتيبانی ايشان از برنامه‌های اصلاحی خاتمی اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تك روی‌ها، تمام تلاش‌ها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتمادسازی با رهبری سامان يافت.
در ماجرای پرونده‌سازی برای كرباسچی، قتل‌های زنجيره‌ای و حتی ١٨ تير ١٣٧٨ و محاكمه نوری كوشش اصلاح‌طلبان همچنان تعامل و اعتمادسازی بود.
بنده در ديدار طولانی و مفيد خصوصی ١٣ شهريور ١٣٧٨ با رهبری به ايشان عرض كردم: «... از موضع‌گيری‌های شما در ديدارهای قبلی استنباطم اين است كه ما را نيز مدافع انقلاب و نظام می‌دانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافی قايل نيستيد. همه ما معتقديم اگر اين نظام ساقط شود، به استقلال، تماميت ارضی و حتی دين مردم لطمات جدی وارد خواهد شد. اختلاف بر سر برداشت‌های گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اعتلای آن و تعريفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشی‌ها و روش‌های رسيدن به اهداف واحد است.
دغدغه‌های جناح مقابل رويگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غيرخودی‌ها، در صورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادی آنان سركوب و مخالفت با مشی تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. برعكس اصلاح‌طلبان معتقدند در اثر شكست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهاديشان تاكيد بر حاكميت قانون و رعايت حقوق و آزادی‌های شهروندی است.
ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفی كه در جريان انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ و حتی سال‌های آغازين انقلاب رواج داشت مشكلی ندارند. مشكل قرائت‌ها و تفاسير بی‌سابقه‌ای است كه امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج و تبليغ می‌شود. علت اقبال مردم به خاتمی نيز طرح و دفاع از همان ديدگاه‌های اوليه انقلاب به روش روز‌آمد است». البته رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پيروزی خاتمی را ناشی از عوامل ديگری به جز ديدگاه‌های ايشان می‌دانستند.
متاسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، اوضاع به سرعت تغيير كرد. ترور حجاريان، توقيف فله‌ای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه‌ريزی شده كنفرانس برلين و دستگيری شركت‌كنندگان در آن كنفرانس و غيره كه همگی در فاصله ميان انتخابات و تشكيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روش‌های مقابله با اصلاحات بود.
در ديدار ششم ارديبهشت ١٣٧٩ سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ايشان عرض كردم: «اگر بگوييم در دوم خرداد ١٣٧٦ مردم نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند در ٢٩ بهمن ١٣٧٨ ديگر چنين فرضی صحيح نيست. اين رای افق‌های جديدی برای دفاع از كليت نظام باز كرده است. روش‌های دفاع بسيار مهم است. در كيهان فرهنگی آقايی می‌نويسد ما دو جور استبداد داريم. استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالی. ولايت فقيه استبداد استدلالی است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و كسی قبول نمی‌كند. شايد برای زمان نادر شاه خوب بود و مردم آن زمان می‌گفتند استبداد توام با استدلال حداقل بهتر از ريختن سرب داغ در حلق افراد است... ما می‌گوييم اگر مردم نباشند، چاره‌ای جز توسل به خارجی نداريم و مردم هم يعنی كل رای‌دهندگان و شهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم...».
پس از تشكيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگيری از برخوردهای غيرقانونی با آنها، رهبری به آقای كروبی و بنده پيغام دادند: «با توجه به اين كه قانون مطبوعات اخيرا و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشكلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص نشدن اشكالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. در غير اين صورت من اين اقدام را سياسی تلقی كرده و در مقابل آن خواهم ايستاد...».
فراكسيون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری، به چند اصلاح كوچك و ضروری در قانون بسنده كرد، ولی وقتی همين موارد نيز به جلسه علنی تقديم شد، نامه معروف رهبری صادر و جلوی آنها گرفته شد. از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرح‌های اصلاح طلبانه مجلس را در دستور كار خود قرار داد و با بدعت‌های عجيب مانع از آن شد كه طی ٤ سال گذشته حتی يك قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواست‌های سياسی اجتماعی مردم به مرحله اجرا در آيد و عملا قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين، تعطيل كرد. قوه قضاييه نيز برخورد با نمايندگانی را كه پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود، بلكه جرات اظهارنظر در مورد مسايل مهم مملكتی را نيز نداشته باشد. تعداد پرونده‌هايی كه برای نمايندگان دوره ششم به علت نطق‌های قبل از دستور، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و حتی اظهاراتشان در مذاكرات رسمی، تشكيل شده، در تمام ادوار مجلس بی‌سابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی به كمك قوه قضاييه شتافتند و با ايجاد و گسترش دستگاه‌های غيرقانونی اطلاعات موازی، مشی نصرت به رعب را تقويت كردند و بالاخره صدا و سيما نيز تصميم گرفت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناكارامدی در انجام تعهدات خود به مردم كند. بدين ترتيب نهادهای اجماعی انتصابی، عملا جانشين جناح شكست خورده در چند انتخابات پياپی شدند. در چنين شرايطی انتخابات دور هشتم رياست جمهوری فرارسيد. خاتمی با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدی مجدد نبود، ولی اصرار به حق اصلاح‌طلبان، كه انصراف وی را دفن اصلاحات می‌دانستند، او را وادار به شركت مجدد در انتخابات نمود، ولی متاسفانه پيروزی مجدد و پرشكوه‌تر وی عبرت‌آموز و باعث تغيير روش‌ها نشد.
بنده پس از اين پيروزی تلاش كردم ديدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ايشان عرض كنم رای بيشتر خاتمی در انتخابات ١٨ خرداد ١٣٨٠، مويد صحت ادعای بنده در ديدار قبلی و نشانه اقبال مردم به ديدگاه‌ها و شعارهای مطرح و شناخته شده خاتمی بود و است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با رای مردم، با آنان همراه شده و يا حداقل بی‌طرف باشند. متاسفانه علی‌رغم پيگيری‌های مكرر، امكان چنين ديداری تاكنون نه برای بنده و نه بسياری از همفكران و همراهان، فراهم نشد و به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله نامه و يا از طريق نزديكان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه سربسته، كه تاكنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دی ماه سال ١٣٨١ از سوی برخی مسئولين اجرايی، نمايندگان و مسئولين گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب برای ايشان ارسال و تقريبا در تمامی آنها و بر آمادگی جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تاكيد شد. همچنين در ديداری كه در ٥ خرداد ١٣٨١ با يكی از نزديكان رهبری داشتيم، به ايشان گفتم: «هدف ما تا مدت‌ها اين بود كه مقام رهبری، رهبری اصلاحات را به دست گيرند، ولی امروز انتظار ما اين است كه رهبری نقش فراجناحی ايفا كنند، چرا كه در غير اين صورت مشكل بزرگی برای جنبش اصلاحی كه قانونی و مسالمت آميز است، ايجاد خواهد شد...». نامبرده در بخشی از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت توصيه شما لازم نيست و رهبری عمل نكردن فراجناحی را خيانت می‌داند. خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزنی‌ها، توافق كرديم ديدارها ادامه يابد، ولی متاسفانه اين توافق نيز از طرف مقابل نقض شد و بسياری از اصلاح‌طلبان در شرايطی قرار گرفتند كه حتی امكان طرح ديدگاه‌ها و انتقادات خود را با رهبری نسبت به سياست‌های كلان و روندهای خارجی چه به شكل مستقيم و چه به شكل غيرمستقيم نيافتند. نامه‌های سربسته آنان يا بی‌پاسخ می‌ماند و يا پاسخ‌های معترضانه در پی داشت. اگر هم در موضع‌گيری‌های علنی مطلبی متفاوت با نظر رهبری طرح می‌كردند، به ضديت با نظام و ولايت فقيه متهم می‌شدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحی عملا با بن بست پيش‌بينی شده در انتخابات دور دوم رياست جمهوری خاتمی روبه‌رو شده بود.
برای بن‌بست شكنی پيشنهاد شد اصلاح طلبان از تمامی ظرفيت‌های قانونی خود بهره و با طرح مسايل مهم در قالب رفراندم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور كنند. برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات رفراندم را به مصلحت نديدند و دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از ردصلاحيت‌های سليقه‌ای و بی‌ضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به منظور جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاح‌طلبان را به گشوده شدن راهی فراروی حركت اصلاحی اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيبانی اصلاح‌طلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. هم زمان ديدارهای متعددی از سوی روسای جمهور و مجلس و سايرين با رهبری و شورای نگهبان و به منظور جلوگيری از رد اين دو لايحه توسط آن شورا، صورت گرفت كه متاسفانه همگی بی‌ثمر بود و نهاد مزبور با توجه به برنامه از پيش تدارك شده برای انتخابات دور هفتم از نظر خود عدول ننمود. اصلاح طلبان كه نسبت به آينده كشور و انقلاب بيمناك بودند و آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيش‌بينی می‌كردند.
اولا با ارسال نامه‌ای سرگشاده و محترمانه به رهبری، مشكلات و نگرانی‌ها را با ايشان در ميان گذاشتند، كه متاسفانه با واكنش‌های بسيار منفی از سوی برخی محافظه‌كاران روبه‌رو شد و ثانيا بار ديگر بحث رفراندم برای تغيير برخی از مواد قانون انتخابات را در دستوركار قرار دادند. آيين‌نامه داخلی مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد، ولی با توجه به برخی مخالفت‌ها طرح رفراندم متوقف ماند و با تاكيد رهبری برضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جای احراز عدم صلاحيت آنان، در سخنرانی قزوين و قرار گرفتن اين موضوع در دستور كار شورای نگهبان، عملا بحث اصلاح قانون انتخابات منتفی گرديد.
با چنين سابقه‌ای و با كمك دفاتر غيرقانونی نظارتی شورای نگهبان و دستگاه اطلاعات موازی، مقدمات انتخابات مجلس هفتم با هدف قلع و قمع اصلاح‌طلبان و تشكيل مجلس فرمايشی در غياب ملت و نامزدهای دلخواه آنان فراهم شد.
طرفه آن كه مجلس دوره ششم مشروطه نيز مجلس ناآرامی بود و در آن مدرس‌ها و مصدق‌ها با استقرار سلسله پهلوی و شكل‌گيری استبداد در پوشش مشروطه مخالفت می‌كردند. رضا شاه برآن شد كه با حفظ ظاهر مشروطه، استبدادی به مراتب سياه‌تر از ماقبل آن، برقرار كند. با چنين عزمی پس از تبعيد و قتل نمايندگان شجاع دوره ششم، با يك انتخابات بخشنامه‌ای، مجلس فرمايشی و مطيع دوره هفتم را تشكيل داد و اين استبداد، با يك دوره فترت، كه نتيجه اشغال و تضاد بيگانگان بود، تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧ ادامه يافت. انتخابات نمايشی منظمی برگزار و مجالس و دولت‌های فرمايشی كه نماينده واقعی مردم نبودند، تشكيل می‌شد، در حالی كه تصميم‌گير واقعی افراد غيرمسئول و غير پاسخگو بودند.
پذيرش چنين شرايطی، ولو برای كوتاه مدت، ديگر برای اصلاح‌طلبان قابل تحمل نبود و برای مقابله با آن ناچار به بهره‌گيری از كليه ظرفيت‌های قانونی و روش‌های مسالمت‌آميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن، عدم شركت در انتخابات و استعفا شدند. آنان كه از دور دستی بر آتش دارند، بدون توجه به سوابقی كه به اختصار بيان شد، اصلاح‌طلبان را به تندروی در شرايط كنونی و يا محافظه كاری در گذشته متهم می‌كنند.
برخی به اصلاح‌طلبان و خصوصا مجلس ششم خرده می‌گيرند كه چرا در ماجرای حمله به كوی دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتی نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله كه منافع شخصی نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتی صورت می‌گيرد؟ همان طور كه بارها تذكر داده شده، آنچه در انتخابات دوره هفتم رخ داد، تلاش برای هدم اساس جمهوريت و بلاموضوع كردن رای مردم و طبعا غيرقابل با موارد قبلی بود و طبعا واكنشی متفاوت با ساير موارد را اقتضا می‌كرد.
گروهی نيز استعفای نمايندگان را خروج از حاكميت تلقی می‌كنند. صراحتا اعلام می‌كنم عدم شركت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات و استعفای من و دوستانم، به هيچ وجه به معنای خروج از حاكميت نيست. واقعيت اين است كه كودتای پارلمانی ما را ناگزير به خروج موقت از حاكميت كرده است و گر چه شواهد و قراين نشان از تداوم اين مشی كودتايی در انتخابات رياست جمهوری و مجالس بعدی دارد، ولی ما در هر انتخاباتی حضور يافته و در صورت آزادی انتخابات در جهت كسب آرای مردم و پيگيری اهداف اصلاحی در سطح حاكميت تلاش خواهيم كرد و در صورت نقض حقوق ملت و آزادی انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات نمايشی و منتخبين فرمايشی را بر ملا و به ياری خدا آمران و عاملان اين اقدامات ضد اسلامی، ضد انقلابی و ضد مردمی را نهايتا وادار به تمكين در برابر رای ملت خواهيم كرد.
جماعتی استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شكست آن ارزيابی می‌كنند. قطعا چنين برداشتی صحيح نيست. ما كماكان بر اين باوريم كه قانون اساسی جمهوری اسلامی علی رغم كاستی‌‌ها، كه در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است، مشكل اصلی امروز، قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلكه مشكل تاريخی ساختار واقعی قدرت است. مادام كه اين ساختار تغيير نكند، اصلاح قانون اساسی نمی‌تواند ضامن تحقق مردم سالاری باشد. چنانكه با وجود قانون اساسی مشروطه كه تقريبا ترجمه قانون اساسی نظام‌های مشروطه اروپايی بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يكی از مخوف‌ترين رژيم‌های استبدادی، كه در آن شاه به مراتب مطلق العنان‌تر و غير پاسخگوتر از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشكليم، تفسيرهای بدعت‌آلود از قانون اساسی كه توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و برای جلوگيری از توفيق حركت اصلاحی صورت گرفته است، بزرگ‌ترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد كرده و اين تصور را خصوصا در ميان روشنفكران و جوانان ايجاد كرده است كه تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی، ميسر نيست.
ملت ايران و جهانيان بايد بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ قدرت فراقانونی و هيچ اختيار فوق قانون اساسی وجود ندارد. كليه مقام‌ها و نهادها براساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات كليه مقامات و مسئولين جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداكثر اختيارات هر مقام و مسئوليت. رهبری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل (١١٥)، دقيقا احصا شده است، كه در ميان آنها علی القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حكم رياست جمهوری از وظايف رهبری خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه قانون اساسی نيز تنها در مورد احكام شرعی موضوعيت داشته و رهبر را بر قانون اساسی حاكم نمی‌كند.
ما بر اين باوريم كه طبق قانون اساسی رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاكميت و وحدت ملی است و در صورتی كه هدف قانونگذار غير از اين بود، علی‌القاعده می‌بايست دوره رهبری نيز نظير ساير مسئوليت‌ها محدود می‌بود. طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه‌ قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و نيروی‌های مسلح می‌بايست نظير رهبری بی‌طرف باشند و مداخله آنان در مناقشات سياسی ميان جناح‌های قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشكار قانون اساسی است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسی حقوق و آزادی‌های ملت به شكل مناسبی تضمين شده و در صورت قانونمند و اجرا شدن آنها بسياری از شعارهای اصلاحی و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشكل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، كه ساختار واقعی قدرت و تفاسير اقتدار گرايانه و استبداد خواهانه از آن قانون است. از اين رو كماكان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دمكراتيك می‌دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و كليه اقدامات فراقانونی، ولو تحت عناوينی نظير حكم حكومتی مخالفت خواهيم كرد.
ضمنا آنان كه اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی می‌كنند خود هيچ بديل قابل قبول و قابل اجرايی پيشنهاد نمی‌نمايند.
برخی از دلسوزان و موجهين از اين كه استعفای بنده و ساير دوستان مقابله با نظام تلقی و به تقويت مخالفان آن منجر شود ابراز نگرانی كرده‌اند. ضمن احترام به ايشان عرض می‌كنم اولا بنده دفاع از نظام را به معنای تبعيت بی‌چون و چرا از اقدامات خلاف و غيرقابل توجيه يك يا چند نفر يا نهاد كه عملكردشان مويد عدم درك صحيح مصالح كشور و نظام بوده است نمی‌دانم.