 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حجت‌الاسلام اسماعيل شوشتري تاكيد كرد كه بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص صحت تاييد حكم اعدام هاشم آقاجري، گفت: مباحث قضايي را از ما سوال نكنيد. در دادگستري حكمي صادر مي‌شود و مراحلش را طي مي‌كند و نبايد نظر شخصي خودمان را مطرح كنيم. بيان نظرات شخصي در مورد آراء و احكام درست نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه حقوق شهروندي حاوي چه ضرورت‌هايي است، اظهار داشت: يك از فرازهاي عمده‌ي قانون اساسي ما حقوق ملت است و حقوق شهروندي نيز بخشي از اين حقوق است و آنچه كه قانون اساسي معيارهاي اساسي را در زمينه‌ي حقوق ملت بيان كرده بايد تلاش كنيم كه اين اصول جا بيفتد.
وزير دادگستري در ادامه تاكيد كرد: بسياري از اصول قانون اساسي نيازمند قانون است و بايد مقرراتي براي آن در نظر گرفته شود و البته بعضي از موارد نيز احتياج به قانون و مقررات ندارد بلكه بايد در روش‌ها تغييراتي ايجاد شود كه اين فعاليت‌ها شروع شده و اميدواريم اثر لازم را براي ايفاي حقوق ملت بگذارد.
شوشتري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر محاكمه‌ي صدام و درخواست ايران در اين زمينه گفت: زمان محاكمه كاملا مشخص نيست و اظهارنظرهايي هم كه شده صرفا خواست‌هاي گروه‌هاي مختلفي است كه ارايه كرده‌اند و تا چه ميزان بتواند جامه‌ي عمل بپوشاند يا چه روشي اعمال شود هنوز مشخص نيست و بايد صبر كنيم كه مشخص شود.
وي ادامه داد: البته بايد يك دادگاه جنايي تشكيل شود تا به جنايات صدام رسيدگي شود و در وهله‌ي اول حق خود ملت عراق است كه بتوانند اين دادگاه را تشكيل دهند و هيچ كشوري نبايد در اين زمينه دخالت كند و اين استقلال را ملت و مردم عراق داشته باشد ولي چنانچه آنها از ما كمك حقوقي بخواهند ما آمادگي هرگونه كمكي داريم.
|
advertisement@gooya.com |
|
وزير دادگستري در پاسخ به سوالي در جهت اقدامات اين نهاد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: همان‌گونه كه مي‌دانيم تاكيد مقام معظم رهبري و ساير مقامات جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه در ابعاد مختلف در اين مساله تصميم‌گيري‌هايي شده است.
وي گفت: سران سه قوه به صورت جدي اين موضوع را پيگيري مي‌كنند تا راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه مشخص شود و لازم است در اين زمينه به طرح‌ها و لوايح ارايه شده عمل شود.
