 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
ناصر زرافشان در نامه‌اي خطاب به مردم از دستگاه قضايي خواست تا يك‌بار به مردم و جامعه توضيح دهد كه بالاخره او به وسيله‌ي دادگاه نظامي محكوم شده يا دادگاه عمومي.
در اين نامه كه امروز از سوي يوسف مولايي، وكيل مدافع ناصر زرافشان در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفت، آمده است: «آقاي سالاركيا معاون نظارت بر زندان‌ها و امور ضابطين دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ضمن بحث درباره‌ي دادن مرخصي به شماري از زندانيان سياسي، در مورد اين‌جانب ناصر زرافشان اظهار كرده‌اند كه ”...اما حكم محكوميت آقاي زرافشان از ناحيه‌ي محاكم سازمان قضايي نيروهاي مسلح صادر شده و در مورد مرخصي ايشان هم بايد از همين مرجع اقدام شود“ آقاي سالاركيا در بيان اين واقعيت، در يك لحظه، حقيقتي را برملا كرده است كه ساير مسوولان قضايي آن را «حاشا» مي‌كنند و دو سال است مي‌كوشند در برابر محافل داخلي و بين‌المللي آن را پنهان سازند.
وي در اين نامه با بيان اينكه «من پشت درهاي بسته‌ي يك دادگاه نظامي محاكمه شده‌ام» آورده است: مطالبي كه در اين محاكمه مطرح شده و نوع برخورد من با مطالب و نوع برخوردي كه در دادگاه‌هاي علني و نمايشي برخي «خودي‌ها» مطرح مي‌شود بسيار تفاوت داشته است. اما چيزي كه آقاي سالاركيا از آن اطلاع نداشته اين است كه اين‌جانب اگرچه در دادگاه نظامي دربسته محاكم شده‌ام، اما حكم صادره را به نام شعبه‌ي اول دادگاه عمومي و شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب صادر و منتشر كرده‌اند؛ زيرا من خود يك فرد غيرنظامي و يك وكيل دادگستري هستم و عناوين اتهامي ساخته شده عليه من هم از عناويني است كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب است و ربطي به دادگاه نظامي ندارد و از همين رو در مورد مرخصي اين‌جانب هم رسما و قانونا بايد خود ايشان اقدام و جريان اداري به وسيله‌ي خود ايشان جريان يابد.
در ادامه‌ي اين نامه آمده است: احتمالا به همان اندازه كه من از آقاي سالاركيا بابت صراحت ايشان در بيان اين حقيقت
|
advertisement@gooya.com |
|
در ادامه‌ي اين نامه آمده است: احتمالا به همان اندازه كه من از آقاي سالاركيا بابت صراحت ايشان در بيان اين حقيقت سپاسگزارم، روساي ايشان از اين كار به همين اندازه برآشفته‌اند. آن‌چه باقي مي‌ماند اين است كه بالاخره يك بار دستگاه قضايي به مردم و جامعه توضيح دهد كه بالاخره زرافشان به وسيله‌ي دادگاه نظامي محكوم شده يا دادگاه عمومي و اگر در دادگاه عمومي محاكمه شده معناي بيانيه‌ي آقاي معاون دادستان چيست و اگر در دادگاه نظامي محاكمه شده بر كدام مبناي قانوني و با چه توجيهي يك فرد غيرنظامي، يك وكيل دادگستري را با عناوين اتهامي كه رسيدگي به همه‌ي آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب است، دادگاه نظامي محاكمه كرده است و مسووليت نقض قانون اساسي در اين مورد به عهده‌ي كيست؟
در انتهاي اين نامه تاريخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه 83 و نام ناصر زرافشان مشاهده مي‌شود.
