 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آيت‌الله هاشمي شاهرودي در همايش سراسري قضات دادگستري كل استان تهران با اشاره به اهميت خواسته‌هاي قضات و مسؤولان دستگاه قضايي گفت: مسائلي كه شما مسؤولان قضايي مطرح مي‌كنيد مهم است، اما يك چيزهايي مهمتر از اين هم وجود دارد كه داد خيلي‌ها را درآورده است. يك سري تخلفات هم در آگاهي‌ها و كلانتري‌ها و در بدرقه زندانيان از كلانتري به زندان و يا هر جاي ديگر وجود دارد.
وي در ادامه گفت: چند وقت پيش پدري به دادخواهي پيش من آمده بود. او مي‌گفت: «مأموران كلانتري پسرم را به جرم دزدي دستگير كرده بودند. خواستم كتكش بزنم پسرم پاي مجروحش را به من نشان داد و گفت، وقتي كتكم مي‌زنند مجبورم اعتراف كنم.» پدر بچه را در كلانتري درآورده بودند. چرا حرمت بيگناه را نگه نمي‌داريم. آيا اين شيوه برخورد كلانتري‌ها با بچه‌ها و نوجوانان درست است؟ كجاي قانون آمده است كه كلانتري مي‌تواند هر كاري دوست داشت بكند؟ هر كس را به مجرد هر اتهامي دستگير و به اداره آگاهي مي‌برند و پدرش را درمي‌آورند و تا او بتواند ثابت كند زمان زيادي گذشته است. امنيت كشور به اين گونه پرونده‌ها نيست، نيروي انتظامي اگر مرد است بايد اين بگير و ببندش را در مورد پرونده‌هاي مربوط به فساد اقتصادي يا دزدي‌هاي كلان و رانت‌خواري و يا دستگيري افراد داراي نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي به‌كار گيرد. وي با اشاره به برخوردهاي دستگاه‌هاي امنيتي كشور گفت: اين دستگاه‌هاي امنيتي با چه مجوزي چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند. مگر قاضي امضاي سفيد به آنها داده است كه هر كاري دوست داشتند بكنند. بايد با چنين قاضي برخورد كرد. اينها ظلم به جامعه است. هر حركتي كه مخالف امنيت جامعه نيست. به جز چند پرونده سياسي كه دشمن دنبال آن است، اكثر پرونده‌ها مربوط به اختلافات كوچك و سطحي است. من بارها به مرتضوي گفته‌ام «اجازه ندهيد هر پرونده‌اي كيفري شود.»
اگر به 600 هزار پرونده‌اي كه در سال قبل رسيدگي شده است دقت كنيم متوجه مي‌شويد 30 درصد آنها كيفري نيستند و دو طرف دعوا قصد سوءاستفاده از وقت و امكانات دستگاه قضايي را دارند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با انتقاد از نحوه دستگيري برخي متهمين توسط مأموران نيروي انتظامي گفت: مواردي به ما گزارش شده است كه مأمور با شكستن در وارد خانه‌اي شده و متهم را دستگير كرده است. بچه آن متهم ديگر نمي‌تواند در مدرسه سرش را بلند كند. نگذاريد از حقوق مردم سوءاستفاده كنند.
اينها حقوق مردم را از بين مي‌برند. اينها مي‌ترسند با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند. اقتدار قوه قضائيه در مبارزه با فساد اقتصادي و رانت‌خواري است.
وي با اشاره به اينكه نظارت بر كلانتري‌ها، ضابطين دستگاه قضايي و زندان‌ها بايد فعال شود، گفت: قضات بايد به روح پرونده نگاه كنند و گزارش نيروي انتظامي را ملاك قرار ندهند. در بازديدي كه از زندان اوين داشتيم، فردي بود كه به خاطر يك ميليون تومان بدهي در زندان بود و وثيقه‌اي 20 ميليون توماني برايش درنظر گرفته بودند. اين روش‌ها خلاف حقوق بشر اسلامي و خلاف انسانيت است. قضات كرامت انسان‌ها و برائت آنها را اصل بدانند.
وي در ادامه مراسم گفت: آنها مي‌گويند دستگاه قضايي با معتادان برخورد نمي‌كند در حالي كه خودشان گمرك و مرزها را رها كرده‌اند. در آخر هم نيروي انتظامي در همايش‌هاي خود مقصر را قوه قضائيه مي‌داند. من اين حرف‌ها را مي‌زنم، فرمانده نيروي انتظامي مي‌خواهد خوشش بيايد يا نه. حقيقت اين است.
وي در ادامه سخنراني خود در همايش قضات سراسر دادگستري كل تهران گفت: قاضي خوب، قاضي‌اي است كه دستاويز نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي قرار نگيرد و به اجتهاد قضايي خود توجه داشته باشد. با اجراي بخشنامه ديدهاي مردم را به دستگاه‌هاي قضايي متحول كنيد.
وي با تأكيد بر دقت بيشتر قضات در برخورد با مردم گفت: اگر اين نظارت به ميزان كافي وجود مي‌داشت ديگر شاهد حادثه مرگ زهرا كاظمي، زني كه هيچ براي جامعه ما ارزشي ندارد نمي‌بوديم تا اين همه هزينه براي جامعه ما نداشته باشد و اين مسأله دستاويزي براي دشمنان نيز نمي‌شد.
اگر اين اتفاق براي يكي از شهروندان ما اتفاق مي‌افتاد چه كسي مي‌بايست از حقوقش دفاع مي‌كرد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به اينكه بايد حجم ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي را كاهش داد، گفت: مسؤولان ديوان عالي قضايي هند در آخرين سفر هيأت ايراني به آنجا گفتند كه در كشورشان با وجود جمعيتي بيش از يك ميليارد نفر، 26 نفر قاضي ديوان وجود دارد كه در سال 50 تا 60 هزار پرونده را رسيدگي مي‌كنند و بقيه پرونده‌ها در استان‌ها و ايالات كشور رسيدگي مي‌شود.
در ايالتي به بزرگي بمبئي با جمعيتي دوبرابر جمعيت ايران سالانه 4 تا 5 هزار پرونده رسيدگي مي‌شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
اكثر اختلافات آنها در شوراي صلح حل و فصل مي‌شود. آنها با شنيدن اينكه در كشور 70 ميليون نفري ما سالانه 5 ميليون پرونده تشكيل مي‌شود با تعجب خنديدند. در اكثر كشورهاي دنيا ميزان ورودي پرونده در همين مقدار كم است. اما در ايران حتي گزارش شده است يك قاضي در ماه 700 پرونده را رسيدگي مي‌كند. من نمي‌دانم اين قاضي فرصت مطالعه پرونده را دارد چه برسد به صحبت با طرفين دعوا.
وي يكي از اصلي‌ترين دلايل تشكيل پرونده‌ها در دادگاه‌ها را علاوه بر تعريف كيفري دادن به مسائل و مشكلات، مقررات دستگاه‌هاي ديگر دانست. به نظر وي مقررات دستگاه‌هايي چون شهرداري، اداره ثبت و... منشأ پيدايش دعوا، تخلفات و جرم‌ها است. مقررات‌نويسي دستگاه‌ها بايد اصلاح شود.
وي يكي از برنامه‌هاي آينده قوه قضائيه را استفاده از تكنيك انفورماتيك در دستگاه قضايي عنوان كرد و افزود: استفاده از IT در دستگاه قضايي علاوه بر كيفيت، محتوا را نيز تغيير مي‌دهد. در اين روش قضاوت كامپيوتري خواهد شد و احكام با سرعت بيشتري صادر مي‌شود چرا كه قاضي اشراف بيشتري به منابع حكم قضايي خود پيدا مي‌كند. در اين روش تنظيم وقت‌هاي دادرسي و ارجاع‌ها به وسيله كامپيوتر انجام خواهد شد و ديگر اختلال در دست‌نويس‌ها به وجود نخواهد آمد.
در اين جلسه دادستان مرتضوي و حجت‌الاسلام عليزاده رئيس كل دادگستري تهران به ارائه گزارش عملكرد سال گذشته خود پرداختند. خبرگزاري فارس نيز از اين جلسه گزارش داد كه آيت‌الله شاهرودي در رابطه با مرگ زهرا كاظمي از عملكرد نامناسب ضابطين انتقاد كرد و گفت: چرا قوه قضائيه به خاطر يك زن خودفروخته، بايد اينقدر هزينه بپردازد. چرا به دليل عدم نظارت بر ضابطين بايد يك موضوع بي‌اهميت موجب دردسر ملي براي نظام و قوه قضائيه شود.
