قاچاقچیان پنهان، قربانیان آشکار، پيرامون حراج دختران ایرانی، خبرگزاری سینا

گروه آسیب های اجتماعی:"فرشتگان سیاه بخت" عنوان گزارشی بود که به موضوع خبر "حراج دختران ایرانی در فجیره " در چهارشنبه گذشته می پرداخت.خبر این اتفاق که برای اولین بار توسط گروه آسیب های اجتماعی خبرگزاری سینا بر روی تلکس خبر قرار گرفت توانست حتی پس از چند روز خوراک خبری خوبی برای روزنامه های صبح و عصر و حتی شبکه های رسانه ای خارجی فراهم آورد .
خبر واکنش بسیاری بین مردم ،آسیب شناسان و مسئولان بر انگیخت ، اگرچه برخی مسئولان درصدد انکار و تکذیب این خبر بودند اما همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از کشف سه باند قاچاق در تهران را داد .
این در حالی است که همه تکذیب های صورت گرفته اما و اگرهایی به دنبال داشت و به نوعی لفظ حراج بود که تکذیب می شد و نه موضوع قاچاق دختران کم سن و سال ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس . همه پی گیر موضوع شده اند ،نه به دلیل تازگی موضوع که به خاطر جلب توجه مسئولان داخلی و خارجی به موضوعی که پدیده تازه ای به شمار نمی رود و به قول یک آسیب شناس هر روز و هر شب در نایت کلاپ های آن سوی آب اتفاق می افتد . یک استاد دانشگاه امارات نیز شنیدن اخباری از این دست را در امارات مساله تازه ای نخواند و گفت بسیاری از این اتفاقات به صورت غیر علنی در بعضی از کشورهای عربی رخ می دهد. اما به نظر می رسد با نامه رئیس جمهوری خطاب به وزیر اطلاعات برای پی گیری و شناسایی عوامل این واقعه وارد مرحله جدیدی شده است اگر چه همزمان با درج خبر حراج دختران ... از سوی خبرگزاری سینا معاون دادستان تهران خبر از لیست سیاهی از سرکردگان باندهای قاچاق دختران به دبی داد.
اما آنچه مسلم است اینکه سکوت ،تایید و یا تکذیب این خبر چیزی از اهمیت "مبارزه با پدیده قاچاق انسان" نمی کاهد.
تصویب لایحه دو فوریتی مبارزه با قاچاق انسان که از جمله اقدامات مهم مجلس ششم در روزهای پایانی بود و یا سخنان سردار قالیباف و کشف باندهای قاچاق و ...شاهدی بر این مدعاست.
قالیباف درمصاحبه ای گفت که رسیدگی فوری به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.فرمانده نیروی انتظا می در مصاحبه ای کشورهای خلیج فارس و پاکستان را منبع اصلی ورود و خروج قاچاقچیان انسان ذکر می کند:"ما دو بخش عمده قاچاق داشتیم که یک بخش مربوط به حوزه کشورهای خلیج فارس و بخش دیگر نیز مربوط به پاکستان بود. باند کشور پاکستان حدود 11 ماه قبل در مشهد به طور کامل منهدم شد.در حوزه خلیج فارس نیز با چند باند برخوردهایی صورت گرفته و به طور جدی به این مساله رسیدگی خواهد شد." هر چند تا کنون پلیس اینتر پل در این باره اقدام موثری انجام نداده است.
از طرف دیگر الهه کولایی،نماینده سابق تهران معتقد است اعلام انهدام کامل این باندها مثل این است که بگویند باندهای مواد مخدر را از بین برده ایم .این نماینده مجلس ششم که در به تصویب رساندن دو فوریتی این لایحه نقش بسزایی داشته پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازماندهی شده را به عنوان اقدامی در دفاع از منافع تعدادی شهروند ایران ضروری عنوان می کند.
مرجان سخاوتی دبیرگروه کار زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت روند فعالیت هایی را که در امر مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت می گیرد ناکافی می داند .او دلایلی همچون بیکاری،فقر ،عدم برنامه ریزی مناسب برای جوانان ،نا آگاهی و کم سوادی را از جمله علت های افزایش قاچاق انسان می داند.
در پژوهشی که توسط این انجمن درسال 82 انجام شده نشان می دهد قاچاق زنان و دختران از استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات متحده عربی،پاکستان،افغانستان و همچنین به طور محدودبه کشورهای اروپایی و آسیایی رو به افزایش است.هرچندآمار دقیقی از قاچاق انسان در دست نیست .تنها هر ازگاهی ارقام یا اطلاعات پراکنده ای در این خصوص منتشر می شود که می تواند از گوشه ای از واقعیت پرده بردارد.مانند آماری مربوط به پاکستان که ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ایرانی در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند.
پژوهش های این سازمان نشان می دهد قاچاق انسان در کشور ،عمدتا از دو مسیر متفاوت انجام می گیرد.قاچاق به پاکستان وقاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این کشورها معمولا دختران 16-10 ساله برای دو مناسبت عید فطر و قربان در مراسمی به نام "حلفه" به فروش می رسند.
البته بررسی ها نشان داده است که اغلب دختران ایرانی،که به دوبی قاچاق می شوند نه تنها نسبت به جایگاه و شغل خود آگاهی دارند که کاملا بطور رسمی و بصورت دلخواه و در قالب تجارت نه بهره برداری وارداین کشور می شوند.امادر باره پاکستان این موضوع متفاوت است .هر چقدر دخترانی که به دوبی فرستاده می شوند از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردارند و انتخاب سوژه برای برقراری ارتباط جنسی با خودشان است اما در پاکستان وضعیت فرق می کند.
بهروز معبودیان ،رییس دفتر مدیر کل آسیب های اجتماعی بهزیستی در مصاحبه ای که با 15 دختر مشهدی که پس از گذراندن چند ماه در پاکستان به ایران انتقال داده شدند در باره شیوه قاچاق این دختران از سوی باندهای آدم ربایی می گوید:"99 درصد خانواده های این دختران در حاشیه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران این دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل های کاذب مشغولند .سن این دختران نیز از 7 سال تا 14 سال است .قاچاقچیان پس از خرید این دختران از پدرانشان ابتدا آنها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگی به سمت پاکستان برای کار و بردگی جنسی روانه می شوند".
آنطور که د رگزارش معبودیان در پژوهش قاچاق انسان سازمان دفاع از قربانیان خشونت آمده است نحوه آشنایی قاچاقچیان با خانواده های دختران از طریق تایید سطحی یکی از آشنایان دختر از پسران خواستگار است .سپس شیر بهایی به خانواده عروس داده می شود و به بهانه اینکه مراسم عروسی در زاهدان برگزار می شود.توسط مینی بوس و با دست و پای بسته این دختران را از مرز خارج می کنند.و جالب اینکه هیچگاه در هیچ ایستگاه امنیتی پلیس هویت این دختران از رانندگان وسایل نقلیه پرسش نشد.بعد از انتقال به پاکستان یکی دو روز در خانواده پسر می مانند و بعد بحث بهره کشی جنسی آنها مطرح می شود.و وقتی مقاومتی از سوی آنها صورت می گیرد باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه می شوند. نوع کار این دختران نیز بیشتر بهره کشی جنسی با مردانی است که اعضای خانواده داماد به خانه می آورند.کنترل بر روی آنها نیز آنقدر شدید است که امکان فرار آنها میسر نیست.
بنابراین آنچه از این گزارش بدست می آید اینکه بحث قاچاق زنان مربوط به امروز ودیروز نیست وتنهاکشورهای حوزه خلیج فارس را در بر نمی گیرد.
در حال حاضر در بسیاری موارد بحث مربوط به قاچاق زنان کاملا ارادی و اختیاری است و با پیش بینی قبلی از طرف خود دختر،زن یا خانواده این اتفاق صورت می گیرد.این در واقع نوعی انتخاب در میان بد و بدتر است.عواملی مثل ازدواج اجباری دختران، فقر اقتصادی خانواده ها ،ازدواج های فامیلی بدون رضایت طرفین ،ازدواج با بزرگسالان بخصوص در شهرهای جنوبی،لرستان،چهار محال و بختیاری و آزار شوهران باعث می شود،تا این دختران مجبور به فعالیت های بزهکاری در خارج از کشور شوند.
با توجه به پژوهش های این سازمان درباره مسئله قاچاق زنان و دختران که از مرزهای شرقی و جنوبی به کشورهای پاکستان و حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد به نظر می رسد پیوستن ایران به پروتکل سازمان ملل برای مبارزه با جنایات سازماندهی شده فرامرزی می تواند به کشور ما کمک کند،اما تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. سال 2000 میلادی،هنگامی که دولت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان (پروتکل پالرمو) شرکت کرد به دلایلی از جمله اینکه هنوز قاچاق انسان در کشور ما با چنان معضلی تبدیل نشده ،از پذیرش آن خودداری به عمل آورد. طبق آمار سال 2000 ،26 در صد قاچاق انسان از طریق منطقه خاور میانه بوده است.بنابراین تجربیات کشورهای عضو در مقابله با این مساله غیر انسانی ضروری است .
در همایش رسمی قانونی سازمان ملل درباره منع محموله های قاچاق که در دسامبر سال 2000 درپالرموی ایتالیا برگزار شد و به همایش پالرمو معروف است ، 40 کشور جهان شرکت داشتند.چهار موضوع اصلی این همایش،شبکه های قاچاق (قاچاق اسلحه،انسان،مواد مخدر و....) و برخورد با مجرمین توسط کشورها و سازمان های عضو پیمان پالرمو 2000،مبارزه با پول شویی مبارزه با فساد و فحشا(محموله های انسانی) و مبارزه بین المللی با هر گونه بی عدالتی، حق کشی و ایجاد نا امنی در جهان بود.بند اول این پیمان که موضوع این گزارش نیز است کشورهای عضو را موظف به شناسایی ودستگیری مجرمین با همکاری پلیس بین الملل کرده و از کشورهای عضو پیمان می خواهد تا راه را برای فعالیت باندهای تبهکاری سد کنند.اما به گفته شهیندخت مولاوردی دبیر کمیته بین الملل امور زنان ریاست جمهوری، این پیمان به دلیل عدم هماهنگی های وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در ایران، از جمله وزارت امور خارجه هنوز به امضای ایران نرسیده است.
این در حالی است که هر ساله 4 میلیون نفر انسان که بیشترین آنها را زنان و دختران و کودکان تشکیل می دهند از طریق مافیای قاچاق
بین المللی از مرزهای زمینی و دریایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،فیلیپین ، اوکراین ،پاکستان و افغانستان ، قاچاق می شوند و در آمد سالانه ای که از این راه عاید قاچاقچیان می شود بین 5 تا 7 بیلیون دلار است.
اما تا پیوستن نهایی ایران به این پروتکل بررسی سریعتر لایحه دو فوریتی مبارزه با قاچاق انسان نه تنها ضروری که الزامی است.هر چند به گفته بسیاری از حقوقدانان این لایحه، به دلیل فشار کشورهای منطقه در پیوستن ایران به پروتکل پالرمو، بسیار شتابزده نوشته شده است.
دکتر محمد میر محمد صادقی استاد دانشگاه علوم قضایی در این باره
می گو ید:"در قوانین ما به پدیده جرم سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی نگاه نشده است.برای همین بخشی از عدم موفقیت در امر مبارزه با قاچاق انسان بحث سازمان یافته بودن آن است".
به نظر این حقوقدان، وضع قوانین خاص و مشخص به جای پرداختن جسته و گریخته به موضوع قاچاق انسان امری ضروری است .ضمن آنکه در امر مبارزه با قاچاق در پیش گرفتن یک رهیافت بین المللی، مبتنی بر همکاری در کشورهای مبدا،مقصد و ترانزیت نه تنها لازم است که افزایش همکاری بین دولت ها را می طلبد.
در بحث عوامل اصلی قاچاق انسان و راهکارهای کاهش و مبارزه با آن،فقر اقتصادی بیشتر از عوامل دیگر خودنمایی می کند.فریبرز رئیس دانا فقر را عاملی برای تبدیل شدن زنان به بردگان جنسی می داند و بر این باور است که "پدیده قاچاق انسان درابتدا امری اجتماعی است، یعنی ابتدا در جامعه فقر شیوع پیدا می کند و سپس فحشا از آن بر می خیزد".
این اقتصاددان در مورد عوامل اصلی قاچاق می گوید: "مساله دیگر فروپاشی ارزش های کنترلی و جامعه نابهنجار است و جامعه برای فریب افراد ناامید خیلی مستعد است .به عبارتی جامعه زمینه ساز فریب کسانی است که خیلی نا امید هستند".

رئیس دانا می گوید:"نمی خواهم بگویم خود کامگی عامل اصلی جوامعی است که ارزش های نابهنجار در آن شکل می گیرد .اما نفوذ نظام غیر دموکراتیک و نظارتی در جامعه از عواملی است که جامعه را نابهنجار می کند و ارزش های دینی را فرو می پاشاند.و گرنه جامعه ما از جوامعی است که ارزش های اخلاقی "خود کنترلی" در آن قوی است".
او معتقد است:"علت دیگری که در این ارتباط باید به آن پرداخت برخورد مجرمانه و انتقام جویانه است.متاسفانه همه جا با معتادان،دختران فراری و زنان ویژه، رفتار مجرمانه می شود و بعضی مواقع بر اساس قانون قاضی ناگزیر است که این افراد را جریمه کند چرا که او را مجرم می داند،در حالیکه آن ها قربانی هستند و اگر نحوه نگرش به این افراد تغییر کند و آنها را به نوعی قر بانی خشونت از سوی افراد سودجو بدانند، موضوع شکل دیگری پیدا می کند".
به اعتقاد بهروز معبودیان نیز ، تاثیر عوامل روان شناختی در بروز بیماری های جسمانی در میان قربانیان قاچاق بخصوص زنان و دختران بسیار زیاد است.اتخاذ سیاست های حمایتی از قربانیان ویژه،ارائه آگاهی های لازم به مردم، مسئولین قضایی، پلیس و سایر نهادها در خصوص قاچاق انسان، پیگری های قضایی ویژه افراد قربانی برای احقاق حقوق ضایع شده آنها،ایجاد کمک های پزشکی و فرصت های شغلی،کمک به حل مشکلات اقتصادی این افراد،روان درمانی اعضای خانواده در خصوص کنار آمدن با مشکلات قربانیان وایجاد پناهگاه برای قربانیان در کشورهای مقصد،کنترل شدید مرزها و پیوستن به پروتکل های بین المللی ،نیز از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق انسان است که همه کارشناسان در باره آن اتفاق نظر دارند.