 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رييس قوه‌ي قضاييه در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي از زحمات رييس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي تقدير كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به تحولات چشمگير صورت گرفته در سازمان زندان‌ها در چند سال گذشته، اخلاص و صداقت رييس سابق سازمان زندان‌ها را موجب توفيق اين سازمان در خدمت‌رساني به خانواده‌هاي زندانيان، حرفه آموزي زندانيان و كارهاي فرهنگي آنان برشمرد و ابراز اميدواري كرد اين سياست‌ها با توان بيشتري ادامه يابد.
آيت‌الله هاشمي شاهرودي، گفت: تاكنون نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس باورهاي اعتقادي، آزادي‌هاي مشروع، حقوق بشر و امنيت و عدالت را صادقانه محقق كرده است و دليل اين مدعا آن چيزي‌است كه در زندان‌هاي ايران مي‌گذرد. روش زندان‌باني و شيوه‌ي اداره‌ي زندان‌ها مستمرا مورد تحسين بازديدكنندگان هيات‌هاي حقوق بشر و سايرين بوده است.
رييس قوه‌ي قضاييه، تحول در امور زندان‌هاي كشور را كاملا مشهود خواند و افزود: اقدامات اساسي در خصوص زندان‌هاي كشور چهره نظام جمهوري اسلامي ايران را در سازمان‌هاي بين‌المللي عوض كرده است و سازمان زندان‌ها در اين خصوص نقش مهمي داشته و دارد.
وي با اشاره به بحث مسايل هسته‌اي و پروتكل الحاقي، گفت: متاسفانه پيش نويس تهيه شده، عين نظرات آمريكا است كه بسيار مغرضانه تهيه شده و به اين طريق مي‌خواهند شكستي را كه استكبار در عراق خورده است، جبران كنند.
رييس قوه‌ي قضاييه اظهار اميدواري كرد: با وجود تجربه، تدبير و شجاعت و اراده قاطعانه مردم و مسوولان اين توطئه‌ها نيز خنثي خواهد شد.
در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي رييس سازمان بازرسي كل كشور پيرو دستور اخير آيت‌الله هاشمي شاهرودي، مبني بر بررسي علل و عوامل گراني گزارش مشروحي ارايه كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
رييس سازمان بازرسي كل كشور در تشريح علل گراني‌ها، برخي قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه‌ي سوم توسعه، قانون بودجه سنواتي و اختيارات قانوني برخي بخش‌ها كه دولت را مجاز به افزايش قيمت‌ها مي‌كند؛ هم‌چنين اقدامات خودسرانه برخي سازمان‌ها و دستگاه‌ها كه بيشتر از حد مجاز در قانون اقدام به افزايش كالا و خدمات نموده‌اند، مانند وزارت ارتباطات و فن‌آوري و وزارت راه و ترابري، عدم كنترل و نظارت بر بخش خصوصي توسط سازمان نظارت بر خدمات و كالا و سازمان تعزيرات حكومتي كه مهم‌ترين ابزار دولت در كنترل بازار به حساب مي‌آيند و افزايش عوارض، خدمات و جرايم رانندگي توسط شهرداري و نيروي انتظامي را از عوامل مهم گراني برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمين رييسي، كسر بودجه، رشد نقدينگي و برداشت‌هاي متعدد از حساب‌هاي ارزي را از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت‌ها دانست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از گزارش خود افزود: افزايش قيمت جهاني فلزات و آهن آلات نيز در گراني موثر بوده است.
بنا به گزارش رييس سازمان بازرسي كل كشور، سال گذشته پنج وزارتخانه و امسال دو سازمان اقدام به افزايش قيمت كردند كه پرونده آنان توسط بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري ارسال و پس از رسيدگي تصميمات متخذه ابطال شد كه متاسفانه تاكنون سازمان‌هاي ذي‌ربط ترتيب اثري به راي ديوان نداده‌اند كه مقرر گرديده با مستنكفان طبق ماده 21 ديوان برخورد قانوني صورت گيرد.
رييس قوه‌ي قضاييه، پس از شنيدن گزارش سازمان بازرسي دستور داد سريعا نسبت به اجرايي كردن ماده 21 ديوان عدالت اداري مبني بر برخورد قانوني با مستنكفان از اجراي آراء ديوان عدالت اداري اقدام و راهكار مناسب تهيه و ارايه شود.
