 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
در جلسه‌ي روز شنبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي حقوقي نحوه‌ي رسيدگي به موارد اختلافي لايحه‌ي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ارجاع شده توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع كه مورد اعتراض شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس هفتم و برخي نمايندگان مجلس ششم قرار گرفته است، پيگيري شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين جلسه، در ادامه‌ي مباحث گذشته، رييس‌جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سخنگوي شوراي نگهبان، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين رييس كميسيون بودجه‌ي مجلس ششم و رييس مجلس شوراي اسلامي ششم نظرات و ديدگاههاي موافق و مخالف خود را در مورد ارجاع يا عدم ارجاع موارد اختلافي به مجلس هفتم شوراي اسلامي به صورت مبسوط بيان كردند.
|
advertisement@gooya.com |
|
سپس تفسير شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بدين شرح مطرح شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه‌اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام‌نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه‌اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام‌نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام‌نظر شوراي نگهبان درباره‌ي آن مجمع تشخيص مصلحت نظام، حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
با توجه به اين نظر به تفسيري شوراي نگهبان، راه تصميم‌گيري منحصر به اين بود كه لايحه به مجلس برگردد و يا مسكوت بماند كه اكثريت اعضاي مجمع راي به برگشت لايحه به مجلس دادند، رييس جمهور نيز پيشنهاد كردند نمايندگان مجمع، دولت، مجلس، شوراي نگهبان و كارشناسان كشور براي هماهنگ كردن نظرات به مشورت بنشينند تا لايحه‌ي چهارم توسعه با وفاق و همدلي در دستور كار مجلس قرار گيرد.
