خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تصميم مجمع تشخيص مصلحت مبني بر بازگشت لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس هفتم را تصميمي عجيب و بيسابقه در سنت قانونگذاري كشور دانست.
محسن آرمين درگفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اين كار مجمع تشخيص مصلحت كاملا غير قانوني و خلاف عرف به شمار ميآيد و يك اقدام سياسي مبني بر انگيزهها و نگرشهاي سياسي محسوب ميشود.
وي با اعتقاد بر اين كه برگشت لايحهي برنامهي چهارم از مجمع تشخيص مصلحت يك بدعت و خطاي بزرگ است، يادآور شد: اين برنامهي پنج ساله حاصل يك كار گستردهي كارشناسانه در دولت و مجلس بود و نمايندگان مجلس ششم تمام تلاششان را در آخرين روزهاي كاري خود به كار بردند تا طبق برنامهي زمانبندي شده و يك رويكرد همه جانبه به بررسي و تصويب برنامه چهارم بپردازد و با تمام جديت به اين لايحه پرداخته و در روزهاي پاياني آن را به تصويب برسانند.
وي با بيان اينكه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات اين لايحهي مجلس به دو دسته تقسيم ميشود، خاطرنشان كرد: يك دسته از نظرات ايراداتي بود كه به مواد برنامه گرفته شد - كه از نظر مجلس قابل قبول نبود و اين حق مجلس است كه نظرات شوراي نگهبان را بپذيرد و يا نپذيرفته و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهد. - بخشي دوم از نظرات، ايراد به مصوبات مجلس نبود بلكه اعلام ابهام بود به اين معني كه شوراي نگهبان نميتواند در مورد آن اظهار نظر كند.
وي با بيان اين كه اعلام ابهام شوراي نگهبان دربارهي يك مصوبه مبناي قانوني ندارد، گفت: زيرا طبق قانون وظيفهي شورا بررسي مصوبات و مطابقت آنها با قانون اساسي است - كه مغايرتي نداشته باشد - و در قانون اساسي پيش بيني نشده كه به دليل ابهام مصوبهاي را تاييد نكنند.
advertisement@gooya.com |
|
آرمين افزود: اگر شوراي نگهبان نسبت به مصوبهاي اعلام ابهام كرد، معني آن سكوت است و طبق قانون در صورتي كه شوراي نگهبان طي مهلت قانوني پاسخ ندهد، معناي آن تاييد مصوبه است و به عنوان قانون بايد اجرا شود.
وي اعلام ابهام شوراي نگهبان در برخي موارد را بدعتي مغاير قانون دانست و گفت: متاسفانه شوراي نگهبان در دوران مجلس ششم اين بدعت را پايهگذاري كرده و چنين چيزي را در مجالس قبلي نداشتهايم.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تصريح كرد: هيچ توجيهي براي بازگشت برنامهي چهارم از سوي مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم وجود ندارد و نه در قانون اساسي و نه قوانين عادي پيش بيني نشده است كه مجمع ميتواند قانوني كه بر سر اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است را بدون اظهار نظر به مجلس ارجاء كند.
وي ابراز عقيده كرد: متاسفانه شاهدي اين هستم كه قانون نه از سوي مديريت مياني نظام، بلكه از سوي نهادهاي قانونگذار و يا نهادهايي كه در فرآيند قانونگذاري داراي نقش هستند، نقض شده و رعايت نميشود. در شرايطي كه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت - كه خودشان متوليان قانون و بخشي از فرآيند قانونگذاري در كشور به شمار ميآيند - اينگونه قانون را نقض ميكنند، نميتوان ادعا كرد و انتظار داشت كه حاكميت قانون مورد احترام قرار ميگيرد.