 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
زواره‌اي تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تاييد آنچه از سوي مجلس به آن ارجاع مي‌شود، ملزم نيست.
سيدرضا زواره‌اي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان و حقوقدان اين شورا درخصوص ارجاع لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه به مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ارجاع لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم به مجلس از سوي مجمع تشخيص اشكال قانوني ندارد و طبق قانون انجام شده است.
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: وقتي شوراي نگهبان با يك مصوبه‌ي مجلس مخالفت مي‌كند، مجلس مي‌تواند بگويد گرچه اين مصوبه خلاف قانون اساسي و موازين شرع است ولي چون مصالح كشور اقتضاء مي‌كند براي مدت محدودي بايد اجرا شود.
زواره‌اي خاطر نشان كرد: مجلس مي‌تواند با توضيح دلايل خود بر باقي ماندن بر نظر قبلي در تصويب يك طرح يا لايحه، مصوبه را به مجمع تشخيص ارجاع دهد تا تصميم‌گيري كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم را به مجلس ارجاع داده يعني مصلحت ملت اقتضاي چنين امري را ندارد و مجلس مكلف است بر اساس قانون اساسي و موازين شرعي مواد مورد نظر را اصلاح كند نه اينكه مجمع تشخيص مصلحت مكلف به پذيرش نظر مجلس باشد.
وي هم‌چنين گفت كه غلامحسين الهام، كريمي‌راد، عباس كعبي و عليزاده از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، معرفي شده‌اند.
