خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سعيد مرتضوي بعدازظهر امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران عملكرد يكسالهي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت: در يك سال گذشته حدود ٩/٩٣ درصد پروندههاي وارده به دادسرا مختومه شده است كه بر اساس آمار ارائهشده در مجموع، سال گذشته ٦٦٩ هزار و ٤٣٠ فقره پرونده به دادسراي تهران ارجاع شده و از اين تعداد، ٦٣٦ هزار و ٥٨١ فقره مختومه شده است.
وي افزود: قريب ٦٠ درصد پروندهها در مرحله دادسرا حل و فصل و مختومه يا به سازش رسيده است و قريب ٨٠ درصد تصميمات دادسرا در مراجع تجديدنظرخواهي و محاكم قضايي تاييد شده است.
مرتضوي با اشاره به تشكيل معاونت نظارت و بازرسي در دادسراي عمومي براي نظارت بر عملكرد قضات، خاطرنشان كرد: ساماندهي معاونت امور زندانها و نظارت بر ضابطان از ديگر اقدامات مفيد در دادسرا بوده است كه با اقدامات اين معاونت به حدود ٤٠ هزار زنداني محكوم مالي مرخصي داده شده كه ١٣٠٠ نفر از اين افراد در مدت مرخصي خود توانستهاند پس از اخذ رضايت از شكات و پرداخت ديون آزاد شوند و در اين رابطه حدود ٢٠٠ ميليارد ريال از طلب شكات توسط اين زندانيان پرداخت شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران انجام امور مربوط به استرداد مجرمان و پاسخگويي به مجامع بينالمللي را از ديگر اقدامات مؤثر دادسراي عمومي و انقلاب تهران برشمرد و افزود: دادسرا با تشكيل ستاد مبارزه با جرائم خاص از آشوب و بلوا، اغتشاشات سياسي، امنيتي در تهران از طريق شناسايي و برخورد با افراد آشوبطلب، برخورد با اشرار، اراذل و اوباش و مجرمان حرفهاي جلوگيري كرده است.
وي افزود: برنامهريزي و اقدام در شناسايي باندهاي كلان خريد و فروش مواد مخدر، مبارزه با مفاسد اجتماعي و فرهنگي از طريق شناسايي با مراكز فساد، باندهاي توليد و توزيع محصولات مخرب فرهنگي و تجهيزات دريافت از ماهواره و مبارزه با مفاسد اقتصادي از ديگر اقدامات دادسرا بوده است.
مرتضوي با اشاره به برنامهريزي جهت تشكيل دادسراي ويژه امور شهرداريها و ساير جرائم خاص، اظهار داشت: تشكيل واحد اطلاعات قضايي رسانهها به منظور كشف و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، كتاب و قلم، دفتر اينترنت در دادسرا به منظور رسيدگي شخصي به جرائم اينترنتي و كشف سايتهاي غيرمجاز و توقيف آنها از ديگر اقدامات دادسرا عمومي و انقلاب تهران بوده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: عقد قرارداد با دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور براي ١١٠ نفر از قضات دادسرا جهت اخذ مدرك دكتري از ديگر اقدامات دادسرا براي ارتقاء سطح علمي قضات بوده است.
وي ميانگين وقت رسيدگي در دادسرا در حال حاضر يك ماه ذكر كرد و افزود: اگر رسيدگي به پروندهاي بيش از يك ماه طول بكشد سرپرست دادسرا و قاضي مربوطه بايد بر اساس فرمهاي ارسالي دليل آن را اعلام كنند.
مرتضوي به تشكيل ستاد شناسايي و كنترل مجرمان حرفهاي اشاره كرد و گفت: پيگيري مسائل امنيتي از جمله پروندههاي مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور با همكاري حفاظت و اطلاعات قوهي قضاييه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت اطلاعات با تشكيل معاون امنيت مستقر در دادسراي ناحيه ٧ (انقلاب) اقدامات مؤثري در پيشگيري و مبارزه با جرائم امنيتي انجام شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: دادسراي ويژه جرائم اقتصادي به پروندههاي در بخش صنعت، نفت و گاز، مخابرات و سيستم بانكي رسيدگي كرده است و ارقامي معادل ٦٠ ميليون دلار، ٤٠ ميليون دلار و صدها ميليارد ريال با انجام رسيدگي و تكميل تحقيقات به بيتالمال اعاده شده است.
وي در توضيح اين مطلب، اظهار داشت: در يك پرونده بخش صنعت متهمان پرونده علاوه بر محكوميت به ٢٠ سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي به پرداخت ٣ ميليون دلار و بيش از ٤ ميليون لير ايتاليا محكوم شدند. در يكي ديگر از اين پروندهها نيز متهم علاوه بر محكوميت به ٨ سال حبس به پرداخت ٢٠ ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد.
مرتضوي ادامه داد: در پروندهي ديگري كه مربوط به سيستم بانكي بود متهم علاوه بر سه سال حبس به استرداد هفت ميليارد ريال محكوم شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مفاسد اقتصادي جز در دادسراي اقتصادي در دادسراي كاركنان دولت و ناحيهي فرودگاه نيز رسيدگي ميشود؟ با تاييد اين مطلب، گفت: ظرف ماههاي اخير ١٣ فقره پروندهي اختلاس و سوءاستفاده مالي جمعا به مبلغ ١٤٣٥٧٠٦٧٩١١ ريال در شعب بازپرسي دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات اوليه و احراز مجرميت متهمان پروندهها با صدور كيفرخواست به دادگاههاي صالحه ارسال شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص موضوع يكي از پروندهها كه مربوط به يكي از بانكهاي دولتي بوده، توضيح داد: در اين پرونده بالغ بر ٥ ميليارد و ١٣٠ ميليون ريال توسط يكي از كاركنان بانك سوءاستفاده مالي شده كه پس از دستگيري فرد مذكور تاكنون مبلغ ٢ ميليارد ريال از وجه مورد اختلاف از متهم اخذ و به حساب دولت مسترد گرديده است.
مرتضوي خاطرنشان كرد: همچنين در دادسراي ناحيهي ٩ فرودگاه پروندهي مهمي در خصوص تخلفات ميلياردي يكي از مسؤولان گمرك در حال رسيدگي است كه در اين پرونده يكي از مسؤولان گمرك متهم است كه با سوءاستفاده از موقعيت شغلي مبادرت به حيف و ميل ميلياردها ريال از اموال كرده است.
...به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دادستان عمومي و انقلاب تهران در ادامهي نشست مطبوعاتي امروز در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد فروش سوالات دستياري، اظهار داشت: تاكنون در اين خصوص به دليل مستندي نرسيدهايم كه سوالي مورد معامله قرار گرفته باشد و در چنين موضوع مهمي كه با سرنوشت افراد زيادي ارتباط دارد، صرف ادعا نميتوان دليل مستندي باشد.
مرتضوي با اشاره به شناسايي ٩ مؤسسه آموزش كنكور كه مبادرت به كلاهبرداري كردند، خاطرنشان كرد: ١٥ نفر از مسؤولان اين مؤسسات بازداشت شدهاند و ما تصميم داريم تا قبل از اتمام امتحانات كنكور مطلقا آنها را آزاد نكنيم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد جعل ٣٥ هزار شناسنامه قبل از انتخابات مجلس هفتم، عنوان كرد: موضوع كشف ٣٥ هزار شناسنامه جعلي صحيح است و پرونده آن در شعبهي اول بازپرس دادسراي مستقر در ناحيهي شميران در دست رسيدگي است.
مرتضوي افزود: كشف عاملان باند جعل اين شناسنامه با اقدام سريع و به موقع دادسرا عمومي و انقلاب تهران و مأموران وزارت اطلاعات صورت گرفت.
مرتضوي توضيح داد: متاسفانه تعدادي از كساني كه اقدام به جعل اين شناسنامه كرده بودند از اعضاي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر بودند كه در انتخابات نيز كانديدا شده ولي رد صلاحيت شده بودند. اين افراد با تدارك يك گروه خاص سياسي داخل كشور در پي ايجاد بحران در انتخابات بودند و يكي از اعضاي اين گروه قبل از انتخابات اخبار كذبي منتشر كردند كه قرار است تعدادي شناسنامه جعلي از خارج به كشور وارد شود.
وي با اشاره به شناسايي عوامل اين باند قبل از انتخابات مجلس هفتم، اظهار داشت: اعضاي اصلي اين باند ٤ نفر بودند كه به همراه ساير اعضاي باند بازداشت هستند كه متاسفانه عمدتا از مسؤولان ردهبالاي اسلامشهر هستند كه با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پروندهي آنها آمادهي رسيدگي در دادگاه صالح است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران درخصوص صدور بيانيهي هيات حقوق بشر اتحاديهي اروپا، خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته هميشه اعلام كردهايم هيچ ضعفي در خود نميبينيم و انگيزهي هيچكار غيراخلاقي و غير قانوني در محاكمات و زندانها نداريم و دادگاههاي ما عمدتا علني برگزار ميشود، در زندانها به روي همهي افراد مسؤول يا كساني كه از خارج توسط وزارت امور خارجه معرفي ميشوند، باز بوده است.
مرتضوي خاطرنشان كرد: متاسفانه گزارشگران بينالمللي حقوق بشر وقتي در ايران هستند از همهچيز تعريف ميكنند ولي وقتي به خارج ميروند با نفوذي كه آمريكا و كشورهاي صهيونيستي بر آنها وارد ميكنند ١٨٠ درجه تغيير موضع ميدهند و اين حاكي از عدم صداقت اين گزارشگران است.
دادستان تهران در ادامه تصريح كرد: خيلي خوب ميدانيد كه در ايران هيچكس بدون تشكيل پرونده در بازداشت به سر نميبرد و اين عين دموكراسي، حقوق بشر و آزادي است كه اگر كسي در حق ديگري ظلمي كرد و مرتكب جرم شده قوه قضاييه او را مجازات كند.
مرتضوي تأكيد كرد: گزارش هيات حقوق بشر اتحاديهي اروپا صد در صد جنبهي سياسي دارد و اينها با حمايت آمريكا با صدور اين گزارش ميخواهند به كشور ما فشار سياسي وارد كنند و خودشان بهتر ميدانند كه كشورهاي اروپايي بايد از ايران در مسالهي حقوق بشر درس بگيرد.
advertisement@gooya.com |
|
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص نظارت بر عملكرد ادارات آگاهي و كلانتريها، خاطرنشان كرد: بازديد سرزده از ادارات آگاهي و كلانتريها در دستور كار دادسراست و خود من حدود ٢ هفتهي قبل يك روز كاري را به اين امر اختصاص دادم و از ٥ كلانتري تهران به همراه معاونت امور زندانها و نظارت بر ضابطان دادسرا بازديد كردم.
وي با بيان اينكه بازرسي دورهيي از كلانتريها از جمله اقدامات دادسراست، خاطرنشان كرد: هيچ كلانترييي در سطح شهر وجود ندارد كه يك ماه بگذرد و مورد بازرسي قرار نگيرد.
مرتضوي افزود: البته ممكن است در برخي جاها نيز به طور استثنايي تخلفاتي صورت بگيرد كه به سرعت رسيدگي ميشود و در ٢ ماه گذشته، ٣ نمونه از نيروي انتظامي (كلانتريها) شكايت شده كه در دادسراي عمومي و انقلاب تهران در دست رسيدگي است.
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص وضعيت فعلي پروندهي زهرا كاظمي، اظهار داشت: در رابطه با اين پروندهي خاص استحضار داريد كه اين يكي از مواردي است كه ما را به خاطر آن متهم به نقض حقوق بشر ميكنند كه اگر ما اين اتفاق را با قتل جوان ٢٣ ساله ايراني در كانادا بررسي كنيم، مشخص ميشود كه حقوق بشر در ايران رعايت ميشود يا اروپا؟
وي با ابراز تاسف از تبرئه شدن قاتل جوان ٢٣ ساله ايراني از سوي مراجع قضايي كانادا، تصريح كرد: در خصوص اتفاق مشابهي كه در ايران افتاد، يعني قضيهي زهرا كاظمي، بايد بگويم اين فرد از زماني كه بازداشت شد اعتصاب غذا كرده بود و بعد در حاليكه در بند امنيت زندان بود اين اتفاق برايش افتاد و تمام امكانات پزشكي براي نجات او بسيج شد و نهايتا وقتي او فوت كرد رييس جمهور ٥ وزير خود را براي بررسي علت اين حادثه تعيين كرد.
مرتضوي خاطرنشان كرد: در كشور ما اين همه دقت و انرژي صرف اين پرونده شد تا جرم كشف شود و در كشور خارج به اين روشني به حقوق بشر دهنكجي ميشود و اين اقدام كانادا دهنكجي مستقيم به حقوق بشر است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران يادآور شد: هيات سهنفرهاي كه براي بررسي روند رسيدگي به اين پرونده تعيين شده بودند، نظر خود را به دادگاه اعلام كردند و همانگونه كه مدير روابط عمومي دادگستري تهران اعلام كرد اين هيات تحقيقات و مسير رسيدگي دادسرا را تاييد كرده است.
مرتضوي درخصوص برخورد با سفرهخانههاي سنتي، اظهار داشت: نظارت بر اماكن و پروانه دادن به آنها بر عهدهي نهادهاي ديگري است البته ما نيز نسبت به مفاسد اقتصادي و مروجان فساد و فحشاء در ستاد پيشگيري از جرائم خاص حساسيت بيشتري نسبت به اين مسأله خواهيم داشت.
وي افزود: در صورتيكه گردانندگان سفرهخانههاي سنتي مرتكب جرم شوند، پروندهي آنها در دستور كار دادسرا قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پايان در پاسخ به سوالي در مورد پروندهي وزير راه، اعلام كرد: اين پرونده در شعبهي ٥ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در دست رسيدگي است.