گفت‌وگوي ايسنا با كريم ارغنده‌پور: روزنامه‌نگاري در ايران، فعاليت حرفه‌اي محض نيست؛ مخالفان اين باور انتزاعي مي‌انديشند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

كريم ارغنده‌پور از آن دست پزشكاني است كه عرصه‌ي مطبوعات را به عرصه‌ي طبابت ترجيح داده و به جاي نوشتن نسخه، يادداشت سياسي مي‌نويسد.

او كه گرايشش را براي انتخاب رشته‌ي پزشكي به رغم تحصيلات متوسطه در رشته‌ي رياضي، به علت كمبود و فقدان پزشك در جبهه‌هاي جنگ تحميلي عنوان مي‌كند، مي‌گويد: وقتي مي‌ديدم كه يك بهيار، نقش يك پزشك را برعهده گرفته، تصميم گرفتم پزشكي بخوانم. البته پس از پايان جنگ، در رشته داروسازي مشغول شدم، ولي هرچه زمان پيش مي‌رفت و مطالعات جنبي من بيشتر مي‌شد، از گرايشم به پزشكي كاسته مي‌شد تا اينكه به تحريريه‌ي «سلام» آمدم.

پس از "سلام" ردپاي ارغنده‌پور در بسياري از روزنامه‌هايي كه بعد از دوم خرداد 76 چاپ و پس از آن بيشتر آن‌ها توقيف موقت شدند، ديده مي‌شود.

او كه به تازگي دوره‌ي كوتاه‌مدتي از روزنامه‌نگاري سياسي را در لندن سپري كرده است، پس از بازگشت به جمع دوستانش در روزنامه «وقايع اتفاقيه» پيوست و حضور در آخرين روزنامه‌ي توقيف‌شده تا كنون را نيز در كارنامه‌ي خود ثبت كرد.

آنچه كه در پي مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران با كريم ارغنده‌پور است:

ايسنا: در يك جمع‌بندي اجمالي فضاي مطبوعاتي كشور را در سه مقطع پيش از انتشار روزنامه سلام، از روزنامه سلام تا مقطعي كه تعدادي از روزنامه‌ها به صورت جمعي توقيف شدند و از پس از آن تاكنون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ارغنده‌پور: در فاصله‌ي پيروزي انقلاب اسلامي تا آغاز جنگ تحميلي، فضاي مطبوعاتي ايران، فضاي باز و گسترده‌اي بود ولي با شروع جنگ، تمامي عرصه‌ها - از عرصه‌ي اقتصاد گرفته تا عرصه‌ي فرهنگ- تحت تاثير فضا و شرايط جنگ قرار گرفت. همچنانكه عرصه‌ي اقتصاد تماما در اختيار دولت بود در عرصه‌ي فرهنگ نيز بعضا سياست «منع و نهي» در پيش گرفته شد. پس از جنگ كه ديگر دليلي براي ادامه‌ي آن روند وجود نداشت، با روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، سياست باز كردن فضا، در عرصه‌ي اقتصادي پيش گرفته شد و خصوصي‌سازي و رفع منع واردات و صادرات در رأس كار دولت قرار گرفت ولي گشايش درعرصه‌ي فرهنگي سياست مستقيم دولت نبود و دولت و رييس جمهور وقت، توسعه اقتصادي را در اولويت دستور كار خود قرار داده بودند ولي آقاي خاتمي شخصا در جايگاه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي تحقق شعارها و آرمانهاي انقلاب، خواهان احياي فضاي تعاطي افكار بود. پيگيري‌ها و پشتيباني هاي خاتمي منجر به شكل‌گيري نشرياتي همچون سلام، كيان و ايران فردا در اين دوران شد كه نقش مؤثري را در گشايش فضاي فرهنگي و مطبوعاتي كشور داشتند.

اين در حالي‌است كه پس از استعفاي خاتمي، ديگر امكان چنداني براي ايجاد مطبوعات مستقل و موثر فراهم نيامد، چراكه جانشين وي تابع سياستهاي محدودنگر گذشته بود.

همين محدوديت‌ها زمينه بروز دوم خرداد شد و خاتمي پس از آن با تأكيد بر توسعه‌ي سياسي كه آزادي بيان، نقد و مطبوعات از ملزومات آن محسوب مي‌شدند، پا به عرصه نهاد.

از آنجا كه نقد قدرت وظيفه‌ي مطبوعات مستقل است، پس از نيمه‌ي دوم سال 76 تا توقيف دسته‌جمعي مطبوعات در ارديبهشت 79، كه مطبوعات مستقل فرصت بروز و ظهور يافته و از لحاظ ساختاري و محتوايي متحول شدند، عرصه‌ي مطبوعاتي كشور رونق يافت. در اين دوران بود كه حرفه‌ي مهجور و متروك روزنامه‌نگاري، رشته‌ي محبوبي شد و با اقبال و علاقه گسترده مردم مواجه گرديد. تا جايي‌كه مدت زمان مطالعه‌ي روزنامه به بيش از دو برابر افزايش يافت و روزنامه در سبد كالاي روز خانواده‌ها جاي گرفت.

اين شاخص‌ها بيانگر تأثيرگذاري مطبوعات در آن دوران است. چراكه اعتماد مردم به مطبوعات و سطح آگاهي عمومي جامعه ارتقاء يافته و از ميزان توجه مردم به رسانه‌هاي بيگانه كاسته شده بود. تمامي اين شاخص‌ها به افزايش امنيت ملي و ارتقاء سطح فرهنگي جامعه منتهي مي‌شد.

طي 4 سال گذشته كه مكررا از انتشار روزنامه‌ توسط بخشي از جامعه ممانعت به عمل آمده، ناكارآمدي روش توقيف‌گران نمايان شده است. چرا كه روند توقيف، گشايش روزنامه‌هاي جديد و توجه مستمر مردم، گوياي آن است كه مردم همچنان علاقمند به خواندن و مطلع شدن از اخبار، عقايد و تحليل‌هاي اين جناح سياسي در كشورند. جناحي كه مردم در سال 76 به آن اقبال گسترده‌اي داشتند و مكررا اين اقبال خود را در برهه هاي زماني ديگر به اثبات رسانده‌اند.

درهيچ‌جاي دنيا، تيراژ بالاي يك روزنامه، در بدو انتشار، عادي نيست، ولي در ايران بارها شاهد اين اتفاق بوده‌ايم و ايجاد ممانعت در انتشار افكار يك طيف، سبب بي‌توجهي و كاهش تمايل مردم به اين طيف نشده است. اين در حالي است كه ممانعت‌هاي ايجادشده، در كوتاه‌مدت و بلندمدت عوارضي داشته و دارد كه آن را به حاكميت تحميل مي‌كند. انسداد غيرقانوني راهها و روشهاي قانوني انتشار افكار، عوارض جبران‌ناپذيري را در جامعه به بار مي‌آورد.

با نگاهي اجمالي به عرصه‌ي كنوني مطبوعات درمي‌يابيم كه اگرچه جناحي كه مدعي برخورداري از حمايت اكثريت جامعه است، همچنان براي ارائه افكارش فاقد تريبون هاي تبليغي و ترويجي است، ولي سياست منع و نگاه محدودنگر شامل حال جناح رقيب آن نشده و آنان همچنان از امكانات گسترده‌اي براي انتشار انديشه‌هاي خود برخوردارند. به عبارت ديگر عرصه‌ي مطبوعات، ميداني ناعادلانه و غيرعادي‌ است كه يك طيف، نفع و اختيار گسترده اي دارد و طيف ديگر خير. همچنانكه رسانه‌هاي رقباي اصلاح‌طلبان متكثر و متعدد گشته و حتي در فرم خود به تقليد از رسانه هاي موفق تغييراتي ايجاد كرده‌اند ولي اين تعدد، تكثر و دستاويز قرار دادن شكل و فرم رسانه‌هاي موفق، منتج به رونق رسانه‌هاي آنان نشده و در تيراژشان تغييري ايجاد نكرده است. جالب آنكه رسانه‌هاي رقباي اصلاح‌طلبان هرچه بيشتر رنگ و بوي سياسي مي‌يابند، كمتر مورد اقبال مردم قرار مي‌گيرند. درحالي كه اين موضوع در مورد اصلاح طلبان برعكس است.

آنچه كه مورد توجه مردم است، نفس روزنامه نيست بلكه تفكر پشت آن روزنامه است كه نظر مردم را جلب مي‌كند. در عين‌حال تاريخ نيز نشان داده كه جلوگيري از انتشار ديدگاه ها و افكار، تجارب منفي و شكست‌خورده‌اي را به دنبال داشته است. اگرچه به لحاظ فيزيكي مي‌توان از امكان انتشار يك انديشه تا حدودي جلوگيري كرد ولي نمي‌توان راههاي انتقال و نفوذ آن را كاملا مسدود كرد.

ايسنا: انتقاداتي به مطبوعات مرتبط با اصلاح طلبان و عملكرد آنها، به ويژه در زماني كه شما از آن به عنوان دوران موفق مطبوعات، ياد كرديد، وارد آمده، شما هم انتقادي را به عملكرد اين مطبوعات وارد مي‌دانيد؟

ارغنده‌پور: به نظر من آنقدر نقاط ضعف در جامعه وجود دارد كه ضعف مطبوعات در آن به چشم نمي‌آيد. از همين‌رو مي‌توان گفت كه تقريبا اشكال عمده اي در عملكرد مطبوعات نبوده است. شخصا نقطه‌ي ضعفي كه وجدان عمومي آن را به عنوان خطاي آشكار بپذيرد، نيافته‌ام و هيچ‌يك از انتقادهاي مطروحه را وارد و مؤثر نمي‌دانم. بلكه بيشترشان يا در وادي رقابت هاي سياسي قابل بررسي هستند و يا انفعالي محسوب مي شوند.

به نظر من در مقايسه‌ي با ساير عرصه ها به خصوص عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و ... ، منزه‌ترين عرصه، عرصه‌ي روزنامه‌نگاري بوده است.

عمده انتقاداتي كه به عملكرد مطبوعات اصلاح‌طلب وارد است، مبتني بر جوزدگي و تندروي اين روزنامه‌هاست؛ در حاليكه مطبوعات انعكاس‌دهنده‌ي فضاي عمومي و شرايط جامعه‌اند. اين شرايط در سال‌هاي پيش در راستاي شكوفايي استعدادها، افزايش نشاط و بلوغ بيشتر فكري و فرهنگي جامعه بود كه مجموعا مثبت و طبعا انعكاسش از سوي مطبوعات نيز مثبت بوده است.

دوران رونق مطبوعات، دوران گشايش درها به سوي افق‌هاي بازتر بود. توقيف جمعي اين روزنامه‌ها هم هزينه‌اي بود كه روزنامه‌نگاران و مردم براي عبور از دوران گذار پرداختند. عمده اين هزينه ها هم به اين دليل بود كه مطبوعات و روزنامه نگاران در خط مقدم جبهه اصلاح طلبي قرار داشتند و براي تحقق مطالبات عمومي تلاش مي كردند، و طبيعي است كه عملكرد مطبوعات، منافع اصحاب قدرت و ثروت را تهديد مي كرد. از نظر مردم فكر مي كنم كار مطبوعات افتخارآفرين بوده است ولي اگر عده اي به آن اعتراض دارند بايد بررسي كرد كه نقطه اصلي اعتراض آنها به كجا برمي گردد، اگر ماهيت كار را هدف قرار مي دهند بايد گفت به همين دليل كار مطبوعات درست و موثر بوده است چون اصل كار مطبوعاتي روشنگري است و اگر اين اصل را با بهانه هاي مختلف به چيز موهوم ديگري قلب كنيم اصل كار مطبوعاتي را تغيير داده ايم و به تعريف ديگري از كار مي رسيم كه اصولا ديگر كار مطبوعاتي تلقي نمي گردد ولي اگر به پاره اي روشها در برخي برهه هاي خاص انتقادي وارد مي كنيم، اين ممكن است درست يا نادرست باشد ولي نكته مهم اين است كه هيچ انتقادي از اين دست، مورد اتفاق و اجماع روزنامه نگاران نيست. و در عين حالي كه قابل احترام است ولي اكثريت ندارد و بيشتر سليقه اي محسوب مي شود.

در كشورهايي نظير ايران، رابطه‌ي مستقيمي ميان آزادي و كيفيت مطبوعات برقرار است از آنجا كه آزادي نيز به شدت با سياست درهم آميخته است، از اين‌رو روزنامه‌نگاري در ايران يك مقوله‌ي سياسي است و بايد با رويكرد سياسي با آن مواجه شد.

به نظر من روزنامه‌نگاري در ايران، يك فعاليت حرفه‌اي محض نيست و آنها كه بر خلاف اين باروند، ذهنشان در حالتي انتزاعي به سر مي‌برد، چراكه حرفه‌ي روزنامه‌نگاري نيازمند آزادي است و آزادي هم در گرو توسعه سياسي در جامعه است. به عبارت ديگر شرايط سياسي، امكان تحقق يا عدم تحقق روزنامه‌نگاري مطلوب و حرفه اي را فراهم مي‌آورد. به همين علت است كه وقتي به ژورناليسم مي‌انديشيم، نمي‌توانيم نگاهي فارغ از واقعيات سياسي جامعه داشته باشيم در غيراينصورت از تحليل صحيح شرايط سياسي كشور غافل مانده‌ايم.

معتقدم همانگونه كه برخورد با مطبوعات، پيرو يك انديشه سياسي است، گسترش فضاي مطبوعاتي نيز تابعي از يك انديشه سياسي است و اين دو نمايانگر تفاوت زاويه‌ي نگرش اصلاح‌طلبان و مخالفانشان است. همچنانكه اصلاح‌طلبان، مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي مي‌دانند و قائل به آزادي احزاب و شكل‌گيري مجلس، به معني واقعي آنند ولي محافظه‌كاران ايده‌آل‌هايشان را در مطبوعات و احزاب كنترل‌شده و دولت و مجلس - با تعريف خاص خود و نه با تعريف و كاركردهاي رايج در دنيا - جست‌وجو مي‌كنند.

يكي از مهمترين انتقادهاي من به اوضاع كنوني كشور آن است كه اگرچه علي‌الظاهر «مردمسالاري» پذيرفته شده ولي الزامات آن - مطبوعات و احزاب آزاد، حاكميت پاسخگو، دولت و مجلس با كاركردهاي واقعي - به نظر من پذيرفته نشده است.

عدم پذيرش الزامات مردمسالاري، به معني شكل‌گيري «شبه‌مردمسالاري» است چرا كه به جاي دولت و پارلمان، شبه‌دولت و شبه‌پارلماني كه فاقد كاركرد حقيقي‌اند، شكل مي گيرد.

اين شبه‌دموكراسي همان دموكراسي مطلوب محافظه‌كاران است كه به علت صوري بودن و عدم تحقق الزاماتش، مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت.

در همين راستا اگر مطبوعات به معني كاركردي آن وجود نداشته باشد، شبه‌مطبوعاتي كه بيشتر بولتن‌اند و نه روزنامه، شكل خواهند گرفت. همچنانكه برخي روزنامه‌هاي كنوني نيز اينگونه‌اند و حتي گاهي "فحش‌نامه"اند تا "روزنامه".

اگر نهادهايي چون احزاب و مطبوعات، كاركرد خود را از دست داده‌ و كاركردي جانبي يافتند طبيعتا از ماهيت اصلي خود فاصله مي گيرند و به چيز ديگري تبديل مي شوند.

به علت وجود چنين انديشه‌ي تلفيقي‌اي در محافظه‌كاران (پذيرفتن صورتي ازدموكراسي بدون پذيرفتن الزامات آن) است كه معتقدم انديشه‌ي سياسي آنها راه به مقصود مطلوب نمي‌برد. در حاليكه انديشه‌ي سياسي اصلاح‌طلبان كاملا واضح و قابل فهم است و در پي ايجاد مطبوعات، احزاب و پارلمان به معني واقعي و مرسوم آن در دنياست.

ايسنا: به نظر شما نتايج انتخابات دومين دور از شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مجلس هفتم، گوياي پيروزي انديشه‌ي سياسي اين طيف كه اتفاقا مورد انتقاد شما هم هست، نبود؟

ارغنده‌پور: انديشه‌ي سياسي محافظه‌كاران، انديشه‌ي موفقي نبوده و نيست و حتي در نهايت، انتظار محافظه‌كاران را هم تامين نمي‌كند. اگر سياست منع و محدوديت‌زايي آنها تا بي‌نهايت هم ادامه يابد، بازهم رضايت آنها جلب نخواهد شد چراكه همواره انسانهايي بر خلاف آنها فكر مي‌كنند و آنها مجبور به حذف همه خواهند شد كه در نهايت به حذف خودشان مي انجامد! به عبارت ديگر سياست آنها شايد علي‌الظاهر امروز، در حذف رقيب و آرمانهايش موفق بوده ولي عملا انتظارشان را محقق نكرده و در مجموع آنها را راضي نكرده است و از آنجا كه افقي براي انديشه‌ي محافظه‌كاران متصور نيست، تمامي آنها در هر سطحي - چه در قدرت و چه بيرون از آن - از شرايط موجود ناراضي‌اند و شما مطمئن باشيد اگر همه قدرت نيز به طور يكپارچه با بهره گيري از روش استصوابي در اختيار آنها قرار گيرد اولا اين نشان دهنده ي پيروزي انديشه سياسي آنان نيست چرا كه اين پيروزي در ميدان برابري رخ نداده است و ثانيا آنها همچنان كاملا ناراضي نخواهند بود و تازه در آن زمان به فكر اين مي افتند كه قدرتشان را در متن جامعه نيز يكپارچه و بي رقيب كنند در نتيجه به حذف مكرر نهادهاي مستقل و مدني و محدوديت بيشتر در استفاده از رسانه ها مي پردازند و هيچكس در دنيا چنين اقداماتي را نشانه اي از پيروزي يك انديشه سياسي نمي داند بلكه برعكس، چنين رويكردي نشانه ي آشكاري از ضعف و فقدان يك انديشه سياسي موثر و كارآمد است كه تقابل خود با مخالفانش را نه در عرصه انديشه بلكه در عرصه هاي ديگر مي جويد و به هيچ چيز هم جز حذف آنها راضي نمي شود.

ايسنا: چگونه مي‌توان آنچه كه شما از آن با عنوان "دموكراسي به معني واقعي‌اش" ‌نام مي‌بريد، محقق كرد؟

ارغنده‌پور: دموكراسي يك هدف عالي است كه تحقق‌اش نيازمند تجميع مجموعه‌اي از شرايط است.

مطمئنا چيزي جز دموكراسي در شأن جامعه‌ي ايران با آن فرهنگ و تاريخ غني و كهنش نيست، اگرچه موانع كتمان‌ناپذيري بر سر راه توسعه كشور موجود است ولي اين موانع اجتناب‌ناپذير نيستند و بايد راههاي سياسي گذر از آن را يافت. معني سياست هم همين است.

سياست داراي دو وجه نظري و عيني است. وجه نظري و تئوريك، تعريف سياست در شرايط انتزاعي و ذهني را شامل مي‌شود؛ در حاليكه وجه عيني سياست، با در نظر گرفتن شرايط موجود، به تدبير امور مي‌پردازد.

ما نيز در حال حاضر بيشتر نيازمند نگاه پراگماتيستي به سياست هستيم. به عبارت ديگر اگرچه ميان نتايج يك انتخابات با آنچه كه مطلوب ما بوده، گسستي ايجاد شده ولي نبايد نتيجه گرفت كه در آينده هم نمي‌توان كاري كرد. چراكه با عملگرايي و تدبيرگرايي سياسي، مي‌توان راههاي برون‌رفت را يافت.

انتظار جامعه از سياسيون و احزاب هم تدبير همين راههاي سياسي است. دوم خرداد يكي از اين تدبيرها بود و امروز بار ديگر نيازمند يك دوم خرداد ديگر - به مفهوم يك تدبير ديگر - هستيم.

در همين راستا براي تحقق روزنامه‌نگاري مطلوب در جامعه نيز بايد راهها و تدابير سياسي آن را بيابيم و اين مهم از طرق غيرسياسي، محقق نخواهد شد؛ چراكه موانع روزنامه‌نگاري در ايران، سياسي‌اند و راه رفعشان نيز سياسي است.

اگرچه جو برخي در جامعه نااميدند ولي من همچنان اميدوارم چون حضور انديشمندان و سياست‌مداران قابل، در جامعه؛ دستيابي به اين راههاي سياسي را نويد مي‌دهد. مضاف بر اينكه جناح رقيب نيز براي مانع‌تراشي‌هاي گسترده‌تر و ايجاد انسداد كامل، از شرايط سياسي لازم برخوردار نيست. ضمن آنكه خصوصيات جمعيتي و جامعه ي جوان و نيز روانشناسي جامعه ايراني نقاط تائيد ديگري بر اين اميدواري به شمار مي آيند.

از اين‌رو آنان‌كه به انسداد سياسي قائلند با ناديده گرفتن امكانات و بهره‌مندي‌ها و بزرگ‌نمايي توانايي رقيب، در تحليل شرايط سياسي دچار اشتباه شده‌اند.

ايسنا: به عملگرايي سياسي اشاره كرديد. طي سالهاي گذشته مجلس و دولت تقريبا همگرا و هماهنگ بودند، جناح اكثريت مجلس ششم و نيز همفكران آنها در دولت چقدر در سياست عملگرا بوده‌اند؟

ارغنده‌پور: اصلاح‌طلبان در مدت زمان كوتاهي كه در عرصه‌ي قدرت حضور داشتند، با محدوديت‌هاي بسياري مواجه شدند كه منجر به امكان استفاده‌ي حداقلي آنان از اختيارات قانوني‌اشان شد. همچنانكه مهمترين طرح‌هاي مدنظر مجلس اصلاحات با سد شوراي نگهبان مواجه شد و حتي لوايح و اخطارهاي قانون اساسي رئيس جمهور در رأس دولت نيز راه به جايي نبرد.

اين در حالي است كه براي دستيابي به يك هدف در ايران، پيش از وجود صورت ظاهري قانون مطلوب، نيازمند تحقق حاكميت قانون هستيم. چراكه عليرغم وجود مجلس و دولتي با پشتوانه‌ي آراء ميليوني مردم، اختيارات قانوني مصرح اين دو نهاد در قانون اساسي و قوانين عادي عملا فاقد تضمين در اجرا بودند.

ايسنا: به نظر شما اصلاح‌طلبان از همه‌ي فرصت‌هايشان استفاده كرده‌اند؟

ارغنده‌پور: اگرچه انتقاداتي به اصلاح‌طلبان وارد است ولي طرح اين انتقادات به منزله‌ي ناديده گرفتن دستاوردهاي آنها نيست. به ويژه آنكه ميانگين نمرات كارنامه‌ي اصلاح‌طلبان، مثبت و قابل دفاع است و برخي بي سليقگي‌ها در اين مسير قابل اغماض است.

اصلاح‌طلبان مهمترين نقطه‌ي توجه خود را طي اين دوران به عرصه‌ي عمومي و دفاع از حقوق عمومي، معطوف كردند. عملكرد مجلس اصلاحات اين مدعا را ثابت مي‌كند. طرح مباحثي همچون دفاع از حقوق شهروندي، اصلاح قانون هيأت منصفه، تعريف جرم سياسي، منع شكنجه، مهار قدرت و پاسخگو كردن حاكميت و تلاش براي اصلاح قانون انتخابات، در همين راستا قابل ارزيابي است.

در آينده نيز معتقدم كه هرچه اصلاحات بيشتر به پيش مي‌رود؛ پالايش مي‌شود و در تعريف ها اصلاحات خالص‌شده‌تري در آينده - به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري - خواهيم داشت. در نهايت آنانكه اهداف عالي اصلاحات را پيگيري مي‌كنند، به عنوان اصلاح‌طلبان خالص باقي خواهند ماند و حركت اصلاح‌طلبي را ادامه خواهند داد.

ايسنا: در آخرين يادداشتتان از "جوانگرايي" و "گفتمان خدمت" به عنوان تاكتيك‌هاي جناح مقابل اصلاحات نام برده‌ايد. اينها تاكتيك‌هايي براي پيشبرد همان استراتژي‌اي هستند كه شما آن را "دموكراسي مطلوب محافظه‌كاران" و يا "شبه‌دموكراسي" خوانديد؟

ارغنده‌پور: بله. محافظه‌كاران طي دو انتخابات اخير به معرفي چهره‌هاي جديد، غيرشاخص و جوانتر با شعارهاي جديدي همچون "خدمت" پرداختند.

اين عملكرد آنها از دو منظر قابل تأمل است. نخست از اين زاويه كه به نظر مي‌رسد آنها تغيير گفتمان داده و پذيرفته‌اند كه گفتمان سابقشان پاسخگو نيست و اين تغيير مثبتي است. اما منظر ديگر آنكه آنان تا چه ميزان به شعارهايي كه مي‌دهند، وفادارند و چقدر امكان عملي شدن آن شعارها وجود دارد؟

"جوان‌گرايي" بدون در نظر گرفتن مطالبات جوانان جامعه، فريبي بيش نيست، چراكه هرگز در عالم واقع محقق نخواهد شد. معرفي و ورود چند چهره ناشناخته و جوان به شوراها و مجلس جوانگرايي محسوب نمي‌شود. اگر همين امروز در تهران نظرسنجي شود بعيد مي دانم حتي 1% از جوانان بتوانند نام اين نمايندگان را كه مدعي جوانگرايي هستند، بگويند. نكته ديگر اينكه اصولا برنامه اي براي جوانگرايي ارائه نشده است. لازمه‌ي تحقق گفتمان "خدمت" نيز توجه به مطالبات مردم و احترام به حقوق آنهاست وگرنه آنچه كه عده‌اي مي‌پسندند و به مردم تحميل مي‌كنند كه "خدمت"‌به مردم نيست. في‌الواقع محافظه‌كاران به اين ترتيب به خودشان خدمت مي‌كنند و نه به مردم.

از اين‌رو بر اين باورم كه "گفتمان خدمت"، صرفا شعار تبليغاتي محافظه‌كاران است و حاكي از تغيير در گفتمان فكري آنها نيست. در زمينه جوانگرايي هم به جز ورود چهره‌هايي ناشناخته به مجلس با شاخص سني كمتر، چيز ديگري نمود نيافته. چنين تغييرات ظاهري‌اي در درازمدت پاسخگو نخواهد بود. به ويژه آنكه در انتخابات رياست جمهوري، چنين گفتمانهايي كمتر مورد توجه جامعه قرار خواهد گرفت. چون در انتخابات رياست جمهوري بر خلاف انتخابات مجلس، ديگر با تعدد كانديداها مواجه نخواهيم بود و ميانگين سني كانديداهاي مورد نظر آنها هم حدود 50 سال است.

گفتمان خدمت آنها نيز طي يكسال عملكرد مجلس هفتم، از سوي مردم مورد آزمون قرار خواهد گرفت و با ناكام ماندن آنها در رفع مشكلات عمومي جامعه، از امكان عطف توجه به آن بيش از گذشته ناكام خواهند ماند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ايسنا: شما و هفكرانتان چه راهبرد و تاكتيكي را براي انتخابات آينده بايد در پيش بگيريد؟

ارغنده‌پور: پيش از هرچيز اصلاح‌طلبان بايد نااميدي را به اميد تبديل كنند و اهتمام خود را در صحنه عملي سياست متمركز كنند. براي پيشبرد اصلاحات و تحقق دموكراسي در جامعه، بايد بر تلاش خود بيافزائيم تا امكان برگزاري انتخابات مطلوب، مطبوعات مستقل، گسترش نهادهاي مدني، پاسخگو كردن قدرت و مهار آن، فراهم آيد.

نبايد تصور كرد كه با از دست دادن مجلس، زمينه‌هاي دستيابي به دموكراسي، كاملا از ميان رفته است. حتي اگر اصلاح‌طلبان، در انتخابات آتي، موفق به كسب كرسي رياست جمهوري نشوند، اين به معناي پايان جريان اصلاح طلبي در ايران نيست.

باز هم تاكيد مي‌كنم كه نبايد به بهانه فقدان چشم‌انداز اميدواركننده در آينده، عرصه‌ي رقابت را ترك كرد. شخصا استدلالها مبني بر مفيد بودن ترك عرصه‌ي رقابت و كنار كشيدن را موجه نمي‌دانم.

ايسنا: چگونه مي‌توان زمينه‌هاي حضور نخبگان را در انتخابات رياست جمهوري آتي، فراهم آورد؟

ارغنده‌پور: پيش از هر كاري بايد اين گفتمان ميان نخبگان و سياستمداران، شكل بگيرد كه دليل ادامه‌ي حضور در عرصه چيست؟

نخبگان نبايد حضورشان را فاقد كارايي دانسته و كنار بكشند. عدم حضور آنها در عرصه به منزله‌ي تقديم دو دستي اين عرصه به محافظه‌كاران است و اين خود مجال تحديد بيشتر نخبگان را فراهم مي‌آورد.

اقناع نخبگان به حضور در عرصه نيز در گرو گفت‌وگو و مذاكره با آنان از طرق مختلف است. در سير اين گفت‌وگوها؛ اگر نخبگان به حضور در عرصه متقاعد شوند، بخش عمده‌اي از جامعه به تاسي از آنان به عرصه مي آيند. حال آنكه با ناديده انگاشتن نخبگان و صرفا از طريق چانه‌زني با قدرت، بدون حضور نخبگان در اين عرصه، اميدواري براي تحقق مطلوب ها بسيار كمتر خواهد بود.

البته بايد توجه داشت كه پديده‌ي دموكراسي با روي كار آمدن يا كنار رفتن يك دولت، محقق نخواهد شد. دستيابي به دموكراسي (به معني تحقق خواست اكثريت مردم) نيازمند گذر زمان و مواجهه با موانع بسيار و گذر موفقيت آميز از آنها است.

از آنجا كه نتايج نظرسنجي‌ها و مشاهدات اجتماعي همچنان حاكي از دموكراسي‌خواهي عمومي است، بايد به راه تحقق آن كه همان چانه‌زني در سطوح عالي قدرت، قانع كردن نخبگان، گسترش نهادهاي مدني و فعال و اميدوار نگهداشتن جامعه و جوانان است، تن در دهيم.

نكته‌ي مهم ديگر آنكه حضور در انتخابات رياست جمهوري، نمي‌تواند لزوما به منزله‌ي آن باشد كه رييس جمهور بعدي از اقتدار بيشتري برخوردار خواهد بود. بلكه اين حضور بدان معناست كه ما همچنان خواست‌هايمان را از طرق قانوني دنبال مي‌كنيم و براي اصلاحات در جامعه راهي جز اين وجود نمي شناسيم. كساني كه راهي جز اين را ارائه مي‌دهند يا به اين نتيجه رسيده‌اند كه سيستم فاقد كاركرد اصلاحي است و بايد از عرصه خارج شد و كنار كشيد تا پس از مدتي - كه زمانش مشخص نيست €? سيستم احتمالا ناگزير از مدد جستن و بكارگيري روشهاي اصلاحي شود، يا اينكه راههاي نافرماني مدني را پيشنهاد مي‌كنند.

من هيچ‌يك از اين راهها را نمي‌پذيرم. چراكه نافرماني مدني، حالتي قبل از انقلاب است كه متناسب با شرايط جامعه‌ي امروز ايران نيست و بي‌عملي سياسي هم به منزله‌ي تقديم دو دستي عرصه به رقيب است. هر دوي اين روشها مضراتي را به جامعه تحميل مي‌كند كه نمي‌توان مسؤوليت آن را پذيرفت. ضمن آنكه افق موفق بودن آنها هم به شدت محل ترديد است.

ايسنا: بعد از گفت‌وگو و مذاكراتي كه گفتيد بايد با نخبگان صورت گيرد، چه بايد كرد؟

ارغنده‌پور: اين يك گفتمان است و دو طرف دارد. اگر استدلالات ما متين و متقن باشد، نخبگان قانع مي‌شوند وگرنه نخبگان ما را به عدم كارآمدي اين روش و به بكارگيري روش ديگري قانع خواهند كرد.

ايسنا: ارزيابي شما از مباحثي كه در پي معرفي مهندس موسوي توسط جناح منتقد دولت و اين پيشنهاد طرح شد، چيست؟ كلا چشم انداز انتخابات رياست جمهوري را چگونه مي بينيد؟

ارغنده‌پور: مهمترين نكته در واكنش محافظه‌كاران در برابر موسوي، نگراني آنها از استمرار، اقتدار و حميت اصلاح‌طلبان است و اين از ضعف استدلالهايشان مبني بر سياسي دانستن معرفي موسوي، نمايان است.

در حالي كه اصلاح‌طلبان در معرفي نامزد انتخاباتي‌اشان صادق و شفاف بوده‌اند به نظر مي‌رسد كه جناح رقيب هنوز به اتفاق‌نظر واحدي دست نيافته است. اگرچه آنان نيز نهايتا با اهرم‌هايي كه در اختيار دارند، روي يك نفر توافق مي‌كنند.

در عين‌حال به نظر نمي‌رسد كه محافظه‌كاران چه سنتي و چه نومحافظه‌كاران مايل باشند روي اشخاصي كه در گذشته در اي عرصه بوده‌اند سرمايه‌گذاري كنند، چراكه از نگاه آنها اين افراد ديگر نمي‌توانند منافعشان را كاملا تأمين كند. ظاهرا آنان بيش از ديگران به تاريخ مصرف دار بودن شخصيت ها و چهره ها معتقدند. كما اينكه روي چهره هاي سابقشان هم حاضر به سرمايه گذاري مجدد نخواهند بود. از اين‌رو آنها به دنبال چهره‌هاي جديد هستند.

در اين ميان اگرچه نومحافظه‌كاران خواهان طرح كانديداتوري احمدي‌نژاد هستند ولي محافظه‌كاران سنتي، اين نظر را نمي پسندند. نهايتا نامزدهاي مطرح رقباي اصلاح‌طلبان روي دو يا سه نفر محدود مي‌شود در هر صورت به نظر نمي‌رسد شرايط به سمتي برود كه آنها يك فرد روحاني را كانديدا كنند شايد افرادي همچون ولايتي و لاريجاني نهايتا مورد اقبالشان قرار گيرد. برخي افراد نيز از جمله كانديداهاي محافظه‌كار هستند كه به شكل سنتي معمولا شخصا كانديدا خواهند شد. البته كساني همچون محسن رضايي و دوستان ايشان هم اگرچه نه از محافظه‌كاران سنتي‌اند و نه نومحافظه‌كار، ولي از نظر فكري قرابت‌هايي دارند كه احتمال حضورشان در عرصه‌ي كانديداتوري را تقويت مي كند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري