 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شيرين عبادي تعريف جرم سياسي و ارايه‌ي لايحه‌اي در اين خصوص را در چارچوب وظايف قوه‌ي مجريه خواند و نيز نسبت به ديدگاه مجلس هفتم در خصوص موضوع برقراري عدالت جنسيتي انتقاد كرد.
شيرين عبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به تبيين ديدگاه‌هاي خود دربارهي حذف برخي مواد برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجلس پرداخت و دربارهي اقدام اخير مجلس مبني بر حذف بند مندرج در برنامه‌ي چهارم توسعه دربارهي رفع هرگونه تبعيض جنيستي از سوي قوه‌ي قضاييه گفت: مساله‌ي برقراري عدالت جنسيتي و رفع هرگونه تبعيض جنسيتي كه در برنامه‌ي چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود امري كاملا روشن بود و هيچ نكته‌ي مبهمي نداشت كه شوراي نگهبان به دليل ابهام آن را به مجلس برگرداند و با كمال تاسف مجلس هفتم نيز آن را كاملا حذف كرد.
وي با ابراز تاسف از اين اقدام صورت گرفته در مجلس خاطرنشان كرد: در حالي كه طبق آمار 63 درصد دانشجويان، دختر هستند متاسفانه شاهديم كه ميزان بيكاري در بين زنان چند برابر مردان است و اين حاكي از وجود بي‌عدالتي جنسيتي در نهادهاست. دولت ايران در سال 54 به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته كه مهم‌ترين اصل اين ميثاق، نبود هرگونه تبعيض در بين افراد جامعه است در حالي كه مواد موجود در قوانين ما حكايت از نابرابري دارد.
عبادي حق نابرابري زن و مرد در مساله‌ي طلاق، ديه و شهادت را از جمله مصاديق نابرابري جنسيتي در قوانين ذكر كرد و افزود: پس از گذشت 25 سال تدوين‌گران برنامه‌ي چهارم در نظر گرفته بودند كه يكي از اصول بنيادين اين برنامه، برقراري عدالت جنسيتي باشد كه اين امر مي‌توانست، رفع تبعيض ناروا از زنان ايران را به دنبال داشته باشد، اما دردناك‌تر اين است كه حتي نمايندگان زن مجلس نيز نسبت به اين مساله مخالفتي نكردند، حال آن كه جا داشت اين مساله با مخالفت نمايندگان زن مواجه مي‌شد.
اين وكيل دادگستري هم‌چنين با اشاره به حذف يكي از مواد برنامه‌ي چهارم مبني بر تعريف جرم سياسي از سوي قوه‌ي مجريه، يادآور شد: طبق اصول قانون اساسي و رويه‌ي عملي، ارايه لايحه جهت تصويب در صلاحيت قوه قضاييه نيست، بلكه اين امر در صلاحيت قوه‌ي مجريه است، قوه‌ي قضاييه بايد پيشنهادات خود را به قوه‌ي مجريه اعلام كند اما متاسفانه اين بدعتي است كه اخيرا گذاشته شده است كه به قوه‌ي قضاييه اجازه داده شده كه مثلا در تعريف جرم سياسي لايحه‌اي بنويسد.
عبادي با تاكيد بر اين كه قوه‌ي قضاييه مرجع تظلمات عمومي است نه ارايه‌ي لايحه به مجلس، خاطرنشان كرد: با وجود اين كه حدود 25 سال از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد و در آن قيد شده است كه به جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني رسيدگي شود و تعريف جرم سياسي به قانون موكول شده است تاكنون اين تعريف صورت نگرفته است كه در حقيقت اين امر ناشي از كم‌كاري و مسامحه‌ي مجلس در ادوار گذشته است.
اين حقوقدان تعريف جرم سياسي را در چارچوب وظايف و اختيارات قوه‌ي مجريه دانست و افزود: طبيعتا قوه‌ي مجريه هنگام نوشتن لايحه‌ي جرم سياسي مي‌تواند از نظرات كارشناسان قوه‌ي قضاييه نيز استفاده كند اما اينكه خود قوه‌ي قضاييه اقدام به تعريف جرم سياسي كند عملي ناصحيح است.
|
advertisement@gooya.com |
|
عبادي تصريح كرد: طي چند سال اخير برخوردهايي با مجرمان سياسي شده است و طبق اظهارات آنها دادگستري خارج از صلاحيت قانوني به اين مسايل رسيدگي كرده؛ اكنون سپردن اين امر مهم به قوه‌ي قضاييه امري سوال‌برانگيز خواهد بود.
اين وكيل دادگستري بر ضرورت تعريف جرم سياسي تاكيد كرد و ادامه داد: وقتي كسي به دليل شركت در تظاهرات به تشويش اذهان عمومي متهم مي‌شود يا هدف يك فرد از شركت در يك سخراني يا كنفرانس براندازي و اقدام عليه امنيت ملي عنوان مي‌شود، براي اين كه در حق اين متهمان اجحافي صورت نگيرد، قانون اساسي پيش‌بيني كرده كه به اتهامات اين قشر با حضور هيات منصفه كه نمايندگان وجدان عمومي جامعه هستند، به صورت علني رسيدگي شود، آن هم در دادگاه عمومي نه انقلاب، اما متاسفانه سال‌هاست كه تمام اين اصول زير پا گذاشته مي‌شود.
