خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
«شيرين عبادي» مهمترين مسالهي مورد چالش و گفتوگو در حقوق شهروندي را شيوهي مشاركت مردم در ادارهي حكومت به عنوان مهمترين اصول دموكراسي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين حقوقدان در اردوي سالانهي
سياسي ـ فرهنگي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به بررسي سير حقوق شهروندي در ايران و نيز حقوق زنان پرداخت.
وي اظهار داشت: بنابر نظر اغلب حقوقدانان و سياستمداران، حكومت، خدمتگزار مردم است نه ارباب آنها. بنابراين عدهاي از مردم در يك منطقهي جغرافيايي چون همگي قادر به ادارهي حكومت خود نيستند، با انتخاب افرادي و با پرداخت حقوق به آنها درصدد ادارهي حكومت خود برميآيند و بدين ترتيب هرگاه نماينده كار خود را به درستي انجام نداد بايد عزل شود و خدمتگذار مادامالعمر وجود ندارد، بدين ترتيب دموكراسي شكل ميگيرد.
عبادي بهترين شق دموكراسي را دخالت مستقيم مردم در ادارهي حكومت دانست و ادامه داد: ايجاد يك بروكراسي دولتي با محول كردن تمام ادارهي حكومت به دولت درست نيست؛ زيرا در يك دموكراسي تكامليافته كارهايي مثل ادارهي بانكها، پست و از اين دست، كه جنبهي تصديگري دارند و اعمال حكومتي مانند برقراري امنيت بر عهدهي دولت است.
اين حقوقدان با ذكر راههاي مشاركت مردم در ادارهي حكومت گفت: بايد به مردم اجازه داده شود كه حكومت را از خود دانسته و در بهبود وضعيت كشور خود از طريق راي دخالت كنند.
وي در ادامه گفت: مهمترين وظيفهي حكومت، برقراري امنيت است؛ اعم از امنيت جاني، مالي، حقوقي و شغلي و غيره. مردم با انتخاب عدهاي و دادن حقوق به آنان، آنان را مامور به برقراري امنيت، حفظ آزاديهاي فردي و اجتماعي شهروندان، ايجاد ثبات وضعيت و نيز ايجاد امنيت ميكنند.
عبادي دربارهي وضعيت امنيت در كشور افزود: در ايران برقراري امنيت بر عهدهي مراجع قضايي و انتظامي است. پس آيا ساز و كاري براي برقراري اين امنيت وجود دارد؟ تنها راه مبارزه با جرايم، مجازاتهاي سنگين نيست بلكه راهكارهاي ديگري هم وجود دارد.
وي بحث ديگر حقوق شهروندي را مشاركت مردم ذكر كرد و گفت: بر اساس قانون اساسي، نظارت بر صحت انتخابات بر عهدهي شوراي نگهبان است. يعني مردم به هركس كه مورد نظرشان است راي دهند.
عبادي با ابراز اين عقيده كه در حال حاضر، شوراي نگهبان برخلاف قانون اساسي، كار نظارت بر صلاحيت كانديداها را هم انجام ميدهد، گفت: در حالي كه بايد جلو تقلب در آرا توسط برگزاركنندهي انتخابات يعني قوهي مجريه را بگيرد.
اين حقوقدان گفت: غيرممكن است كه در يك كشور دموكراتيك زنان با مشكل حقوق خود مواجه باشند. در ايران زنان امكان انتخابشدن به عنوان رييسجمهور را ندارند و با تفسير از كلمهي «رجال» در قانون اساسي نيز به عنوان جنس مرد، اين راه كاملا بسته شد. در برههاي از زمان، زنان ايراني حق قضاوت در دادگاهها را نداشتند كه خوشبختانه اصلاح شد و يا در مورد حضانت فرزندان كه نگاهها به آن غيرانساني بود و اصلاح شد. تمامي اينها به نام اسلام اعمال ميشد، در حالي كه اسلام ديني است كه قوانين خود را مطابق زمانه تصويب كرده است.
وي دربارهي آزادي عقيده، مذهب و جنسيتها در كشور افزود: آزادي زماني كه تعريف شود محدود ميشود و هيچكس حق محدود كردن آزادي ديگري را ندارد. البته منظور از آزادي بيبندوباري اخلاقي نيست؛ زيرا مورد پسند هيچ انسان آزادي نيست. در قانون اساسي ايران عليرغم اينكه سخن از آزادي مذهب آمده است، اما در برخي قوانين و يا در اجراي آن اين موضوع عملا نقض ميشود؛ مثلا در قوانين ارث طبق قوانين مدني وجود يك عضو مسلمان در يك خانوادهي اقليت مذهبي سبب محروم شدن ساير اعضا از ارث و وراثت تمام ثروت توسط عضو مسلمان ميشود.
advertisement@gooya.com |
|
وي دربارهي رعايت حقوق بشر در ايران تصريح كرد: حقوق بشر مجموعهي قوانين بينالمللي است كه توسط سازمان ملل وضع شده است، ايران در زمينهي حقوق بشر متعهد به دو ميثاق بينالمللي است كه موظف به اجراي آنهاست. مسالهي قابل ذكر در اين رابطه اين است كه يا كشوري به اين ميثاقها متعهد نشود يا اگر شد موظف به اجراي آن است و برخي از ايرادات در زمينهي حقوق بشر به ايران نيز از اين جمله است.
عبادي در پايان دربارهي تعريف جرم سياسي گفت: اگر جرم سياسي تعريف شود مجرم در يك دادگاه عمومي با اعضاي هياتمنصفه كه نمايندهي اقشار مردم هستند به طور علني محاكمه خواهد شد، اما چون در ايران اين اتفاق نيفتاده، پس جرم سياسي به وقوع نپيوسته است، ما اميدواريم كه اين جرم تعريف شود.