 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كانون مدافعان حقوق بشر گفت: آگاه كردن مردم نسبت به حقوقي كه در قانون اساسي براي آنها پيش‌بيني شده تكليفي است بر عهده‌ي روشنفكران و حقوقدانان و دستگاه‌هاي دولتي تا مردم متوجه باشند كه اگر حكمي به نادرست در مورد آنها صادر شد، پس از اثبات آن در مراجع ذي‌صلاح مي‌توانند ادعاي خسارت كنند.
شيرين عبادي، وكيل دادگستري در ارزيابي از اجرايي شدن فصل 11 قانون اساسي كه به حيطه‌ي اختيارات و وظايف قوه‌ي قضاييه اختصاص دارد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قوه‌ي قضاييه طبق گزارشي كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ابتداي تصدي اين قوه اعلام كردند ويرانه‌اي بود كه تحويل ايشان شد. بنابراين وقتي رييس يك قوه مي‌گويد كه ويرانه تحويل گرفته است بايد آن را پذيرفت اما سوال اين است كه چقدر وضعيت بهتر شده است.
وي افزود: قضات دادگستري جز اجراي قانون وظيفه‌اي ندارند بنابراين شايد قسمتي از مشكلات دادگستري به استناد حرف رييس قوه‌ي قضاييه به قوانين نامناسبي برمي‌گردد كه بر دادرسي حاكم است.
عبادي عنوان كرد: مساله‌اي كه در جوامع بين‌المللي همواره مورد بحث است و دولت ايران نيز متهم به آن مي‌شود صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از 18 سال است كه در اين زمينه اعتراضي به قوه‌ي قضاييه وارد نيست؛ زيرا قوه‌ي قضاييه جز اجراي قانون كار ديگري نمي‌تواند و حق ندارد انجام دهد.
اين وكيل دادگستري با انتقاد از مسووليت كيفري موجود در قوانين مدونه افزود: با توجه به قوانين موجود اگر دادگاه‌ها حكم اعدام براي افراد كمتر از 18 سال صادر مي‌كنند، كاري خلاف قانون انجام نداده‌اند. چنان‌چه الان تعدادي از افراد كمتر از 18 سال در انتظار حكم اعدام هستند؛ زيرا حكم مجازات آنها قطعي شده است. البته شيوه‌ي دادرسي در دادگاه‌هاي اطفال اين است كه با رانت با كودكان برخورد كرده و براي آنها مجازات جايگزين اعمال مي‌كنند اما متاسفانه چون اين مجازات‌هاي جايگزين در قانون پايگاهي ندارد، تماما در دادگاه تجديدنظر يا در اجراي احكام شكسته مي‌شود.
عبادي تصريح كرد: مجازات جايگزين زماني اعتبار پيدا مي‌كند كه در سيستم قانوني ايران وارد شود. بنابراين اگر قوه‌ي قضاييه آباد نمي‌شود دليل عمده‌ي آن اين است كه قوانين عوض نشده است.
اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: قضات دادگستري وقتي دعوايي نزد آنها مطرح مي‌شود، مجبورند رسيدگي و حكم صادر كنند. مشكل قوانين مربوط به مقررات شكلي دادرسي است. به عنوان مثال در قانون اساسي قيد شده است كه محاكمات سياسي بايد در محاكم عمومي به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود و حال آن‌كه مي‌بينيم تعريف جرم سياسي تا كنون تحقق نيافته است و دادگاه‌ها برخلاف چنين اصلي با توجه به اين‌كه تعريف جرم سياسي محقق نشده تمام جرايمي كه ماهيت سياسي دارند جزو جرايم غيرسياسي تلقي مي‌كنند و اين جرايم عمدتا در دادگاه‌هاي انقلاب و بدون حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي، عملكرد قوه‌ي قضاييه در برخورد با مجرمان سياسي را برخلاف اصل 167 قانون اساسي مبني بر مراجعه قضات به منابع معتبر اسلامي در صورت سكوت قانون دانست و خاطرنشان كرد: تعريف اجمالي جرم سياسي در قوانين ايران خصوصا زماني كه شوراي انقلاب مرجع قانون‌گذاري بوده صورت گرفته و به هر حال قاضي بايد در موارد سكوت قانون با توجه به رويه قضايي و روح قانون راه‌حلي پيدا كند كه اين امر در مورد تعريف جرم سياسي اتفاق نيفتاده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
عبادي در ارزيابي از عملكرد وزير دادگستري به عنوان مرتبط بين قوه‌ي قضاييه و دو قوه‌ي مقننه و مجريه كه در اصل 160 فصل يازدهم قانون اساسي تصريح شده، گفت: وزراي دادگستري تا كنون بيشتر نقش واسطه بين قوه‌ي مجريه و قضاييه را داشتند. در حقيقت نماينده‌ي قوه‌ي مجريه در قوه‌ي قضاييه بودند و اختياراتي كه به آنها داده شد تا كنون بسيار كم بوده است تا حدي كه در مواردي كه مجلس مطالبي را از وزير دادگستري به عنوان سوال مطرح مي‌كرده است، وزير دادگستري جواب را از قوه‌ي قضاييه مي‌گرفت و به مجلس مي‌داد و خارج از آن حيطه عنوان مي‌كرد كه «من اختياري ندارم» بنابراين در حقيقت كليه‌ي مسايل عملا برمي‌گردد به رييس قوه‌ي قضاييه. اگر كاستي و عدم اجراي صحيح مقررات در كار باشد وزير دادگستري صرفا در حد يك نماينده است و خودش هم بارها در مجلس خصوصا مجلس ششم در مقام پاسخ به سوالات نمايندگان عنوان كرده كه من جواب را از قوه‌ي قضاييه گرفته و براي شما مي‌آورم.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر در ارزيابي از اصل 171 قانون اساسي مبني بر اعاده حيثيت افراد در صورت ورود ضرر و زيان مادي و معنوي به آنها در صورت تخلف يا تقصير قضات عنوان كرد: اين اصل مانند چند اصل ديگر قانون اساسي كه ناظر به حقوق ملت است، مورد توجه لازم قرار نگرفته است. به همين دليل عامه‌ي مردم از وجود اين اصل و مفاد آن بي‌اطلاع‌اند و به دليل اين عدم اطلاع نمي‌توانند از حق خودشان استفاده كنند. بنابر اين آگاه كردن مردم نسبت به حقوقي كه در قانون اساسي براي آنها پيش‌بيني شده تكليفي است بر عهده‌ي روشنفكران و حقوقدانان در درجه‌ي اول و دستگاه‌هاي دولتي در درجه‌ي دوم.
