تعيين ضرب الاجل تنها راه پيش روي، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

اين روزها در آستانه نشست سپتامبر شوراي حكام، بازي مشترك آمريكا، اتحاديه اروپا، لابي صهيونيست ها و آژانس بين المللي انرژي اتمي با پرونده هسته اي ايران به مرحله حساسي رسيده است. مرحله اي كه اگر «حماقت حريف» آن را به نقطه پايان نزديك نكند، درايت ما، مي تواند و بايد نقطه پاياني بر اين ماجرا بگذارد چرا كه پايان اين بازي در هر دو حالت به نفع جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
در دور جديد اين بازي، هر يك از بازيگران جبهه حريف نقشي برعهده گرفته اند و در حالي كه تفاوت ديدگاه خود را تبليغ مي كنند به نقطه مشتركي عليه فن آوري هسته اي كشورمان چشم دوخته اند.
آمريكا، بر ارسال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اصرار مي ورزد. اتحاديه اروپا با پيش كشيدن اين احتمال كه مي تواند جمهوري اسلامي ايران را بر سر عقل آورد، پيشنهاد مي كند تا اجلاس بعدي شوراي حكام در ماه نوامبر به ايران مهلت داده شود و اگر در پايان اين مهلت به خواسته آمريكا و متحدانش تن نداد، پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده شود. لابي صهيونيست ها، از زبان مقامات نظامي رژيم اشغالگر قدس، نيروگاه اتمي بوشهر و برخي ديگر از تأسيسات هسته اي ايران را به حمله هوايي يا موشكي تهديد مي كند و مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش خود براي ارائه به اجلاس سپتامبر شوراي حكام را «دو پهلو» مي نويسد تا بستر لازم براي ادامه اين بازي چند وجهي را فراهم آورده باشد... و در اين باره گفتني هايي هست.
1-ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه عقب نشيني محسوس آمريكا و متحدانش، اگرچه تاكتيكي است و آنان در پي تغيير ميدان بازي براي تعقيب اهداف قبلي هستند ولي اجبار حريف به اتخاذ اين تاكتيك و احساس نياز به تغيير ميدان بازي، نتيجه مستقيم ايستادگي قاطع جمهوري اسلامي ايران در مقابل زياده طلبي و زورگويي اخير آمريكا و متحدانش است و اگر بعد از توپ و تشرهاي حريف براي دست كشيدن از چرخه توليد سوخت اتمي كمترين نرمشي نشان داده بوديم و در برابر تهديد آنان از شروع دوباره غني سازي- به تعليق درآمده- اورانيوم و قطعه سازي سانتريفيوژها منصرف شده بوديم، به يقين امروزه با فهرست جديدي از خواسته هاي غيرقانوني و نامشروع آمريكا و متحدانش روبرو بوديم.
2-قبل از اجلاس ژوئن شوراي حكام، پيش بيني كرده بوديم كه برخلاف وعده هاي سه كشور اروپايي و باغ سبزي كه البرادعي نشان داده است، پرونده هسته اي ايران نه در اجلاس ژوئن و نه در اجلاس بعدي شوراي حكام- اجلاس سپتامبر- مختومه نمي شود و اين پرونده علي رغم تهديدهاي آمريكا، به شوراي امنيت سازمان ملل نيز فرستاده نخواهد شد، پيش بيني كيهان كه امروزه دقيقاً تحقق يافته است، براساس اسناد و شواهد و قرائن موجود صورت پذيرفته بود و از نوع «گمانه زني» و «پيش گويي»! نبود كه ملاك ها و مباني آن دور از دسترس باشد ولي متأسفانه اين پيش بيني كه در آن تعيين ضرب الاجل از سوي جمهوري اسلامي ايران نيز پيشنهاد شده بود از ميدان تصميم گيري مسئولان محترم كشورمان دور ماند و اكنون به نظر مي رسد كه روال جاري برخورد آمريكا و متحدانش با پرونده هسته اي ايران، راهي جز رويكرد ما به آن پيشنهاد باقي نگذاشته است و ايران اسلامي براي خاتمه دادن به اين بازي مسخره و فرسايشي، غير از تعيين ضرب الاجل و خاتمه دادن به همكاري با آژانس، در صورت خودداري آژانس از برآوردن خواسته هاي قانوني ايران در پايان مهلت مقرر، چاره اي ندارد، چرا...؟
3-در پرونده هسته اي ايران و مطابق آنچه تاكنون در گزارش مديركل و براساس گردش كار مكتوب بازرسان آژانس آمده است، كمترين نشانه اي از انحراف فن آوري هسته اي صلح آميز ايران به تلاش براي توليد سلاح اتمي- DIVERSION- ديده نمي شود.
از سوي ديگر، در اين پرونده، هيچ مورد و نمونه اي كه حاكي از عدم رعايت مفاد NPT و تعهدات ناشي از آن باشد
NON COMPLIANCE-- وجود ندارد، بنابراين، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد- يعني حربه اي كه آمريكا با توسل به آن ما را تهديد مي كند- امكان پذير نيست، چرا كه مطابق بند «ج» از ماده 12 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در مفاد پادمان شماره 153 ايران با آژانس نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، ارجاع پرونده كشورهاي عضو NPT به شوراي امنيت سازمان ملل، تنها در دو حالت فوق الذكر امكان پذير است و اين ارجاع نيز به عنوان آخرين راه حل و بعد از طي مراحل مقدماتي ديگر پيش بيني شده است و از آنجا كه هيچيك از دو مورد ياد شده در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد، موضوع ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل تنها در حد و اندازه يك «بلوف سياسي» قابل ارزيابي است كه آمريكا اين بلوف را بر زبان مي آورد، اتحاديه اروپا با اشاره به اين بلوف، جمهوري اسلامي را به سازش دعوت مي كند و آژانس با گزارش هاي چند پهلو زمينه اين بازي را فراهم مي آورد.
4- ممكن است گفته شود آمريكا و متحدانش نشان داده اند كه به هيچيك از قوانين و معاهدات بين المللي پاي بند نيستند، بنابراين براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيازي به طي كردن مراحل قانوني ندارند كه ضمن تأكيد بر زورگويي و قانون شكني آمريكا بايد گفت، پرونده هسته اي ايران بايستي از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت فرستاده شود و مطابق ماده 6 از اساسنامه آژانس، ملاك تصميم گيري شوراي حكام، گزارش مديركل آژانس است. بنابراين؛
الف: در گزارش مديركل آژانس هيچ سندي كه ملاك ارجاع پرونده به شوراي امنيت باشد، وجود ندارد، پس، شوراي حكام نمي تواند پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستد.
ب: اگر شوراي حكام برخلاف قوانين و تعهدات حاكم بر اين شورا، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بفرستد، اعتبار و مشروعيت خود را از دست مي دهد و از دست رفتن اين اعتبار و مشروعيت نقطه آغازي بر روند فروپاشي تدريجي آژانس است كه با توجه به ظالمانه بودن معاهده NPT، اين فروپاشي به نفع ايران و بسياري از كشورهاي عضو و غيرعضو NPT خواهد بود.
ج: آمريكا و متحدانش مي دانند كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به معناي حذف كنترل و نظارت بر چرخه فن آوري هسته اي ايران است و بديهي است كه تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن اين «اهرم» نيستند. اگرچه عاقلانه ترين راه آن است كه جمهوري اسلامي ايران با اعلام خروج از NPT اين حربه را پيشاپيش از كار بيندازد و قطعاً به آن نقطه خواهيم رسيد.
د: علاوه بر موارد فوق بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه آمريكا و انگليس و لابي صهيونيست ها بعد از رسوايي بزرگ ناشي از دروغي كه درباره وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق، به خورد جهانيان داده اند، زمينه و ظرفيت جديدي براي يك رسوايي ديگر ندارند مخصوصاً آنكه، اگر در مورد عراق وجود سلاح كشتار جمعي در هاله اي از ابهام بود، صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران در پي بازرسي هاي آژانس خالي از ابهام و براي همگان آشكار است. البته مقايسه ايران و عراق قياس مع الفارق است و آمريكا و متحدانش اين نكته بديهي را به وضوح درك مي كنند.
5-باتوجه به نكات فوق كه آمريكا نيز به يقين درك روشن و دردناكي از آن دارد، امكان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد.
بنابراين، مسئولان محترم كشورمان بايد اين احتمال را از چرخه محاسبات خود در چالش هسته اي اخير خارج كنند و در پي اين بيم
- كه فقط يك توهم است- كمترين امتيازي به حريف ندهند.
6-اكنون به اين پرسش اساسي مي رسيم كه چرا شوراي حكام آژانس، پرونده اتمي ايران را مختومه اعلام نمي كند و براي اين فرصت سوزي غيرقانوني خود چه توجيهي دارد؟ پاسخ به اين سؤال مي تواند خوابي را كه آمريكا و متحدانش براي پرونده هسته اي ايران ديده اند، برملا كند.
مديركل آژانس در آخرين بخش از گزارش خود تحت عنوان «يافته هاي آژانس و اقدامات بعدي» از اطلاعاتي كه توسط ايران در پاسخ به درخواست هاي آژانس ارائه گرديده، تشكر مي كند و رضايت خود را از اقدام جمهوري اسلامي ايران در اجازه بازرسي از همه مراكزي كه مورد نظر آژانس بوده، اعلام مي كند و اما در همان حال يادآور مي شود «مسائل ديگري وجود دارد كه بايد بيشتر به آنها پرداخته شود» و با اشاره به اين كه گزارش درباره اين مسائل را به موقع در اختيار شوراي حكام قرار خواهد داد، مي نويسد «آن هنگام ديرتر از نشست شوراي حكام در نوامبر سال 2004 نخواهد بود.»
گزارش البرادعي اگرچه به گونه اي دو پهلو تهيه گرديده و در آن با كلمات بازي شده است- شگرد معروف به «رقص كلمات» در عمليات رواني- ولي مفهوم اين گزارش را مي توان در 2 «محور» و يك «نتيجه» خلاصه كرد.
الف: در محور اول كه متن فني و حقوقي گزارش است به همكاري ايران با آژانس و روال مطلوب اين همكاري اشاره شده است. براساس همين بخش- فني و حقوقي- از گزارش كه در حوزه مسئوليت آژانس و دبير كل آن قرار دارد و در آن نمونه و موردي از عدم رعايت مفاد NPT، پادمان شماره 153 و حتي مفاد پروتكل الحاقي- كه ايران داوطلبانه اجراي آن را قبل از تصويب پذيرفته است- به چشم نمي خورد، هيچ دليل قانوني براي باقي ماندن پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام آژانس وجود ندارد و شوراي حكام بايد اين پرونده را مختومه اعلام كند.
ب: محور دوم گزارش البرادعي به طرح موضوعاتي نظير «مسائل ديگري وجود دارد كه بايد بيشتر به آنها پرداخته شود» و «پي گيري هاي بيشتر به عنوان يك مسئله رايج در اجراي پادمان ها بايد انجام پذيرد» و... امثال آن اختصاص يافته است.
بايد توجه داشت اين بخش از گزارش همانگونه كه در متن گزارش نيز به آن اشاره شده است وظيفه رايج و روال عادي كار آژانس است و آژانس نمي تواند و حق ندارد به خاطر آن پرونده هيچيك از كشورهاي عضو NPT را در شوراي حكام معلق و بلاتكليف بگذارد. چرا كه تأسيس آژانس، تدوين معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي آن با هدف مراقبت هاي مستمر بر چرخه فعاليت هسته اي كشورهاي عضو صورت پذيرفته و اين مراقبت با حضور بازرسان آژانس و در روال عادي انجام مي گيرد و مطابق قوانين آژانس، براي انجام اين مراقبت ها نمي توان و نبايد فعاليت هسته اي يك كشور عضو را متوقف كرد و اگر قرار بود نظارت آژانس با توقف فعاليت هسته اي كشورهاي عضو همراه و ملازم باشد، ديگر به تشكيلات عريض و طويل آژانس، معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي مربوطه نيازي نبود. دقيقاً مانند آنكه، مأموران پليس با استناد به اينكه وظيفه آنها جلوگيري از تخلف است، تمامي مغازه ها، مؤسسات و محله ها را به منظور پيشگيري از تخلف احتمالي تعطيل كنند!
بنابراين، محور دوم از گزارش دبير كل آژانس نيز نه فقط دليلي براي جلوگيري از مختومه كردن پرونده هسته اي ايران نيست، بلكه سند ديگري بر ضرورت مختومه كردن اين پرونده است.
ج: و اما «نتيجه»اي كه آقاي البرادعي در گزارش خود به آن اشاره مي كند، نشانه بارز ديگري از توطئه مشتركي است كه درصدر اين نوشته به آن اشاره شد. البرادعي، ابتدا به «مسائل ديگري كه بايد بيشتر به آنها پرداخته شود» اشاره مي كند و سپس تأكيد مي ورزد كه «دبير كل به موقع در اين باره گزارش خود را به شوراي حكام ارائه خواهد داد كه آن هنگام ديرتر از نشست نوامبر 2004 شوراي حكام نخواهد بود.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود، دبير كل آژانس پيشاپيش و قبل از تشكيل اجلاس سپتامبر شوراي حكام، نتيجه آن را اعلام مي كند و از مختومه نشدن پرونده ايران در اين نشست و ادامه بررسي در اجلاس بعدي- نوامبر- خبر مي دهد. و حال آنكه مطابق بند «ي» از ماده 6 اساسنامه آژانس، تصميم درباره يك پرونده هسته اي برعهده شوراي حكام است و مسئوليت دبيركل، تنها ارائه گزارش به اين شوراست، بنابراين وقتي البرادعي از ارائه گزارش در نشست نوامبر خبر مي دهد، آشكارا و از پيش نتيجه نشست سپتامبر شوراي حكام را اعلام كرده است!!
7- تا اينجا كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه آژانس با زير پا گذاشتن اساسنامه و قوانين جاري خود و نقض آشكار حقوق مندرج در معاهدات بين المللي، قصد فرصت سوزي و پيشگيري از مختومه شدن پرونده هسته اي ايران را دارد. چرا...؟! در پاسخ به اين سؤال مي توان به موارد زير اشاره كرد.
الف: دستيابي كشورمان به فن آوري پيچيده هسته اي، ايران را به يكي از اعضاي برجسته باشگاه اتمي تبديل مي كند كه سكوي آماده اي براي انجام يك جهش در عرصه هاي رفاه اجتماعي و تكنولوژيك است. آمريكا و متحدانش بارها ناخشنودي و اضطراب خود از اين جهش را ابراز داشته و با صراحت اعتراف كرده اند كه خواستار توقف كامل فعاليت هسته اي صلح آميز ايران هستند. بنابراين يكي از اهداف آمريكا و متحدانش از كش دادن رسيدگي به پرونده هسته اي ايران اخلال در چرخه فعاليت اتمي كشورمان است.
ب: آمريكا و متحدانش در گرداب عراق زمين گير شده و دست و پا مي زنند و از آنجا كه مقاومت و انتفاضه عراق برخاسته از باورهاي ديني شيعيان اين كشور و الگو گرفته از ايران اسلامي است، آمريكا همانگونه كه بارها اعلام كرده است، رهايي خود از اين باتلاق را تنها در سر پنجه قدرتمند و اثرگذار جمهوري اسلامي در معادلات عراق مي داند.
بنابراين با اعتراف ضمني به اين نكته كه آمريكا در عراق گروگان ايران است، پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را در شوراي حكام به گروگان گرفته است! و البته خروج از بن بست هسته اي در اختيار و اراده خود جمهوري اسلامي ايران است ولي خروج آمريكا از گرداب عراق در اختيار آمريكا و متحدانش نيست.
ج: انتخابات رياست جمهوري آمريكا و تلاش نئومحافظه كاران و لابي صهيونيست ها براي انتخاب مجدد بوش يكي ديگر ازعوامل مؤثر در بازي با پرونده اتمي ايران است. نكته درخور توجه اينكه، انتخابات رياست جمهوري آمريكا در دوم نوامبر 2004 - 12 آبان ماه 83 - برگزار مي شود و البرادعي در گزارش غيرقانوني خود و مغاير با اساسنامه آژانس، از ادامه رسيدگي به پرونده هسته اي ايران در اجلاس نوامبر شوراي حكام خبر داده است، نتيجه آنكه، آمريكا و متحدانش با فرصت سوزي و خودداري از مختومه كردن پرونده هسته اي ايران در پي عبور از عقبه انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوري آمريكا هستند. زيرا، مختومه شدن پرونده هسته اي ايران
- آنگونه كه قوانين آژانس بر آن تصريح دارد- رسوايي ديگري براي آمريكا خواهد بود. چرا كه مختومه شدن اين پرونده بعد از آنهمه دروغ پردازي و توهم پراكني آمريكا و متحدانش درباره تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي، يادآور دروغ پراكني آنان درباره سلاح كشتار جمعي در عراق است و كمترين اعتباري براي بوش و دار و دسته اش باقي نمي گذارد.
8-باتوجه به نكات فوق بايد گفت ارزيابي مثبت برخي از مسئولان نظام درباره گزارش اخير دبير كل آژانس و غفلت آنان از توطئه اي كه آمريكا و متحدانش تدارك ديده اند، تعجب آور است و تأسف انگيزتر آنكه، هنوز هم مسئولين محترم كشورمان، راه حل و گره گشايي را در لابي و رايزني با كشورهاي اروپايي جستجو مي كنند. يعني از گرگ هاي گرسنه، انتظار چوپاني دارند! رايزني با هر كشوري، از جمله كشورهاي اروپايي، اگر با هدف جلب اعتماد و رفع سوءتفاهم ها باشد، قابل تقدير و پذيرفتني است ولي متأسفانه برخي از مسئولان محترم، با اتحاديه اروپا به عنوان طرف مقابل در پرونده هسته اي ايران مذاكره مي كنند و با آنها به عقد توافقات و پذيرش تعهدات مي نشينند. و حال آنكه در پرونده هسته اي ايران، طرف مقابل ما، آژانس بين المللي است و پذيرش تعهد يا كسب تعهد از اتحاديه اروپا، به مفهوم آن است كه ايران، سيادت و رهبري جهاني آمريكا و متحدانش و سلطه آنها بر سازمان هاي بين المللي را پذيرفته و به آن اذعان دارد. يعني- با پوزش- در دوران جمهوري اسلامي به روش دوران قاجاريه عمل مي كند!

9-و بالاخره، تنها راه عاقلانه و ممكن، آن است كه جمهوري اسلامي ايران براي مختومه شدن پرونده اتمي خود در شوراي حكام يك ضرب الاجل تعيين كند. و بعد از پايان اين ضرب الاجل، چنانچه آژانس برخلاف قوانين جاري خود، پرونده هسته اي ايران را مختومه نكرد، از معاهدهNPT خارج شود. پايان اين ضرب الاجل، الزاماً بايستي، حداقل 15 روز قبل از دوم نوامبر- 12 آبان- يعني زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا باشد، چرا كه اگر آژانس در مهلت مقرر پرونده ايران را مختومه اعلام كند، ضمن خروج ايران از بن بست كنوني، ضربه مؤثري نيز به دولت آمريكا وارد شده است و اگر آژانس از مختومه كردن پرونده هسته اي كشورمان خودداري كند، خروج ما از NPT از يكسو، خروج از بن بست هسته اي كنوني است و از سوي ديگر بوش و دار و دسته اش را با يك ناكامي بزرگ كه در انتخابات آتي آمريكا تأثير تعيين كننده اي خواهد داشت، روبرو مي كند.