خط قرمز، حسين شريعتمداري، کيهان

ديروز خبرگزاري هاي خارجي به نقل از ديپلمات هاي اروپايي اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران براي نشان دادن حسن نيت خود و فراهم آوردن زمينه بيشتري براي همكاري و تفاهم با آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمادگي خود را براي متوقف كردن ساخت دستگاه هاي سانتريفيوژ و ادامه تعليق غني سازي اورانيوم اعلام كرده است. به گزارش خبرگزاري رويتر، اين تصميم از سوي دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در سفر اخير وي به هلند و در مذاكره با نخست وزير و وزير امورخارجه اين كشور كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، اعلام شده است.
پيش از اين مسئولان محترم كشورمان با قاطعيت اعلام كرده بودند قطعه سازي سانتريفيوژها و غني سازي اورانيوم را كه در اكتبر سال گذشته و در پي توافق با سه كشور اروپايي در اجلاس تهران به حالت تعليق درآمده بود، از سر خواهند گرفت و در اين تصميم كه حق طبيعي و قانوني جمهوري اسلامي ايران است، كمترين تغييري نخواهند داد. بنابراين، نرمش اخير در برابر اتحاديه اروپا و تغيير تصميم قبلي كه پيش از اين با قاطعيت بر غيرقابل تغيير بودن آن! تأكيد شده بود، نه فقط يك گام به عقب تلقي مي شود، و كفه جمهوري اسلامي ايران را در چالش هسته اي اخير، به نفع آمريكا و متحدانش سبك مي كند، بلكه ميزان اهميت و اثرگذاري تصميم هاي بعدي كشورمان را نيز به شدت كاهش خواهد داد و حريف را به اين باور مي رساند كه نبايد اصرارها و تأكيدهاي ايران اسلامي را جدي گرفته و براي آن حساب چنداني باز كند. ظاهراً هيئت مذاكره كننده كشورمان فراموش كرده است كه «مذاكره» شاخه اي با اهميت از علوم استراتژيك است و مانند هر علم ديگري، اصول و مباني تعريف شده اي دارد. از جمله اصول شناخته شده در «مذاكرات»، تعيين، تعريف و اعلام خطوط قرمز است به اين معني كه هر يك از طرفين مذاكره، خط پايان يا خطوط قرمز خود را به روشني براي حريف تعريف كرده و با صراحت اعلام مي كنند و مذاكرات در محدوده خطوط قرمز طرفين مذاكره صورت مي پذيرد. بنابراين بايد پرسيد كه اگر حفظ چرخه توليد سوخت اتمي-كه غني سازي اورانيوم و قطعه سازي سانتريفيوژها از جمله آن است- خط قرمز ما در فن آوري هسته اي كشورمان نيست، پس خط قرمزمان چيست؟ و اگر خط قرمز است-كه اينگونه اعلام شده است-با كدام توجيه منطقي و قانوني، به حريف اجازه عبور از اين خط قرمز را داده ايم؟!
اساساً، در پرونده هسته اي كشورمان، طرف مذاكره ما آژانس بين المللي انرژي اتمي است و مذاكرات بايستي در بستر معاهده NPT، پادمان 153 و تعهدات برخاسته از آن صورت پذيرد. بنابراين، چرا و با كدام توجيه قانوني، اتحاديه اروپا را درچرخه اين مذاكرات وارد كرده و در مقابل خواسته هاي باج خواهانه آنها تسليم مي شويم؟

از هم اكنون به وضوح معلوم است و در بخش پاياني گزارش سپتامبر دبيركل آژانس نيز با صراحت -و البته به طور غيرقانوني و برخلاف اساسنامه آژانس- اعلام شده است كه پرونده هسته اي ايران در نشست سپتامبر- چند روز ديگر- مختومه نخواهد شد و نشست بعدي يعني نشست نوامبر نيز به يقين، مختومه شدن اين پرونده را در پي نخواهد داشت.
سؤال اين است كه مفهوم و معناي نرمش اخير و شكستن خط قرمزي كه قبلاً با صراحت اعلام شده بود چيست؟
آيا مسئولان محترم كشورمان از اين نكته غافلند كه روز دوم نوامبر، زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكاست و مختومه نشدن پرونده ايران تا آن تاريخ، هديه اي به بوش در انتخابات آتي رياست جمهوري اوست تا مؤثربودن فشارهاي آمريكا بر ايران اسلامي را به عنوان يك امتياز براي دولت خود، به رأي دهندگان آمريكايي ارائه كند؟!