 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
زهرا بهنودي، همسر دكتر سيد هاشم آقاجري در واكنش به ادعاي اخير برخي روزنامههاي مبني بر دسترسي دكتر آقاجري به اسناد نهاد رياست جمهوري و سرپرستي وي به عنوان رئيس گروه اداره كل آرشيو و اسناد نهاد رياست جمهوري، گفت: احتمال ميرود كه كساني قصد پروندهسازي جديدي عليه همسرم را داشته باشند.
زهرا بهنودي همسر دكتر سيد هاشم آقاجري در تماس با خبرنگار حقوقي "ايلنا" ، با اشاره به اينكه متأسفانه روزنامههاي كيهان و رسالت، همچنان به جعل و خبر سازي و دروغپردازي عليه دكتر آقاجري ادامه ميدهند، اظهار داشت: با اينكه دكتر آقاجري قصد پاسخگويي به اينگونه دروغها را ندارد اما چون احتمال دادم سكوت در برابر آنها ممكن است در اذهان برخي حمل به صحت و دروغ شود و نيز احتمال ميرود كه كساني قصد پروندهسازي جديدي عليه ايشان را داشته باشند، ارائه توضيحات زير را لازم ميدانم:
كيهان در مورخ چهارشنبه مورخ 4 شهريور ماه جاري در ستون اخبار ويژه و با ادبيات مخصوص خود مدعي شده است كه "دكتر آقاجري اخيراً به اسناد رياست جمهوري دسترسي پيدا كرده است و به عنوان سرپرست يك گروه در اداره كل آرشيو و اسناد نهاد رياست جمهوري مشغول به كار شده است و به علت حساسيت كاركنان نهاد رياست جمهوري نسبت به او ساختمان محل كار وي خارج از مجموعه اين نهاد در نظر گرفته شده است، تا از بروز تنشهاي احتمالي جلوگيري شود. "
در ارتباط با اين دروغگويي متذكر ميشوم كه اولاً انتشار چنين دروغي اين احتمال را به ذهن متبادر ميكند كه پس از پروندهسازي عقيدتي ـ سياسي اكنون كساني درصدد پروندهسازي امنيتي ـ سياسي عليه ايشان هستند.
ثانياً هر آدم معمولي مطلعي ميداند كه مركز اسناد رياست جمهوري اكنون بيش از ده سال است كه در ساختماني مستقل از نهاد مشغول به فعاليت است و نياز به جعل خبر كيهان در اين زمينه نبوده است.
ثالثاً دكتر آقاجري به عنوان استاد تاريخ در دانشگاه حدود 8 سال است كه عضو شوراي علمي اين مركز است. عضويت ايشان همراه با ديگر اساتيد دانشگاه در اين شورا امر پنهاني نبوده است كه نيازي به جعل و تحريف موضوع باشد چرا كه نام ايشان به عنوان عضو شوراي علمي مركز در پشت جلد بيش از 30 جلد كتابي كه تاكنون از سوي اين مركز انتشار يافته، چاپ شده است.
رابعاً اسناد موجود در اين مركز اسناد تاريخي مربوط به قبل از انقلاب است كه براي چاپ و انتشار آماده ميگردد و لذا نميتواند دستمايه پروندهسازي امنيتي ـ سياسي عليه دكتر آقاجري قرار گيرد.
علاوه بر كيهان، روزنامه رسالت نيز در شماره يكشنبه 15 شهريور ماه خود به دروغ مدعي شده است كه دكتر آقاجري حكم محكوميت از حقوق اجتماعي را از اساس و در ذات باطل دانسته است و اعلام كرده، هيچگونه اعتنايي به آن نخواهم كرد. چنين جعل و تحريفي يا ناشي از جهل روزنامه رسالت به مفاهيم حقوقي و قانوني است يا حكايت از غرضورزي آنها دارد.
آنچه كه دكتر آقاجري آن را در اساس و به ذات حكم باطلي خوانده، حكم ممنوعالبيان و ممنوع القلم كردن افراد است و اين امر ربطي به محكوميت از حقوق اجتماعي در قانون تصريح و احصا شده است و ممنوعيت از گفتن و نوشتن به عنوان حقوق طبيعي انسانها و شهروندان جزء محروميت از حقوق اجتماعي نيست و به همين دليل هم دكتر آقاجري گفته است، هيچ دادگاهي حق ندارد كه افراد را از بيان و قلم ممنوع نمايد.
|
advertisement@gooya.com |
|
قابل ذكر است كه حكم دادگاه بدوي علاوه بر 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي ايشان را به مدت 5 سال نيز ممنوعالبيان و ممنوع القلم كرده است، رسالت اصلاً اشارهاي به اين ممنوعيت اخير كه اساساً باطل است، نكرده است.
طبعاً هر دادگاه تجديدنظر مستقل و اهل علم و انصافي علاوه بر نقد كلي حكم به خصوص حكم مربوط به ممنوعيت از گفتن و نوشتن را نقض خواهد كرد. البته پاسخگويي به دروغها، تهمتها و جعلها و تحريفهاي روزنامهها و رسانههاي محافظهكار و اقتدارگرا در كليه موارد سابق و لاحق ميسر نيست، زيرا:
كشته از بس كه زياد است، كفن نتوان كرد
اميدواريم روزي محكمهاي مستقل و عادل تشكيل شود تا مخالفان دكتر آقاجري پاسخگوي ظلمهاي خود باشند.
زهرا بهنودي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبني بر اينكه "آيا دكتر آقاجري عليه روزنامههاي فوقالذكر اعلام جرم خواهد كرد يا خير؟" گفت: خير، چون تأثيري ندارد.
