عبدالکريم لاهيجی: بازداشت سعيد مطلبی را به سازمان ملل اطلاع داده‌ايم، راديو فردا

[برگرفته از راديو فردا]

دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، در مصاحبه با راديو فردا اعلام داشت سازمان متبوعش پس از آگاهي از بازداشت سعيد مطلبي پدر سينا مطلبي، موضوع را از طريق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به مقامات ملل متحد، اعلام کرده است.
لا هيجي گفت : آگاه شديم که يک هيات قرار است در همين دو روز تعطيل آخر هفته به ايران برود براي تماس با نهادهاي جامعه مدني در ايران، يعني سازمان هاي حقوق بشر و سازمان هاي رفاهي، و اين بود که اين هيات را هم در جريان گذاشتيم که در گفتگوهاي خود با مقامات جمهوري اسلامي به موازات گفتگوهائي که با نهادهاي جامعه مدني و حقوق بشري در تهران خواهند داشت، موضوع بازداشت آقاي مطلبي را مطرح کنند. به علاوه، با توجه به اينکه قصد ما اين است که در ماه آينده گزارشي از وضعيت حقوق بشر به اتحاديه اروپا داده شود و براساس آن بخواهيم که اتحاديه اروپا طرح قطعنامه‌اي را به مجمع عمومي سازمان ملل بدهد تا در ماه دسامبر آينده مطرح شود و به تصويب برسد، بنابراين بازداشت آقاي مطلبي از اين نظر هم به مقامات اتحاديه اروپا گزارش شده. چنانکه تا آن موقع آقاي مطلبي آزاد نشود، نام ايشان هم در رديف زندانيان سياسي که در آن گزارش و در آن قطعنامه خواهد آمد، باشد.

وي احتمال داد علت بازداشت پدر سينا مطلبي ضمانتي باشد که او براي آزادي پسر خود از بازداشت داده بود. در عين حال، علت بازداشت را هر چه باشد، از مصاديق بازداشتهاي خودسرانه و گروگانگيري دانست. لاهيجي افزود: ما در گزارش هاي قبلي هم گفته‌ايم، يکي از حيله هاي دادگستري جمهوري اسلامي تعيين وثيقه هاي سنگين براي زندانيان سياسي است، تا يا آنها قادر به پرداخت وثيقه نباشند و در زندان بمانند، يا اگر يک مالي، ثروتي يا ملکي دارند، آن مال و ثروت و ملک در وثيقه دادگاه قرار گيرد و توقيف بشود و به اين صورت زندانيان سياسي را زير فشار بگذارند يا بستگان آنها را گروگان بگيرند. مورد آقاي مطلبي از موارد گروگانگيري است. براي اينکه در حقوق جزاي مدرن، هيچ کس را نمي شود به علت تعهد مالي اي که کرده بازداشت کرد. اگر هم اين موضوع بهانه اي بيش نباشد و قصد واقعي از بازداشت آقاي مطلبي اين بوده که به اين طريق سينا مطلبي را در فشار بگذارند، باز مي بينيم عملي غيرقانوني حتي در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي و موازين بين المللي حقوق بشر.