وزير راه و ترابري رسماً عدم پذيرش تقاضاهاي نمايندگان مجلس را اعلام كرد، بامداد

احمد خرم طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام رسمي عدم پذيرش تقاضاها، خواستار صدور دستور پيگيري قانوني اتهامات وارده شد.
وزير راه و ترابري در اين نامه كه رونوشت آن امروز از سوي كانون حمل و نقل اين وزارت خانه براي رسانه‌ها ارسال شد، نوشت: بعد از قريب به سه ماه از مطرح شدن استيضاح اينجانب و ايجاد يك فضاي تبليغاتي بسيار مسموم متن تقاضاي استيضاح از سوي هيات رئيسه محترم مجلس اعلام وصول گرديد. وي افزود: متاسفانه بعد از تاريخ ياد شده حجم بسيار گسترده‌اي از تبليغات، وزارتخانه و بخشي از مديران جمهوري اسلامي ايران را مورد حمله و هتك حرمت قرار داد. خرم بيان داشت: در اين مدت اتهامات ناروايي در مورد سوء مديريت، اختلاس، ارتشا، فساد مالي و اخلاقي و مطالب ناگواري كه متاسفانه بدون تامل در سطح رسانه‌هاي خبري مطرح و از سوي افراد مغرض دامن زده شد. وي در ادامه اين نامه افزود: در چنين شرايطي جلسه‌اي با حضور تعدادي از استيضاح كنندگان و مديريت جناب آقاي باهنر در مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد. در اين جلسه بدون وارد شدن در موضوع و ماهيت، خواسته‌هاي بخشي از نمايندگان را به شرح زير اعلام نمودند: 1- به دليل وجود بي اعتمادي به برخي از مديران بخش حمل و نقل صلاحيت آنان از نظر حاضرين محرز نبوده لذا خواستار بركناري نامبردگان بودند. 2- توافقات انجام شده بر روي دو قرارداد در دست انعقاد توسعه فرودگاه امام خميني (ره) و راه آهن اصفهان شيراز، لغو و مجوز 12 ساله يك شركت داخلي خدمات فرودگاه نيز تمديد نشود. 3- با اعلام وجود تخلفات و سو‌استفاده مالي در وزارت راه و ترابري مقرر گرديد كميته‌اي متشكل از نمايندگان طرفين و با حضور نماينده‌اي از سازمان بازرسي كل كشور به اسناد تخلفات مورد نظر رسيدگي كند. در ادامه اين نامه آمده است: صرفنظر از اينكه هيات پيگيري استيضاح هيچگونه دليلي جز اقتدار قانوني و امكان انجام استيضاح براي اجراي خواسته هاي خود ذكر ننموده مقرر شد اينجانب بر روي موضوعات مطروحه بررسي و اعلام نظر نمايم. متاسفانه بلافاصله بعد از جلسه مذكور دور جديدي از تبليغات به شكل بسيار حادتر از گذشته آغاز و با طرح موضوعات بي پايه نظير ضرب الاجل و تهديد به عزل، به تكرار اتهامات پرداختند. خرم در ادامه نامه خود به حدادعادل با بيان اينكه اينگونه برخوردها برنده‌اي جز دشمنان انقلاب اسلامي نداشته و همه دلسوزان اين كشور را مسلوب الاختيار مي كند، افزود: اگر اينجانب و همكارانم متقابلاً توان خود را مصروف پاسخگويي در سطح عامه مردم نماييم ضمن اينكه توفيق خدمت و انجام وظايف قانوني را از كف داده‌ايم بلكه ما نيز دراين دام گرفتار شده و ناخواسته به اعتبار نظام لطمه وارد ساخته‌ايم. خرم در ادامه اين نامه آورده است: با تاسف بيشتر همانگونه كه تجربه نشان داده است اگر سكوت اختيار كنيم از يك سو به تضييع حقوق و خدشه دار شدن حيثيت مديران، بي توجه بوده‌ايم و از سوي ديگر زمينه‌هاي تشويش و اصرار بر تداوم اقدامات ناروا را فراهم آورده‌ايم و اگر به واسطه‌ حضور و ميانجي‌گري مصلحين، مجموعه اختلاف نظرها منتفي شود گامي در جهت تاييد ادعاي يكي از نمايندگان محترم مبني بر تطميع براي منتفي شدن اسيضاح، در نزد افكار عمومي برداشته‌ايم.

وي در بخش ديگري از نامه خود با بيان اينكه براساس اصل اسلامي «البينه عي المدعي و اليمين علي من انكر» استيضاح كنندگان محترم كه مدعي وجود تخلف و فساد و عدم صلاحيت مديريان هستند شرعاً و قانوناً تكليف ارايه دليل و مدرك و بينه دارند، مي‌افزايد: چنانچه بدون ارايه هيچ مدرك و بينه‌اي و صرفاً براساس خواسته‌ تعدادي از نمايندگان محترم مديري را بركنار نمايم قطعاً در چنين فضاي مسموم و آلوده‌اي، تاييد بر فساد و تخلف تلقي شده و در صورت عدم اثبات، خدشه جدي و جبران ناپذيري به آبروي يك مومن و بدنه اجرايي كشور را باعث شده‌ام. وزير راه و ترابري در پايان نامه خود با تاكيد بر اينكه هيچ مقام دنيوي ارزش زير پاي نهادن حق و هتك حيثيت يك مسلمان كه حرمتش از حرمت كعبه بالاتر است و همچنين لطمه وارد ساختن به اعتبار و عزت مديران نظام جمهوري اسلامي را ندارد، افزوده است: براين اساس در جهت رفع ابهامات و بررسي لازم خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه مدارك و مستنداتي در مورد ادعاهاي ياد شده وجود دارد، ارايه شود.اينجانب نيز آمادگي كامل براي برخورد با هرگونه تخلف را داشته و قطعاً از آن استقبال مي نمايم.