 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
گفت‌وگو: داود خدابخش
دويچه وله: مدتى است كه شوراى سياسى اتحاد جمهوريخواهان ايران طرح يك سند سياسى براى بحث را در معرض افكار عمومى قرار داده است. شما يكى از منتقدان به اين طرح سند هستيد. از نظر شما اين طرح سند استراتژيك و راهبردى است، يا راهكارى است براى يك حركت سياسى در شرايط كنونى حاكم بر ايران است؟
بابك اميرخسروى: تصور من اين است، بويژه با استناد به متن خود سند كه من براى شما مقدمه آن را مى‌خوانم، اين سند نمى‌تواند يك سند راهبردى باشد. در مقدمه آمده: ”آنچه در زير مى‌آيد شامل تزهايى است در تبيين راستاهاى اصلى اوضاع سياسى ايران پس از انتخابات مجلس هفتم و نيز پيشنهاداتى است براى تعيين سياست‌ها و راهكارهاى مشخص اتحاد جمهوريخواهان ايران كه با توجه به سند راهبرد سياسى مصوب همايش سراسرى و براى تطبيق و اجرايى كردن آن در شرايط حاضر تنظيم شده است".
به اين مناسبت به عقيده من، اين تكرار يك سند ديگر راهبردى، آنگونه كه ما در همايش برلين تصويب كرديم، نيست و اساسا معقول نيست كه يك تشكل سياسى در سطح اتحاد جمهوريخواهان ايران در عرض ۶ يا ۷ ماه دو سند استراتژيك ارائه دهد. و بنابراين ارزيابى من اين است، همانطور كه در سند قيد شده، تلاش شده است تحليلى از اوضاع سياسى ايران، پس از انتخابات مجلس هفتم ارائه بدهد و بر اساس آن يك سياستگذارى در چشم‌انداز كم‌وبيش نزديك و ميان‌مدت عرضه كند.
دويچه وله: آيا شما تناقض بزرگى ميان اين سند و سند مصوب همايش برلين مى‌بينيد؟
بابك اميرخسروى: من بطور اساسى تناقض بزرگى نمى‌بينم، بلكه احساس من از خواندن اين دو سند اين است كه طرح سند نسبت به برخى از احكام آن سند راهبردى همايش برلين راديكال‌تر و غيرواقع‌بينانه‌تر شده است. انتظار من اين بود كه اگر ما اوضاع كشور را قبل و بعد از انتخابات مجلس هفتم در نظر بگيريم، در آن زمان شرايط مناسب‌ترى براى طرح خواست‌هايى كه داراى مضمون جدى‌ترى باشند بيشتر وجود داشت تا وضع حاضر كه فضاى سياسى بسته‌تر مىشود و اساسا مسئله مبارزه براى آزادى و دمكراسى به چالش اصلى جامعه مبدل شده و مىشود. ما در اين وضع حتما و قاعدتا بايد خواست‌هايى را مد نظر قرار دهيم كه اين خواست‌ها با يك چنين شرايطى كه بسوى خفقان و يكدست كردن جامعه مى‌رود، روبرو باشد. لذا به عقيده من اگر تفاوتى وجود داشته باشد، تفاوت در زبان و بيان برخى احكامى‌است كه متأسفانه به عقيده من راديكال شده و يك نوع چپ‌روى و تندروى در آن هست كه اگر جلوى آن گرفته نشود، مى‌تواند زيانبار باشد.
دويچه وله: حال اصلاح‌طلبان داخل كشور، چنانكه بارها تكرار كرده‌اند، معتقدند كه اصلاحات تنها مى‌تواند در چارچوب نظام كنونى صورت بگيرد. آيا شما ظرفيت تغيير ساختارى در چارچوب نظام كنونى را مى‌بينيد، از جمله "تغيير در قانون اساسى" يا "تغيير قانون اساسى"، زيرا كه اين دو با هم تفاوت كيفى و ماهوى دارند؟
بابك اميرخسروى: همانطور كه من در ملاحظات خودم در نقد اين سند نوشتم، كلا اصلاحات يا رفرم امرى است كه اساسا در چارچوب يك نظام داده شده صورت مى‌گيرد و نه چيزى در وراى آن يا خارج از آن، كه آن را فقط از راه‌هاى انقلابى و برانداز مى‌توان مطرح كرد. هر جا و هركس و يا هر نيروى سياسى اگر توانسته دست به رفرم بزند، اين رفرم همواره در درون نظام موجود بوده است. اما رفرم اين هدف و رسالت را هم دارد كه مى‌تواند با تغييرات تدريجى و در نهايت حتى به زوال تدريجى همان نظام هم بيانجامد. ولى اين به معناى يك اقدام ناگهانى و فورى و ضربتى نيست.
دويچه وله: شما در اينجا دو اصطلاح «اصلاحات» و «رفرم» را مترادف هم بكار مى‌بريد. يك نظر ديگر هست كه معتقد است كه ميان اين دو اصطلاح تفاوت بزرگى است، بدين‌گونه كه «رفرم» يعنى تغيير يك حكومت بدون تغيير محتوايى و اصولى و «اصلاحات» به معناى هر نوع تغييرى است، از تغييرات صورى گرفته تا تغييرات بنيادى و يا تغيير يك نظام.
بابك اميرخسروى: عرض كنم كه من از چنين تفاوت قائل شدن خيلى تعجب مى‌كنم، زيرا كه در فرهنگ سياسى ايران «رفرم» اصطلاح فرنگى آن است و «اصلاح» و «اصلاحات» در واقع ترجمه و معادل فارسى آن است، يعنى ما مرادف اصلاحات در زبان خارجى چيزديگرى نداريم كه بجايش بتوانيم بگذاريم. مثل اين مى‌ماند كه كسى بگويد كه ميان «روولوسيون» و «انقلاب» تفاوت است. در واقع يكى به زبان خارجى و ديگرى به زبان فارسى است. اينها ترجمه يكديگر هستند و «رفرم» و «اصلاحات» به گمان من يكى است و دو رويكرد متفاوت نيست. اين در واقع در ذات رفرم است كه مى‌تواند رفرم‌هايى جزئى و كوچك باشد و تغييرات بنيادى را با خود به همراه نياورد و نيز مى‌تواند برعكس در لحظات و مواردى به تغييرات اساسى و بنيادى منجر شود. اينها همه در اساس منوط به توازن قوا و قدرت نيروهاى آزاديخواه و دمكرات آن جامعه است. هر قدر نيروهاى آزاديخواه و طرفدار دمكراسى و حقوق بشر قدرتمندتر باشند، طبيعتا مى‌توانند گام‌هاى بلندترى براى رفرم بردارند و كارهايشان اساسى‌تر و بنيادى‌تر باشد، وگرنه اين اقدامات طبيعتا جزئى خواهد بود.
دويچه وله: شما در ملاحظاتى كه بر تزهاى طرح سند آورده‌ايد، معتقد هستيد كه اصلاحات تنها مى‌تواند از بالا صورت بگيرد. پس بنابراين نقش مردم و تشكل‌هاى مردمى در اين ميان چه خواهد شد؟
بابك اميرخسروى: به نظر من اينها لازم و ملزوم هم هستند. يعنى اصلاحات و تغييرات بدون تكيه بر آرا و مشاركت مردم امكان‌پذير نيست. البته مواردى هست كه يك دولت و حكومت برسركارى بنا به دلايلى رفرم‌هايى را در جامعه لازم مى‌بيند كه چه در زمينه‌هاى سياسى و چه در عرصه‌هاى اقتصادى و فرهنگى صورت بگيرد و اين را به آراى عمومى و همه‌پرسى مى‌گذارد آ
و تغيير مى‌دهد، ولى آنچه كه مد نظر من هست اين است كه ما وظيفه داريم در سطح جامعه جنبش بزرگى براى اصلاحات بوجود بياوريم تا اين جنبش اصلاحات تبديل به موتورى شود كه در جامعه تحول ايجاد كند. اينكه مثلا ما موفق شويم جبهه وسيعى از نيروهاى آزادى و دمكراسى بوجود بياوريم، آنهم با يك برنامه و پلاتفرم روشن، كه از جمله در آن پلاتفرم لزوم تغيير در قانون اساسى وارد شود و با يك حركت و تكانه‌ى مردمى بتوانيم به مجلس راه بيابيم و مجلس را بدست بگيريم يا اينكه رياست جمهورى و تمام نهادهاى انتخابى كه وجود دارند، بدست بياوريم. آنگاه با تكيه بر همين مردم تغييرات را انجام بدهيم. يعنى جنبشى در درون جامعه شكل مى‌گيرد كه جنبش اصلاحات است. ولى اين جنبش اگر نتواند پژواكى در روبنا، يعنى در دولت داشته باشد، هرگز نمى‌تواند عملى شود. فى نفسه از درون جامعه ما نمى‌توانيم دست به رفرم بزنيم. لذا اينها يك رابطه ديالكتيكى با هم دارند كه يك جنبش در درون جامعه است و اين تغييرات در روبنا از طريق دولت انجام مى‌گيرد.
دويچه وله: آقاى اميرخسروى، يكى از استدلال‌هايى كه در مورد ضروت اين طرح سند سياسى مطرح مىشود، اين است كه اتحاد جمهوريخواهان ايران از دو جناح راست و چپ مورد حمله قرار گرفته و به همين جهت ضرورت داشته كه چنين سند جديدى ارائه شود. نظر شما چيست؟
بابك اميرخسروى: من البته دقيقا از اين استدلال آقايان اطلاع ندارم، ولى اصل مطلب به نظر من درست است، زيرا ممكن است موضعگيرى‌هايى صورت گرفته باشد كه مى‌توان يكى را چپ و راديكال تلقى كرد يا ديگرى را راست تلقى كرد. ولى اگر چنين باشد، اين چيزى جز تدقيق سند نيست. يعنى ممكن است ابهامى در يك سند باشد و انتقادهايى به يكى دو احكام سند شده باشد، و شوراى هماهنگى تصميم بگيرد و يا شوراى سياسى صلاح بداند كه اين بحث را مطرح كند و در سند تدقيقى صورت دهد و مقدارى سند را بازنگرى و روشن كند. ولى اين به معناى تدوين سند راهبردى جديدى نيست. اين نمى‌تواند جز اين باشد كه آن سند دقيق‌تر روشن‌تر شده است. لذا به عقيده من وجود يك چنين انتقاداتى كه اگر مشخصا مطرح مى‌شد، كه مى‌شد بهتر جواب داد، به هيچ وجه نمى‌تواند دليل بر اين باشد كه ما ۶ يا ۷ ماه پس از همايش برلين دست به تنظيم و تدوين يك سند راهبردى جديدى بزنيم. اما، همانطور كه قبلا هم عرض كردم، احساس و استنباط من اين است كه تدوين‌كنندگان و پيشنهاددهندگان اين سند در واقع خيلى بيشتر متأثر شده‌اند از جريان چپ و راديكال‌تر درون و بيرون اتحاد جمهوريخواهان ايران و در واقع سند طورى تنظيم شده كه به نوعى با آنها همسويى بيشترى داشته باشد، و اين بيشتر مايه تأسف است، زيرا كه سند راهبردى ما در همايش برلين به اندازه كافى جنبه‌هاى راديكال در آن بوده و آن را بيش از اين راديكال كردن جز اينكه ما را منزوى بكند و اجراى سياستگذارى‌ها را با دشوارى‌هاى بيشترى روبرو كند، نتيجه ديگرى نخواهد داشت.
دويچه وله: آقاى اميرخسروى، يك انتقادى كه به شما وارد مىشود اين است كه برخى معتقدند كه شما نگاهتان به اصلاح‌طلبان داخل كشور است، يعنى اصلاحات از بالا و اينكه بدون اصلاح‌طلبان داخل كشور كار چندانى نمى‌توان پيش برد. آيا اين خطر را شما نمى‌بينيد كه اتحاد جمهوريخواهان به دنباله‌روى از حركت اصلاح‌طلبى در ايران سوق پيدا كند، در حاليكه كارنامه اصلاح‌طلبان داخل طى چهار سال گذشته چندان هم درخشان نبوده است؟
بابك اميرخسروى: من هيچ جا مطلبى ننوشته‌ام كه حاكى از يك چنين استنتاجى باشد. ممكن است كه من كمتر خط مرز كشيده باشم با اصلاح‌طلبان درون كشور و با جرياناتى مانند حزب مشاركت و سازمان انقلاب اسلامى و اين نوع جريان‌ها و يا كمتر از ديگران انتقاد كرده‌ام، ولى اينكه گفته شود كه من گويا اين جريانات را نزديك‌ترين متحد خودمان مى‌دانم، اين چيزى كه من هرگز نگفته‌‌ام و اعتقادى هم به آن ندارم. تمام نيروهاى سياسى كه اساسا اصلاح‌طلب و طرفدار مشى مسالمت‌آميز هستند و مىخواهند براى آزادى و دمكراسى و حقوق بشر در ايران فعاليت كنند و گام بردارند، ولو اين گام چندان هم عميق و گسترده نباشد، من اينها را متحدين بالقوه خودمان مى‌دانم. بويژه در شرايط كنونى كه جامعه بسوى بسته‌تر شدن و يكدست‌شدن حاكميت سوق پيدا مى‌كند، از آنجا كه موضوع آزادى، دمكراسى و مسائل حقوق بشر اهميت بسيار پيدا مى‌كند، طبيعتا ما همه اين نيروهايى را كه خواهان كار در اين زمينه هستند، متحد خودمان مى‌دانم و جزو اين متحدين مى‌تواند حزب مشاركت اسلامى هم باشد، بشرطى كه بر اساس كارپايه حداقلى باشد كه مورد توافق عموم است و مضمون آن آزادى و دمكراسى و حقوق بشر و تغييرات در قانون اساسى است؛ من يك چنين دستى را هميشه مىفشارم و متحد خودم مى‌دانم. ولى نه به اين صورت كه منحصر بوده باشد به بخشى از حاكميت.
اين را هم بايد در نظر داشته باشيد كه الآن موضوع «اصلاح‌طلبان حكومتى» در مدت كوتاهى ديگر به يك مسئله بى‌معنايى بدل مىشود و شايد بزودى ديگر اصلا وجود خارجى نداشته باشند، آنهم به آن معنايى كه بتوان روى آن حساب كرد. الآن اقتدارگرايان مجلس را بدست گرفته‌اند، شهردارى‌ها را در اختيار دارند، تمام نهادهاى انتصابى را در اختيار دارند، مانده رياست جمهورى. و با چشم‌اندازى كه ما مى‌توانيم پيش‌بينى كنيم، به احتمال قوى آن را هم از دست اصلاح‌طلبان شناخته‌شده‌ى جامعه ايران درخواهند آورد. بنابراين ديگر كسى وجود نخواهد داشت كه مثلا يكى بتواند بگويد: من طرفدار اصلاح‌طلبان درون حاكميت هستم. چنين نيرويى در درون حاكميت وجود ندارد. درون جمهورى اسلامى آرى، ولى نه درون حاكميت. همه اينها از حكومت رانده شده‌اند به درون جامعه، ما هم در درون جامعه هستيم، بنابراين ما بايد برويم و يارگيرى كنيم و تمام اين نيروهاى آزاديخواه اصلاح‌طلب و طرفدار مشى مسالمت‌آميز را دور هم جمع كنيم تا اتحاد بزرگى را بوجود بياوريم.
دويچه وله: آقاى اميرخسروى، خيلى متشكرم از توضيحاتتان
