كنفرانس بررسي حقوق بشر در ايران در پارلمان سوئد، گفت و گوي شهروند با احمد علوي استاد اقتصاد و محقق دانشگاه سوئد، سعيد سلطانپور

soltanpour@hotmail.com

دكتر علوي از اعضاي كميته دفاع از حقوق بشر ايران در سوئد از شبكه جهاني فعالان حقوق بشر ايراني در اروپا و آمريكاي شمالي است كه به نمايندگي از شبكه در كنفرانس حقوق بشر در ايران در پارلمان سوئد شركت كرده بود. احزاب و سازمانهاي اصلي برگزاركننده اين سمپوزيوم عبارت بودند: از احزاب سوسيال دموكرات، ‌حزب مردم (‌راست ميانه)، ‌حزب چپ، حزب سبزها، ‌سازمان سراسري آموزش كارگران، ‌سازمان عفو بين الملل، کانون "اولاف پالمه" و بالاخره اتحاديه سراسري ايرانيان سوئد که نقش کليدي در سازماندهي و تدارک اين نشست به عهده داشت. اين سمپوزيوم در روز جمعه 26 نوامبر به زبانهاي سوئدي و انگليسي در ساختمان پارلمان سوئد برگزار شد. در ادامه اين نشست در روز شنبه 27 نوامبر جلسه اي نيز با حضور ايرانيها به زبان فارسي برگزار شد.

آقاي دكتر علوي، ‌با سلام، ‌نظرتان را راجع به كنفرانس بگوييد؟
ــ در اين جلسه خانمها ليلي پورزند (‌حقوقدان و محقق مسائل زنان)،‌ سودابه اردوان ( زنداني سياسي)،‌ و آقايان پروفسور سعيد محمودي ، دكتر نعمت احمدي (‌وكيل )‌، دكتر خسرو شاكري، ‌مهدي خانبابا تهراني و بنده شركت داشتيم كه هر كدام به مدت 20 دقيقه نظراتمان را به اعضاي پارلمان ارائه كرديم. و بعد پرسش و پاسخ برگزار شد.

‌سخنراني شما در چه زمينه اي بود؟
ــ من در پارلمان ابتدا به معرفي شبكه جهاني فعالان پرداختم كه يك سازمان غيردولتي تشكيل شده از انجمن هاي مستقل متشكل از داوطلبان در كشورهاي مختلف است كه مسائل نقض حقوق بشر در ايران را به دقت دنبال مي كنيم و براي نهادينه شدن آزاديهاي بيان و عقيده تلاش مي كنيم.
ما حقوق بشر را به عنوان يك پاراديم و نحوه نگرش باور داريم و معتقديم كه مردم ما حق دارند كه از تمامي مواد ذكر شده منشور جهاني حقوق بشر و استانداردهاي جهاني حقوق بشر برخوردار شوند.
مرحله بعدي بحث من، ‌در مورد قانون اساسي جاري و دوگانگي آن با حق مردم بود. مثلا به كرات در مواد قانون ذكر شده است آزاديها تا آنجا مجاز است كه با موازين فقهي ‌تداخل نشده باشد. بعد از اپريل 2000 بعد از سخنراني ولي فقيه (خامنه اي) ‌در مورد توطئه جاسوسي روزنامه ها، ‌موجي از بسته شدن روزنامه ها و دستگيري روزنامه نويسان آغاز شد كه تاكنون ادامه داشته است.
من در قسمتهاي بعدي برخي آمار استخراج شده از مطبوعات داخلي و موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران را گزارش کردم. به طور نمونه آمار اعدام 92 فقره (‌تا آنجا كه درج شده) آمار 10 ماه اول سال از افزايش 50 % خبر مي دهد در مقايسه با سال 1382.
(توضيح: ‌متن كامل سخنراني به انگليسي در سايت انجمن دفاع از حقوق بشر سوئد موجود است. و همينطور متن فارسي "حقوق بشر چرا"؟ كه در روز شنبه خوانده شد. )

نقش سوئد در كمك به وضعيت حقوق بشر در ايران چيست؟ ‌آيا سوئد كه كشور كوچكي در مقايسه با انگليس و فرانسه و آلمان است، تاثيري هم مي تواند داشته باشد؟
ــ به عنوان يك كشور نقش محدودي دارد، ولي به عنوان كشوري كه در جهان به پاي بندي به اصول انساني شناخته شده است در صدور قطعنامه ها در محكوميت ها نقش مهمي دارد. سوئد قبلا همين نقشي را كه كانادا در سال 2003 و امسال در مطرح كردن پيش نويس قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران بعد از قتل خانم كاظمي در سازمان ملل دارد،‌ ايفا ميكرد. خيلي مهم است كشوري پا پيش بگذارد كه از اعتبار برخوردارست، چون ميتواند در راي گيري ها، ‌موثر باشد.
بنابراين نقش سوئد براي جمهوري اسلامي هم خيلي مهم هست. سوئد از نظر اقتصادي روابط گسترده اي با ايران دارد و از آنجا كه از بنيه اقتصادي خوبي برخوردار است، ‌و به مسائل حقوق بشر هم اهميت ميدهد، ميتواند نقش مهمي در عرصه احترام به حقوق بشر در ايران داشته باشد.

موضع سوئدي ها در مورد نقض حقوق بشر چيست ؟
ـ‌ تا قبل از دوم خرداد 1376 و انتخاب خاتمي ما مشكلي در تفاهم در زمينه نقض حقوق بشر در ايران با سوئدي ها نداشتيم. بعد از دوم خرداد سوئدي ها دچار دو دستگي شدند و بالطبع نقش پيشتازي در اين زمينه را از دست دادند. آنها دچار قاطعيت نبودند. اين كنفرانس ها در آگاهي رساني به سياست مداران سوئدي موثر است.

سخنراني آقاي دكتر احمدي در مورد اينكه "حقوق بشر در ايران بهبود يافته است" باعث جدل هاي زيادي شده است، شما نظرتان چيست ؟‌
ــ در روز شنبه آقاي احمدي در مراسم شركت نكرد. به دليل اينكه در يك مصاحبه راديويي به ايشان بسيار انتقاد شد كه به نظر من کمي زياده روي بود. چون به نظر نمي رسيد که نظرات ايشان تاثيري بر روي شرکت کنندگان يا فضاي سياسي آن محيط داشت. علاوه بر اين پاسخ ايشان در همان روز جمعه به وسيله ساير افراد شرکت کننده داده شده بود. به نظر من آقاي احمدي به عنوان حقوقدان بايستي ادبيات حقوقي را در مورد ايران استفاده كنند. هر چند ايشان معتقد بود که گرايش سياسي خاصي را نمايندگي يا تبليغ نمي کند، ولي به نظر ميآمد ايشان در كلامشان گرايش سياسي خاصي را پيش ميبردند .

ايشان صحبت از بهبود وضعيت در زندانها كردند و گفتند كه به طور كلي فقط 70 زنداني سياسي در زندانهاي ايران هست در اين مورد مي توانيد توضيح بيشتري بدهيد؟
ــ‌ اولا كنفرانس در مورد نقض حقوق بشر در ايران بود نه در مورد آينده تحولات در ايران. و ايشان به عنوان وكيل مدافع زنداني هاي سياسي و يك حقوقدان در مراسم شركت كرده بودند. در مورد ديگر ايشان ميگويند ما كلا70 زنداني سياسي داريم و اينكه قانون هست ولي قوانين اجرا نمي شود. در حالي كه به نظر ما اولا نقض حقوق بشر فقط در مورد زندانيان سياسي نيست، بلكه شامل زندانيان عادي هم هست، ‌شامل نقض حقوق كودكان و‌ نقض حقوق زنان و مسائل ديگر هم مي شود. دوما، كساني كه در راس هستند از بي قانوني و قانون شكنان دفاع ميكنند.

اگر مثلا در كشوري حقوق بشر اعمال شود كه شاهكار نكرده اين يک حداقلي است و ميبايست به عنوان پديده اي طبيعي تلقي شود. در بسياري از كشورها رعايت حقوق بشر امري طبيعي و عادي است و به خاطر رعايت آن به کسي جايزه نمي دهند. رعايت حقوق بشر يك وظيفه است. بنابراين تمرکز آقاي احمدي بر روي بهبود رعايت حقوق شهروندي و انساني موضوعيت نداشت، و مي بايستي ايشان برروي آن مواردي که نقض ميشود تکيه مي كردند. اين وظيفه دولتهاست كه از عمكرد خود دفاع كنند كه جمهوري اسلامي در اين زمينه (تعريف از خود) چيزي كم ندارد. کار يك وکيل مستقل از حکومت که وکيل زندانيان سياسي هم هست البته چيز ديگري است. اگر سيستمي زنداني سياسي را شكنجه (‌فيزيكي يا رواني) ‌مي كند اين شكنجه محصول يك سيستم است. مثلا شكنجه متهمان در اداره آگاهي و يا متهمان مواد مخدر براي اعتراف گيري هم جزئي از نقض حقوق انسانهاست. قطع دست و اعدام (حتي نوجوانان در ملا عام نيز نقض حقوق انسانهاست و مي بينيم كه در اين زمينه ها پيشرفتي نشده است. ايشان گويا اشکالي در نقض حقوق زندانيان عادي يا رفتار حکومت نمي ديد. زيرا هيچ اشاره اي به اين موارد نکردند.

با تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد.

براي اطلاعات بيشتر از كنفرانس و شركت كنندگان ميتوانيد از سايت اتحاديه سراسري ايرانيان سوئد استفاده كنيد.