 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انجمن دفاع از حقوق زندانيان خطاب به رييس قوه قضائيه نامهاي منتشر كرد
تهران- خبرگزاري كار ايران
انجمن دفاع از حقوق زندانيان خطاب به رييس قوه قضائيه نامهاي منتشر كرد .
به گزارش "ايلنا", در اين نامه آمده است: بيش از عرض عريضه يادآوري است كه "انجمن دفاع از مقررات زندانيان" مطابق اساسنامهاش نهادي است غيرسياسي, غيردولتي و غيرانتفاعي با هدف فعاليتهاي حقوقي, رفاهي, فرهنگي, خدماتي و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانوادههاي آنان.
اين نامه ميافزايد: بنابراين انجمن دفاع از حقوق زندانين فاقد ماهيت و موضعگيري سياسي است، بدين معني كه نسبت به رخدادهاي سياسي به عنوان انجمن و شخصيت حقوقي آن هيچ موضعي ندارد، اگر چه افراد و اعضاي آن به صفت شخصي و شخصيت حقيقي خويش داراي ديدگاهها و مواضع خاص هستند. با توجه ماده 2 و 8 اساسنامه انجمن, موضوع فعاليت اين نهاد اعم بوده و شامل كليه زندانيان است و فقط حقوق زندانيان را صرف نظر از عقايد و يا جرايم آنها مد نظر داشته و صرفاً نگاه خالص حقوق بشري (نه نگاه حزبي و سياسي) دارد.
در ادامه اين نامه آمده است: انجمن دفاع از حقوق زندانيان خود را ملزم و ملترم به رعايت قوانين جاري دانسته و هر جا در خصوص قوانين نارسايي ديده و آن را غيرعادلانه بداند، ميكوشد از طريق قانوني و مدني يعني نقد و گفت و گو و اصلاح قوانين اهداف خويش را پيش برد. به دليل التزام به قوانين و مشي حقوقي است كه اين انجمن ميكوشد با همين قوانين موجود احتجاح كند و از قضات و برخي بخشهاي قضايي بخواهد عامل و ضامن قوانيني باشند كه مامور و مكلف به اجراي آن هستند.
|
advertisement@gooya.com |
|
انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: اخبار رسيده حاكي از عدم مراعات قانون حقوق شهروندي و اعمال رفتارهاي خشن عليه متهمان عادي است.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: در ماههاي اخير حدود 13 تن از وبلاگنويسان, روزنامهنگاران, فعالان تشكلهاي غير دولتي و احزاب در تهران و قم بازداشت و پس از چند هفته يا چند ماه آزاد شدهاند, دلايل تخلفات قانوني بازداشت و كيفيت رسيدگي به پرونده اين افراد را طي نامه مورخ 19 آبان 1383 براي جنابعالي ارسال كرديم كه متأسفانه پاسخي دريافت نشد. تقرير پرسش اين است كه گزارشات برخي از بازداشت شدگان حاكي است كه آنان را براي تكنويسي و يا اقرار عليه خود و ديگران تحت فشار قرار دادهاند اين در حالي است كه بر فرض گرفتن آن اقارير، مطابق ماده 1278 قانون مدني و مشهور فقها؛ اقرار هر كسي عليه خود او يا قائل وي نافذ است و درباره ديگران معتبر نيست. با وجود اين تلاش براي اقرارگيري به منظور بهرهبرداري سياسي و انتشار توسط برخي رسانهها و يا در اختيار گرفتن متهم كه دور از شأن قضا و دستگاه قضايي است توسط اغلب اين زندانيان گزارش گرديده است. با نهايت تأسف برخي از آنان در مورد احوالات شخصيه و خصوصي و اخلاقي مورد بازجويي قرار گرفتهاند كه اين عمل بر خلاف نص احكام شرعي و نص قانون و مغاير با اخلاق و حقوق بشر است. همچنين اعمال فشارهاي روحي و رواني, تهديد و در مواردي ضرب و شتم زندانيان گزارش شده است.
در بخش ديگري از اين آمده است: به عقيده ما رعايت كامل قانون حقوق شهروندي (به ويژه بند 3 ماده واحده در خصوص الزامي بودن حضور وكيل از ابتداي شكلگيري پرونده و در كليه مراحل دادرسي) يكي از راههاي اطمينان به عدم نقض حقوق شهروندان و ارزيابي منصفانه صحت و سقم گزارشات سابقالذكر است.
متأسفانه بياعتنايي به اين مهم سبب شده است كه فعاليتهاي مثبت قوه قضاييه براي بهبود وضعيت دادرسيها و زندانها از سوي افكار عمومي داخلي و جامعه جهاني جدي تلقي نشود.
اميد است؛ جنابعالي و ساير مقامات قوه قضائيه اهتمامي افزونتر نسبت به پيشگيري از وقاع اسفباري كه گفته شده بورزيد.
