انصاري راد: از آغاز مشروطيت تا به حال قدرتمندان و متنفذان در انتخابات دخالت مي‌كنند و حق انتخاب آزاد مردم را از آنها سلب مي‌كنند، ايسنا

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: اكبر بياتي صالح

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس تاريخ

نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت كه زمينه‌ي آزادي انتخابات با استنباط فعلي از مقوله‌ي نظارت، مورد تعرض قرار مي‌گيرد و حق حاكميت مردم محدود مي‌شود.

حجت‌الاسلام حسين انصاري‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي سير تاريخي انتخابات در كشور گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران، در اساس، مبتني بر آراي مردم در انتخابات آزاد است، مسووليت‌ها در نظام و رأس هرم تا پايين‌ترين مقامات اعم از مقام رهبري، رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس و اعضاي دولت با واسطه و بي واسطه مبتني بر رأي مردم است.

وي ادامه داد: بر همين مبنا، مشروعيت مسوولان در نظام جمهوري اسلامي برآمده از اعتماد مردم و انتخاب و رأي آنهاست. طبيعي است كه لازمه قائل شدن حق انتخاب براي مردم اين است كه شرايط انتخابات و منتخبان به وسيله‌ي مردم تعيين شود و هيچ مسوول و شخصي، حق دخالت در حاكميت و حكومت مردم را ندارد بنابراين شرايط منتخبان هم به ضرورت عقلي و منطقي، طبق شرايطي است كه مردم از نظر عقلي و اخلاقي براي منتخبان خود تعيين مي‌كنند.

انصاري‌راد تصريح كرد: هيچ شخص و هيچ گروهي نمي‌تواند شرطي متعارض با رأي، خواست و اراده‌ي مردم، براي منتخبان آنها تعيين كند؛ البته طبيعي است شرط سن، شرط سواد، شرط عدم سوءسابقه و شرط مليت و ايراني بودن، جزء شرايطي است كه مردم به مقتضاي هويت فرهنگي، ملي، ديني و شرعي‌شان آن را قبول دارند و در تمام دنيا برگزيدگان طبعا داراي شرايطي هستند.

وي به بيماري‌اي كه جامعه ايران را همواره آزار مي‌داده، اشاره كرد و گفت: نكته‌ي ديگري كه در مسأله‌ي انتخابات از آغاز تاريخ مشروطيت ايران كه يك قرن از آن مي‌گذرد تا به حال وجود داشته، بيماري اجتماعي جامعه‌ي ما است كه قدرتمندان و متنفذان در انتخابات، دخالت مي‌كردند و حق انتخاب آزاد مردم را از آنها سلب مي‌كردند.

انصاري‌راد ادامه داد: ملت ما هنوز داستان اعتراض مرحوم مدرس در مجلس هفتم را فراموش نكرده كه آن بزرگ در مقابل اين ادعا كه هيچ كس به وي رأي نداده است، فرمود «مردم به من رأي نداده‌اند پس يك رأي كه من به خودم دادم آن چه شد؟» يعني يك رأي هم برايش نشمردند. ملت ما مبارزات دكتر مصدق در انتخابات دوره 16 و 17 را هم فراموش نكرده‌اند كه بر اساس حق انتخابات آزاد مردم انجام گرفته بود.

وي گفت: بعد از كودتاي 28 مرداد، با وجود تشكيل مجلس شوراي ملي توسط ايادي شاه، مردم اصلا از وجود انتخابات مجلس شوراي ملي خبر نداشتند و اساسا انتخابات را نمي‌شناختند جز معدودي از فعالان سياسي، هيچ كس نمي‌دانست كه انتخاباتي در كشور وجود دارد. نمايندگان اين مجلس بعد از 28 مرداد با شكل ويژه‌اي كه براي مردم ما آشناست، به صورت فرمايشي تعيين و به مجلس فرستاده مي‌شدند.

نماينده سابق مردم نيشابور كه رييس كميسيون اصل نود در مجلس ششم بود در ادامه به انتخابات در نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي ناظر بر انتخابات اشاره كرد و گفت: در نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي براي اين كه جلوي دخالت متنفذان گرفته شود و هيچ قدرتي در درون و بيرون از حاكميت نتواند در جهت تحديد آزادي انتخابات و رأي مردم دخالت كند و كسي نتواند اراده‌ي عمومي را به شكلي تحت تأثير قرار دهد كه كساني از صندوق بيرون بيايند كه رأي مردم را ندارند و يا براي اين كه تقلبي در آرا نشود، در قانون اساسي، مقرر شد گروهي بر اجراي قانون انتخابات و تأمين امنيت آزادي آن نظارت كنند كه بهترين گروه كه به لحاظ اخلاقي و روحي و مسؤوليت پذيري معرفي و پيشنهاد شد، شوراي نگهبان بود و طبق قانون بايد از 6 فقيه عادل - به انتخاب رهبر - و 6 حقوقدان - به پيشنهاد رييس قوه‌ي قضاييه و رأي مجلس - تشكيل مي‌شد تا بر انتخابات نظارت كنند كه مردم بتوانند آزاد رأي دهند، تحميلي بر مردم نباشد و آزادي انتخابات محدود نشود و قانون انتخابات رعايت شود و مردم هم كساني را كه مي‌خواهند انتخاب كنند، اين شأن نزول و فلسفه‌ نظارت شوراي نگهبان است.

وي با اشاره به مفهوم نظارت گفت: نظارت معناي بسيار روشني دارد، همه‌ي لغت‌نامه‌ها، نظارت را نظر كردن، بررسي كردن و نگاه كردن معني كرده‌اند. هيچ لغت نامه‌اي در مفهوم و معناي نظارت، استصواب را ملحوظ نداشته است و ابدا استصواب در معنا و مفهوم نظارت نيامده است. استصواب يك معناي اضافه است كه به تعبير اصولي‌ها اگر قانون گذار بخواهد نظارت را تقييد كند مي‌تواند با قيد استصواب اين كار را انجام دهد اما قانونگذار بايد اين قيد را تصريح كند، همان طور كه بسيار از مطلق‌ها در قانون آمده است و مادام كه قانون‌گذار آنها را مقيد نكند بايد به اطلاق آنها استناد كرد.

انصاري راد در ادامه توصيف خود از تغيير رويه‌ي شوراي نگهبان از مقطعي كه ذكر كرد، گفت: در نظارت شوراي نگهبان، در قانون اساسي و حتي در قوانين عادي تا تاريخ 22 ارديبهشت 1370 اساسا كلمه و لغت استصواب وجود نداشته است.

وي گفت: در 22 ارديبهشت 70 شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه‌ي يكي از اعضاي خود - آقاي رضواني - نظارت خود را استصوابي عنوان مي‌كند اما بايد دانست كه اساسا اين سوال و استفسار غلط است، نظارت مطلق، مطلق است و استصوابي يا غير استصوابي معنا ندارد و نظارت مشترك لفظي نيست تا به استصوابي و غيراستصوابي قابل تقسيم باشد.

وي درباره‌ي مفهوم استصواب خاطرنشان كرد: استصواب در معنا و مفهوم و محتواي نظارت هيچ جايگاهي ندارد، در حالي كه اگر قرار است استصواب در نظارت ملحوظ شود، بايد نظارت مقيد به استصواب شود و قانون‌گذار آن را تصريح و مشخص كند كه مرادش از نظارت همراه با استصواب است كه در حقيقت قيد استصواب و حق توليت و حق تصميم‌گيري است.

انصاري‌راد اظهار داشت: مجلس چهار سال بعد از اين استفساريه، يعني در سال 74 قانوني را تصويب مي‌كند كه قيد استصواب را ضميمه نظارت مي‌كند و مي‌گويد مراد از نظارت، استصوابي است و اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است اما نظارت استصوابي قبل از تصويب، در دوره‌ي چهارم مجلس شوراي اسلامي بدون اين كه در قانون چنين چيزي آمده باشد عملي شد و شوراي نگهبان با آن افرادي را رد صلاحيت كرد.

وي معتقد است: اساسا زمينه‌ي آزادي انتخابات با اين استنباط و اقدامي كه بر اساس اين مصوبه انجام مي‌شود، مختل مي‌شود و مورد تعرض قرار مي‌گيرد و حق حاكميت مردم محدود مي‌شود و به معناي جدي كلمه منتفي مي‌شود.

رييس سابق كميسيون اصل نود، به عنوان منتقد نوع نظارت اعمال شده در انتخابات‌ها خاطرنشان كرد: وقتي قرار باشد 6 يا 12 نفر - اعضاي شوراي نگهبان - تمام كانديداهاي يك انتخابات را ولو به نام شرع و با حسن نيت تعيين صلاحيت كنند، اصل انتخابات آزاد و آزادي انتخاب مردم را سلب مي‌كنند كه حق مردم و دقيقا لازمه‌ي ضروري حق حاكميت آنها بر سرنوشتشان است در حالي كه طبق قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند اين حق را از مردم سلب كند.

وي در ادامه به بحث مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 78 اشاره كرد و افزود: جالب اين كه وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده‌ي مصوب 22 آبان 78 خود، براي تعيين حد و مرزي براي نظارت استصوابي، تصويب مي‌كند كه كليه‌ي مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف به استثناي خبرگان رهبري، موظفند صرفا بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلائل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند، بايد به استناد مدارك معتبري كه دادگستري، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و تشخيص هويت و دادستاني كل باشد. بنا بر اين شوراي نگهبان حق ندارد به مدركي خارج از مدارك ارائه شده، از سوي مراجع چهارگانه استناد كند؛ چنانچه صلاحيت داوطلبي رد شد، بايد علت رد صلاحيت، با ذكر موارد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط را به داوطلب ابلاغ كنند. به عبارتي اولا بايد مستندات قانوني به داوطلب اعلام شود، ثانيا درصورت درخواست داوطلب بايد مدارك و دلايل به اطلاع وي رسانده شود.

وي افزود: اين قانون در ادامه مي‌آورد كه در مورد دلايل و مداركي كه با عفت عمومي و هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد؛ دلايل و مدارك حضورا به اطلاع داوطلب مي‌رسد،

در صورتي كه پس از اطلاع حضوري داوطلب في‌المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط كتبا به وي ابلاغ مي‌شود؛ اين كيفيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان است كه قانونا شوراي نگهبان موظف است بر اين اساس صلاحيت‌ها را رسيدگي كند و با اين كيفيت اگر رد صلاحيت كند مستندات را به كسي كه رد شده كتبا ابلاغ كند و شكايت او را مورد رسيدگي قرار دهد و اگر اين مستندات از نظر داوطلب اشتباهي دارد به آن رسيدگي كند. اين چيزي است كه شوراي نگهبان موظف است حتي بر اساس نظارت استصوابي به آن عمل كند.

انصاري‌راد در ادامه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي دور هفتم در سال 82 اشاره كرد و گفت: اما آنچه در انتخابات دوره‌ هفتم مجلس شوراي اسلامي، اتفاق افتاد اين بود كه در حدود 2 هزار نفر از يك جناح رد صلاحيت شدند كه 80 نفر از آنها جزو نمايندگان برجسته و مؤثر مجلس، با سابقه‌ي درخشان در قبل و بعد از انقلاب بودند؛ از اين جمعيت، 1594 نفر طبق آمار بر اساس بند 1 ماده‌ي 28 قانون انتخابات، يعني عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران رد شدند. در حالي كه طبق نص صريح قانون، بايد مدارك و اسناد مربوط به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام يعني فسق و عدم التزام به جمهوري اسلامي به داوطلبان، اعلام مي‌شد و شوراي نگهبان بايد دلايل، مدارك و مستندات را كتبا به آنها ابلاغ مي‌كرد. تا جايي كه من مطلع هستم و از اشخاص بسياري سراغ گرفتم در هيچ يك از اين موارد چنين اطلاعي به داوطلبان رد صلاحيت شده داده نشد و كتبا هم مدركي به آنها ارائه نشد.

وي گفت: شوراي نگهبان به جاي استناد به مدارك قانوني از مراجع چهارگانه قانوني كه طبق نص صريح قانون انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، موظف به استناد به آنها بود، عده‌اي را به شهرستان‌ها و به در خانه‌ها و خانه‌ي همسايه‌هاي داوطلبان براي تحقيق از وضعيت آنها فرستاد كه صريحا بر خلاف قانون و اخلاق و رويه‌اي بود كه ظرف سال‌هاي حضور بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به آن عمل مي‌شد.

وي گفت:‌ اين در حالي است كه اساسا مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد مستندات و مدارك بايد از طرح قانوني چهار گانه باشد و رسيدگي بر آن اساس انجام گيرد و اين مدارك كتبا به داوطلب اعلام شود، براي جلوگيري از اين نوع استنادات واهي و بي‌پايه و شكننده‌اي است كه قبلا مورد تجربه قرار گرفته و تنش‌هاي بسياري از اين نوع رد صلاحيت در گذشته وجود داشته است.

نماينده سابق مجلس گفت: 1594 نفر از چهره‌هاي شاخص و شناخته شده و مورد اعتماد مردم را به عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي، رد صلاحيت كرده‌اند، بايد اين ادعاهاي بزرگ و مخرب را با اسناد و مدارك قانوني مراجع مزبور اثبات كنند كه هرگز چنين مداركي نسبت به اكثريت قاطع 1594 نفر و بلكه نسبت به همه‌ي آنها وجود ندارد و چنين مداركي ارائه و كتبا اعلام نشده است بنابراين نقض قانون انتخابات و مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت، امري مسلم و بديهي و شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده نيز امري طبيعي است و دادگستري بي‌ترديد موظف به رسيدگي به اين شكايت‌هاست اما دبير شوراي نگهبان، طي نامه‌اي به رياست قوه‌ي قضاييه، مي‌گويد كه ارسال احضاريه، براي اعضاي اين شورا، مخالف اصل 99 قانون اساسي است زيرا تصميمات شوراي نگهبان لازم‌الاجراست و مطابق ماده‌ي 56 قانون مجازات اسلامي، اقدامات قانوني اشخاص جرم محسوب نمي‌شود كه دادسرا حق پيگيري داشته باشد و رياست دادگستري نيز بر اين گفته صحه مي‌گذارد و صريحا مي‌گويد طبق قانون، رد صلاحيت شده حق شكايت از شوراي نگهبان را ندارد و قوه‌ي قضاييه نيز حق ورود در اين مسايل را ندارد. اين در حالي است كه شوراي نگهبان، خود را مجري انتخابات مي‌داند و با استناد به مواردي از قبيل عدم اعتقاد به اسلام و عدم التزام عملي به جمهوري اسلامي كه بزرگترين اتهامات محسوب مي‌شود، عده‌ي بسياري از شخصيت‌هاي مورد اعتماد مملكت را از ورود در انتخابات محروم ساخته است.

وي افزود: بسيار بديهي است كه احتمال تخلف از قانون براي اشخاص غيرمعصوم، وجود دارد و شكايت از آنان نيز، امري بديهي است و دادگستري، براي رسيدگي به اين شكايات، وظيفه‌ي قطعي دارد. اين كه طبق ماده‌ي 56 قانون مجازات اسلامي، كسي كه به قانون عمل كرده است، مجرم محسوب نمي‌شود و شوراي نگهبان به قانون عمل كرده است، ادعايي است كه هزاران دليل بر خلاف آن وجود دارد، بنابراين رسيدگي به آن از طرف دادگستري، ابدا نمي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد. اين سخن كه نظر شوراي نگهبان لازم‌الاجراست، منافاتي با تخلف ندارد زيرا‌ نظر رييس‌جمهور و وزرا نيز براي زيرمجموعه در ذات خود، لازم‌الاجراست. اما شكايت از رييس‌جمهور و وزرا، با ادعاي تخلف،‌ امري است كه هيچ كس درباره‌ي آن شك ندارد. اين خيلي عجيب است كه تخلف شوراي نگهبان از قانون انتخابات، نمي‌تواند در دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چرا؟ چون شوراي نگهبان مدعي است كه به قانون عمل كرده است.

وي گفت: در حالي كه طبق قانون، شوراي نگهبان موظف بود بر اساس مدارك و اسناد مراجع چهارگانه، صلاحيت‌ها را رسيدگي كند. به علاوه اگر داوطلبان مدارك را مطالبه كنند آن را كتبا ارائه كنند تا جايي كه من مي‌دانم اين كار را نكردند و در حقيقت به قانون عمل نكردند.

انصاري راد اين سوال را مطرح كرد كه مگر اعضاي شوراي نگهبان خود را معصوم مي‌دانند كه كسي حق شكايت از آنها را نداشته باشد؟ اين كه كسي حق شكايت از شوراي نگهبان به محاكم قضايي ندارد و رييس دادگستري تهران بر آن صحه مي گذارد، بر خلاف بديهيات حقوق مردم و وظايف دادگستري و حق مردم در شكايت از مسؤولين اجراي قانون در هر جايي كه باشند، است.

نماينده سابق مجلس اظهار داشت: به عبارت روشن شكايت از تخلف از قانون انتخابات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت است، قانون صريحا مي‌گويد رد صلاحيت بايد مستند به مدارك دريافت شده از چهار مرجع قانوني باشد و اين مدارك به داوطلب رد صلاحيت شده كتبا اعلام شود كه قطعا چنين اقدامي انجام نگرفته است، بنابراين تخلف قطعي است و شكايت از اين تخلف به دادگستري، مسلم است و وظيفه‌ي دادگستري به صورت بديهي رسيدگي به اين تخلف است. اين كه دادگستري حق رسيدگي ندارد آن هم به صرف ادعاي عمل به قانون و پذيرفتن دادگستري بسيار عجيب است.

وي افزود: بخش عمده‌اي از دو هزار نفر كه رد صلاحيت شدند مدعي هستند كه شوراي نگهبان به قانون عمل نكرده است، اين ها شخصيت‌هاي برجسته و چهره‌هاي شاخص بودند كه تمام عمر را در نظام جمهوري اسلامي صرف كردند، عده‌اي اساتيد دانشگاه و يا مجتهدان حوزه‌ علميه بودند كه از سوي شورا به عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي رد شدند و شوراي نگهبان هم تا جايي كه من مي‌دانم مدارك رد صلاحيت آنها را ارائه نكرد، با اين حال باز هم ادعاي عمل به قانون وجود دارد. ما نمي‌دانيم اين قانون كه نمي‌شود از شوراي نگهبان و عملكردش به محاكم قضايي شكايت كرد كجاست؟

انصاري‌راد در پاسخ به اين كه اين تغيير رويه در نظارت چقدر بر كيفيت برگزاري انتخابات و مشاركت مردم تأثير گذاشت، گفت: با توجه به اين كه مسؤولان در تمام انتخابات‌ها در تاريخ جمهوري اسلامي و مخصوصا در اين اواخر اصرار دارند كه مردم در انتخابات شركت كنند، اگر قرار باشد كسان ديگري به جاي مردم انتخاب كنند، ديگر دليلي براي شركت در انتخابات وجود ندارد، مردم وقتي شركت مي كنند كه مطمئن شوند كساني را با رأي خود انتخاب مي‌كنند.

وي اظهار داشت: وقتي به اين صورت داوطلبان ردصلاحيت مي‌شوند و بيش از هزار نفر از يك جناح را رد مي‌كنند، يك اثر آن يأس مردم از حاكميت و بريدن از نظام و تشكيلات حكومتي خواهد بود كه اين نشان از ضعيف شدن رابطه‌ي مردم و حاكميت است.