 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضاييه حال اكبر گنجي را خوب توصيف كرد و گفت: گنجي اكنون در زندان اوين به سر ميبرد و طبق برآوردهايي كه از بيمارستان ميلاد شد، قريب به 16 ميليون تومان براي اين زنداني در بيمارستان خرج شده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران در مورد صحت ادعاي خانواده گنجي مبني بر نگهداري وي در سلول انفرادي، گفت: وضعيت گنجي مطلوب است و هم اكنون در قسمت عمومي زندان اوين نگهداري ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از زمان تشكيل جلسه هيات ويژه رييس قوه قضاييه در مورد بررسي ادعاهاي سه زنداني ملي- مذهبي پرسيده بود، گفت: روز گذشته در جلسه مسوولان عالي قضايي با اعضاي اين هيات صحبت كردم و قرار شد اول هفته آينده اين جلسه تشكيل شود تا به ادعاهاي اين افراد رسيدگي كنيم.
كريميراد در مورد زمان تشكيل دادگاه جاسوسان هستهاي، گفت: اين افراد در دو شعبه 15 و 26 دادگاه انقلاب پرونده دارند كه البته هنوز حكمي صادر نشده است، در ضمن يكي از اين افراد دو وكيل داشت كه وكيل اول (عبدالفتاح سلطاني ) در بازداشت به سر ميبرد و وكيل ديگر نيز استعفا داده است كه اگر اين متهم نتواند براي خود وكيل اختيار كند، دادگاه براي وي وكيل تعيين ميكند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده مديرعامل شركت دخانيات، گفت: اين پرونده هنوز در مرحله بازپرسي است و هنوز قرار نهايي نيز صادر نشده است، بازپرس نيز پرونده را به كارشناسي ارجاع كرده تا نظر كارشناسي در پرونده لحاظ شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد براي مديرعامل شركت دخانيات حتي جلسه دادگاه نيز تشكيل شده است، گفت:پروندهاي كه مورد نظر شماست، پروندهاي است كه مديرعامل شركت دخانيات به اتهام انتقال مال به غير و با شكايت شاكي خصوصي محاكمه ميشود.
كريميراد در مورد زمان وصول گزارش عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به مقام معظم رهبري، گفت: اين گزارش انشاءالله ظرف يكي دو هفته آينده ارايه خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد زمان اعلام راي پرونده زهرا كاظمي گفت: عجله نكنيد، تصميم اين پرونده گرفته شده است و به زودي اين راي را در يك نشست خبري اعلام خواهم كرد.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه زمان ارايه لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري را جويا شده بود، گفت: اين لايحه در حال تنظيم است، در ضمن ما به دنبال افزايش اختيارات نيستيم بلكه ميخواهيم اختيارات قانوني خود را طبق قانون اساسي اعمال كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مصوبه روز گذشته مسوولان عالي قضايي مبني بر پرداخت مابهالتفاوت مهريه به نرخ روز در دفاتر اسناد رسمي، آيا اعطاي اين اختيار به دفاتر اسناد رسمي نافي صلاحيت دادگستري نيست، گفت: يكي از سياستهاي قوه قضاييه بحث قضازدايي است بنابراين چون اين موضوع داراي سبقه قضايي نبوده، به مراجع شبهقضايي واگذار شده است كه اگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، در مورد اين موضوع در دفترخانه تصميمگيري خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه سردفتران، كارمند دستگاه قضايي محسوب نميشوند، آيا در مورد پرداختن مهريه در دفاتر اسناد رسمي نظارت صورت خواهد گرفت، گفت: در سازمان ثبت دادستان انتظامي وجود دارد و به اعمال محضرها و دفاتر اسناد رسمي رسيدگي ميشود، در شوراي عالي امنيت نيز دو نفر از سه عضو آن قاضي ديوان عالي كشور هستند، دفاتر اسناد رسمي درست است كه يك نهاد شبهقضايي است اما قاضي ديوان عالي كشور بر آن نظارت ميكند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: طبق گزارش مركز بينالمللي مطالعات زندان، در سال 2005 جمهوري اسلامي ايران با 191 نفر زنداني در هر 100 هزار نفر جمعيت در رتبه 57 جهان قرار دارد كه در مقايسه با سال 2002 كه با 233 نفر در هر 100 هزار جمعيت مواجه بوديم، كاهش آمار زندانيان را شاهد هستيم.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در ابتداي نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران اقدامات دستگاه قضايي در جهت كاهش آمار زندانها را موثر ارزيابي كرد و گفت: در اوايل دوره تصدي قوه قضاييه توسط آيتالله شاهرودي، جمعيت زندانهاي ما 185 هزار نفر بود كه اين ميزان در حال حاضر به 131 هزار نفر رسيده است البته با تصويب لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس و لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اين ميزان نيز با كاهش مواجه خواهد شد.
وي افزود: البته در مرداد ماه سال جاري جمعيت زندانهاي كشور 135 هزار و 135 نفر بود كه نسبت به تير ماه اين جمعيت كه بالغ بر 131 هزار و 743 نفر بود، 57/2 درصد افزايش يافته است.
كريميراد در ادامه حل مساله اطاله دادرسي را يكي از اولويتهاي دستگاه قضايي عنوان كرد و با اشاره به تاثيرات مثبت ديدارهاي مردمي رييس قوه قضاييه، گفت: اين ديدارها اميدي در دل مردم ايجاد كرده است كه اگر مشكلي داشته باشند، ميتوانند اين مشكل را به سمع و نظر رييس قوه قضاييه برسانند، اين ملاقات طبق روال قبلي با قدرت ادامه پيدا خواهد كرد و حتي پروندههاي زيادي پس از ملاقاتهاي مردمي، به صورت غيرحضوري بررسي ميشود.
وي تاكيد كرد: قوه قضاييه به دنبال اين است كه فرمايش مقام معظم رهبري را كه ملاك قوه قضاييه را اعتماد عمومي عنوان كردند، پياده كنند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به طرح ضربتي دادستاني تهران مبني بر مبارزه با اراذل و اوباش گفت: دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي و انتظامي به دنبال افزايش امنيت جامعه و شهروندان هستند بنابراين اجراي اين طرح به منزله اين نيست كه تاكنون كاري در اين مورد صورت نگرفته بود، ما قصد داريم به شدت با افراد قانونشكن و افرادي كه تمكين از قانون برايشان سخت است، برخورد كنيم.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي تصريح كرد: البته طرح ديگري در دادستاني تهران در حال اجراست كه دادستان تهران و نيروهاي انتظامي در پاركها و معابر عمومي حاضر و آسايش مردم آن منطقه را بررسي ميكنند.
كريميراد در خصوص و اكنشهاي صورت گرفته نسبت به اجراي اين طرح، گفت: برخي از اين طرح تقدير و تشكر كردند اما برخي نيز عنوان كردند كه ماموران به مانتو فروشيها رفته و مانتوهاي مغازهها را جمعآوري كردهاند كه ميخواهند با اين اظهارات به [ناكارآمدي] طرح دامن بزنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا بر رفتار ماموران اجراي طرح مذكور نظارت ميشود، گفت: فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و دادستاني تهران بر اين امر كاملا نظارت دارند.
به گفته وي، با اجراي طرح ضربتي مبارزه با اراذل و اوباش تاكنون 205 نفر به اتهام آدمربايي، ايجاد مزاحمت براي شهروندان و بانوان، شرب خمر, آتشسوزي به صورت عمد, قمهكشي, حمله به راننده تاكسي, ضرب و جرح گروهي, خريد و فروش قرصهاي روانگردان, قدرتنمايي با چاقو, تهديد به قتل, جعل عنوان وكيل و برخي مسائل ديگر دستگير شدهاند.
كريميراد همچنين تاكيد كرد: شهرونداني كه ادعاي اجحاف حق در راستاي انجام اين طرح را دارند، ميتوانند به دادسراي تهران شكايت ببرند و دادسراها نيز موظف به رسيدگي هستند.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به اختلاسي 525 ميليون توماني در يكي از ادارات تربت جام در استان خراسان رضوي اشاره كرد و گفت: در اين پرونده عدهاي با حسابهاي جعلي و معرفي برخي افراد تحت عنوان كشاورز جهت استفاده از برخي تسهيلات، توانستهاند اين مبلغ را اختلاس كنند، تاكنون در اين زمينه چهار نفر در بازداشت به سر ميبرند و عدهاي نيز كه فرار كردهاند تحت تعقيب هستند.
كريميراد با اشاره به پروندههاي تشكيل شده در مورد شركت گلدكوئيست، گفت: در برخي استانها پروندههايي در اين زمينه تشكيل شده است كه حتي در يكي از شهرستانهاي استان خوزستان پرونده منتهي به صدور راي شده و متهمان نيز به حبس و برگشت مال محكوم شدهاند.
وي در توصيهاي به شهروندان گفت: از شهروندان ميخواهيم كه نسبت به عضويت در اين شركتهاي قلابي و غيرقانوني حساس باشند و به هشدارهاي مقامات قضايي كه در جهت احقاق حقوق شهروندان داده ميشود، توجه كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وضعيت دو تن طلاي توقيفشده شركت گلدكوئيست پرسيده بود، گفت: اين طلاها متعلق به مردم نيست و در توقيف به سر ميبرند.
كريميراد اعطاي مجوز به شركتهاي اقماري گلدكوئيست براي فعاليت در ايران را رد كرد و گفت: قوه قضاييه مرجع صدور مجوز در اين زمينه نيست.
