 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
به گفته‌ي يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي تنها در صورتي كه آژانس بين‌المللي هسته‌اي حق ايران مبني بر برخورداري از چرخه سوخت را به رسميت بشناسند، مجلس به دولت اجازه خواهد داد تا پيش از تصويب پروتكل الحاقي از سوي مجلس، به اجراي داوطلبانه آن ادامه دهد.
سلمان خدادادي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اختلاف‌نظرهاي جزئي اعضاء كميسيون امنيت ملي در تصويب كليات طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي اظهار داشت: عمده نظرات حاكي از آن بود كه چون اصل پروتكل از سوي مجلس تصويب نشده، از لحاظ حقوقي مجلس نمي‌تواند لغو آن را تصويب كند.
وي با بيان اين كه دولت براي جلب اعتماد آژانس و ديگر كشورها براي تأييد فعاليت غيرصلح‌آميز بودن اجراي داوطلبانه پروتكل را پذيرفته است، افزود: به دليل همين امر قرار بر اين شد كه در متن ماده واحده طرح تغييراتي لحاظ شود. مثل اين كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، مجلس دولت را موظف كند كه پروتكلي را كه تاكنون به شكلي داوطلبانه و بدون تصويب مجلس به اجراي آن مي‌پرداخته را به تعليق درآورد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين‌كه "دولت نمي‌توانست به شكل داوطلبانه و بدون ورود مجلس به اين موضوع، از اجراي داوطلبانه پروتكل، دست بكشد؟" گفت: اين اقدام ممكن بود، ولي مجلس در نظر داشت تا در مقابل اقدام غيرقانوني آژانس در صدور قطعنامه‌ي اخير، در مقام حفظ منافع ملي برآمده و يكسويي تمامي جريانات در كشور و حاكميت را با حمايت از دولت در مسأله هسته‌اي نشان دهد. علاوه بر اين نمايندگان مي‌خواستند به واسطه‌ي ورود به اين مسأله اظهارنظر كنند تا دولت از اين پس هرجا خواست، پيشروي نكند و طرحي را بدون تصويب مجلس به اجرا درنياورد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي از عدم اعلام نظر كميسيون‌هاي قضايي و انرژي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي مربوط با اين طرح خبر داد و افزود: با اعلام نظر اين كميسيون‌ها به كميسيون امنيت ملي و بررسي جزئيات طرح در اين كميسيون، نهايتا اين طرح در هفته‌هاي آينده به صحن خواهد آمد.
خدادادي تصويب اين طرح را حائز اثر مثبتي بر روند مذاكرات جمهوري اسلامي ايران خواند، چراكه با نمايان كردن وحدت و يكپارچگي دست‌اندركاران نظام و حساسيت آنها به پرونده‌ي هسته‌اي به عنوان يك موضوع ملي به دولت در تداوم اين مذاكرات كمك مي‌كند. از طرف ديگر مردم نيز كه از مسؤولان نسبت به پيگيري اين موضوع توقع دارند، متوجه فعاليت هماهنگ دولت و مجلس خواهند شد.
