 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مجمع نهادي راهگشاست؛ نه ناظر و رقيب قواي حاكم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، بيانيه صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: با واگذاري مسووليت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مندرج در بند 2 اصل يكصد و دهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سوالات و ابهاماتي به وجود آمده است كه اميدواريم طرح آنها جامعه حقوقدانان كشور و اهل نظر را به تامل و ورود علمي و حقوقي در موضوع ترغيب نمايد، از اين رو جبهه مشاركت ايران اسلامي بنا به وظيفه ملي و قانوني خود مي‌كوشد در اين برهه زماني ديدگاه‌هاي خود را حول اين موضوع اعلام دارد.
در اين بيانيه آمده است:
اصطلاح سياست‌هاي كلي نظام در بازنگري قانون اساسي و ذيل اصل يكصد و دهم كه وظايف و اختيارات رهبر را احصا كرده است، در دو بند تعيين اين سياست‌ها و نظارت بر آنها وارد متن قانون اساسي شده است. اولين سوالي كه مطرح است اينكه منظور مقنن از اين اصطلاح چه بوده است؟ ثانيا جايگاه سياست‌هاي كلي در ساختار حقوقي برگرفته از قانون اساسي موجود چيست؟ آيا همطراز قانون اساسي است يا ذيل آن؟ و آخر اين كه اگر ذيل قانون اساسي است آيا اعمال سياست‌هاي كلي نظام غير از مسير معمول قانونگذاري در كشور است؟ به نظر مي‌رسد تا وقتي به اين سوالات با زبان حقوقي پاسخ روشن داده نشود و معلوم نگردد كه سياست‌هاي كلي نظام به لحاظ قانوني از چه جنس و سنخي است، هرگونه اقدامي در اين باره، گام‌زدن در وادي ابهام و درهم‌ريزي ساختار حقوقي مبتني بر تفكيك قواست. به طور قطع اگر سياست‌هاي كلي نظام از جنس و سنخ قانون و اجراي آنها براي قوا و نهادهاي حاكم الزامي باشد، طبق اصول 58 و 71 قانون اساسي حق قانونگذاري انحصارا در اختيار مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منتخب مردم است"، اما اگر از جنس و سنخ غيرقانون باشد، طبعا در الزام ديگر قوا و نهادها به رعايت و اجراي آنها وجه حقوقي و قانوني متقن نمي‌توان يافت و انجام نظارت نيز در اين باره وجهي نمي‌يابد.
جبهه مشاركت افزوده است: در اصل 72 قانون اساسي آمده: مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصول نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است. به عبارت روشن آنچه مجلس را در قانونگذاري مقيد و مشروط كرده، دو وجه شرع و قانون اساسي است كه تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است و گذر از اين دو وجه با راي اكثريت مجلس موضوع را جهت اعلام نظر به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌دهد، بنابراين خطوط محدودكننده قوه مقننه به ترتيب شرع، قانون اساسي و موارد خاص مصحلت است و ديگر هيچ. خط محدودكننده‌اي را حتي ذيل عنوان سياست‌هاي كلي نظام نمي‌توان به ويژه براي مجلس تعريف و اعمال كرد و طبعا نظارت بر مجلس در اين باره نيز هيچ وجه حقوقي نداشته و بي‌معناست. ضمن اين كه اعمال چنين امري مي‌تواند شديدا به جايگاه ممتاز و بي بدليل نهاد انتخابي مجلس در ساختار حقوقي موجود خدشه وارد كند و در نهايت نمايندگان مردم را به عدول از قانون اساسي كه طبق اصل 67 در دفاع از آن سوگند خورده‌اند، ترغيب و اجبار نمايد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تمهيد نهادي به عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط حضرت امام خميني (ره) در پاسخگويي به نياز زمانه براي راهگشايي در اداره كشور بود و نهايتا اين تمهيد در بازنگري قانون اساسي به عنوان اصل جديد (112) با اين مضمون به قانون اضافه شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغيير را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. به طور مشخص قانون اساسي در اصل 110 در محدوده اختيارات و وظايف رهبري تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر شمرده است. سوال مهم اينكه در جريان عمل و تجربه سال‌هاي اخير و به ويژه در ارتباط با واگذاري مسووليت اخير مطرح است اينكه آيا توسعه وظايف و اختيارات نهادهاي انتصابي به طور كلي و نهاد مجمع به طور خاص، سبب بي‌اختيارشدن نهادهاي انتخابي مانند مجلس و دولت در ساختار حقوقي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران نمي‌شود و بدين ترتيب «جمهوريت نظام» را فاقد محتوا نمي‌سازد؟
|
advertisement@gooya.com |
|
در ادامه اين بيانيه با اظهار اينكه بررسي عملكرد نهاد مجمع تشخيص در انطباق با وظايفش و ميزان كارآمدي آن بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد، ابراز عقيده شده است: اما به طور جدي مي‌توان گفت كه مجمع در مواردي از انجام وظيفه خود باز مانده است (مانند عملكرد مجمع در رابطه با مصوبات ارجاعي از سوي مجلس ششم) و گاه فراتر از حيطه قانوني خود عمل كرده است. (مانند اقدام مجمع در تفسير اصل 44 قانون اساسي به گونه‌اي كه تغيير كامل محتواي آن را در پي داشت). از اين رو واگذاري مسووليت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و اموري مشابه آن خود به خود به تاسيس قوه‌اي ديگر در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي منجر خواهد شد كه علاوه بر توسعه وظايف و اختيارات اين نهاد فراتر از قانون اساسي در رابطه بين قوا آشفتگي به دنبال خواهد داشت و عملا اين نهاد را كه قرار بوده است راهگشاي نظام باشد به نهادي ناظر و رقيب قواي حاكم تبديل خواهد كرد و توازن قوا را به ضرر نهادهاي انتخابي در كشور بر هم خواهد زد.
اين بيانيه هم‌چنين افزوده است: جريان بسط وظايف و اختيارات برخي از نهادها كه آخرين آن واگذاري مسووليت نظارت بر مجمع است و قبض وظايف و اختيارات نهادهاي انتخابي عملا چارچوب حقوقي قانون اساسي را خدشه‌دار ساخته و راه را بر نشر و ترويج ديدگاهي كه بر اصلاح ناپذير بودن نظام در اين چارچوب تاكيد دارد، باز مي‌كند. براين پايه همه نهادها و قواي حاكم بايد خود را به حركت در چارچوب قانون اساسي مقيد دانسته و از هر گونه تصميم يا اقدامي كه عدول از اين قانون را القا يا تمهيد كند، پرهيز كنند.
برپايه آنچه آمد و با توجه به مجموعه شرايط داخلي و خارجي كه جمهوري اسلامي ايران با آن مواجه است و از آنجا كه ما پايبندي به قانون اساسي با تفسيري مردم‌سالارانه و مقوم جمهوريت نظام را عامل بقا و دوام نظام مي‌دانيم، توسعه وظايف و اختيارت نهادهاي انتصابي را به نفع جمهوري اسلامي نمي‌دانيم و نسبت بدان هشدار مي‌دهيم. به نظر ما وفاداري و پايبندي به قانون اساسي حكم مي‌كند كه راه اعمال حاكميت هر چه بيشتر به روي نهادهاي انتخابي كه به درستي از سوي مردم انتخاب شوند باز شود. به نظر ما اگر اعمال نظارت به معناي واقعي و بازدارنده مدنظر است، اين نظارت كم‌هزينه و پرفايده فقط مي‌تواند از درون يك جامعه مدني قوي و توسط نهادها و تشكل‌هاي مدني (احزاب، تشكل صنفي و حرفه‌اي، مطبوعات، ...) به بهترين وجه اعمال شود، موضوعي كه ظاهرا پذيرفته نيست و ما به ازاي آن افزودن يك نهاد نظارتي به ديگر نهادهاست.
