 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- براي نابودي مفاسداقتصادي بايدريشه‌هاي آن شناسايي و خشكانده شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي رييس قوه قضاييه روز پنجشنبه در نشست مسوولان قضايي استان‌هاي كرمانشاه و ايلام بر اصلاحات قوانين و مقررات در راستاي برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي از جمله رانت‌خواري، قاچاق كالا، ارتشاء و قاچاق مواد مخدر تاكيد كرد و خواستار برخورد سريع و قاطعانه با عوامل اخلال‌گر در امنيت اجتماعي شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه تا زماني كه سيستم اداري و ساختار‌ها و قوانين كشور را اصلاح نكنيم و آسيب‌ها و خلاءهاي قانوني رفع نشوند، جرايم و تخلفات عمده همچون زمين‌خواري، قاچاق كالا و مواد مخدر كاهش نخواهد يافت، خاطرنشان كرد: اين جرايم اجتماعي از مواردي است كه دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي با آن درگير هستند.
آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي تاكيد كرد: تا رانت‌خواري‌هاي دولتي و مقرراتي كه موجب سوء استفاده‌هاي دولتي مي‌شوند را كاهش ندهيم و اقتصاد به متن جامعه منتقل و واگذار نشود و از انحصارات دولتي و مجوز‌هاي تبعيض‌آميز جلوگيري نگردد به هيچ نمي‌توانيم جامعه اسلامي داشته باشيم.
رييس قوه‌ي قضاييه افزود: دولت بايد بخش عمده اقتصاد را به متن جامعه واگذار كرده و قانون بازار رقابتي و اقتصاد آزاد و رقابتي را تدوين نموده و خود بر امور نظارت كند.
آيت‌الله شاهرودي اظهار كرد: دستگاه قضايي از مصوبه ديروز مجلس در مورد تشهير مفسدان اقتصادي استقبال نموده و معتقديم كه بايد نسبت به جرايم سازمان يافته باندي و پرونده‌هايي كه مربوط به كانون‌هاي فساد، آدم‌ربايي، قاچاق كالا و مواد مخدر، شديد‌ترين احكام صادر و مجازات آنها به سرعت صادر و احكام صادره در ملاء عام اجرا گردد.
رييس قوه‌ي قضاييه يادآور شد: معتقديم كه رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما با انعكاس مناسب و دقيق اين احكام و مجازات‌ها، زمينه را براي جلوگيري از تكرار وقوع جرم، فراهم سازند.
وي با اشاره به بمب‌گذاري‌هاي اخير اهواز تصريح كرد: بمب‌گذاران وقايع قبلي اهواز در حكم محارب هستند و مجازات اين محكومين كه همان اعدام مي‌باشد بايد با همكاري دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي در اسرع وقت اجرا شود.
آيت‌الله شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: وقتي در مساله زمين دو يا سه نرخ وجود دارد و عده‌اي با نرخ ترجيحي زمين‌ها را ارزان‌تر دريافت كرده و گروهي از مردم زمين آزاد خريداري مي‌كنند، اين موضوع خود منشاء فساد است.
رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به پرونده‌هاي مربوط به زمين‌خواري متذكر شد: به سبب دو نرخي بودن اراضي مشكلاتي براي دستگاه قضايي و مردم ايجاد مي‌شود كه با اصلاح مقررات و تك نرخي كردن زمين، اين مساله به آساني و سادگي قابل حل بوده و امكان بروز تخلف و ارجاع پروندهها به قوه‌ي قضاييه نخواهد بود.
هاشمي‌شاهرودي عنوان كرد: به نظر من اشكال در تبصره‌ها و مقررات و آيين‌نامه‌ها، منشاء اصلي مشكلات و مفاسد و جرايم است.
وي خاطرنشان كرد: به دولت و مجلس عرض مي‌كنم كه بايد اين مقررات و سيستم حاكم بر مصوبات و قوانين تغيير يابد و براي اصلاح مقررات رجوع به متن و روح قانون اساسي كافي است.
رييس قوه‌ي قضاييه گفت: متاسفانه نظام حاكم اقتصادي زمينه‌هاي رانت‌خواري و استفاده از امكانات دولتي را براي اشخاص، نهاد‌ها و ارگان‌ها فراهم نموده است و اخلال‌گران اقتصادي مي‌دانند از كجا و چگونه مجوز‌هاي مورد نظر خود را دريافت كنند.
وي با تاكيد بر اين‌كه با شعار نمي‌شود با مفاسد برخورد كرد، تصريح كرد: با اين مقررات و قوانين مانند دو نرخي كردن قيمت زمين و محصور كردن بخش خصوصي، برخي افراد سالم هم در اثر غفلت و فريب، جذب اين مفاسد مي‌شوند.
رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كرد: با اين ساختار و روش و مقررات اگر تعداد نيرو‌هاي انتظامي و قضايي در كشور صد برابر هم شود، امور اصلاح نخواهد شد، و امكان آن‌كه در هر بنگاه و موسسه‌ي اقتصادي يك نيرو گمارده شود ميسر نيست.
هاشمي شاهرودي با اشاره به مردمي كردن اقتصاد در كشور گفت: با شعار، هيچ كاري درست شدني نيست و بايد با رفع اشكالات اساسي در مديريت‌ها و قوانين، كارها به مردم واگذار شود و اجازه ندهيم يك نهاد يا ارگان جلوي رقابت آزاد اقتصادي را بگيرد.
وي خاطرنشان كرد: در كشورهاي مختلف دنيا حتي در كشورهاي همسايه به موازات تقويت بخش خصوصي و واگذاري اقتصاد به جامعه در راستاي اصلاح مقررات و قوانين جديت شده و كارها به طور شفاف و دور از هرگونه سوء استفاده و رانت‌خواري انجام مي‌گيرد.
رييس قوه قضاييه گفت: بايد طوري شود كه در كشور جرم صورت نگيرد نه آن‌كه زمينه فراهم شود و بعد به دنبال برخورد باشيم و دستگاه قضايي مي‌داند با معدود كساني كه به رغم مقررات شفاف و نافذ و قوانين صريح تخلف مي‌كنند چگونه رفتار كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان قضايي استان‌هاي كرمانشاه و ايلام با اشاره به آنچه جامعه مي‌خواهد و مسوولان قضايي بايد به دقت به آنها عمل كنند، گفت: مردم دل‌شان مي‌خواهد نسبت به دستگاه قضايي احساس عدالت كنند و در جريان دادرسي ممكن است شبهاتي به وجود بيايد اما آقايان مديران قضايي بايد در مردم رفع شبهه كنند.
وي خاطرنشان كرد: در بررسي احكام و نظارت بر آنها اگر مشاهده شد كه اجحافي شده بايد جلوي آن به سرعت گرفته شود و علني بودن دادگاه‌ها از مواردي است كه ضمن رفع شبهه، زمينه‌ي امكان بروز اجحاف را مي‌گيرد.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: در رسيدگي به پروندهها بايد به افراد اجازه دفاع داده شود و كسي غيابي حكمي ندهد، و يا يك شبه حكمي صادر نشود و در عين حال هر قاضي كه حكم خوب و سالم و كامل صادر مي‌كند مورد تشويق قرار گيرد.
وي افزود: اطاله‌ي دادرسي از مشكلات قوه قضاييه است و داد مردم در اين زمينه بلند است كه بايد با مديريت و اجراي بخشنامهها و نيز استفاده از فن‌آوري نوين و طرح‌هاي اصلاحي، هم‌چنين تغيير سقف‌زماني، پروندهها در كوتاه‌ترين زمان ممكن مورد رسيدگي قرار گيرد.
رييس قوه قضاييه افزود: اطاله دادرسي از مشكلات قوه قضاييه است و داد مردم در اين زمينه بلند است كه بايد با مديريت و اجراي بخشنامهها و نيز استفاده از فن‌آوري نوين و طرح‌هاي اصلاحي، هم‌چنين تغيير سقف زماني، پروندهها در كوتاه‌ترين زمان ممكن مورد رسيدگي قرار گيرد.
آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به مسوولان قضايي استان‌هاي كرمانشاه و ايلام و ساير مسوولان قضايي سراسر كشور گفت: بايد مراقب باشيد كه كسي در پروندهها اعمال نفوذ نكند و از رفت و آمد‌هاي بي‌مورد در شعبه‌ها و محاكم جلوگيري شود و فقط اصحاب دعوا در جلسه رسيدگي حاضر شوند.
وي متذكر شد: تكريم ارباب رجوع به يك فرهنگ سازي نياز دارد و مديران قضايي و قضات بايد اين فرهنگ را توسعه دهند تا مردم احساس امنيت و آرامش كنند.
آيت الله هاشمي شاهرودي برخورد قاطع با جرايم سازمان يافته را بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: با اين برخورد‌هاي قاطع امنيت اجتماعي تامين مي‌شود.
رييس قوه‌ي قضاييه گفت: نسبت به آدم‌ربايي، كانون‌هاي فساد و جرايم نظير آنها بايد ستاد ويژه، شعب و دادستان ويژه پيش‌بيني شده و پس از برگزاري جلسه‌ي علني دادگاه، احكام با سرعت صادر و حكم به اطلاع عموم برسد.
ايت الله هاشمي شاهرودي در اين نشست با تبريك فرا رسيدن ايام فجر انقلاب اسلامي با اشاره به حجم پروندهها در دستگاه قضايي گفت: شايد هيچ دستگاهي به اندازه قوه قضاييه و قضات پر تلاش، فشار كار و استرس و حجم بالاي كار را تحمل نمي‌كند.
در اين جلسه روساي دادگستري‌هاي استان‌هاي كرمانشاه و ايلام در مورد حوزه ماموريت و اقدام‌هاي اصلاحي انجام شده در حوزه قضايي استان گزارش مشروحي ارائه كردند.
