 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
علي‌اكبر موسوي خوييني اظهار داشت: واگذاري نظارت انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان قانوني نيست.
دبير كل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) كه در حاشيه‌ي نمايشگاه مطبوعات در غرفه‌ي ايسنا حضور يافته بود، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره واگذاري نظارت انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان گفت: مجلس هفتم با شوراي نگهبان از نظر مواضع تفاوت چنداني ندارد و فقط شايد كمي سخت‌گيري‌ها در شوراي نگهبان شديدتر شود.
اين نماينده‌ي دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: قانون، نظارت بر انتخابات شوراها را در اختيار مجلس گذاشته و كاملا روشن است كه از نظر قانوني شوراي نگهبان نمي‌تواند اين مسووليت را به عهده بگيرد. اما شايد آقاي باهنر و دوستان محافظه‌كار با اين پيشنهاد مي‌خواهند بخشي از اين بار و فشار را از دوش خود بردارند و مشكلات احتمالي را به گردن شوراي نگهبان بيندازند.
|
advertisement@gooya.com |
|
موسوي خوييني هم‌چنين گفت: واگذاري نظارت انتخابات شوراها به شوراي نگهبان افكار عمومي و اصلاح‌طلبان را نگران مي‌كند، چرا كه با توجه به تجربه‌ي قبلي شوراي نگهبان، ممكن است فيلترهايي براي آنان در نظر گرفته شود. اما اين نگراني شايد تا حدي قابل قبول باشد، چون تفاوتي بين مجلس هفتم با شوراي نگهبان وجود ندارد، نگراني بيش از حد دراين باره به جا نيست؛ گرچه هنوز سابقه‌اي از اين مجلس در انتخابات وجود ندارد.
