انقلاب ۸۵ ما – زنده باد ما، ناهيد خيرابی

با تغيير قانون کار و باز گذاشتن دست سرمايه داران و خصوصی سازی صنايع عمومی و مادر و سپردن اين صنايع به علت رانتی بودن کل سيستم ما به همان نهادهای انحصاری، بنيادها، سپاه و... بايد در انتظار فاجعه ای بيش از اين در عرصه معيشت مردم، فساد و فروپاشی جامعه باشيم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

n.kheirabi@gmail.com

انقلاب کرديم که نظم سرمايه داری وابسته رژيم شاه را براندازيم، که هم استقلال! و هم عدالت اقتصادی و اجتماعی داشته باشيم و حالا بالاخره چهره واقعی را از پس شعار مشهور "مرگ برآمريکا" ، نشان داديم.
مفهوم آن شعار و آنچه که قرار بود تا شايد محقق شود طرد سيستم و و نوع نظام حکومتی آمريکا، نظامی که برپايه سرمايه داری انحصاری بنا شده و اينک با چنگ اندازی و دخالت نظامی در کشور های مختلف می رود که به يک امپراتوری کامل سرمايه تبديل شود بود. اما حالا چه؟!
حال، آقای محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از ۲۸ سال که از انقلاب ۵۷ گذشته خبر از يک انقلاب «اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی» ديگر در واقع "انقلاب سفيد" می دهد! انقلابی که رسما با تخطی و نقض قانون اساسی، مهم ترين و اساسی ترين و با ارزش ترين و ملی ترين بند اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکيد بر عدم خصوصی سازی اموال عمومی و يا صنايع مادر دارد را کاملا باژگونه و در واقع حذف می کند.
در اينکه اقتصاد کشور ما سال هاست که ناهنجار، نا هماهنگ، رانتير و در تار مافياهای مختلف اقتصادی در حال فروپاشی است و بايد چاره ای برای آن انديشيد، اختلاف نظری وجود ندارد. ولی چاره اين درد که فجايع اجتماعی و فرهنگی متعددی را موجب شده است، در حالی که می دانيم يکی از ويژگی های ذاتی سرمايه داری کسب سود هر چه بيشتر و سوداگری است، واگذاری صنايع مادرمان ، حتی آب مردم به نام مردم در اختيار سرمايه داران کشور است؟
يکی از دلايل در واقع حذف بند «ج» اصل «۴۴» قانون اساسی مثلا ايجاد اشتغال (درد بزرگ مردم ايران) عنوان می شود، ولی لازمه خصوصی سازی انجام حرکت هايی است که فقر و فاصله طبقاتی را هر چه بيشتر تعميق خواهدکرد. مثلا تغيير قانون کار نيم بند کنونی که به نفع سرمايه داران است و آن ها با اصلاح و يا حذف ماده ۲۷ قانون کار که درباره اخراج کارگر توسط کارفرما است، همچنين اصلاح ماده ۱۹۱ درباره خروج کارگاه های زير ۱۰ نفر از شمول قانون کار، دست سرمايه دار را باز می گذارند تا با حداکثر بهره کشی از نيروی کار، حداقل دستمزد را به آنان پرداخت کنند و در صورت اعتراض، به عنوان کم کاری و يا هر دليل واهی ديگری کارگران را به ميل خود اخراج کنند.
در همين ۳ ماهه اول سال ۸۵ ، در نتيجه حمايت دولت از خواست سرمايه داران به بهانه افزايش دستمزد کارگران و عدم امکان پرداخت اين اضافه دستمزدها (که در صورت مراجعه به آمار کارگران مشمول اين اضافه دستمزد رقم قابل توجهی نبود)، ۲۰۰ هزار نفر از کارگران اخراج و به خيل کارگران بيکار شده سال های گذشته و خيل ديگر نيروهای بيکار افزوده شده است.
حال با تغيير قانون کار و باز گذاشتن دست سرمايه داران و خصوصی سازی صنايع عمومی و مادر و سپردن اين صنايع به علت رانتی بودن کل سيستم ما به همان نهادهای انحصاری، بنياد ها ، سپاه و ... بايد در انتظار فاجعه ای بيش از اين در عرصه معيشت مردم ، فساد و فروپاشی جامعه باشيم.
در برخی از نظام های سرمايه داری نهاد تامين اجتماعی را در مقابل اين مشکلات قرا می دهند و عنوان می کنند که اين نهاد با انجام وظايف خود که تامين حقوق بيکاری و غيره است قادر خواهد بود که منافع جامعه را در مقابل هزينه های بار شده بر مردم از سوی سرمايه ، حفظ کند و يا نهاد های مدنی غير دولتی و صنفی به عنوان افزاری در دست مردم کار خواهد کرد.
ولی آخر دوستان، کشور ما يک کشور حتی سرمايه داری که در آن ضوابط و استاندار های معينی ناگزير اعمال می شود هم، نيست. بر همگان روشن است که در يک کشور سرمايه داری، دمکراسی هر چند محدود و در سطح معينی، اعمال می شود، به هر حال ليبراليسم سياسی هم وجود دارد. در آنجا سنديکاها و تشکل های صنفی برای همه زحمتکشان اعم از يدی و فکری، هر چند با کاستی ها و برخی زد و بند های حکومتی هم همراه باشد،وجود دارد ، در آنجا رکن چهارم جمهوری و دمکراسی يعنی مطبوعات و رسانه های آزاد (هر چند با کاستی ها و... ) وجود دارد.
مردم در اين کشور ها از استاندارد های بالای انسانی نسبت به مردم کشور های در حال توسعه برخوردارند و اجازه نمی دهند که حاکميت ها به حداقل های حقوق اساسی بشری آن ها تجاوز کنند.
ما چی؟ سنديکای کارگران شرکت واحد را به جرم تقاضای دستمزد بيش از ۱۵۰ هزار تومان! (در جايی که خط فقر درحدود ۲۵۰ هزار تومان از طرف خود مسوولين تعيين شده است، حال خط فقر واقعی بماند) و حق برپايی دوباره سنديکايشان زندانی می کنند و ده ها نفر را اخراج و خانواده هايشان را به روز سياه می نشانند.
پرستارهايمان در پايين ترين حد استاندارد و کم ترين امکانات و ابزار کار و با کار ناگزير در ۲ حتی ۳ شيفت کار به بيماران "رسيدگی"؟! می کنند.
معلمينمان همينطور!
زنان آنچه را هم که طی يکصدسال گذشته، هر چند اندک و ناچيز، به دست آورده بودند، از دست داده اند!
آمار کودکان کارمان بيش ترين رقم را طی سال ها ی گذشته تا به امروز نشان می دهد!
افزايش آمار اعتياد، تن فروشی ، نزول اخلاق اجتماعی و الی آخر را هم همه می دانيم!
و باز هم ما چی؟ ما با يک ليوان به قول شيرين عبادی شير کاکائو در خيابان های شهرمان شعار می دهيم «مرگ بر آمريکا» و از طرفی هل هله و شادی می کنيم که ؛ به به بند ج حذف شد و دارد بستری آماده می شود که ما را هم به چرخه دلارهای آمريکا راه بدهند!
نه. روشن است که هيچ عقل سليمی مخالف« جهانی شدن» نيست. جهانی شدن!، اين رويای ديرباز بشری، رويای تحقق نايافته نيروهای مختلف دمکراتيک و آزاديخواه و لازمه تکامل جوامع انسانی. خب؟ ولی آيا ما از کيفيت، کميت و پيامدهای اين گونه جهانی کردن با اقتصادی تک محصولی و سيطره مافيای اقتصاد، آگاهيم؟ اگر آگاه بوديم قطعا ثروت هايمان را اينگونه ارزان به قيمت يک ليوان شير کاکائو نمی فروختيم.
با اين تغيير در بند «ج» اصل «۴۴» قانون اساسی در حالی که به لحاظ سياسی و اجتماعی از حقوق کم بضاعت ترين مردمان قرن ها پيش نيز بی بهره ايم، با زبان و دست بسته، و چشم هايی از حدقه در آمده خود را تقديم امپراتوری سرمايه يعنی آمريکا و شرکايش کرديم. زنده باد ما!