تجارت برده‌داري جنسي در ايران، مجله فرانت پيج، ترجمه ف. كوشا

دانا م. هيوز

مجله فرانت‌پيج، 27 ژانويه 2004

يكي از معيارهاي موفقيت بنيادگرايان اسلامي در كنترل جامعه عمق و كليت سركوب آزادي‌ها و حقوق زنان است. در ايران 25 سال است كه ملايان حاكم قوانين و تنبيهات تحقيركننده و ساديستي را بر زنان و دختران تحميل كرده‌ و آنان را در يك نظام آپارتايد جنسي شامل جداسازي، حجاب اجباري، وضع قانوني درجه‌‌دوم، شلاق و سنگسار برده كرده‌اند.

با پيوستن به روندي جهاني، بنيادگرايان روش ديگري را نيز براي سلب انسانيت زنان و دختران به شيوه‌هاي پيشين خود افزوده‌اند: خريد و فروش آنان براي فحشا. به دست آوردن تعداد دقيق قربانيان اين تجارت ناممكن است، اما بر مبناي منبعي دولتي در تهران، تعداد نوجوانان روسپي 635 درصد افزايش يافته است. بزرگي اين آمار بيانگر سرعت رشد اين سوءاستفاده است. در تهران تعداد تقريبي 84000 نفر زن و دختر در كار فحشا هستند كه بسياري از آنان در خيابان‌ها و بقيه در 250 فاحشه‌خانه‌اي هستند كه بنا بر گزارش‌ها در شهر دايرند. اين تجارت بين‌المللي نيز هست: هزاران زن و دختر ايراني به بازارهاي برده‌داري جنسي خارج از كشور فروخته شده‌اند.

رئيس پليس بين‌المللي ايران معتقد است كه امروزه تجارت بردگي جنسي يكي از پرسودترين فعاليت‌ها در ايران است. اين تجارت مجرمانه خارج از جيطه‌ي اطلاع و مشاركت بنيادگرايان حاكم صورت نمي‌گيرد. مقامات حكومتي خود در خريد، فروش و سوء استفاده‌ي جنسي از زنان و دختران دست دارند.

بسياري از اين دختران از مناطق روستايي مجروم مي‌آيند. اعتياد به مواد مخدر به طور اپيدميك در سرتاسر ايران شيوع يافته است و برخي از والدين معتاد فرزندان خود را مي فروشند تا مواد مخدر مورد نياز خود را تآمين كنند. ميزان بالاي بي‌كاري كه براي جوانان 15 تا 29 ساله 28 درصد و براي زنان 15 تا 20 ساله 43 درصد است عاملي جدي در گرايش جوانان بي‌قرار به پذيرش پيشنهادهاي كاري توام با ريسك است. تاجران برده از هر موقعيتي كه در آن زنان و كودكان آسيب‌پذير مي‌شوند بهره مي‌برند. مثلاً به دنبال زمين‌لرزه‌ي اخير بم، دختران يتيم را ربوده‌ و به بازار برده‌ي شناخته شده‌اي در تهران كه محل ملاقات‌هاي تاجران برده‌ي ايراني و خارجي است بردند.

مقصدهاي معروف قربانيان تجارت برده كشورهاي عرب خليج فارس‌اند. به گفته‌ي رئيس دادگستري استان تهران، قاچاقچي‌ها دختران 13 تا 17 ساله را هدف قرار مي‌دهند تا به كشورهاي عربي بفرستند، هرچند كه گزارش‌هايي از دختران 8 و 10 ساله نيز وجود دارد. يكي از اين باندها پس از فرار دختر 18 ساله‌اي از زيرزميني كه در آن گروهي دختر را براي ارسال به قطر، كويت و امارات نگاه‌داشته بودند كشف شد. تعداد زنان و دختراني كه از كشورهاي خليج فارس اخراج مي‌شوند نشان‌دهنده‌ي بزرگي اين تجارت است. بنيادگرايان اسلامي اين قربانيان را هنگام بازگشت به ايران سرزنش مي‌كنند و اغلب مورد تنبيه بدني قرار مي‌دهند و به زندان مي‌اندازند. زنان را معاينه مي‌كنند تا ببينند آيا به ”فعاليت غيراخلاقي“ پرداخته‌اند يا نه. در صورت مثبت بودن نتيجه‌ي معاينه، مآموران خروج مجدد آنان از كشور را ممنوع مي‌كنند.

پليس تعداي باند فحشا و برده فروشي را كه مقرشان در تهران بود كشف كرده است كه دختران را به فرانسه، انگلستان، و تركيه نيز فروخته‌اند. شبكه‌اي كه در تركيه بود زنان و دختران قاچاق شده را مي‌خريد، برايشان گذرنامه‌هاي جعلي تهيه مي‌كرد و آنان را به كشورهاي اروپايي و عربي خليج فارس مي فرستاد. در يك مورد دختر 16 ساله‌اي به تركيه قاچاق شده و سپس به مبلغ 20 هزار دلار به مرد 58 ساله‌اي با مليت اروپايي فروخته شده بود.

در استان خراسان واقع در شمال شرقي ايران، بنا به گزارش پليس محلي دختران به عنوان برده‌ي جنسي به مردان پاكستاني فروخته مي‌شوند. مردان پاكستاني با اين دختران، كه بين 12 تا 20 سال سن دارند، ازدواج مي‌كنند و سپس آنها را به فاجشه‌خانه‌هاي پاكستان كه ”خرابات“ ناميده مي‌شوند مي‌فروشند. شبكه‌اي به دام افتاد كه با خانواده‌هاي فقير اطراف مشهد تماس مي‌گرفت و براي ازدواج دختران‌شان پيشنهاد قيمت مي‌داد. سپس دختران از طريق افغانستان به پاكستان برده مي‌شدند تا به فاجشه‌خانه‌ها فروخته شوند. در استان مرزي سيستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقي ايران بنا به گزارش‌ها هزاران دختر ايراني به مردان افغاني فروخته شده‌اند. مقصد نهايي آنان نامعلوم است.

يكي از عواملي كه به افزايش فحشا و تجارت برده‌داري جنسي كمك مي‌كند فرار دختران نوجوان از خانه است. اين دختران برعليه محدوديت‌هاي بنيادگرايانه‌اي كه بر آزادي‌شان تحميل شده‌ است، بدرفتاري در خانه، و اعتياد والدين عصيان مي‌كنند. شوربختانه، در پروازشان به سوي آزادي، مورد بدرفتاري و بهره برداري بيشتري قرار مي‌گيرند. نود درصد دختراني كه از خانه مي‌گريزند كارشان به روسپي‌گري مي‌كشد. در نتيجه‌ي اين گونه فرارها، تنها در تهران در حدود 25 هزار بچه‌ي خياباني وجود دارد كه بيشترشان دخترند. پااندازها كودكان خياباني، فراريان و دخترمدرسه‌اي‌هاي آسيب‌پذير را در پارك‌هاي شهر شكار مي‌كنند. در يك مورد زني دستگير شد كه دختران ايراني را به مردان كشورهاي خليج فارس مي‌فروخت؛ چهار سال بود كه دختران فراري را شكار مي‌كرد و مي‌فروخت. او حتي دختر خود را به قيمت 11 هزار دلار فروخته بود.

به علت وجود حكومت استبدادي در ايران، مقامات از اغلب فعاليت‌هاي سازمان‌يافته مطلع‌اند. برملا شدن شبكه‌هاي برده‌داري جنسي در ايران نشان داده است كه بسياري از آخوندها و مقامات در بهره‌برداري جنسي و تجارت زنان و دختران دست دارند. برخي زنان گزارش داده‌اند كه براي گرفتن حكم طلاق از قاضي مجبور شده‌اند به هم‌خوابگي با او تن دهند. زناني كه به جرم روسپي‌گري بازداشت شده‌اند مي‌گويند مجبورند با افسري كه دستگيرشان كرده است هم‌خوابگي كنند. گزارش‌هايي وجود دارد كه پليس زنان جوان را به محلي مي‌برده تا آخوندهاي ثروتمند و قدرتمند با آنها عمل حنسي انجام دهند.

در شهرها خانه‌هاي امني برپا شده است تا به فراريان كمك كنند. اما مسئوليني كه اين خانه‌ها را اداره مي‌كنند اغلب فاسدند و با استفاده از دختران اين خانه‌ها باندهاي فحشا راه مي‌اندازند. به عنوان مثال، رئيس سابق دادگاه انقلاب كرج و هفت مقام رده‌بالاي ديگر در ارتباط با يك باند تن‌فروشي كه از دختران 12 تا 18 ساله‌ي خانه‌ي امني به نام مركز هدايت اسلامي استفاده مي‌كرد دستگير شدند.

ساير نمونه‌هاي فساد مقامات فراوان است. قاضي‌اي در كرج بود كه در شبكه‌اي كه دختران جوان را براي فروش در خارج از كشور شناسايي مي‌كرد فعاليت داشت. و در قم، كه مركز تعاليم اسلامي ايران است، هنگامي كه يك باند تن‌فروشي‌ كشف شد برخي از دستگير‌شدگان آن از نهادهاي حكومتي، ازجمله قوه‌ي قضائيه بودند.

بنيادگرايان حاكم درباره‌ي موضع رسمي‌شان در مورد تجارت سكس نظرات متفاوتي دارند: يا آن را حاشا و پنهان مي‌كنند و يا آن را به رسميت مي‌شناسند و به آن كمك مي‌كنند. در سال 2002 يكي از گزارشگران بي‌بي‌سي به خاطر عكس گرفتن از روسپي‌ها از ايران اخراج شد. مسئولين به او گفتند ”تو را اخراج مي‌كنيم … چون از فاحشه‌ها عكس گرفته‌اي. اين انعكاس واقعي زندگي در جمهوري اسلامي ما نيست. ما فاحشه نداريم.“ بااين‌حال، كمي پيش از آن در همان سال، مسئولين بخش اجتماعي وزارت كشور به رسميت شناختن فاحشگي را به عنوان شيوه‌اي براي سامان‌دهي آن و كنترل شيوع HIV پيشنهاد كردند. آنان طرحي را پيشنهاد كردند كه فاحشه‌خانه‌هايي به نام ”خانه‌ي اخلاق“ ايجاد شود و در آنها از ازدواج موقت سنتي (صيغه) استفاده شود كه طبق آن زن و مرد مي‌توانند براي مدت زمان كوتاهي، حتي يك ساعت، ازدواج كنند تا فجشا راحت‌تر انجام شود. ايدئولوژي و روال‌هاي بنيادگرايان اسلامي آنجا كه كنترل كردن زنان و مورد استفاده قرار دادن آنان در ميان باشد به خوبي قابل تطبيق‌اند.

برخي ممكن است تصور كنند كه تجارت پررونق سكس در حكومتي ديني كه در آن برخي روحانيون مانند پااندازها عمل مي‌كنند در كشوري كه توسط بنيادگرايان اسلامي بنا شده و اداره مي‌شود يك تناقض است. درواقع اين تناقض نيست. نخست آنكه بهره‌‌كشي و سركوب زنان هردو به طور تنگاتنگي با يكديگر عجين‌اند. هردوي آنها در جاهايي كه زنان به طور انفرادي يا جمعي از آزادي و حقوق‌شان محروم ‌‌شده‌اند وجود دارند. دوم آنكه بنيادگرايان اسلامي ايران مسلماناني محافظه‌كار نيستند. بنيادگرايي اسلامي جنبشي سياسي است كه ايدئولوژي سياسي‌ آن زنان را از نظر قابليت فكري و اخلاقي ذاتاً دون‌تر مي‌شمارد. بنيادگرايان از فكر و بدن زنان متنفرند. فروش زنان و دختران براي فجشا نوعي سلب انسانيت است كه مكمل مجبور كردن زنان و دختران به پوشاندن بدن و سر با چادر است.

در يك ديكتاتوري مذهبي مانند ايران، نمي توان جهت عدالت براي زنان و دختران به حكومت قانون متوسل شد. زنان و دختران هيچ تضميني براي آزادي و حقوق خود، و انتظار هيج‌گونه احترام و ارجي از جانب بنيادگرايان اسلامي ندارند. تنها پايان رژيم ايران زنان و دختران را از تمامي اَشكال بردگي‌هايشان آزاد خواهد كرد.

[اصل مقاله]

Dr. Donna M. Hughes is a Professor and holds the Carlson Endowed Chair in Women’s Studies at the University of Rhode Island.

The author wishes to acknowledge the Iranian human rights and pro-democracy activists who contributed information for this article. If any readers have information on prostitution and the sex slave trade in Iran, please contact her at dhughes@uri.edu