 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
Assadi3000@yahoo.com
امروز کمتر کسی در اين مورد ترديد دارد که جريان اصلاح طلبی موسوم به دوم خرداد ناشی از هزار و يک اشتباه و ندانم کاری، از توان و رمق افتاده است. آيا از اين می توان نتيجه گرفت که استراتژی رفرم و اصلاح طلبی و هم قدمی آزاديخواهان برون و درون مرز يک سره نابجاست؟ در اين نوشتار در پی بررسی و طرح پاسخی برای همين پرسش ام. فعلا به اختصار بگويم که استراتژی اصلاح طلبی يک چيز است و اجرای آن در دوره ای خاص، چيز ديگر. بعنوان يک رفرميست به اجرای اصلاح طلبی موسوم به دوم خرداد انتقاد فراوان دارم و اما کماکان به رفرميسم و اصلاح طلبی همچون يک استراتژی معتقدم.
1. انواع استراتژی های سياسی کدامند؟ پيش از اين گفتيم که درحوزه سياسی، پيروزی، بدون استراتژی ممکن نيست(1). چه تنها راه رسيدن به هدف، آگاهي از طريق رسيدن به آن يا همانا استراتژي است. اما کوشنده سياسی ناراضی از شرايط حاکم، اگر در پی هدف تغيير و بهبودی اوضاع باشد، تنها دو استراتژی عمده در پيش دارد. نه بيش، نه کم : انقلاب يا رفرم.
- انقلاب بارزترين نمونه استراتژيی است که بر مبنای برانداختن حاکمين و تصاحب قدرت سياسی به عنوان پيش شرط هرگونه تغيير و تحول قوام می يابد،
- استراتژی رفرم برای تغيير و بهسازی بر اساس بهره گيری از امکانات موجود در درون نظام حاکم پا می گيرد.
استراتژی های برانداز (انقلابی) و اصلاح طلب (رفرميستی)، شبيه و در عين حال از يک ديگر متفاوت اند. مورد شباهت در اين است كه هر دو وسيله تقرب به هدف هستند و بدين لحاظ ممکن است از سوی گروه های مختلف برای رسيدن به هدف همساني بکار گرفته شوند. اما تفاوت، در نحوه اجرا و کاربرد آن هاست، بدين ترتيب كه براي تقرب به هدف، رفرم از کوچک ترين امكان موجود در درون نظام حاکم، استفاده و انقلاب آن را نفي مي كند. پس تفاوت اين دو، نه در هدف مورد نظر، بلکه در قبول يا رد اين نکته است كه آيا برای بهبود اوضاع، از امکانات موجود در نظام حاکم استفاده مي كنيم يا نه ؟ بدين پرسش رفرميست ها، پاسخ مثبت می دهند و انقلابيون پاسخ منفی. بدون تعارف بايد گفت، کسانی هم که از اين پرسش می گذرند يا بدان پاسخ دو پهلو می دهند، يا ناآگاهند يا مغرض و يا تركيبي از هردو.
در طول تاريخ، تفاوت در استراتژي مبارزه، موجد شديدترين برخوردها ميان هواداران رفرم و انقلاب شده است (2). برخورد تعيين کننده ميان رفرم و انقلاب، در جنبش چپ و به هنگام نخستين انترناسيونال کارگری در سال 1864 اتفاق افتاد. از آن پس، انقلابی به کسی اطلاق شد که تصاحب قدرت سياسی را پيش شرط هرگونه بهسازی اقتصادی و اجتماعی می دانست و رفرميست، کسی که به استفاده از ساختار سياسی موجود، برای انجام اصلاحات کوچک و بزرگ تدريجی و گاهی ناگهانی، به منظور بهبودی شرايط اقتصادی و اجتماعی معتقد بود.
يکی از بارزترين جلوه های اين دعوا، بحث نظری بود که در درون جنبش کمونيستی ميان انقلابيون و اصلاحيون در گرفت و با برخوردهای ميان لنين انقلابی و کائوتسکی رفرميست به اوج خود رسيد. هدف در دو جريان به روشنی نيل به جامعه کمونيستی بود و در اين مورد اختلافی نبود. اختلاف در روش و راهبرد به مقصود بود که موجب يکی از بزرگترين انشعاب های جنبش سوسياليستی شد. انقلابيون بر نفی و برانداختن کل نظام تأکيد داشتند، در حالی که رفرميست ها استفاده از امکانات موجود چون پارلمان و ديگر نهادهای اجتماعی و تحول تدريجی، اما مستدام، برای رسيدن به هدف را تجويز می کردند.
بتدريج، مخالفت انقلابيون با رفرميست ها شکل حادی به خود گرفت. انقلابيون نه تنها به لحاظ نظری رفرم را محکوم به شکست می دانستند، بلکه عملا با آن نيز مبارزه می کردند. چرا که پيروزی رفرم را، تسکين موقتی دردها و لاجرم موجب عقب افتادن درمان قطعی از طريق انقلاب می دانستند. بعد از اين، انقلابيون، رفرميسم را جريان رنگ پريده و بی رمق انقلاب دانستند و رفرميست ها انقلابی گری را زائده بيمارگونه رفرميسم.
البته پس از جنگ جهانی دوم، مشی رفرميستی، بويژه به شکل جريان سوسيال دموکراسی، رهبری جنبش های اجتماعی در کشورهای صنعتی را به دست گرفت و بر مشی انقلابی چيره شد. اما در همين مدت جريان انقلابی بويژه مارکسيستی _ لنينيستی، به انواع طرق، در کشورهای جهان سوم گسترش يافت، بدون آن که به دست آوردهای سياسی يا اجتماعی درخوری دست يابد. به نظر می رسد که فقدان دموکراسی در اين کشورها، راهی جز انقلابی گری حاد، برای ناراضيان باقی نگذاشته بود. به همين سب، توهم "انقلاب يعنی تغييرات بنيادی و رفرم يعنی اصلاحات دل خوشکنک"، در خود کشور ما نيز، بويژه پس از کودتای 1332، ريشه دوانيد. استبداد سلطنتی در غلبه ذهنيت انقلابی در ايران پرتقصير بود. همه راه های مسالمت آميز برای اصلاحات، يکی پس از ديگری بسته و مشارکت مردم، حتی صنف های تحصيل کرده، در زندگی اجتماعی کشور با موانع متعددی رو به رو شده بود. بی تدبيری رفرميست ها هم مزيد بر علت شد. بدين ترتيب، پس از کودتای مرداد 1332، به تدريج نوعی ذهنيت قهرگرای انقلابی در ميان فعالان و روشنفکران سياسی رواج يافت. از سال 1342 به اين سو، بخش های رو به گسترشی از دانشجويان هم به اين نوع ارزش ها قرابت و همسويی نشان دادند. انقلاب و خشونت انقلابی به مثابه کليد رستگاری در اين جهان پذيرفته شدند.
اين مثال های تاريخی را آورديم تا نشان دهيم چگونه دو مشی مبارزاتی، انقلاب و رفرم، از يکديگر متمايز گشتند و حتی در برابر يکديگر قرار گرفتند. آخر امروز هم، در اپوزيسيون ايرانی، اين دو خط در مقابل هم قرار گرفته اند، هرچند که انقلابيون، آگاه و ناآگاه پرچم براندازی خود در جيب می گذارند و پنهان می سازنند، اما کماکان حقه مهر ايشان، به همان مهر و نشان براندازی است که بود! بسياری از رفرميست های ما نيز کمتر از اين دوگويی نمی کنند: در تئوری، رفرم به معنی استفاده از امکانات موجود در نظام را می پذيرند، اما از صحبت با "آخوند جماعت"، "سرکردگان اين رژيم سنتی" يا "اطلاح طلبان حکومتی" سرباز می زنند. چه اشتباهی! مذاکره، همچون جنگ، سياستی مبارزاتی است، در برابر دشمنان، اصلاح طلبان، اولی و انقلابيون دومی را بر می گزينند. بويژه آنکه انتقادگران پاک نهاد، حتی يک بار از خود نمی پرسند که ناکامی اصلاح طلبان در پيشبرد خواست های آزاديخواهی، ناشی از توازن نامناسب قوا بود يا تئوری توطئه؟ به عبارت ديگر، آيا سران حکومتی با هم قرار گذاشته بودند که عده ای به اسم اصلاح طلب، در انتخابات شرکت کنند و کمی آزادی بدهند و بدين ترتيب کسب وجهه بين المللی کنند و رژيم را از سقوط نجات دهند و يکهو بگيرند و ببندند و در را بر همان پاشنه ولايت فقيه بچرخانند؟ يا نه، براستی اختلاف و شکافی بر سر آزادی و مردم سالاری ميان جناح های مختلف موجود بود و بر همين اساس اقتدارگرايان با زور بيشتر و دست بالا، اصلاح طلبان را اگر نکشتند به حبس انداختند و اگر جلوی فعاليتشان را نگرفتند، سد اجرای پيشنهادات و مصوبات قانونی شان شدند. پاسخ انتقادگران هوشمند بدين سئوال چيست؟
اما به هر حال، جان کلام اين است كه تفاوت ميان رفرم و انقلاب به علت تفاوت ميان هدف های مورد نظر نبود و نيست. چه برای تحقق همان هدف می توان از طريق انقلاب عمل کرد يا اصلاحات. بلکه تفاوت انقلاب و رفرم را می بايستی در چگونگی رسيدن به هدف جست و نه در چگونگی هدف. در نتيجه تصور نادرستی است اگر فکر کنيم كه انقلابی بسيار زياد و رفرميست بسيار کم خواهان تغيير اوضاع اند. چنين چيزي تصوری اشتباه است و در هر حال پشتوانه علمی و استدلالی ندارد. به همين لحاظ و بدون داوری در مورد محتوی برنامه ها، ريگان در آمريکا، مارگارت تاچر در انگلستان، سالوادور آلنده در شيلی و امير کبير در ايران را می بايستی به لحاظ پيگيری در اصلاحات و آرزوهای بزرگ برای تغييرات بنيادی در کشورهای متبوع، خويشاوند سياسی دانست، اين ها خواهان آن بودند که بدون براندازی نظام حاکم، تا سر بزرگ ترين تغييرات بنيادی در کشورهای خود پيش روند.
2. خشونت يا مسالمت در مبارزه سياسی؟ در اينجا لازم است از توهمي بسيار رايج در صحنه سياسي امروز ايران. که رفرم را به خطا، به جنبشی عاری از خشونت فرومی کاهد، پرده برافكند. به قولی : "من اصلاح را در رويارويی با انقلاب تعريف نکرده و درکی لگاليستی ... از آن ندارم، بلکه از آن عدم دستيازی به خشونت سازمان يافته برای تغيير وضع موچود را مراد می کنم."(3) چنين تعريفی درست نيست. البته ممکن است رفرمی عاری از خشونت باشد، اما وجه مشخصه و بويژه تفاوت آن با انقلاب، در توسل يا عدم توسل به خشونت نيست. ممکن است هوادار رفرم، خشونت طلب باشد و طرفدار انقلاب، مسالمت جو. عاملان كودتا در عراق و شيلي و ايران، رفرميست هاي خشونت طلب بودند و مهاتما گاندي رهبر استقلال هندوستان، انقلابي مسالمت جو. گاندي خواهان براندازي تام وتمام، نظام استعماري انگلستان در هندوستان بود و در اين مورد حاضر به پذيرش هيچگونه سازشي با آن نظام نبود. اما او اين تغيير و دگرگوني انقلابي را مسالمت آميز مي خواست و در اين كار موفق شد. در مقابل كودتاچی، غالبا غاصب و قانون شکن، خواهان زير و رو كردن نظام سياسي حاكم نيست، بلكه تنها در قصد انتقال حاكميت آن است. مثلا كودتاي عليه مصدق در مرداد 1332 قصدي جز انتقال حاكميت از نخست وزير قانوني به پادشاه نداشت. پادشاهي که بنابر قانون اساسي مسئوليت اجرايي نداشت و می رفت تا از آن پس قدرت اجرايی را در انحصار خود گيرد.
بنابراين اگر نيروهاي اپوزيسيون هر رژيمي را بنابر معيار رد يا قبول مشی خشونت آميز بسنجيم، بديهي است كه با دسته هاي مسالمت جو يا خشونت طلب مواجه خواهيم شد. اما برای تعيين اصلاح طلبان، می بايستی به مهم ترين سنگ محک مبارزه، يعنی اعتقاد يا عدم اعتقاد به بهره گيري از امكانات موجود در نظام حاكم متوسل شد. رفرميست ها در پی آنند که از امكانات موجود در نظام حاكم بهره گيرند و انقلابيون برانداز به چنين امکاناتی باور ندارند و يا آن را رد می کنند. حال اگر نيروهای اپوزيسيون را بر مبنای دو معياری که شرحش رفت، يکي قبول يا عدم قبول ارتكاب به خشونت در مبارزه سياسي، و ديگری اعتقاد يا عدم اعتقاد به بهره گيري از امكانات موجود در نظام حاكم بسنجيم، به چهار گروه متفاوت بر مبناي جدول زير دست مي يابيم. اما از آن جا که بحث بر سر روش مسالمت آميز است، به استناد همان جدول، می بايستی ميان دو نوع مسالمت جو، يعنی رفرميست هاي ضد خشونتي كه بهره گيري از امكانات درون نظام را ممكن مي دانند و حتي در پي همكاري و همقدمي با عناصر آزادي خواه درون نظامند و انقلابيون برانداز ضد خشونتي كه به كل منكر كوچك ترين امكان تغيير و تحول در درون نظامند، تفاوت قايل شد.
شادروان هوشنگ وزيري، سرمقاله نويس پيشين كيهان چاپ لندن از نمونه هاي بارز هواداران طرز تفكري بود كه مسالمت جويند و در عين حال بي اعتقاد به امكان کوچک ترين اصلاح در درون نظام جمهوري اسلامي : "خوش خيالي محض است اگر بپنداريم در اين نظام مي توان از راه اصلاحات به دموكراسي يا مردم سالاري رسيد."(4) پس برای برقراری دموكراسي يا مردم سالاري در ايران، شرط اول قدم آن است که رژيم جمهوری اسلامی را بر انداخت، گيرم به طريق مسالمت آميز. ديگر رسانه های خويشاوند کيهان لندن که اکثرا بصری اند و مستقر در لس آنجلس، جز اين ره نمی پويند. به طور مثال، بسياری از اين رسانه ها، از چند ماه پيش به استقبال 18 تير 1381 رفته بودند و مردم و شنوندگان خود را نيز آماده برگزاری چنين روزی می کردند. هدف اصلی اين تدارکات که ناکام ماندند و ديگر عمليات مشابه، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی البته به طريق مسالمت آميزبود، تا مگر پس از آن رفراندمی برگزار شود و« سرانجام ميهن خود را کنيم آباد».
قصد و اراده شاهزاده رضا پهلوی نيز جز اين نيست. ايشان هميشه و به صراحت بر اعتقاد خود به مردم سالاری تأکيد داشته اند و حتی سرنوشت پادشاهی را نيز به رأی مردم و رفراندوم واگذارده اند. ما بنا بر اصل برائت، باور ايشان در اين مورد را دروغ نمی پنداريم. اما اين رفراندوم و آن رأی مردم و اصولا هيچ اصلاحی دردرون نظام جمهوری اسلامی را ممکن نمی دانند. پس تنها چاره، برانداختن چنين نظام غير قابل اصلاحی است.به چه طريق؟ به طريق مسالمت آميز و نافرمانی مدنی و در عين حال براندازی و دوری از خشونت. به گمان ما، تمام کسانی که شعار اصلاح ناپذيری رژيم جمهوری اسلامی سر می دهند، از همين رسته اند. نه اينکه ما توهمی نسبت به اصلاح پذيری سران اقتدار طلب چنين نظامی داشته باشيم. اما اصلاح ناپذيری يک رژيم سياسی (هر رژيمی) را هم، گنگ می دانيم. اگرقوا و زور آزاديخواهان بر ارتجاعيون بچربد، آنوقت هر رژيمی اصلاح پذير است. همچنانکه لهستان و مجارستان و آلمان شرقی اصلاح پذيرفتند و در پی آن نهادهای نو برپا و قوانين درخور تصويب کردند. اما اگر قوای آزاديخواهان بر زور استبداديون نچربد، آنوقت هيچ نظامی اصلاح پذير نيست. همچنانکه به هيچ وجهی ميخ آهنين اصلاح طلبی سياسی در سنگ استبداد نظام "سکولار" و "لائيک" و "تجددگرای" شاهنشاهی نرفت.
3. اصلاحات در ايران امروز، هم استرتژی هم تاکتيک. البته هواداران اصلاح ناپذيری و براندازی عاری از خشونت رژيم جمهوری اسلامی، برای گزينه استراتزيک خود دلايلی دارند : فشار نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، بی اثر کردن قوانين مجلس توسط شورای نگهبان، حمله به رسانه ها و نشريات (ملت، عصر ما، شمس تبريز، نوروز، آينه جنوب، گزارش روز، نشريات محلی ...)، دستگيری دانشجويان و کوشندگان سياسی و مذهبی، دستگيری های خودسرانه توسط نيروهای خارج از قوه قضائيه، آزار اقليت های مذهبی، تک تازی نيروهای مسلح زير زمينی، محدوديت امکانات بازرسی آزادانه از سوی نهادهای بين المللی هوادار حقوق بشر و آدم کشی و آدم دزدی .....
ما درباره ايرادهای بالا و لزوم اصلاح قطعی آن ها، اختلافی با هواداران براندازی مسالمت آميز نداريم. ما هوادار دموکراسی هستيم لاجرم تمامی ايرادهای مذکور و بسياری ديگر را در تضاد آشتی ناپذير با اصول مردم سالاری می دانيم. اين ايرادها بايد اصلاح شوند و جای خود را به حکومت قانون و اصول خدشه ناپذير کثرت گرايی، انتخابات مردمی و تناوب در قدرت دهند. بديهی است انجام اين اصلاحات در نهايت به زير و رو شدن تمامی نهادهای قلدر و انتصابی نظام جمهوری اسلامی خواهد انجاميد و بدين بابت ما متأثر نخواهيم شد. تا اينجای مسئله ميان ما و هواداران براندازی مسالمت آميز اختلافی نيست. بهرحال فرو کاستن استراتژی رفرميستی به دنباله روی از انتظار اصلاحات از حکومت اسلامی، که از سوی برخی از انتقادگران مطرح می شود، اگر از روی غرض ورزی نباشد، دست کم ناشی ار شتابزدگی است. اخلاق سياسی و اصل برائت ايجاب می کند که در اين موارد به قول و صداقت يکديگر باور داشته باشيم (دست کم تا لحظه ای که عکس آن ثابت نشده).
نه، اختلاف در هدف دموکراسی و جامعه مردم سالار نيست. اختلاف اصلی در استراتژی رسيدن به آن هدف است. شرط اول ما رفرميست ها، استفاده از امکانات درون نظام برای اصلاح آزادی کشی و نامردی های نظام و رسيدن به دموکراسی است. گيرم که در طی انجام اصلاحات، نظام جمهوری اسلامی سرانجام از سر تا پا، تغيير کند و ماهيتش عوض شود. شرط اول براندازان مسالمت جو اما، سرنگون کردن نظامی است که ايشان ديگر هيج توهمی نسبت به اصلاح پذيری اش ندارند. به يک کلام تفاوت اصلی ما در نحوه مبارزه ماست : آيا برای ايجاد دموکراسی و مردم سالاری (که هدف هر دوی ماست)، بايد از امکانات درون نظام بهره جست و پيگير بود يا هيچ اصلاحی در درون اين نظام ممکن نيست، بايد در سرنگونی آن (چه بهتر به طريق مسالمت آميز) کوشيد و تنها پس از آن در پی اصلاحات بود. ما به روشنی رفرميست و اصلاح طلبيم و هيچ گسستی را با مبارزان درون کشور جايز نمی دانيم. ما ايرانيان برون مرز تنها هواداران راستين دموکراسی و مردم سالاری نيستيم يا هموطنان درون مرز هم به طور گسترده آزاديخواهند و شرط انصاف و عقل، همقدمی با ايشان و يکی کردن نيروهاست.
اما پذيرش استراتژی اصلاح طلبی مبتنی بر بهره گيری از امکانات هرچند نسبی انسانی و مادی درون نظام، هرگز به معنی قبول ادامه استراتژی اصلاح طلبی برآمده از دوم خرداد 1376، بدون حک و اصلاح و درس گيری از تجربيات بدست آمده نيست. چرا؟ برای پاسخ بدين سئوال می بايستی به تاريخ برآمدن جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بازگشت و آنگاه قدم به قدم تا به امروز باز آمد.
در آستانه انتخابات دوم خرداد 1376، با بنيادی ترين پرسش هر کوشنده سياسی روبرو بوديم : انتخاب های واقعا موجود و ممکن در اين مرحله کدامند و کدام يک فايده ای بيش از هزينه، نصيب هواداران دموکراسی در ايران خواهد کرد؟ در برابر اين پرسش مسئولانه عمل کرديم و به عمد از پاسخی در عين حال ساده لوحانه و عوام پسندانه پرهيز کرديم که مثلا شکل آرمانی حکومت برای ميهن چه تواند بود؟ چه بسياری از ما چنين پاسخی را در جزوات خوانده بوديم و در جلسات شنيده بوديم که حکومت دموکراسی خوب آن است که در آن حاکميت از آن مردم باشد و نه در اختيار مستبدين سلطنتی و فقاهتی و حزبی. بحث بر سر تحليل مشخص از شرايط مشخص بود و نه نقل آرزوهای دل. بديهی است که اگر در آن زمان جنبش مردمی گسترده ای وجود داشت که رهبريش در دست سرداری بود با برداشتی همچون توکويل از دموکراسی، مهارتی همچون چرچيل در سياست، استعدادی مانند ژنرال دوگل در سازماندهی نيروها، درايتی همچون گاندی در بسيج توده های گوناگون، شهامتی به مانند شيردلی مصدق در دفاع از حقوق ملی ... در انتخاب خود لحظه ای درنگ نمی کرديم. اما اين انتخاب در پيش روی ما نبود !
انتخاب ما ميان نامزدهای ارتجاع و بويژه نامزد مورد حمايت يکی از خطرناک ترين جناح های آن، يعنی جمعيت مؤتلفه، پرگويان بی عمل دل خوش به شعار و محمد خاتمی بود. ما، نه ميان آرمان و آرزو، بلکه ميان گزينه های واقعا موجود محمد خاتمی را برگزيديم و هنوز هم معتقديم که کارنامه فقيرانه اصلاحات موسوم به دوم خرداد (بويژه در مقام مقايسه با خواست های مشروع مردم) به مراتب از کارنامه 25 ساله سرايندگان شعار بويژه در برون مرز، پربارتر است. جالب اين جاست که دست آوردهای جنبش دوم خرداد، به طور خود آگاه و ناخود آگاه، حتی مورد قبول کسانی است که هرگونه اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی را توهمی بيش نمی دانند. در اين مورد می توان به مقاله بلندی اشاره کرد که به روشنی، استراتژی دوم خرداد را از همان آغاز ورشکسته اعلام می کند و اما در عين حال می افزايد : "... در حالی که آزادی مطبوعات در نظام اتوکراتيک محمد رضا شاهی يک اصلاح نظامند (راديکال) محسوب می شد، همين امر در نظام تئوکراتيک جمهوری اسلامی يک اصلاح غير نظام مند است." (5)
لازم به يادآوری است که به باور نويسندگان اين مقاله، اصلاح غير نظام مند، نهادهای پايه ای نظام را تغيير کيفی نمی دهند و اصلاحات نظام مند يا راديکال، برعکس، آنها را فرو می پاشند. بدين ترتيب، گسترش آزادی بيان و مطبوعات، موجب فرسايش پايه های نظام جمهوری اسلامی نخواهند بود. حال يا نظام ولايت فقيه در اساس نافی آزادی مطبوعات نيست و حکم حکومتی هم تنها يک استثناء بود، يا بر عکس، آزادی نسبی، اما بغايت ناکافی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ناشی از جنبش مردمی گسترده دوم خرداد و از جمله دست آوردهای آن بود. پاسخ اين پرسش را به نويسندگان مقاله ياد شده وامی گذاريم.
اما از آن زمان تا به امروز شرايط بسيار تغيير کرده اند. در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بايد به روشنی دانست که دوره جنبش دوم خرداد 1376، به آن شکل و شمايلی که بود، ديگر به سر رسيده است. از اين رو، هرچند که استراتژی رفرميستی را در ذات خود کماکان برخوردار از توانش بالای مبارزاتی، می دانيم، به همان اندازه باور داريم که رفرم در چهره اصلاح طلبی دوم خردادی از توان و رمق افتاده است و ديگر امکان برخاستن ندارد. بدين ترتيب برخلاف تحليل شتابزده کسانی که استراتژی اصلاح طلبی را تا سرحد سهل انگاری و سست عنصری اين يا آن چهره مسئول در ايران فرو می کاهند، در عين باور به لزوم استفاده از امکانات موجود در نظام و بويژه همکاری با عناصر آزاديخواه آن، هرگز در پی آن نيستيم که ابتکار عمل و پرچم مبارزه را بدست کسانی بسپاريم که در پی همان استراتژی دوم خرداد 1376، بدون هيچ کم و کاست هستند. بدون هيچگونه کينه و دشمنی، اعتقاد داريم که مديريت و رهبری مرحله کنونی مبارزه رفرميستی، از توان کسانی چون محمدرضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت خارج اند. وی از سر ترس يا توهم، نامه نگاری خود با عسگراولادی مسلمان، دبير کل جمعيت مؤتلفه را با بوق و کرنا تبليغ می کند و با همان جديت، هرگونه هماهنگی با ايرانيان برون مرز را، شايعه و ساختگی می داند.(6) اگر چنين «احتياطی» را در سال 1376 می شد به حساب «مصلحت انديشی» گذاشت، پس از گذشت شش سال کشمکش و مبارزه اجتماعی، آن را جز ساده لوحی يا کج انديشی نمی توان دانست. ساده لوحی در مورد اصلاح و تنوير، نيروهای مرتجعی که در مقابله با آزادی و دموکراسی، شمشير از رو بسته اند. کج انديشی، ناشی از باوری خود آگاه يا ناخودآگاه به «خودی» و «غير خودی» و باور به اين مهمل که هرچه باشد اين ها در وطن ماندند و معتقد به نظام اند و آنها راحت جان در مهاجرت طلبيدند و همرنگ فرنگی ها شدند.
خلاصه کلام : ما رفرميست های دموکرات هستيم. رفرميسم، بيانگر استراتژی سياسی ماست و آن استفاده از امکانات درون نظام و پيوند با آزاديخواهان درون کشور است. دموکراسی هدف ماست و برای آن پيگير مبارزه تا استقرار حاکميت مردم برمبنای کثرت گرايی، انتخاب آزادانه حکومت گران و تناوب در انتخابات و حکومت هستيم. در اين روند، هرچه می خواهد بر سر نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی بيايد. ما در عين حال کوشندگان سياسی هستيم و بدين لحاظ می دانيم که سياست يعنی رقابت و مبارزه قوا. در روند مبارزه خود برآنيم که در حد توان، به قدمی يا قلمی يا درمی، نيروهای آزاديخواه پيش و قوای ارتجاع پس روند. از همين رو در پرتو هدف و استراتژی که شرحشان رفت، از عمل سياسی مشخص باک نداريم و بدين لحاظ حسابمان از کسانی که کار سياسی را به تکرار و اشاعه شعارهای آرمان گرايانه فرو کاهيدند، سواست.
به لحاظ همين مسئوليت در مبارزه سياسی، گسست از رفرميست های مقيم کشور را نه منصفانه می دانيم و نه عاقلانه، هرچند که پيشاهنگان اين مبارزه در درون کشور را هم نه رئيس جمهور می دانيم که ديگر حتی سخنان شيرين هم نمی گويد و نه برادرش که در رأس حزب مشارکت همه چيز می گويد که هيچ چيز نگفته باشد، رئيس مجلس و دوستان مصلحت انديش وی که هيچ.
در پرتو همين تحليل است که در آينده نزديک، در مورد شرکت يا تحريم انتخابات مجلس هفتم سخن خواهيم گفت.
جمشيد اسدی، پاريس، دسامبر 2003
زيرنويس:
1- جمشيد اسدي (2003)، استراتژی سياسی چيست ؟ يا ديالكتيك هدف و رهيابی، سايت اينترنتی گويا، سپتامبر
2- در غرب، رفرم يا رفرماسيون يادآور جنبش مذهبی است که در قرن شانزدهم ميلادی به پروتستانيسم انجاميد. دو قرن بعد از آن، در عصر روشنگری، واژه رفرم برای اصلاحات تدريجی و قانونی به کار رفت و تا به امروز نيز، اين معنی غالب است. البته در فرن 18، رفرم ها عمدتا دولتی بودند و بيشتر بر ديوان و ادارات دلالت داشتند تا امور سياسی و اجتماعی. مثلا رفرم های مالياتی به منظور کارهای عام المنفعه چون احداث راه و معابر و زدودن مرزهای فئودالی درون کشوری، برای رشد بازرگانی و بازار ملی به مرحله اجرا درآمدند. جامعه در قرن 19، در توزيع قدرت نقش و در اصلاحات حضور بيشتری می يابد و بدين ترتيب بر تغيطراتی که عمدتا از بالا صورت می گرفتند، رفرم هايی افزوده شدند که تحت فشار جامعه و از پائين می آغازيدند. در همين اوان واژه های رفرم و رفرميست برای نخستين بار در سال 1832 و به هنگام طرح لايحه اصلاح بزرگ Great Reform Bill به منظور گذاردن قوانين عادلانه تر در مورد حوزه ها و شرايط برابری انتخاباتی در انگستان به کار رفت. جنبش چارتيسم Chartisme نيز در همان انگلستان در عين حال مبارزه ای بود ميان روش رفرميستی و انقلاب برای دستيابی به خواست های اجتماعی.
3- مزدک خسروی (1382)، «ادلمه وضع موجود» شرط گذار به «جمهوری تمام عيار» : ملاحظاتی در استراتژی رئيس جمهوری خواهی، 28 مهر، سايت انترنتی ايران امروز، Iran-emrooz.de
4- هوشنگ وزيري (1382)، تجربه اي محكوم به شكست، كيهان چاپ لندن، پنج شنبه 25 تا چهارشنبه 31 ارديبهشت ماه، شماره 955.
5- محمود باباعلی، ناصر مهاجر (1382)، از اصلاحات تا براندازی : تنگناها و چشم اندازها، در سايت انترنتی اخبار روز Iran-chabar.de
6- محمد رضا خاتمی : دعوت از اپوزيسيون را تکذيب می کنم. به نقل از خبرگزاری ايرنا در خبرنامه اينترنتی گويا، به تاريخ چهارشنبه 14 آبان 1382.
