دو کودک پناهنده به سفارت بلژيک بايد هرچه سريع‌تر در اختيار دادستان قضايي ايران قرار گيرند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
ميزگرد علمي با موضوع بررسي حقوقي پناه بردن دو دختر ايراني، بلژيكي به سفارت بلژيك ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر فرهاد پروين، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد حضانت اين دو دختر با تابعيت ايراني ـ بلژيكي گفت: حكمي كه از دادگاه بلژيك صادر شده مخالفتي با حقوق ايران ندارد. يعني طبق ماده 1169 قانون مدني براي نگهداري طفل تا سن 7 سالگي مادر در اولويت است. پس ساراي 6 ساله مي‌تواند با مادر خود زندگي كند. هم‌چنين قانون مدني سن بلوغ را براي دختر 9 سال قرار داده است و ياسمين 15 ساله بالغ تلقي مي‌شود و حق انتخاب با خود اوست.
دكتر پروين در مورد حكم دستگيري پدر اين دو دختر توسط پليس بين‌الملل و قاضي بلژيكي گفت: اين حكم در ايران قابل اجرا نيست؛ چون اين فرد تابعيت ايران را دارد و در قانون مربوط به استرداد مجرمان سال 1339 ذكر شده كه هيچ دولتي تبعه‌ي خودش را مسترد نمي‌كند و دولتي كه جرم در آن واقع شده مي‌تواند مدارك عليه فرد را براي دولت مقابل ارسال كند و درخواست مجازاتش را در كشور متهم بخواهد.
پروين راجع به ممنوع‌الخروج كردن فرزندان توسط پدر گفت: ممنوع‌الخروج كردن فرزندان توسط پدر طبق قانون گذرنامه مشكلي ندارد و جزو اختيارات ولي است اما با توجه به اين‌كه ايران در سال 1372 به كنوانسيون كودك ملحق شده و اين كنوانسيون با حقوق داخلي ما تطابق دارد، طبق ماده 10 اين كنوانسيون، كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند حق دارد به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته باشد. بدين منظور كودك اجازه‌ي ترك هر كشور و ورود به هر كشور ديگري را دارد؛ پس ابطال اين ممنوع‌الخروجي وجود دارد.
هم‌چنين دكتر مهدي زاهدي، استاد دانشگاه در ادامه‌ي بررسي اين ابعاد، از حيث تابعيت مضاعف گفت: از نظر مقررات ايران و بلژيك، هر دو نفر داراي تابعيت دوگانه هستند؛ بر اساس روش اصولي منطق حقوق، صدور حكم و اتخاذ تصميم قاضي منوط به تابعيت اطراف دعواست. زماني كه يكي از تابعيت‌هاي قابل انتساب به شخص با تابعيت قاضي يكسان باشد، قاضي بايد بدون توجه به ساير تابعيت‌ها قانون را اجرا كند.
زاهدي در مورد پناهندگي اين دو دختر به سفارت بلژيك در تهران اظهار داشت:‌ مراجعه‌ي اين دو دختر به سفارت بلژيك تحت هيچ عنواني در حقوق بين‌الملل قابل توجيه نيست و عملي كه سفارت بلژيك انجام داده است، مخالف وظايف مشخص شده از سوي كنوانسيون ديپلماتيك (1961) است.
در پايان اين ميزگرد مجري برنامه نتايج اين ميزگرد را اين‌گونه بيان كرد: موضع‌گيري وزير امور خارجه‌ي بلژيك بيانگر مداخله در امور داخلي دولت ايران است و عملي كه سفارت بلژيك انجام داده است خلاف آشكار حقوق بين‌الملل است.
اصل احترام به حاكميت استقلال سياسي كاملا نقض شده است و مداخله‌ي دولت بلژيك منجر به اين نقض شده است. دولت بلژيك بايد هرچه سريع‌تر كودكان را در اختيار دادستان قضايي ايران بگذارد.