دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: هيچ كس در نظام اسلامي ايران در ارتكاب جرم مصونيت ندارد. از نظر قوه قضائيه و حقوقدانان, نظر قالب بر همين است كه نمايندگان مجلس در ارتكاب جرم مصونيت ندارند و حضرت امام(ره) هم مواردي كه در اين خصوص مطرح بوده است هم اظهار نظر كردند و نامه هايي را در همان زمان به رئيس مجلس فرستادند, حكايت از اين دارد كه نماينده مجلس مصونيت مطلق ندارد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا", سعيد مرتضوي در يك كنفرانس مطبوعاتي با حضور ارباب جرايد در پاسخ به اين سئوال خبرنگار" ايلنا", كه؛ برخي نمايندگان مجلس ششم مدعي هستند كه با وجود اين كه در نطقهاي پيش از دستور خود مصونيت دارند، نبايد به اين خاطر به دادگاهها احضار شوند, نظر شما در اين رابطه چيست؟, گفت: اينگونه بحثهايي كه نمايندگان مطرح ميكنند مطالبي است كه خود آنها از قانون تفيسر ميكنند و شوراي نگهبان هم نظر خود را اعلام كرده است و از نظر ما نيز موضوع حل شدهاي است.
وي افزود: در قانون اساسي نماينده مجلس در ايفاي وظايف نمايندگياش, مصونيت دارد و قانون اساسي به هيچ فردي مصونيت در ارتكاب جرم را نداده است، اگر فردي بخواهد پشت تريبون مجلس به يك فردي كه حرمت شرعي دارد, هتاكي و اهانت كند, مشخص است فردي كه مورد اهانت قرار گرفته, از قوه قضائيه و دادگستري ميخواهد كه رسيدگي كنند و به تظلم خواهي وي پاسخ دهند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه دادسراي عمومي و انقلاب تهران چه اقداماتي را در جهت احياي دادسراها انجام داده است؟, گفت: دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي ايده توسعه قضائي كه يكي از آن محورها, احياي دادسراها بود به دستور آيتا... شاهرودي از تاريخ 28 ارديبهشت ماه سال گذشته فعاليت خود را شروع كرد.
وي تصريح كرد: در يك سال گذشته 20 ناحيه اعم از نواحي عمومي و تخصصي راهاندازي شد و طي آن 600 قاضي را جذب كردهايم.
مرتضوي در مورد تعداد پروندههاي ورودي به دادسراها گفت: در يك سال گذشته در مجموعه 20 ناحيه, 667 هزار و 792 پرونده وارد دادسراها شد كه طي آن 634 هزار و 580 فقره از اين پروندهها مختومه و منجر به اتخاذ تصميم نهايي شد. كه اين آمار نشان ميدهد كه قضات ما علاوه بر استفاده از 100 درصد راندمان و ظرفيت خود, 7 درصد از پروندههاي قبلي را نيز مختومه كنند كه موفقيتي بزرگ محسوب ميشود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه نظر شما در مورد اصلاحيه قانون جديد هيات منصفه مطبوعات كه طي آن هيات منصفه دادگاه مطبوعات تعطيل شد, چيست؟ گفت: در رابطه با اصلاح قانون هيات منصفه مطبوعات توسط نمايندگان مجلس ششم يك رويكرد و حساسيت خاصي را نسبت به بحث هيات منصفه مشاهده كرديم. نمايندگان مجلس ششم در ابتدا اصلاحيهاي را مطرح كردند كه طي آن به موجب قانون هيات منصفه مطبوعات در مجلس پنجم كه اعضاي آن از 14 نفر به 21 اضافه شد, نمايندگان مجلس ششم تصميم گرفتند كه اين تعداد را مجدداً به 14 نفر تقليل دهند كه براساس مسائل ديگر اين اصلاحيه فعاليت هيات منصفه دادگاه مطبوعات متوقف شد.
مرتضوي افزود: مجلس ششم در اواخر دوران خود مجدداً طرحي در اين خصوص به تصويب رساند كه 180 درجه با رويكرد ابتدايي خود فاصله داشت كه طي آن اعضاي هيات منصفه بايد از 21 نفر به 50 نفر برسد.
وي تصريح كرد: در چند سال گذشته نيز دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه و به صورت علني كه هم رضايت ارباب جرايد را از نحوه انعكاس اجتماعي و جهاني پروندهها را در برداشت و هم به حضور اعضاي هيات منصفه در محاكمات قضايي جنبه مردمي بخشيده بود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران مجلس ششم را باعث تعطيلي دادگاه مطبوعات دانست و اظهار داشت: ما در اصلاحيه مجلسششم در بررسيهاي اجمالي و كارشناسانهاي كه انجام دادهايم, 14 ايراد اساسي را به اين اصلاحيه گرفتيم كه به اين زوديها نيز قابل اجرا نيست. مجلس ششم در خصوص اين طرح هيچگونه مشورتي را از دست اندركاران امر قضا مطالبه نكرده بود و اين اصلاحيه را بدون كارهاي كارشناسي و براساس انگيزههاي خود تصويب كرد.
وي در خصوص نامه اخير خود به رئيس جمهوري كه خواستار جمعآوري معتادان و آموزش آنها شده بود, گفت: از جمله شاخصترين جرمها در هر جامعهاي بالاخص جامعه ما اعتياد و فقر است كه اگر اين معضل را به حداقل نرسانيم، نميتوانيم موفقيتي را در مورد كاهش ميزان سرقت, فحشا و مورادي از اين قبيل باشيم. بنده با حفظ سمت به عنوان رئيس هيات مديره بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كل كشور از سوي آيتا... شاهرودي منصوب شدهام كه در پي آن نامهاي را به رئيس اداره كل مبارزه با مواد مخدر كه رياست محترم جمهوري آن را بر عهده دارند, نوشتم و خواستار تهيه ابزار و وسايل كافي در مورد مبارزه با اين پديده اجتماعي شدم.
advertisement@gooya.com |
|
مرتضوي اظهار داشت: در بازديدي كه اخيراً از اردوگاه قرچك داشت مشاهده كردم كه اين اردوگاه با ظرفيت 500 نفر, جمعيتي بالغ بر 3 هزار معتاد را در خود جاي داده و از وضعيت بهداشتي مناسبي برخوردار نميباشد. در نامه اخير خود به آقاي خاتمي خواستار 10 ميليارد تومان براي راهاندازي 4 تا 5 اردوگاه ديگر در سطح شهر تهران و همچنين خريد وسايل پزشكي و ملزوماتي از اين قبيل شدم كه اميدواريم با نظر مثبت رئيس جمهوري اين معضل اجتماعي را خشك كنيم.
وي تاكيد كرد: ما اين آمادگي را داريم كه با استناد به ماده 17 و 19 قانون مجازات اسلامي, علاوه بر اينكه اين معتادان را به حبس تعزيري محكوم كنيم, امكان آموزش آنها را نيز در اين نگاهها فراهم آوريم.
ادامه دارد .........