عليزاده: تمهيداتي براي آزادي زندانيان مطبوعاتي اتخاذ شده است، خبرگزاري فارس

رئيس كل دادگستري تهران از اتخاذ تمهيداتي در چارچوب قانون براي آزادي زندانيان مطبوعاتي خبر داد و گفت: ما از زنداني بودن زندانيان مطبوعاتي ناراضي هستيم و به دنبال اين هستيم كه قضيه را به نحوي حل كنيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، عباسعلي عليزاده صبح امروز در آستانه هفته قوه قضائيه، «تسهيل و دسترسي مردم به دستگاه قضايي، كوتاه شدن فرآيند دادرسي، كيفيت بخشيدن به احكام قضايي و جلوگيري از تراكم پرونده‌ها» را مهمترين محورهاي برنامه پنج‌ساله آينده قوه قضائيه برشمرد.
عليزاده گفت: طي پنجسال گذشته گامهاي بزرگي براي اجراي عدالت برداشته شده ولي با اجراي كامل عدالت در جامعه فاصله زيادي داريم.
وي با اعلام اينكه زمان دادرسي طي پنجسال گذشته تاكنون از 12 ماه به سه ماه كاهش يافته است، افزود: پنجسال پيش 45% احكام در ديوان عالي كشور نقص و اصلاح مي‌شد در حالي كه اين ميزان در حال حاضر به 20 درصد رسيده است.
رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد به اهتمام قوه قضائيه به اجراي عدالت گفت: نسبت به احقاق حقوق و اجراي عدالت حساسيت داريم ولي به هر حال حجم پرونده‌ها در دادگستري زياد است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد تمهيدات دادگستري تهران در مورد زندانيان سياسي، با بيان اينكه سياست قوه قضائيه كاهش زندانيان است، تصريح كرد: قوه قضائيه به دنبال بررسي كار شناسانه و حركت به سمت نگاه اسلامي به اين موضوع است زيرا اسلام با معنايي كه از حبس در حال حاضر در قوانين ما وجود دارد، موافق نيست.
رئيس كل دادگستري استان تهران هم چنين از اتخاذ تمهيداتي در چارچوب قانون براي آزادي زندانيان مطبوعاتي خبر داد و گفت: با توجه به ارزش و شان كار فرهنگي و مطبوعاتي در اسلام، نبايد كساني كه براي اعتلاي فكر، فرهنگ و سياست جمهوري اسلامي ايراني فعاليت مي‌كنند زنداني شوند. لذا زنداني كردن اين افراد براي قوه قضائيه سخت است و ما از زنداني بودن زندانيان مطبوعاتي ناراضي هستيم و به دنبال اين هستيم كه قضيه را به نحوي حل كنيم.
عليزاده با بيان اينكه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي هيچ محدوديتي ندارند مگر آنچه كه در قانون تصريح شده است، تاكيد كرد: البته با برخي فعاليتهاي كه باعث لطمه خوردن به امنيت ملي شود همچنين افرادي كه خطر قرمزها را رعايت نكنند برخورد مي‌كنيم.
وي گفت: ما از زنداني بودن مطبوعات ناراضي هستيم و به دنبال اين هستيم كه قضيه را به نحوي حل كنيم و در اين راستا قانوني داريم كه اذعان مي‌دارد اگر مجرمي محكوم به جرايم تعزيري شد و معلوم شد كه اشتباه كرده و خود نيز اظهار ندامت كرد دادگستري مي‌‌تواند وي را آزاد كند و ما سعي مي‌كنيم كه اين مسئله را بررسي كنيم و زندانياني كه واجد اين شرايط باشد زمينه آزادي آنها را فراهم كنيم.
وي همچنين برخورد دادگستري تهران با مفاسد اقتصادي را جدي دانست و گفت: مجتمع ويژه‌اي در تهران با استقرار تمامي مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه جنايي، كيفري، تجديد نظر و ديوان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاسيس شده كه در هفته قوه قضائيه افتتاح مي‌شود.
رئيس دادگستري استان تهران افزود: قوه قضائيه با كار كارشناسي مسنجم به دنبال تغيير نحوه برخوردها و برنامه‌ريزي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و دستورالعملي نيز توسط رئيس قوه قضائيه در دست تهيه است تا كارها از حالت فعلي در بيايد.
عليزاده پرونده زمين خواري را يكي از مظاهر فساد خواند و گفت: در اين رابطه در حال حاضر سه پرونده كلان و مهم در دادگستري استان تهران مطرح است و در صورت صدور حكم اين پرونده ها درس عبرتي براي همه زمين خواران خواهد بود.
وي افزود: يك عده از زمين خواران براي موفقيت در پرونده حتي حاضرند 5 ميليارد تومان هزينه كنند.
عليزاده گفت: به دنبال يكي از پرونده هاي زمين خواري گزارشي به رئيس قوه قضائيه ارائه دادم كه پيرو آن رئيس قوه قضائيه يك هيات چند نفره به مسؤوليت من تعيين كردند و در حال حاضر با يك قاضي ويژه در حال بررسي اين پرونده ها هستيم و موفق شديم حدود 600 هزار متر زمين را از دستبرد زمين خواران بگيريم.
وي گفت: در همه پرونده‌هاي زمين خواري من خود از قاضي حمايت مي‌كنم و پشت آنها هستم.
عليزاده گفت: تاكنون ميليونها متر زمين از زمين خواران اخذ شده است.
وي همچنين از وجود پرونده‌اي در يكي از شهرستان‌هاي اطراف تهران خبر داد و گفت: موضوع زمين خواري در اين پرونده به قدري روشن است كه وزارت اطلاعات، دادستاني و مسوولين شهر آنرا قبول دارند و گزارشي نيز در اين زمينه تهيه شده و دو جلسه برگزار شده و دو ماه ديگر اسم پرونده و محل وقوع آنرا به شما خبر خواهم داد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا برگزاري جشنواره در دوبي براي فروش دختران صحت داشته و در صورتيكه صحت داشته چرا با اينگونه افراد برخورد نمي كنيد و اگر صحت نداشته نحوه برخورد با افرادي كه اقدام به تشويق اذهان عمومي مي‌كنند چيست گفت: ما عملي به شما جواب مي‌دهيم
وي در خصوص پرونده هاشم آغاجري اظهار داشت: اين پرونده الان روي ميز كار بنده است و هنوز به دادگاهي ارجاع نشده است چون در خصوص ارجاع آن به دادگاه كيفري استان و كيفري بحث است كه در جلسه بعدازظهر امروز در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد كه چه مرجعي صالح به رسيدگي است.

عليزاده در خصوص عدم ابلاغ راي به شاكيان هموفيلي گفت: راي صادر شده و نسخه‌اي از آن 10 روز پيش در اختيار سخنگوي قوه قضائيه قرار گرفته است و راي به دايره ابلاغ ارسال شده لذا از نظر دادگاه راي ابلاغ شده است ولي ابلاغ آنها به شاكيان در دايره ابلاغ زمان خاصي را مي‌برد.
وي در خصوص بحث دفاع مشروع افسانه نوروزي و پرونده وي اظهار داشت: طبق قوانين شرعي و فقهي دفاع بايد متناسب با جرمي كه واقع مي‌شود باشد و متهم اين پرونده در دفاع از خود مرتكب قتل شده اما قتل عمدي نبوده و قصد قتل عمل نيز مطرح نبوده و چون اين مسئله از ظرافت و حساسيت خاصي برخوردار است از نظر قضايي در دادگاه كيفري استان توسط سه قاضي عالي رتبه بررسي مي‌شود.
رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين با اشاره به اهميت فقهي و اسلامي قرض الحسنه گفت: وجود اين قرض الحسنه ها باعث بروز مشكلات زيادي براي مردم و داگستري شده و معتقد هستم كه حكومت بايد در مورد آنها تعيين تكليف و آنها را جمع كند مگر اينكه بر روي آنها برنامه ‌ريزي شود.
وي با بيان اينكه دولت از ميزان موجودي صندوق‌هاي قرض الحسنه خبردار نيست، گفت: بايد در اين مورد قانون و ضابطه خاصي تدوين شود زيرا نوع اين قرض الحسنه‌ها سوددهي است و من به اين نحوه كاركرد اعتراض دارم و برخي‌ها نيز از قرض الحسنه‌ها استفاده كرده و پولهاي كثيف خود را با تاسيس اين گونه موسسات پاكسازي مي‌كنند.
عليزاده در خصوص مجتمع اركيده اظهار داشت: اين پرونده با همكاري مسوولين قضايي و اجرايي شهرري بررسي شده و هزار واحد آن آماده شده و براي چهارهزار واحد ديگر نيز برنامه‌ريزي كرده‌ايم تا مشكل آنها حل شود.
وي از ابقاي هاشمي شاهرودي در سمت رياست قوه قضائيه خبر داد و گفت: دور دوم رياست ايشان از 24/5/83 شروع مي‌شود.
عليزاده با اشاره به اينكه رئيس قوه قضائيه در طول 5 سال گذشته گام‌هاي بسيار مهمي در جهت اجراي عدالت برداشته كه شرح آن مثنوي 70 من كاغذ مي‌شود، افزود: ولي باز هم با احقاق حقوق و اجراي عدالت فاصله داريم و بايد بيشتر از اين فعاليت كنيم.
وي در خصوص كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري گفت: ما بايد سعي كنيم مكانيزمي ايجاد كنيم تا از ورود پرونده‌هايي كه جنبه مجرمانه ندارد و ناشي از تخلف افراد است به دادگستري جلوگيري كنيم به عنوان مثال در تظاهرات دانشجويان خيلي از پرونده‌ها نيازي به ارجاع آنها به دادگستري نبود.
عليزاده افزود: آنچه كه به عنوان پرونده دانشجويي به دادسرا مي‌آيد بايد بررسي مي شود و چنانچه تخلف باشد منع تعقيب يا تعليق و يا عدم صلاحيت مي‌خورد.
وي همچنين از افتتاح سيستم مكانيزه دستگاه قضايي در اول تيرماه توسط رئيس قوه قضائيه خبر داد و گفت: اين مجتمع به نام مجتمع عدالت با 10 متر زير بنا مجهز به مدرنترين و پيشرفته‌ترين ابزار و روش است و تمام كارهاي يك پرونده از بدو ورود تا خاتمه توسط اين سيستم به صورت مكانيزه انجام خواهد شد.
وي در خصوص اقرار «شهلا جاهد» در خصوص شكنجه اش در زندان گفت: تنها ادعاي شكنجه مطرح است و قاضي بايد به ادعاهاي مطرح شده توسط وي طبق قانون رسيدگي كند.
عليزاده افزود: من به عنوان مدير دادگستري وظيفه دارم كه چنانچه اين اتفاق توسط هر كسي رخ داده باشد برخورد كنم زيرا ما تحمل رخ دادن اين گونه اتفاقات در نظام اسلامي را نداريم و در شان ما نيست كه بدانيم به كسي ظلمي شده و سكوت كنيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر عدم نظارت به مجتمع‌هاي دادگستري‌ها گفت: ما همواره از مجتمع ها بازديد و تخلفات آنها را پيگيري مي‌كنيم ولي موارد بازديد را اعلام نمي‌كنيم و اگر بفهميم به كسي ظلم شده كوتاه نمي‌آييم و غير از خدا و قانون از كسي نمي‌ترسيم.
عليزاده درخصوص گفت‌وگو مقامات حقوق بشر با مقامات قضائي ايران گفت: اخيراً لحن بيان حقوق بشر نسبت به ايران خوب شده است چون آنها فهميدند كه ايران دنبال حق و عدالت است و اشكالات آنها بيشتر به قانون و مسائل فقهي ما و آنچه كه مربوط به نظام ما است مربوط مي شود به عنوان مثال آنها اظهار مي كنند چرا زن نمي‌تواند قاضي باشد يا چرا ارث زن نصف مرد است و مسائلي از اين قبيل كه به قوه قضائيه ارتباطي ندارد.
رئيس كل دادگستري استان تهران در خصوص ورودي پرونده‌ها به دادگستري تهران گفت: در سال 78 ، 900 هزار ورودي پرونده به دادگستري بود اما در سال 82 ، يك ميليون و 500 هزار پرونده شده و اين نشان از افزايش دو برابري پرونده ها است كه بايد علت آن بررسي شود تا مشخص شود نابساماني از كجاست كه بيشتر به فقر وبيكاري و وضع معيشتي بر مي‌گردد.
وي دادگستري تهران را ويترين قوه قضائيه خواند و گفت: انتقاداتي كه از دادگستري صورت مي‌گيرد به ما كمك مي‌كند تا تخلفات را بشناسيم و با آنها برخورد كنيم ولي بايد مسائل را آنگونه كه هست مطرح كرد.
عليزاده گفت: ما از عملكرد مطبوعات راضي هستيم ولي بعض وقتها مطالبي نوشته‌اند كه در بررسي‌ها متوجه شديم درست نيست.