«مرتضي مبلغ» معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور: بنا داشتم بخاطر انتخابات از مردم عذرخواهي و كناره گيري كنم، وقايع اتفاقيه

ايرنا: «مرتضي مبلغ» معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: ديگر هيچ مسؤوليتي در برگزاري انتخابات آينده نخواهد داشت.

وي پس از چهار ماه سكوت در مورد شايعه استعفا از معاونت سياسي اين وزارتخانه نيز گفت: استعفاي بنده شايعه نبود و واقعيت داشت.

مبلغ بر ردصلاحيت‌هاي گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم تأكيد كرد و افزود: پس از ردصلاحيت‌هاي گسترده داوطلبان و با توجه به اينكه تلاش گسترده وزارت كشور و قواي مجريه و مقننه براي حل مشكل به نتيجه نرسيد، استعفاي خود را تقديم آقاي موسوي لاري وزير كشور كردم.

وي اظهار داشت: بنا داشتم بلافاصله با اعلام آن و عذرخواهي از مردم از سمت خود كناره‌گيري كنم اما سخنان مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت استعفا، اين اقدام را منتفي ساخت.

معاون سياسي وزير كشور يادآور شد: با پايان انتخابات نيز مجدداً استعفاي خود را تقديم وزير كشور كردم و مصرانه درخواست كردم كه با آن موافقت شود كه اين استعفا نيز با مخالفت روبه‌رو شد.

مبلغ افزود: وزير كشور اصرار داشت حال كه آقاي خاتمي رئيس جمهوري رسماً اعلام كرده‌اند تا پايان دوره مي‌مانيم و به خدمت ادامه دهيم و از ما نيز خواسته‌اند به خدمت ادامه دهيم، بايد رئيس جمهوري را در ادامه خدمت كمك كنيم.

وي افزود: به آقاي موسوي لاري وزير كشور تأكيد كرده‌ام كه با توجه به روند گذشته و شرايطي كه در انتخابات مجلس هفتم پيش آمد، ديگر هيچ مسؤوليتي را در برگزاري انتخابات‌ آينده نخواهم پذيرفت.

وي در مورد اينكه رئيس ستاد انتخابات آينده چه كسي خواهد بود، گفت: تصور مي‌كنم وزير كشور اين مسؤوليت را به يكي ديگر از معاونان و يا مديران وزارت كشور خواهد سپرد. در دوره‌‌‌هاي گذشته نيز اين مسأله معمول بوده است.

مبلغ در مورد ناگفته‌‌هاي انتخابات كه وزير كشور بارها از آن ياد كرده است، نيز گفت: انتخابات اخير ناگفته‌‌هاي بسياري دارد كه شايد بخشي از آنها در آينده بازگو شود.

وي افزود: برخي آنقدر نسبت به انعكاس حقايق و واقعيت‌هاي انتخابات واكنش نشان مي‌دهند كه حتي تكرار مطالبي كه بارها در رسانه‌ها نيز مطرح شده است را بر نمي‌تابند و رفتار‌هاي هيجاني و گاه غيرمنطقي از خود نشان مي‌دهند.

اين معاون سياسي وزارت كشور، به واكنش‌هاي مجلس نسبت به گزارش وزير كشور در مراسم افتتاحيه مجلس هفتم اشاره كرد و اظهار داشت: اين واكنش‌ها در حالي بود كه گزارش وزير كشور حاوي هيچ ناگفته‌اي در انتخابات يا جهت‌گيري و تحليل خاصي نبود و صرفاً بيان بخشي از روند آشكار انتخابات بود.

مبلغ افزود: حتي مسؤولان صدا و سيما نيز به نحو عجيبي از پخش كامل و مستقيم مراسم افتتاحيه از تلويزيون بخاطر پخش‌نكردن گزارش وزير كشور خودداري كردند.

وي در مورد علت سكوت طولاني خود نيز گفت: گاهي تنها راه حرف زدن سكوت است و با سكوت بهتر مي‌توان با مردم سخن گفت و مردم نيز در آن شرايط به خوبي مفاهيم سكوت را درك مي‌كنند.

اين معاون وزير كشور در بخشي ديگر از گفت‌وگوي خود گفت: احساس مي‌شود مخالفان اصلاحات به نحو فعالي با فضاسازي درصدد شكستن انسجام و پايداري وزارت كشور در دفاع از حقوق شهروندان و پيشبرد توسعه سياسي و منفعل ساختن مديران آن هستند.

مبلغ تأكيد كرد: سياست وزارت كشور ادامه با قوت تعهداتي است كه در قبال شهروندان دارد و با پرهيز از چالش‌‌هاي بي‌اساس و بدون توجه به فضاسازي‌هاي واهي، به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد تا در فرصت باقيمانده اين دولت، حداكثر تلاش خود را براي تحقق باقيمانده وعده‌‌هايي كه به مردم داده‌ايم، انجام شود.

معاون سياسي وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش كه ناكامي‌ها و كاستي‌‌هاي وزارت كشور را چه مي‌دانيد و چه امتيازي به عملكرد خود در اين وزارتخانه مي‌دهيد، نيز گفت: شهروندان خود بايد در مورد عملكرد ما قضاوت كنند.

مرتضي مبلغ در پاسخ به اين پرسش كه «با توجه به شرايط موجود و شروع به كار مجلس جديد، وزارت كشور به عنوان وزارتخانه‌اي كه عمده بار توسعه سياسي را بر دوش داشته است، در فضاي جديد چه سياستي را دنبال مي‌كند»، گفت: ضرورت توسعه سياسي و اصلاحات با تغيير افراد منتفي نمي‌شود.

وي افزود: اصلاحات يك نياز تاريخي و عميق جامعه است و هر فردي كه بخواهد به جامعه خدمت كند، چاره‌اي جز ادامه راه اصلاحات نخواهد داشت.

مبلغ با بيان اينكه «وزارت كشور نيز همچون گذشته با تمام توان تلاش مي‌كند به اين نياز مردمي پاسخ دهد»، گفت: اين وزارتخانه به هيچ وجه از ادامه اين راه عدول نخواهد كرد. در شرايط جديد نيازمند روش‌ها و برنامه‌هاي جديد و روز آمد هستيم.

معاون سياسي وزير كشور همچنين گفت: يكي از خطراتي كه امروز روند اصلاحات را تهديد مي‌كند، سوء استفاده از مفاهيم اصلاحات توسط افرادي است كه سوابق رفتار و گفتار آنان نشان مي‌دهد كه معتقد به اصلاحات نيستند. آنان مردم و رأي مردم را صرفاً تزئيني مي‌دانند اما شعار آن را مي‌دهند و اين حقيقت بايد براي مردم روشن شود.

معاون سياسي وزارت كشور، تبيين عميق‌تر مفاهيم اصلاحي در افكار عمومي، تسري فرآيندهاي اصلاحي از سطح به لايه‌هاي زيرين جامعه، توسعه و تقويت نهادهاي مدني و باز فعال كردن احزاب را از جمله روش‌ها و برنامه‌هاي جديد اين وزارتخانه براي ادامه توسعه سياسي و اصلاحات ذكر كرد.

مبلغ از ديگر برنامه‌هاي سياسي وزارت كشور را ايجاد و تقويت نهادهاي نرم‌افزاري، افشاي ابعاد تحجر و جلوه‌هاي جديد و پيچيده آن، بررسي اختلاف در جامعه به ويژه در ميان نخبگان و نيروهاي سياسي و عقلاني‌سازي رفتار و گفتار نيروهاي اجتماعي عنوان كرد.

وي در اين گفت‌وگو با بيان اينكه «احزاب و تشكل‌هاي سياسي دچار نوعي ركود شده‌اند»، تأكيد كرد: هرگونه ركود سياسي براي سلامت جامعه مخاطره‌آميز است و بايد تلاش شود تحرك و نشاط سياسي تجديد گردد.

مبلغ در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند«دوره توسعه سياسي به پايان رسيده است و بر امور اقتصادي و معيشتي مردم تأكيد دارند»، نيز گفت: رو در رو قراردادن توسعه سياسي و اقتصادي كار ساده لوحانه و در عين حال خطرناكي است كه مخالفان اصلاحات انجام مي‌دهند.

وي افزود: تأكيد بر امور معيشتي مردم در قبال مغفول گذاشتن حقوق اساسي شهروندان نتيجه معكوس مي‌دهد و اين امر تعادل جامعه را به مخاطره مي‌اندازد.

اين مسؤول سياسي در وزارت كشور خاطرنشان كرد: ميزان رشد اقتصادي و توجه به امور معيشتي مردم در دوران اصلاحات، حتي نسبت به دوره‌اي كه صراحتاً دوران رفاه اقتصادي و معيشتي نامگذاري شده بود، به مراتب افزايش داشت اما فضاسازي‌ها، سياه نمايي‌ها و كارشكني‌ها اجازه نداده است كه اين حقايق براي مردم به درستي تبيين شود.

مبلغ ادامه داد: عده‌اي تلاش دارند افكار عمومي را از پيشرفت‌هايي كه در عرصه‌هاي مختلف ايجاد شده است، بي‌خبر نگهدارند تا شايد در پلكان قدرت گام بيشتري بردارند.