من یک رییس جمهور زن می خـواهم! سین .ابراهیـمی

آزادی و برابری و قانون اساسی
Ebrahimisin@yahoo.fr

یکی از معیار ها و شاخص های اساسی رفع تبعیض ، در یک جامعه ، قرار گرفتن زنان در شرایط برابر با مردان و تامین حقوق اقلیتهای ملی ،فرهنگی ومذهبی است.
با رسیدن زنان به بالاترین پله های نهاد های اجتماعی و سیاسی ، اوج تحکیم آزادی در یک کشور بروز می کند ؛ زیرا با توجه به فرهنگ مردسالاری موجود ، قرار گرفتن زنان در راس احزاب ، حکومت ، قوه قانونگذاری و یا قوه قضایی یک کشور، نشانه فرو ریختن بسیاری از موانع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است و رکن اصلی انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد ، برای همه است.

***
افراطی ترین جناح راست حکومت ، نگرشی را به جامعه تحمیل کرده است ، و نیرو های جنبش اصلاح طلب از سازشکار ترین جناح داخل حکومت ، تا رادیکال ترین جزء آن در بیرون ، و حتا دور از حاکمیت هم ، مدتهاست با اصرار بریک خطای نظری با آن هم صـدایی می کنند؛ و آن هم این است که بین تبعیت از قوانین رسمی کشور و الزام به مراعات آن ، و سینه چاک کردن برای اثبات دموکراتیک بودن آن فرقی قائل نیستند.
در قدم اول مبارزه برای آزادی و برابری حقوقی ، باید روشن کنیم که چگونه می خواهیم به هدفمان برسیم. آن که می خواهد در یک مبارزه علنی برای دموکراتیزه کردن جامعه شرکت کند ، راهی جز التزام به قوانین رسمی کشور ـ از جمله قانون اساسی ـ ندارد ، حتا اگر مورد انتقاد او باشد.
***

در میان گفتگوی داغ نیرو های سیاسی در باره قانون اساسی و رفراندوم و بازار آشفته بحث سیاسی فلسفی ، سنت و مدرنیته که در این جا و آنجا از سوی روشنفکران راه افتاده است ، علی فلاحیان نماینده مجلس خبرگان و وزیر اسبق اطلاعات هم آستین ها را بالا زده و در آئین گرامی داشت شهدای روستای ابرسج ، وارد میدان شده است، خبرگزاری دانشجویان "ایسنا" توضیح می دهد که ." روستاى ابرسج با حدود۵۰۰ خانوار جمعيت ، از توابع بخش بسطام است ، در شمال شاهرود قرار دارد و " اهالي اين روستا۱۶ شهيد تقديم انقلاب اسلامي و دفاع مقدس کرده اند"

وزیر اسبق اطلاعات خطاب به خانواده های شهدای این روستا گفته است :

"جامعه در حال گذار که در روزنامه ها و دانشگاه ها از آن سخن مي رود، بدين معني است که بشر به مرور با تکامل عقل و نيز گسترش علم و دانش از اعتقادات سنتي و مذهبي خود فاصله گرفته و با آنها خداحافظي مي کند.
... به تعبير آقايان بر اثر گذار، يک جامعه مذهبي و سنتي به جامعه اى مدرن و طرفدار علم تبديل مي شود که هيچ مطلبي را بدون استدلال قبول نمي کند."
وى خطاب به معتقدان به نظريه "گذار" گفت :
" شما از جامعه ايران چه مي دانيد اين جامعه هر سنت و اعتقادى که دارد بر اساس اصول علمي و استدلالهاى عقلي است ، پس مي خواهيد که از اين مرحله به کدام ناکجاآباد گذار کند؟"
وى افزود : سنت هاى ما براساس علم و عقل است ، آنها نمي خواهند ما از جهل به علم رهنمون شويم ، بلکه قصد دارند از علم و عرفان بسوى جهل ببرند."(1)

با خواندن این بخش از سخنان فلاحیان تصور می شود ، که بالاخره یکی از مهره های اصلی طراحان قتل زنجیره ای هم به "صراط مستقیم " گفتگوی سیاسی تظاهر می کند و دشنه ، تفنگ و طناب را رها کرده و وارد مباحثه "علمی و عقلی " شده و این بار می خواهد با خانواده های شهیدان راه انقلاب روستای ابرسج بحث اقناعی کند .
خیر ! ایشان عوض نشده است ! نماینده مجلس خبرگان رهبری بلا فاصله کسانی را که اعتقاد دارند ، ایران جامعه گذار از سنت به مدرنیته است ، " مناديان کفر،الحاد " معرفی کرده و به "قیام" متهم می کند...
این که فلاحیان به عنوان وزیر اسبق اطلاعات هنوز با شاخک های اطلاعاتی صورت مساله طرح شده جامعه ایران را تا حدودی دریافت می کند، شکی نیست ، اما بخشی از حکومت که وی هم عضو فعال آن می باشد همواره درحل این مسایل است که مشکل دارد و آن را با حذف فیزیکی طراحان سئوالها ، با ترور و سربه نیست کردن آنان ، یا با زندان و تعزیر پاسخ داده است.
اما در این مورد خلاف به عرض ایشان رسانده اند. مشکل مردم ایران ، بحث جامعه مذهبی، سنتی و مدرنیته نیست ،بحث علم و عرفان هم نیست ،چه برسد به کفر و الحاد .

حقیقت داستان ،این است که اکثریت اهالی روستای " ابرسج" که از ۵۰۰ خانوار ، ۱۶شهید داده و همینطور ساکنین شهرها و روستا های دیگر میهنمان با همین نسبت شهدا یا کمی بیشتر یا کمتر در نقاط دیگر ، با حسن نظر و اعتماد همه جانبه، به زمامداران جمهوری اسلامی یک ربع قرن فرصت دادند ، تا مــا را به آن خوشبختی که به مردم ایران وعده داده بودند ، برسانند. این وعده ها ، کاملا روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است.
این انتظا ر 25 سال طول کشیده است ، ما در مقدمه قانون اساسی خوانده ایم :

" حکومت ... برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است ."
در بخش 6 اصل سوم حکومت را موظف به "محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی" کرده ویا در بخش 14 اصل سوم به " تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" متعهد است.
در اصل 22:
"حیثیت ،جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند."
در اصل 23 : "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
دراصل 37: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"
در اصل 107: " رهبر در برابر قوانین با سایر افرادکشور مساوی است."

اما در عمل چه دیده ایم ، براساس اصل 110 همان قانون* ،"سلطه گری فردی " ولی فقیه اعمال شده است . و مطابق اصل 108 ، "سلطه گری گروهی" روحانیون را در بالا ترین نهاد قدرت حکومت در جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان رهبری بوجود آورده است ، که در همه شئون اجتماعی کشور اعمال می شود.
" حیثیت ،جان ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص " ، حتا کسانی که در راه تکوین و حفظ جمهوری اسلامی تلاش وجانفشانی کرده و حتا علیل و زمین گیر شده اند ،در" تعرض" همیشگی قرار گرفته است. "تفتیش عقاید " سکه رایج تمام نهاد های حکومتی است. "استبداد ، خود کامگی و انحصار طلبی" آنان که در راس حکومت هستند " و غارت تاجران بزرگ همراه با گسترش وسیع "فقر و بیکاری " در جامعه بیداد می کند.

این ها را مردم روستای "ابرسج " هم می دانند. زیرا بیش از دو دهه است که مردم شهر و روستا با چشم خود با کارکردی روبرو بودند ،که مجله سروش وابسته به حکومت در ششمین سال انقلاب چنین تو ضیح داده بود:

" ...سراغ روحانی معروف یا امام جمعه ای می روند و می گویند : آقا این خمس سال گذشته من است. مقدار زیادی را تقدیم می کند.مقداری هم به جبهه می دهد که اگر جمع بزنی کل این کار را که کرده هفتصد هزار تومان یا پانصد هزار تومان نیست .چهار ماه بعد از طریق همان برادر روحانی معتمد و یا امام جمعه می آیند که به اصطلاح خود شان حق خود را احقاق کنند. یکدفعه می بینی 20 میلیون تومان بالا می کشند. خوب ظاهرش شرعی است . . . چه بسیار از این ها که سراغ آدم های معنون و متشخص و با نفوذ رفتند و اینهـــا را از این کانال تحریک کردند که دنبال کارشان بدوند.خوب آنان هم در میان مردم وجهه دارند .مثلا مــدرس بـا سواد و متقی حوزه علمیه نفوذ دارد . امــــام جمعـــه یا حاکـــم شــــرع فلان شهر نفوذ دارد . فـــلان مــدرس حوزه علمیـــه قم . این وجهه دارد در حــــاکــم شـــرع ،چــون حــاکم شرع شاگردش بوده .وقتی یک توصیه ای برایش بنویسد که: " من این آقا را می شناسم و آدم معتقد و سالمی است ." خوب طبیعی است که حـــاکــم شرع قول استادش را بشناسد."(2 )

همکاری و همسازی اقتصادی سیاسی تجار بزرگ و تکنوکراتهای وابسته به آن با این بخش از روحانیت طی یک ربع قرن اخیرچنان عمیق وهمه جانبه شده است که از لحاظ ساختاری این دو را درآمیخته و هم پیوند کرده است . پس از یک ربع قرن این غارت وچپاول ، زیر پا گذاشتن آزادیهای تصریح شده در قانون اساسی ، تمرکز و سازماندهی همه قدرت برمحور ولی فقیه، چنان شرایط بحرانی در همه اجزای جامعه به وجود آورده است ، که خطر فروپاشی جامعه ایران را تهدید می کند.

افراد آگاه جامعه در جستجوی راه برون رفت ایران از این بحران هستند. وارد کردن اهالی "ابرسج" در بحث اسکولاستیکی سنت و مدرنیت ، اسلام و الحاد ، از سوی فلاحیان برای به انحراف کشیدن بحث های رایج در جامعه و متهم کردن آنان به کفر و الحاد است و تدارک دیدن سرکوب وسیع نیروهایی می باشد ، که برای تحقق آزادی و برابری همه ایرانیان درمقابل قانون تلاش می کنند.
مردم با چشم خود دیده اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی راه تبعیض را در جامعه فراهم واکثریت مردم را از حقوق شهروندی و برابری در برابر قانون محروم کرده است ، آنان با پوست و استخوان خود لمس کرده اند که بر اساس قانون اساسی ، تبدیل به ساکنین در جه دوم در مقابل روحانیان شده ایم. ستون باور های ساده ترین افراد هم نسبت به " حکومت روحانیون معصوم " فرو ریخته است .

شما نه فقط در شمال تهران بلکه در شهرک های کارگر نشین جاده تهران کرج ، در روستاهای ورامین ، در "ده ملا" و "رویان" در چند کیلومتری همان"ابرسج" که فلاحیان در آن سخنرانی کرده است و روستا های اطراف تربت حیدریه و در همه گوشه کنارکشور مشاهده می کنید که مردم اعتماد خود را به حکومت قانون اساسی موجود ویا به زبان مردم به" حکومت آخوند ها " از دست داده اند؛ حکومتی که بر مبنای قانون اساسی ، فقط روحانیون صاحب اجتهاد حق انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری آن را دارند که بالاترین نهاد قدرت در جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد . همین نهاد است که ولی فقیه را بر راس حکومت می نشانند . این آپارتاید مذهبی و سیاسی مورد تایید هیچکس نمی باشد ، جز قشر کوچکی که در وجود آن ذینفع هستند.

در چنین شرایطی صحبت از " پاسخگو ساختن و مهار قدرت در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان استراتژي " (3) و دفاع از قانون اساسی از سوی نیرو های عمده اصلاح طلب مجلس ششم ، ندیدن عدم کار آیی آن ، چشم بستن بر واقعیات و نپذیرفتن فرو ریختن باور های مردم به ستون های ساختار حکومتی است که قانون اساسی در آن تبلور یافته است.

اصلاح طلبان مجلس ششم هنوز باور نکرده اند که شکست برنامه های اصلاحات در دوره چـهار ساله ، اگر هم ناشی از مقاومت" ساختار حقیقی" قدرت باشد ، این" ساختار حقیقی قدرت " بر اساس اصل 4 و 110 قانون اساسی واقعیت پیدا کرده است .
با صراحت باید گفت ، تحقق کامل قانون اساسی در هیچ نا کجا آبادی امکان ندارد و در صورت اجرای
چنین امر محالی هم ، برای ما ـ آزادی و برابری حقوقی در مقابل قانون ـ را برای مـا فراهم نمی کند.

قانون اساسی از طرح آغازین تا به امروز

یاد آوری این نکته لازم است، و از تکرار آن نباید خسته شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه متضادی است و از طرح اولیه تاکنون با تغییراتی که در آن برای افزایش حقوق روحانیون درآن به وجود آمده است ، تغییر شکلی و محتوایی یافته ، ومسخ شده است و به خودی خود نماد گویای مسخ انقلاب ، به وسیله روحانیون طرفدار ولایت فقیه است.

طرح اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی به وسیله همراهان آقای خمینی در پاریس برپایه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تهیه شده بود ؛ این نسخه اصلی با این که غیر دموکراتیک ترین قانون اساسی تاریخ فرانسه می باشد ولی در هر صورت دارای نهاد های پیشرفته دموکراتیک است . این قانون در سال 1956 در اوج مبارزات رهایی بخش الجزایر علیه فرانسه، از سوی اتحاد احزاب راست به رهبری ژنرال دو گل ، برای منزوی کردن نیروهای دموکراتیک و بوجود آوردن دولتی" متمرکزو با ثبات " در فرانسه تدوین شد. احزاب راست از نتیجه آخرین انتخابات جمهوری چهارم که در همان سال برگزار شده بود و حزب کمونیست فرانسه بالاترین رای را در میان احزاب موجود به دست آورده بود و جنگ در الجزایر بسیار نگران بود. طبق قانون اساسی جمهوری چهارم ، رییس جمهور از طریق ــ نمایندگان مجلس ــ انتخاب می شد و به او پاسخگو بود .

در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه** ، رییس جمهور به مدت هفت سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و ریاست حکومت (ETAT به فرانسه و STATE به انگلیسی) را به عهده داشت که نخست وزیر را انتخاب و به مجلس ملی برای گرفتن رای اعتماد پیشنهاد می کرد.
نخست وزیر رییس دولت ( GOUVERNEMENT به فرانسه و GOVERNMENT به انگلیسی) است ، که از سوی رییس جمهور از میان حزبی که اکثریت نمایندگان را دارد گزیده و به مدت چهار سال انتخاب می شود برای گرفتن رای اعتماد به مجلس ملی معرفی می شود.

تفاوت برجسته قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه با قانون اساسی قبلی ،در کاهش چشمگیر نقش مجلس ملی و افزایش بی ملاحظه نقش رییس جمهور در آن است ، انتصاب نخست وزیر و انحلال مجلس از شماراختیارات وی می باشد . نخست وزیر به اداره اجرایی دولت و رتق و فتق امور اقتصادی می رسد. سیاست خارجی و دفاع با این که هریک وزیری در دولت دارند ولی در حوزه تصمیم گیری رییس جمهور است . قوانین تصویب شده در مجلس بلافاصله پس از انتشار در روز نامه رسمی تبدیل به قانون کشور می شود ، مگر این که حزب مخالف ( البته به ندرت ) ، نظر شورای قانون اساسی را برای مغایر بودن آن با قانون اساسی خواستار شود.

با رها اتفاق افتاده است که رییس جمهور و رییس دولت از جناح های متفاوت باشد. فرانسوا میتران سوسیا لیست ، دو شخصیت دست راستی ، از جمله ژاک شیراک را به عنوان نخست وزیر داشته است. ژاک شیراک هم یک بار مجبور شده است لئونل ژوسپـن سوسیالیست را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. این مشکل " همنشینی "( COHABITATION) یا دوگانگی درون حکومت فرانسه با پنج ساله شدن دوره ریاست جمهوری و مجلس ملی در حال از بین رفتن است.

درطرح قانون اساسی ارائه شده توسط دولت موقت مهدی بازرگان ، چارچوب تقسیم قدرت
تقریبا با مضمون شرح بالا و با شکل اسلامی متعادل بود ، که به تایید آقای خمینی هم رسیده بود و اصل ولایت فقیه در آن وجود نداشت.

بر اساس شواهد تاریخی ، به نظر می رسد نخستین کسی که ولایت فقیه را به شکل حقوقی و مساله روز آن موقع مطرح کرده است ، مکـلایـی به نام دکتر حسن آیتی بوده است. او از متفکران حزب جمهوری اسلامی و از بازماندگان فکری دکتر بقایی همراه سابق دکتر مصدق و همکار کودتا گران 28 مرداد بود. اکثریت روحانیون اعضای مجلس خبرگان همزمان با غیبت و در گذشت زنده یاد طالقانی ، پس از سه روز فقدان جلسه علنی ، مخفیانه بزرگترین دستبرد ( هلد آپ ) " قانونی" از حقوق مردم را تدارک دیدند و آن را در عزل اولین رییس جمهور تاریخ ایران ـ که توازن قدرت را درست ارزیابی نکرده بود ـ به بزرگترین دستبرد "حقیقی" آن تبدیل کردند.

خبرگان در تدوین قانون اساسی ، بر طبق اصل 110 کلیه اختیارات مربوط به رییس جمهور آمده در طرح ، و اختیارات دیگر نیز را به ولی فقیه تفویض کردند. و طبق اصل 108نهادی بالاتر از همه ارکان قدرت به نام مجلس خبرگان رهبری درست کردند که فقط روحانیون مجتهد حق انتخاب شدن در آن داشته و دارند.
اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی به سطح نخست وزیر پایین آورده شد.

ده سال پس ازتصویب قانون اساسی، وضع از این هم بد تر شد ، درسال 1368 بازنگری عمده ای برای کاهش نقش نهاد های انتخابی به نفع ولی فقیه و منصوبین وی در آن صورت گرفت ، 45 اصل آن تغییر داده شد. اگر چه تغییر چند اصل برای حذف پست نخست وزیری جنبه کارکردی داشت ولی در بقیه تغییرات برای برداشتن اختیارات رییس جمهور و دادن آنها به ولی فقیه است.

تغییر اصل 57 "ارتباط میان ( قوای مقننه ،اجرایی و قضایی ) به وسیله رییس جمهور" بود،از ایشان گرفته و به ولی فقیه داده شد.
تغییراصل 86 برای کاهش نقش مجلس ،
تغییر اصل 88 برای کاهش نقش نماینده مجلس ،
تغییر اصل 89 برای تدارک قانونی عزل رییس جمهور،
تغییر اصل 91 برای تقویت نقش رییس قوه قضایی ،

تغییراصل 110 برای اضافه کردن اختیارات زیر به رهبر:
ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام.
ـ فرمان همه پرسی.
ـ اعلان (خود سرانه )جنگ و صلح و بسیج نیرو ها.
ـ نصب رییس سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی .
ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

تغییراصل 121 برای تقویت نقش رییس قوه قضاییه ،
تغییراصل 158 برای دادن اختیارات شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه
تغییراصل 160 برای کاهش نقش وزیر دادگستری به نفع رییس قوه قضاییه
تغییراصول 161و162 و 164و174 برای افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه
تغییراصل 175 برای کاهش نقش قوای سه گانه به نفع رهبر.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

با تغییرات انجام شده در سال 1368 ، مهمترین ضربه به حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی زده شد ، و آن را به موجود بی دم و یالی تبدیل کرده است که نشان بسیار ناچیزی از شیر دموکراسی در آن باقیمانده است که به " قرائت " آن بنشینیم ، و بدین سان سلطه استبدادی روحانیون اقتدارگرا و تمامیت طلب بر محور رهبر را فراهم نمود و به مردمی که قانون اساسی سایه ظل ا لله موروثی در یک خانواده را از سر خود باز کرده بود ، به استبداد ولایتی انتقالی درمیان یک صنف ( روحانیون مدافع ولایت فقیه ) گرفتار کـرد.

رییس جمهور به عنوان رییس دولت ، با این که در هرم سازمانی نفر دوم حکومت جمهوری اسلامی است ، ولی قانونا و عملا با قوانین امروز هم ، "تدارکات چی " حکومتی است ، که " ولی فقیه در راس آن قرار دارد . تازه بر اساس آن چه در قانون نوشته شده است ،آن هم حتما باید از "رجال " باشد و زنان را هم از این حق محروم کرده اند.

مجلس هم ، بدون نظر موافق شورای نگهبان ، نه تنها در راس امور نیست ، بلکه با توازن نیروی کنونی همانطور که در دوره حیات مجلس ششم شاهد بودیم ؛ در بهترین حالت می تواند تریبون مطالبــــات مردم در برابر حکومت باشد ، که خود قابل چشم پوشی نیست . به ویژه اگر توجه داشته باشیم که تاکنون ، فقط نیرو های حاضر در حکومت توانسته اند تا حدودی به فعالیت سیاسی بپردازند و تا انتخابات مجلس هفتم ، همه گروههای پارلمانی اصلاح طلب موجود در مجلس ششم ، دارای نشریه بودند.

عدم توجه بر این واقعیات ، ما را از تحلیل درست وقایع سیاسی محروم می کند. این که برخی از فعالین سیاسی گمان می کنند:
"روزي که اصلاح طلبان با راي مردم به قدرت رسيدند، با اتکا به اين راي قادر به خلع يد از هر ستادي بودند." (4) هیچ نشانه ای از واقع گرایی سیاسی را برنمی تابد ، در نتیجه به تولید خط مشی و راه حل های نادرست می انجامد.

برنامه ، سازمان و اتحاد

اما در گوشه دیگر جنبش، نیرو های اصلاح طلبی که در مجلس ششم اکثریت را دارا بودند ،
چنان از ساختار قانونی قدرت و از دموکراتیک بودن قانون اساسی صحبت و دفاع می کنند ، که یک مشاهده گر بی طرف اوضاع سیا سی ایران از خود می تواند بپرسد ، آیا او و این اصلاح طلبان به جامعه واحدی نگاه می کنند.

افراطی ترین جناح راست حکومت ، نگرشی را بر جامعه تحمیل کرده است ، و نیرو های جنبش اصلاح طلب از سازشکار ترین جناح داخل حکومت آن ، تا رادیکال ترین جزء آن در بیرون ، و حتا دور از حاکمیت هم ، مدتهاست با اصرار بریک خطای نظری با آن هم صدایی می کنند؛ و آن هم این است که تبعیت از قوانین رسمی کشور و الزام به مراعات آن ، با سینه چاک کردن برای اثبات دموکراتیک بودن آن فرق دارد.

در قدم اول مبارزه برای آزادی و برابری حقوقی ، باید روشن کنیم که چگونه می خواهیم به هدفمان برسیم. آن که می خواهد در یک مبارزه علنی برای دموکراتیزه کردن جامعه شرکت کند ، راهی جز التزام به قوانین رسمی کشور ـ از جمله قانون اساسی ـ ندارد ، حتا اگر مورد انتقاد او باشد.

دو نکته را هم در این مورد می توان اضافه کرد :
نکته اول ، این است که اگر نیروهای اصلاح طلب مجلس ششم از این گفتمان صریح و روشن دموکراتیک حمایت کرده و بین دفاع از قانون اساسی و تبیعیت از قانون مرزبندی می کردند و آنجا که سهم بیشتری از قدرت را داشتند، برای آزادی نیرو ها ی سیاسی و اجتماعی دگر اندیشی که خواستار فعالیت در چارچوب قانون بودند ، تلاش می کردند، در شرایط کنونی احتمالا اقتدارگرایان تمامیت طلب قادر نمی شدند خود آنان را نیز از نشریه و سایت خبری محروم کنند. این اصلاح طلبان باید بدانند هر قدم که در راه آزادی دیگر آزادیخواهان بر دارند ، امنیت آزادیهای فعالیت اجتماعی و سیاسی را برای همه و از جمله خود را تامین شده خواهند یافت .
اما نکته بعدی ، تا زمانی که نیرو های اصلاح طلب به طور مشخص برنامه خود را روشن نکنند و برای رسیدن به آن یار ها و متحدین خود را مشخص نکنند ، امید به پیشرفت وجود ندارد ، برنامه و متحدان رسیدن به "قرائت دموکراتیک از قانون اساسی " و مبارزه برای هدف استراتژیک آزادی و برابری حقوقی مردم ، یکسان نیستند. بدون برنامه روشن ، صف دوستان ، متحدان و مخالفان نیز مشخص نخواهد بود.

از همین جا به قفــــل دوم جنبش اصلاح طلبی ، یعنی به اتحاد و همکاری نیرو های آزادیخواه ، می رسیم. اگرچه ضرورت همکاری و همگامی برای نیروهای پیگیراصلاح طلب و آزادیخواه روشن است و برخی شخصیت ها و تشکل های بیرون از حاکمیت رسما در این جهت تلاش کرده اند، ولی این گفته حسین لقمانیان نماینده مجلس ششم از همدان ، که "اصلاح طلبـــان در دوره جدید باید خـط کشی میــان هـواداران دمــوکراسی را کنــــار بگذارند " (5) هنوز جای خود را در میان این بخش از جنبش باز نکرده است.

اصلاح طلبان هنوز به این واقعیت دست نیافته اند ، که اتحاد نیروهای مختلف سیاسی در راه آزادی و برابری خالق نیرو وپویایی است که از جمع عددی آنها بسیار بالا تر است.
بعلاوه باید توجه داشت وجود تشکل ها ، و گروهای سیاسی در جامعه ، در هر صورت تبلور موجودیت طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است. اگر کوچک ویا ضعیف هم باشند ،بالاخره وجود دارند. در زمان شاه تبلیغ می شد "خرابکاران" نابود ، و ریشه کن شدند، ولی زمانی که شرایط حضور سیاسی علنی فراهم شد ، میتینگ های مجاهدین ، فدائیان و توده ای ها از دانشگاه تهران تا میدان آزادی بزرگترین گرد هم آیی سازمان یافته کشور بود.
نیرو وتوان احزاب و سازمانها را فقط در شرایط دموکراتیکی ،که انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد در آن فراهم باشد ،می توان ارزیابی کرد.

قفـــل سوم جنبش برمی خوریم که پاشنه آشیل دیگر اصلاح طلبان ، یعنی ناباوری به تشکل های مردمی ،صنفی و سیاسی است. هرچند ، پس از پایان مجلس ششم تلاشهایی در تصحیح این خطای استرانژیک نماد بیرونی پیدا می کند ، ولی در تشکل های سنتی اصلاح طلبان ،مخاطب قرار دادن یک جانبه مجموعه افراد توده وار در سطح جامعه را به رابطه ارگانیک و دوجانبه با آگاهان جامعه همواره تر جیح داده شده است .
از قضا مردم عاقل و اگاه هستند که برای دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود سازمان یابی می کنند. توده های غیر متشکل ، در برهه های مختلف تاریخ ، از سوی مشتری نوازان سیاسی به بد ترین شکلی در جهت عکس منافع خودشان وارد عمل شده اند.

نمی توان آزادیخواه و دموکرات بود ، و تکرار کرد " میزان رای ملت است." ولی از منافع و برتری قوم بلوچ و عرب ، و یا سیطره قشر آهنگران ، آموزگاران ، دباغان و یاگلفروشان ، هرچند همه آنان شریف و قابل احترام هستند ، و یا زادگان فلان قوم و تبار بر جامعه ایران صحبت و دفاع کرد، و مخالفان این سیطره ناحق یک قشر یا یک لایه اجتماعــی بر تمام مردم را ، با عنوان غیر خودی طرد کرد.

روحانیون طرفدار ولایت فقیه طی 25 سال گذشته عدم تمایل ، ویا ناتوانی خود رادر اجرای وظایفی که به عهده داشتند ، و اجرای صحیح قانونی که حتا " حقانیت حکومت صنفی خود " را در وجود آن می دانند، نشان داده اند، پس نباید از بیان و توضیح این بی عدالتی موجود در قانون اساسی کنونی کوتاهی نکرد.

اکنون شمار مهمی از روحانیون و مجتهدین نیز به این حقایق اذعان یافته اند و می پذیرند که باید همه روحانیون برای به دست آوردن پست و مقام ، و برای انتخاب شدن و انتخاب کردن مانند دیگر اصناف و سایر اقشار مردم در مسابقه شایستگی شرکت کنند، و این مجتهدین اعلام می دارند ،هیچ آیه قرآنی ، و حدیث و روایت معتبری نیز وجود ندارد که از سپردن پست و مسئولیت به افرادی که شایستگی مقامی و توانایی کاری را ندارند، دفاع کرده باشد ؛ و به صرف این که به جای کارگری ، کشاورزی ویا معلمی و یا درس خواندن در دانشگاه ، در حوزه ، تحصیل کرده اند ، بر دیگران برتری بخشیده باشد.

قشر کوچک تاجران بزرگ و بخشی از روحانیان و بوروکراتهای نظامی وابسته به آنان که در حال حاضر برمحور رهبر سازمان یافته اند، بی محابا از اجرا ، تثبیت و حتا گسترش قدرت ولی فقیـــه در مجموعه حکومت دفاع می کنند زیرا خود از نظر اقتصادی و سیاسی در آن ذینفع هستند. این مجموعه نشان داده، که برنامه صحیح دراز مدت و دور اندیشی سیاسی نداشته و ندارد ، آنها تاکنون روی خوشی به تجدید نظر در روش حکومت نشان نداده و ابائی هم ندارند تا جامعه را در بن بست طولانی تا مرزفروپاشی ، برای حفــظ منـــافع خود بکشانند.

اما انتخابات نمایشی مجلس هفتم نشان داد ، حکومت هرچند کارت های عمده ای را در دست دارد ولی در این کار زار از حمایت ا قلیت کوچکی از مردم ، برخوردار است.
نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه می توانند بر اساس برنامه مشخص ، و اتحاد عمل بر پایه نقاط مشترکی که در شرایط کنونی به اهداف ضروری هرگونه تحول مسالمت آمیز در جامعه تبدیل شده اند، خواست ها ، نیاز ها و مطالبات صنفی و سیاسی مردم را سازماندهی کرده وهمه مردم میهنمان را برمحور آزادی و برابری حقوقی و قانونی متحد کنند.
آزادی و برابری

بی شک دست یافتن مسالمت آمیز به آماج اصلی و هدف استراتژیک انقلاب 57 یعنی ساختن جامعه جامعه ای آزاد و دموکراتیک در مسیر خود از اجرای صحیح و نسبی ممکن قوانین خواهد گذشت ، ولی در آن متوقف نخواهد شد . پس اگرقبول داشته باشیم ، رسیدن به آزادی و بــرابــری حقــوقـــی ، هدف عمده این مرحله از مبارزه جامعه ما ست ، درک و بیان این حقیقت که قانون اساسی ، جوابگوی آن نیست مهم است ، و آن بایــد به یک وظیفه ـ تــرویجــی ـ عمده در میــان نیرو های آگاه جامعه تبدیل گــردد.

در شرایط کنونی ، تعیین هدف عمده این مرحله مبارزه بسیار اهمیت دارد. به نظر اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی فعال ایران هدف استراتژیک ما برقراری و توسعه یک جامعه با آزادیها و حقوق دموکراتیک است. اما برای رسیدن به این هدف استراتژیک راه درازی در پیش داریم و نقشه راه های فراوانی در برابر مان قرار دارد.
آیا نمی توانیم از هرگفته ، نکته ای را برداریم و خط پیوندی برای مبارزه مشترک سیاسی پیدا کنیم؟ حتما در بین این همه انسانها و نیرو های اصلاح طلب و انقلابی که همه برای رسیدن به به یک جامعه آزاد و دموکراتیک دفاع می کنند ، می توان هدفهای مشترکی پیدا کرد ،.
مگر نه این است که راهی طولانی در برابر داریم. مگر نه این است که ، فرهنگ دموکراسی را از هر حرکت روزانه خود برای یک کار جمعی در محیط کار و زندگی بنا می کنیم.

اگر ما طول مسیرپر سنگلاخ راه رسیدن به جامعه آزاد و دموکراتیک را به یک سفر مثلا از بندر خرمشهر تا بندر انزلی فرض کنیم. باید مانند نامه رسانان دوره باستانی در چاپارخانه های زیادی ایست زد تا هر بار خود و مرکبمان، نفس تازه کرده و توشه گیری کنیم . چه بسا همسفر ها ی زیادی هم در هر مرحله ، به دست بیاوریم ویا از دست دهیم.

در هر دوره و مرحله از مبارزه باید اهداف کوتاهتری را تعیین کرد و پس از رسیدن به آن پله از موفقیت ، سکوی بعدی را نشانه رفت .

هراسی از گفتن این حقیقت نباید داشت ، که در گام اول مبارزه برای آزادی و برابری ، همه نیروهای سیاسی موجود در جامعه ، جزآنان که در جبهه دفاع از ذوب شدن در ولایت فقیه هستند ، در جبهه واحدی قرار دارند.

آزادی و برابری به عنوان شعار عمده جنبش در این مر حله ، توان آن رادارد ،تا بزرگترین اتحاد نیرو های تحول طلب جامعه را فراهم کند ، این اتحاد که بی شک در ابتدا یک اتحاد عملی و اثباتی است و نه سلبی ، ازیک طرف نیروهای موجود در حکومت که مخالف سیطره فردی ولی فقیه می باشند ، ازسوی دیگر نیروهایی را که خواستار تحولات دموکراتیک رادیکال تر هستند در یک جبهه قرار می دهــــد ؛ و از سوی آگاه ترین ، تا عامی ترین افراد جامعه، در زنگی روزمره قابل لمس و در ک است. و قادر است با گردهم آوردن همه مردم ، نیروی مادی مقابله با مخالفان ابراز اراده مردمی را فراهم کند.

همانطور که در بالا آمد ، قانون اساسی برای تامین رهبری یک قشر کوچک جامعه ، روحانیون تدوین شده است و در مجلس خبرگان رهبری ، بالاترین نهاد قدرت در جمهوری اسلامی تنها روحانیون مجتهد می توانند وارد شوند ، ورهبری فردی یک نفراز میان آنان یعنی ولی فقیه را تامین می کنند ، یادآوری کردیم که دوباره در بازنگری سال 68 نیز از باقیمانده حقوق مردم و اختیارات نهاد های انتخابی در قانون اساسی برداشته و به اختیارات ولی فقیه اضافه گردید.

آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن یکی از آزادیهای اساسی است که محور، آماج وتبلور همه آزادیها می باشد، که در روند تکاملی خود با موتور اقتصادی آن و سایر آزادیهای اجتماعی و سیاسی رابطه ار گانیک یافته و به مجموعه ای به هم پیوسته تبدیل می شود.

در صورت تامین آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن نمی توان کسی را از این که زن اهل روستای ابرسج یا مرد ساکن شهر جلفای اصفهان است ، یا نانواست یا کشاورز یا محقق ، و یا با توجه به عقاید و باور هایش ، او را از شرکت از تعیین سرنوشت فردی خود و جمعی میهن محــروم کرد ، و حق او را به روحانیون مدافع ولی فقیه سپرد.

تامین آزادی و برقراری برابری حقوقی همه مردم به هدف تاکتیکی عمده امروز در میهنمان تبدیل شد ه است ، که راه دستیابی به هدف استراتژیک انقلاب 57 ، یعنی برقراری آزادیها و حقوق دموکراتیک مردم را هموار می کند.

یکی از معیار ها و شاخص های اساس رفع تبعیض در یک جامعه قرار گرفتن زنان در شرایط برابر با مردان در یک جامعه و تامین حقوق اقلیتهای ملی ،فرهنگی ومذهبی در یک کشور است.

با رسیدن زنان به بالاترین پله های نهاد های اجتماعی و سیاسی ، اوج تحکیم آزادی در یک کشور بروز می کند ؛ زیرا با توجه به فرهنگ مردسالاری موجود ، قرار گرفتن زنان در راس احزاب ، حکومت ، قوه قانونگذاری ، و یا قوه قضایی یک کشور، نشانه فرو ریختن بسیاری از موانع سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و پیدایش رکن اصلی انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد برای همه است. می توان ازهند بزرگترین دموکراسی جهان و کشور های اروپای شمالی به عنوان نمونه های چنین پیشرفتی در نهادینه شدن آزادی را بیان کرد.

یکی از معیار ها و شاخص های اساسی رفع تبعیض ، در یک جامعه ، قرار گرفتن زنان در شرایط برابر با مردان و تامین حقوق اقلیتهای ملی ،فرهنگی ومذهبی است.

با رسیدن زنان به بالاترین پله های نهاد های اجتماعی و سیاسی ، اوج تحکیم آزادی در یک کشور بروز می کند ؛ زیرا با توجه به فرهنگ مردسالاری موجود ، قرار گرفتن زنان در راس احزاب ، حکومت ، قوه قانونگذاری و یا قوه قضایی یک کشور، نشانه فرو ریختن بسیاری از موانع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است و رکن اصلی انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد ، برای همه است.

به طور کلی می توان گفت ذوب شدن یخ یاس و انفعال و باز گشت آرام مردم به سوی آزادیخواهان و اصلاح طلبان ، برای مقابله با تسلط همه جانبه نهادهای تحت فرمان رهبری در زندگی فردی ، اجتماعی ، و سیاسی اقتصادی ، بسیار نزدیک تر از آنی خواهد بود که می پنداریم.

آن بخش از اصلاح طلبان ، که قادر باشند دیدگاههای خود را از قرائت دموکراتیک قانون اساسی به دفاع از آزادی وبرابری حقوقی همه مردم ، ارتقاء بخشند ، و براین اساس برنامه مرحله ای ، با اهداف مشخص تاکتیکی و استراتژیکی تنظیم و به سهم خود ، به سازماندهی وسیع توده ها در نهاد های اجتماعی ، صنفی و سیاسی بپردازند ، در چند دهه آینده عرصه سیاست میهنمان ، همواره نقش مهم و محوری خواهند داشت، وبخش باقیمانده درمواضع کنونی ، در جا زده ، و با چانه زدنهای پنهانی ، به مرور فعالین و کادر های خود را در نهاد های رهبری تحلیل شده خواهد یافت و نقش کنونی خود را ، به زبان روشن تر، نقش حلقه واسطه مردم و حکومت را از دست داده ، و آینده خود را با سرنوشت ولایت فقیه گره خواهد زد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* برای جلوگیری از طولانی شدن کلام ، از آوردن بقیه اصول قانون اساسی خود داری می شود . علاقمندان می توانند به سایت شورای نگهبان مراجعه کنند.
** این بحث قانون اساسی جمهوری پنجم را برای کمک به درک بهتر تحلیل های آقایان مهدی برقعی ، بیژن حکمت ، مهدی فتاپور ، رضا فانی یزدی و مسعود فتحی آورده ام که ممکن است به حل برخی سوء تفاهم ها از مفاهیم دولت ، نظام یا حکومت و همچنین به شناخت تناقض موجود در قانون اساسی کشورمان نیز یاری برساند .
1 ـ خبرگزاری دانشجویان ایسنا 16خرداد83
2 ـ مجله سروش 9 آذر 64
3- سایت امروز، 1383/02/31
4 ـ سایت عصر نو 04 /4 مسعود فتحی ، ملاحظاتي درباره شرائط کنوني، ارزيابي و شعارهاي ما
5 ـ سایت رویداد 04/2