بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در واکنش به بازگشت برنامه پنج ساله چهارم، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۱۱ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.سياسي.مجاهدين انقلاب.بيانيه .
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي روزپنجشنبه در واکنش به بازگرداندن برنامه
پنجساله چهارم توسعه از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراى اسلامي،
بيانيه اى صادر کرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعي و
سياسي را سيام خردادماه سال جارى به مجلس شوراى اسلامي بازگرداند.
دراين بيانيه که نسخه اى ازآن به ايرنا نمابر شد، آمده است : پس از بررسي
کارشناسي برنامه در کميسيون ها و هنگام طرح آن در صحن علني مجلس ششم ، طبق
توافق رييس محترم مجلس و دبير شوراى نگهبان مقرر شد اين شورا به موازات
تصويب مواد لايحه برنامه درمجلس به بررسي واظهارنظر درباره مصوبات بپردازد
تامحدوديت زمان ، مشکلي در بررسي جامع برنامه مذکور ايجاد نکند.
دراين بيانيه ادعا شده است : برغم اين توافق ، شوراى نگهبان نه تنها تا
پايان بررسي برنامه در صحن علني مجلس و ارسال آن به اين شورا ازاظهار نظر
همزمان خوددارى کرد، بلکه درمهلت قانوني ده روزه نيز مجلس را از نظرات
خود مطلع نساخت و با استمهال ده روز و نيز احتساب روزهاى دريافت و عودت
برنامه ، پس از۲۲ روز نتايج بررسي هاى خود را به مجلس اعلام کرد.
"اين درحالي بود که ظاهرا بررسي لايحه درشوراى نگهبان مدتي پيش از تاريخ
عودت آن به پايان رسيده بود اما اين شورا تا آخرين ساعات از ارسال آن به
مجلس خوددارى کرد".
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه خود ادعا کرد : به نظر ميرسد هدف
ازاين تعلل آن بود که فرصت قانوني براى رفع ايرادهاى شوراى نگهبان و ارسال
مجدد آن به شورا و تصويب نهايي برنامه از مجلس گرفته شده و بررسي برنامه
پنجساله چهارم عملا به مجلس هفتم سپرده شود.
بيانيه ميافزايد : نمايندگان مجلس ششم که از يک سو اشکالات شوراى نگهبان
را ناموجه ميديدند و از سويي ديگر در روزهاى پاياني عمرمجلس به دليل تعلل
شوراى نگهبان ، رفت و برگشت لايحه برنامه را غيرممکن مييافتند با تاکيد بر
مصوبات خود، لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت ارسال کردند.
دراين بيانيه ادعا شده است : تبليغات سازمان يافته عليه اقدام مجلس ششم
در ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجمع و فعاليت چشمگير رسانه رسمي در اين
زمينه به روشني ازاين واقعيت حکايت ميکرد که مجمع دربررسي برنامه پنجساله
چهارم با فشارهاى سنگين مواجه است .
سازمان مجاهدين دربيانيه خود آورده است : اما فقدان راهکار قانوني براى
بازگشت لايحه برنامه به مجلس هفتم هرگونه ابتکار قانوني را از محافل قدرت
و اراده پنهان ، در وراى فشارهاى سياسي و تبليغاتي سلب کرده بود، زيرا
مطابق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت ملزم است در موارد اختلاف ميان شوراى
نگهبان و مجلس داورى کند و بازگرداندن مصوبه مورد اختلاف ، به مجلس و يا
شوراى نگهبان علاوه بر مغايرت با اصول قانون اساسي، درعرف قانونگذارى کشور
نيز سابقه ندارد.
اين بيانيه ميافزايد : مجمع تشخيص مصلحت درتوجيه تصميم خوداعلام کرد، شوراى
نگهبان برخي ازمواد لايحه برنامه مصوب مجلس (ششم ) را مبهم دانسته و نظر
منفي نداده است و مجلس ميبايست ابتدا به رفع ابهام اقدام ميکرد و پس از
برطرف شدن ابهام اگر نظرشوراى نگهبان همچنان منفي بود لايحه به مجمع ارجاع
ميشد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه خود، ادعا کرد : اين توجيه مجمع
تشخيص مصلحت نظام به دلايل زير فاقد وجاهت قانوني است .
۱ - مطابق قانون اساسي شوراى نگهبان موظف است درباره عدم مطابقت مصوبات
مجلس با موازين شرع و اصول قانون اساسي اظهارنظر کند و عدم اظهارنظر صريح
از سوى شوراى نگهبان در مهلت قانوني به معناى نهايي شدن مصوبه مجلس است و
در قانون اساسي چيزى به نام ابهام شوراى نگهبان پيش بيني نشده است .

۲ - تشخيص ابهام درمصوبات مجلس بدان معناست که مصوبه مجلس به صورت کنوني
مورد تاييد شوراى نگهبان نيست و مجلس بايد در مصوبات خود تجديدنظر کرده و
عامل ابهام را برطرف کند، لذا اگر مجلس به هر دليل مصوبه خود را غير مبهم
تشخيص داد و نيازى به رفع ابهام نديد حق دارد به مصوبه خود تاکيد و به
عنوان موضوع مورد اختلاف براى تعيين تکليف به مجمع ارجاع نمايد.
۳ - اگر واقعا وجود موارد ابهام موجب عودت لايحه برنامه به مجلس هفتم بود
، مجمع ميبايست فقط موارد ابهام را به مجلس هفتم ارجاع ميداد و راهيافتگان
مجلس هفتم صرفا مجاز ميشدند به رفع موارد ابهام بپردازند نه ساير موارد
اختلاف ميان مجلس (ششم ) و شوراى نگهبان .
۴ - نه درقانون اساسي و نه درآيين نامه داخلي مجلس بازگشت مصوبه از مجمع
به مجلس پيش بيني نشده است .
سازمان مجاهدين انقلاباسلامي مدعي شد : دلايل فوق به روشني نشان ميدهد عودت
لايحه برنامه چهارم به مجلس هفتم نقض آشکاراصول قانون اساسي و مغاير با
قانون آيين نامه داخلي مجلس است .
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دربيانيه خود آورده است : " هرگونه تغيير و
اصلاحي در تصميمات مجلس فقط از طريق راهکارهاى پيش بيني شده در قانون ممکن
است ".
"علاوه براين برنامه هاى بودجه سالانه که تهيه آن توسط دولت ازماههاى اوليه
سال قبل شروع مي شود، همواره براساس اهداف پيش بيني شده دربرنامه پنجساله
تنظيم مي گردد. باارجاع برنامه پنجساله چهارم به مجلس هفتم عملا تنظيم لايحه
بودجه سال۸۴ دچار مشکل جدى خواهد شد زيرا برنامه پنجساله سوم دراسفندماه
سالجارى به پايان خواهد رسيد و معلوم نيست برنامه بودجه سال۸۴ بايد براساس
کدام اهداف راهبردى تنظيم شود، اين مشکل، راهيافتگان مجلس هفتم را ناگزير
خواهد ساخت چنانکه خود گفته ايد به صورت ضربتي به تصويب برنامه پنجساله
چهارم بپردازند".
اين بيانيه ميافزايد : اين درحالي است که يکي ازانتقادهاى ايشان ، به مجلس
ششم آنست که در تصويب لايحه برنامه چهارم شتابزده عمل کرده است ، اگر مجلس
ششم با تجربه چهارساله قانونگذارى مجاز به بررسي و تصويب برنامه چهارم طي
مدت بيش از سه ماه نيست ،مجلس هفتم که فاقد چنين تجربه اى است به عنوان اولين
اقدام جدى در عرصه قانونگذارى چگونه قادر خواهد بود ظرف يکماه تصويب مهم
-ترين و جدى ترين لوايح دوران مجلس را به نحو مطلوب به انجام برساند؟.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه خود آورده است : به کساني که در پشت
صحنه و طراحي، اداره اين سناريو را عهده دار بوده اند هشدار ميدهيم کمترين
نتيجه و اثر مقدم داشتن خواسته ها و ديدگاههاى شخصي و جناحي برقانون و نقض
آشکار قانون اساسي درجامعه ، از بين رفتن زمينه هاى فعاليت سالم سياسي و
اصلاح گرانه درچارچوب نظام ، نااميدى از ثمربخشي اينگونه فعاليت ها و تقويت
شائبه تصلب سياسي است .
"گسترش اين تصور درجامعه که جريان حاکم براى تحکيم موقعيت خود به اندک
بهانه اى آماده نقض قانون اساسي و ناديده گرفتن قانون است به سود کشور و
حتي جريان مذکور نخواهدبود.