بابك احمدي: هيچ چيزي از اين خطرناك‌تر نيست كه اكثريت، اقليت را كنار بزند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
«بابك احمدي» با بيان اين كه «دموكراسي ادعاي بهترين شكل حكومت بودن را ندارد»، گفت: دموكراسي، كمترين آسيب و بيشترين منفعت را به شهروندان مي‌رساند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يك استاد دانشگاه در مراسم سخنراني‌اي تحت عنوان «تا دموكراسي» كه از سوي دفتر مطالعات و تحقيقات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) برگزار شد، دموكراسي را داراي معنايي واقعي و مجازي دانست و گفت: بار مجازي دموكراسي به رعايت حقوق افراد برمي‌گردد.
وي، دموكراسي را از نظر صوري به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد و گفت: دموكراسي مستقيم به معناي رعايت حقوق همه‌ي شهروندان به گونه‌اي است كه همه‌ي آنها تصميم‌گيرنده باشند و اكثريت، حرف خود را پيش ببرد.
احمدي، وكالتي شدن دموكراسي را متاثر از غريزه‌ي تنبلي و ترس از آزادي بشر دانست و گفت: دموكراسي وكالتي در طول دوران مدرنيته تكوين پيدا كرده و امروزه كمتر كسي حاضر است تهمت دموكرات نبودن را تحمل كند.
اين پژوهشگر مسائل فلسفي با اشاره به پنج اصلي كه دموكراسي وكالتي بر آن استوار است، اظهار داشت: اصل اول، رواداري است كه بر پايه‌ي آن، حقوق تمام شهروندان بايد رعايت شود. به اعتقاد من، بنا به اين اصل، نمي‌توانيم دموكراسي ديني داشته باشيم، زيرا قوانين بايد خارج از تعاليم يك دين خاص باشد.
بابك احمدي در ادامه افزود: به شرطي يك حكومت دموكراتيك ايجاد مي‌شود كه تفاوت در جامعه به رسميت شناخته شود و جامعه مي‌تواند در فضاي سياسي آزاد، بسياري از مشكلات خود را حل كند.
وي گفت: اصل دوم، تفكيك قواست تا با تقسيم دولت، اين نهاد توانايي رعايت كردن حقوق شهروندان را داشته باشد.
اين استاد دانشگاه، حاكميت قانون را به عنوان سومين اصل مطرح كرد و گفت: يكي از اصول دموكراسي تبعيت از قانون است، حتي اگر با آن مخالف باشيم. از طرفي، قانون اساسي مقدس نبوده و قابل تغيير است.

احمدي، تضمين حق اقليت را يكي از اصول دموكراسي وكالتي خواند و عنوان كرد: هيچ چيزي از اين خطرناك‌تر نيست كه اكثريت، اقليت را كنار بزند. اقليت بايد بتواند به عنوان اپوزيسيون براي متشكل شدن و تشكيل اكثريت اقدام كند.
وي بر عدالت اجتماعي به عنوان پنجمين اصل در دموكراسي تاكيد كرد و افزود: عدالت اين است كه منصفانه عمل كنيم و اين اصل، معمولا در حكومت‌هاي دموكراتيك فراموش مي‌شود.
وي تصريح كرد: زماني حق اقليت با مشكل روبرو مي‌شود كه اين اقليت خواهان دموكراسي نباشند.
احمدي، نافرماني مدني را يكي از حقوق شهروندان در شرايطي دانست كه حكومت، حقوق آنها را زير پا گذاشته باشد.
وي دموكراسي وكالتي را از اين لحاظ كه هميشه اراده‌ي افراد را پياده نمي‌كند، مورد انتقاد قرار داد و راه‌حل آن را بركنار كردن اين نمايندگان دانست.